جناب آقای ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی، ملاک های انتخاب وزرای دولت دکتر پزشکیان را تشریح کرد و از خط قرمزهایی در این حوزه گفت که از قضا نکات شایسته‌ای در آن وجود داشت. اما مسئله این است که وی یک نکته را از قلم انداخت و آن اینکه افراد صاحب منافع، خصوصا در حوزه اقتصاد نمی‌توانند صاحبانی امین برای کرسی‌های مسئولیت در کشور ایران باشند.
شاید این نسخه در کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن، کره و… که سیاستمداران از درون فعالیت اقتصادی به عرصه سیاست ورود می کنند و می‌توانند منافع عموم را بر منافع شخصی ترجیح دهند مصداق داشته باشد، اما در کشور ما تجربه نشان داده که عمدتا افراد از میان منافع اقتصادی فردی و عمومی، متاسفانه اولی را برمیگزینند و مصداقش را به فراوانی در پرونده های اقتصادی می‌بینیم.
موضوع شفافیت اموال مسئولان که سال‌هاست، بحث محافل بوده، از درک این معضل نشات گرفته است و فسادهایی که به نام فرزندان، اقوام و اطرافیان بعضی مسئولان در ادوار مختلف رقم خورده، یک دلیل مهم برای طرح این چنین موضوعاتی است.
در شرایطی، دغدغه نگارنده که خود یک فعال اقتصادی است (که گاهی اوقات در مباحث سیاسی نیز قلم می‌زند)، انتخاب افرادی برای دولت است که شهرت و سابقه آن‌ها نشان میدهد که منافع عمومی را همیشه ارجح بر سود شخصی خود دانسته اند که البته زیاد نیستند؛ لذا حال که چنین گزینه‌هایی وجود ندارد، بهتر است سراغ چهره های توانمندی بروید که به فعالیت اقتصادی و بنگاهداری مشغولیت نبوده و نیستند.
امروز انتظار آحاد جامعه، ورود افرادی توانمند به عرصه سیاستگذاری و اجراست، چهره‌هایی که به واقع، منفعت و معیشت مردم را اولویت خود بدانند چون تبعات حضور مدیران رانتی در سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور گزاف بوده و بهای تصمیمات آن‌ها هنوز هم قابل مشاهده است. آقای پزشکیان اگر به واقع تصمیم دارد اعتماد مردم به خود را پاس بدارد، باید شایسته سالاری سرلوحه کار وی و همکارانش در مسیر این انتخابگری باشد و اجازه ندهد افراد رانتی که دارای بدهی‌های میلیاردی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، مالیات بوده و نیز دارای بدهی در زمینه ارز حاصل از صادرات و ارز ارزان قیمت وارداتی هستند، انتخاب کنند یا انتخاب شونده باشند.
