• امروز : سه شنبه - 5 تیر - 1403
  • برابر با : Tuesday - 25 June - 2024
کل 3353 امروز 0
9
در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفت

وارسی چالش‌های معدن‌کاران خواف و تربت جام

  • کد خبر : 3156
  • ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۵۸
وارسی چالش‌های معدن‌کاران خواف و تربت جام
در ششمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مشکلات معادن راکد استان از جمله معادن شهرستان‌های خواف و تربت جام بررسی شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با اشاره به دشواری‌های اخذ تسهیلات بانکی در حوزه معدن اظهار کرد: اخذ تسهیلات از بانک‌ها در حوزه معدن، با توجه به قوانین موجود بسیار دشوار است؛ پرداخت تسهیلات منوط به آن است که طرح توجیهی واقعی از سوی صاحبان معادن به سیستم بانکی ارائه شود و در آن، به بازگشت سرمایه طی ۲ الی ۳ سال اشاره شود؛ در غیر این صورت معدن دار با مشکل مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر سرمایه گذار در کنار فعال معدنی قرار بگیرد، فعالیت در حوزه معدن بسیار راحت‌تر از زمانی است که معدن دار نسبت به اخذ تسهیلات بانکی اقدام کرده است.
صفار طبسی در بخش دیگری از سخنانش به گلایه برخی معدن داران از نحوه محاسبه مالیات آنان و رقم مالیات تعیین شده اشاره کرد و یادآور شد: اگر معدن داران نسبت به میزان مالیات تعیین شده معترضند، می توانند نسبت به این موضوع اعتراض خود را ثبت کنند تا در شورای تجدیدنظر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگر فعالان حوزه معدن در زمان های مقرر، اعتراضات خود را به ثبت رسانده باشند، می‌توانند مشکلاتشان را حل و فصل کنند. اعتراضات شفاهی در مراجعه حضوری قابت ثبت و پیگیری نیست.
.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به معدن داران توصیه کرد تمامی فاکتورهای خرید و فروش و اسناد لازم را به اداره کل مالیاتی ارائه کنند، در غیر این صورت، رقمی به عنوان علی الراس در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه اگر فعالین حوزه معدن با چالش در حوزه مالیات مواجه بودند، می توانند از مشاور اتاق در این زمینه راهنمایی های لازم را اخذ کنند. امروزه صاحبان معادن برای فعالیت معدنی باید یک حسابدار در کنار خود داشته باشند. فاکتور فروش ماده معدنی باید از فاکتور حمل و نقل مواد جداگانه ثبت شود تا حقوق دولتی به هزینه حمل نقل تعلق نگیرد.

*ضرورت ارائه اسناد درخواستی شرکت پخش فراورده های نفتی برای تامین سوخت معادن
صفار طبسی در خصوص مشکلات تامین سوخت معادن نیز گفت: شرکت پخش فرارده های نفتی برای تامین سوخت مستنداتی درخواست می‌کند که در صورت عدم ارائه این اسناد از سوی متقاضی، نسبت به تامین سوخت آن واحد اقدام نمی‌کند؛ که البته در این صورت حق با شرکت نفت است.ما مسئله سوخت را در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی پیگیری کردیم. در حوزه مشهد مشکل چندانی نداریم و همکاری‌های خوبی با متقاضیان سوخت می شود. . فعالان معدنی ناحیه سبزوار و تربت حیدریه نیز مساله تامین سوخت خود را به سازمان صمت منعکس کنند تا از مسئولین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی همان ناحیه دعوت به عمل آید و این مساله بررسی و حل شود. البته این پیگیری، مشروط به آن است که واحد معدنی اسناد و مدارک درخواستی را به شرکت پخش فراورده‌های نفتی ارائه نماید.

* اولویت بررسی کارشناسی مشکلات معادن غیرفعال بر آزادسازی
در ادامه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با دستور استاندار مقرر گردید اقدامات لازم برای ازسرگیری فعالیت معادن راکد استان که امکان فعال سازی دارند، صورت گیرد. در همین راستا تصمیم بر آن شد که با همکاری دولت و بخش خصوصی به سمت عارضه یابی، مطالعات کارشناسی و در نهایت حل مشکل حرکت کنیم تا از ایجاد این چالش‌ها در سال‌های آتی جلوگیری گردد. بر همین اساس، در جلسه پیشین کمیسیون، .از ۶۳ معدن غیرفعال شهرستان چناران دعوت به عمل آمد و با تعدادی از این معدن دارن با حضور مسئولین اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان و کارشناسان اداره کل مشکلات مطرح گردید. برگزاری جلسه مزبور با مصوباتی همراه بود و از سوی معاونت معدنی سازمان صمت نیز شاهد همکاری مطلوبی بودیم و امیدواریم این روند تداوم یابد.
رجحانی خاطرنشان کرد: مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سه بند اشاره دارد که پیرامون مسائل و مشکلات حوزه معدن، نظرات کارشناسی شده تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه معدن، انجمن معدن ذیل خانه صنعت و معدن و کمیسیون معدن اتاق، مطرح و تبادل شود و سازمان صمت نیز پیگیری لازم را در این زمینه داشته باشد..
وی ..همچنین اظهار داشت: تربت جام مانند خواف به عنوان شهرستان تخصصی در حوزه معدن شناخته نمی شود و این واقعیت در مطالعات مفصل آمایش سرزمین استان نیز محرز شده است. اما نمی‌توان به علت بارز نبودن فعالیت معدنی در یک شهرستان مشکلات معادن و فعالین معدنی آن را حل و فصل نکرد. از این رو ما سعی کردیم این دو شهرستان را در کنار هم بررسی کنیم..وی اضافه کرد: باید مراقب باشیم در بحث فعالسازی معادن غیرفعال سراغ ساده‌ترین راه حل یعنی آزاد سازی محدوده‌ها نرویم. در ابتدا باید مسئله را درست تعریف کنیم و ببینم اساسا چرا به جایی رسیده‌ایم که نزدیک به نیمی از پروانه‌های بهره‌برداری متعلق به معادن غیرفعال در استان است. این شیوه حل مسئله مستلزم بررسی کارشناسانه و غیرعجولانه علل رکود معادن غیرفعال استان است.

* تامین سوخت و ثبت محدوده معدنی، دو چالش بزرگ فعالان این عرصه
در بخش دیگری از نشست، محمد زحمتکش، فعال معدنی منطقه سنگان خواف تصریح کرد: به رغم همکاری خوب از سوی اداره صمت شهرستان، شرکت‌های معدنی با موانع زیادی از جمله تامین سوخت مواجه هستند. ما به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن و بیکاری کارگران، مجبوریم سوخت را با قیمت گران تامین کنیم.
وی تصریح کرد: ثبت محدوده‌های معدنی، از چالش‌های دیگری است که معدن داران با آن مواجه هستند؛ اما می‌دانیم که حل این مساله خارج از اختیارت استان است. در بحث ثبت محدوده، معدن داران یا باید محدوده‌های معدنی را خریداری کنند یا به نوعی این محدوده ها ابطال می‌شوند که این مساله موجب می‌گردد عملا موضوع اشتغال و فعالیت در معدن تحت الشعاع قرار بگیرد، به همین دلیل از سازمان صمت تقاضا داریم راهکاری برای تسهیل در ثبت محدوده معدنی بیندیشند.

* تورم موجود، خرید ماشین آلات و تجهیزات را دشوار کرده است
در ادامه، علی یعقوبی، نماینده شرکت گچ خاکی برکا یادآور شد: سال 90 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدیم اما به دلیل فقدان سرمایه نتوانستیم کار بهره برداری از معدن را آغاز کنیم. نکته قابل توجه آن است که منطقه ما جز مناطق عشایری و محروم است که با دشواری فراوان صرفا توانستیم نسبت به ثبت معدن خود اقدام نماییم اما به دلیل تورم موجود قادر به خرید ماشین آلات و تجهیزات نیستیم.
اسماعیل استاد، یکی دیگر از فعالان معدنی استان، گفت: در حال حاضر مبالغ هنگفتی برای اجاره بیل مکانیکی در هر ساعت پرداخت می کنیم، علاوه بر این برای هر لیتر سوخت گازوئیل، 7 هزار تومان می‌پردازیم. با این وضعیت، ادامه فعالیت بسیار دشوار و کند است. متاسفانه علی رغم عقد قرارداد برای تامین مواد اولیه یک کارخانه، توان استخراج مواد معدنی نداریم؛ چرا که چالش‌ها در این حوزه فراوان است.
این فعال معدنی با بیان اینکه با یک شست‌وشوی معمولی می‌توانیم خاک صنعتی را با ارزش افزوده قابل توجهی به فروش برسانیم، افزود: متاسفانه فرآیند اخذ تسهیلات نیز بسیار دشوار است. علاوه بر این، اخذ تسهیلات با سود 18 درصدی فاقد توجیه اقتصادی است و کرایه‌های بالای حمل نیز مزید بر مشکلات شده است.
استاد در خصوص مشکلات مربوط به محدوده های معدنی نیز یادآور شد: متاسفانه علی رغم وعده‌هایی که داده شده، برخی محدوده‌ها از جمله محدوده معدنی صالح آباد بلاتکلیف است. محدوده‌های قفل شده باید آزادسازی و برای حل این مساله تدبیری اندیشیده شود؛ اما در حال حاضر برنامه‌ای برای حل این مساله وجود ندارد.

* حقوق دولتی و مالیات بر ارزش افزوده، موانع بزرگ تداوم فعالیت‌های معدنی
در ادامه نشست، مصطفی لالک، مالک معدن سنگ لاشه زیارتگاه یادآور شد: متاسفانه به دلیل استهلاک ماشین آلات، تجهیزات و شیوع کرونا فعالیت معدن ما متوقف شد؛ با این حال حقوق دولتی تا سه ماه پیش، علی رغم تعطیلی کار پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: تصمیم بر آن شد که با سرمایه گذاری مجدد، فعالیت را از سر بگیریم. این در حالی است که تسهیلات با سود 18 درصد و 24 درصدی فاقد توجیه اقتصادی است. به همین دلیل 3 ماه پیش درخواست ابطال پروانه کردیم، چرا که 3 سال است که از معادن بهره برداری صورت نگرفته؛ اما متاسفانه اداره کل امور مالیاتی اعلام کرده باید مالیات ارزش افزوده بپردازیم.

در بخش دیگری از نشست، امیر طاووسی، بهره بردار معدن سنگ لاشه جام تصریح کرد: تا چند سال پیش بازار سنگ لاشه خوب بود اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که حتی نمی‌توانیم حقوق دولتی را پرداخت کنیم. کرایه حمل سنگ لاشه تا مشهد و بازار بسیار بالاست و متاسفانه فقدان دستگاه‌ها و ماشین آلات نیز مشکل دیگری است که مزید بر علت شده است.
عبدالخالق طاووسی، بهره بردار معدن سنگ لاشه رحیم آباد نیز عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوده برای سنگ‌های لاشه بسیار بالاست که امیدواریم نسبت به حل این مساله اقدام شود.
در بخش دیگری از نشست، عارف بهادری، مالک معدن سنگ لاشه کوهستان هما خاطرنشان کرد: متاسفانه در دوران شیوع کرونا، فعالیت معدنی متوقف شد و این مساله سبب شد با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. از طرفی، در سال جاری حقوق دولتی 10 برابر افزایش یافته است این در حالی است که این حقوق بایستی به طور پلکانی افزایش پیدا کند. این وضعیت سبب شده فشار مضاعفی بر معدن کاران تحمیل شود. از طرفی، معدن کار بدون هیچ برداشتی، موظف به پرداخت مالیات می‌شود.

*پیگیری سازمان صمت در مسئله تامین سوخت معادن

اما در بخش دیگری از این نشست، مهدی هادی، رئیس اداره امور معادن سازمان صمت خراسان رضوی در پاسخ به درخواست‌ها و دغدغه‌های فعالان معدنی حاضر در این نشست تصریح کرد: تامین سوخت معادن در حیطه اختیارات سازمان صمت نیست با این حال ما برای حل این مشکل از هیچ کوششی فروگذار نکردیم؛ اما متاسفانه شاهد همکاری لازم از سوی مسئولان ذیربط در این امر نبوده‌ایم. این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد اما آن طور که باید و شاید حل و فصل نشده است. با این حال به نوبه خود در حال پیگیری برای سامان گرفتن این چالش هستیم.

هادی، با اشاره به چالش ثبت محدوده‌های معدنی توسط افراد غیر متخصص گفت: برای حل این مسئله، قانونی تدوین شد که اخیرا نیز بخشنامه جدیدی در این خصوص صادر شده است که ثبت محدوده معدنی را مشروط بر احراز صلاحیت در هر دو حوزه فنی و مالی می‌کند.

رئیس اداره امور معادن سازمان صمت خراسان رضوی افزود: وزارت صمت طرح «احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس» را مطرح کرده است. بدین ترتیب برای معادنی که ارزش سرمایه گذاری داشته باشند از طریق این طرح با نظارت وزارتخانه، سرمایه گذار معرفی می‌شود. لذا معدن داران می‌توانند درخواست خود را به وزارتخانه منعکس کنند تا بدین ترتیب مشکلشان حل شود.

* تسهیل شرایط واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی

هادی در بخش دیگری از سخنانش، به مسئله تامین ماشین آلات و تجهیزات معدنی اشاره و خاطرنشان کرد: بانک‌ها برای محدوده‌های معدنی دارای ارزش سرمایه گذاری، تسهیلاتی در حوزه خرید ماشین آلات معدنی، اکتشاف و سرمایه در گردش ارائه می‌کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر سازمان صمت به هر فعال معدنی دارای پروانه بهره برداری که از سه سال قبل فعالیت داشته باشد، در ارائه معرفی نامه کمک می کند تا فعال معدنی بتواند نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی اقدام نماید. لذا در شرایط فعلی واردات ماشین آلات بسیار سهل شده است چنان که معدن کاران می‌توانند نسبت به واردات ماشین آلات با عمر کمتر از ۷ سال اقدام کنند.

رئیس اداره معدن اداره کل صنعت معدن تجارت خراسان رضوی افزود: سیاست سازمان صمت آن است که ذخایر معدنی بلااستفاده نماند و این معادن فعال شوند و برخی از محدوده‌ها به تدریج در حال آزادسازی هستند.

هادی با بیان اینکه اگر معدن داری، درخواست انصراف و ابطال پروانه بهره برداری داشته باشد این مساله در شورای معادن بررسی می‌شود، تصریح کرد: شورای معادن باید با ابطال پروانه بهره برداری و به مزایده گذاشتن معدن موافقت کند.

وی درباره ارقام حقوق دولتی معادن نیز گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی معادن، شورای معادن استان در خصوص نحوه اخذ حقوق دولتی تصمیم گیری می‌کند.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=3156

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.