به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کیهان کاووسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون طی سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته تحلیل وضعیت اقتصادی استان در نخستین جلسه ارائه گردید و سپس، دو الی سه موضوع راهبردی در راستای ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود حکمرانی اقتصادی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. همچنین، افزایش تولید ناخالص داخلی استان به عنوان جهت‌گیری راهبردی توسعه اقتصادی، مورد رصد قرار گرفت و در امتداد آن، رشد بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان پارامترهای موثر بر این شاخص مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: در ذیل بحث سرمایه‌گذاری نیز امنیت، کیفیت سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست در جلسات متعدد مورد بحث قرار گرفت. از ابتدای سال جاری در حوزه بهره وری آب و خاک، واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و… نیز جلساتی توسط کمیسیون برگزار شد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی بیان کرد: یکی از مسائلی که در استان با آن مواجهیم، تعدد SMEها است؛ چراکه کیفیت سازمانی و نیز رقابت پذیری کالا در این شرکت با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی همسو نیست که توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد. کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد از ابتدای سال، 8 مگاپروژه از جمله منطقه آزاد مجاور کلان‌شهر مشهد، تاسیس هاب اقتصاد دیجیتال شرق کشور، ایجاد گروه مالی و اقتصادی، توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، ارتقای صنایع کوچک SMEهای استان در امتداد زنجیره ارزش جهانی و… پیشنهاد داده است.
وی ادامه داد: نمی‌توان موضوعات اقتصادی را بدون توجه به موضوعات اجتماعی بررسی کرد؛ بنابراین تلاش کمیسیون بر این است تا موضوع فقر، یارانه، صندوق های بازنشستگی و… نیز به صورت منطقه ای و استانی و… بررسی گردد.
کاووسی در خصوص موضوع پرداخت یارانه‌ها نیز بیان کرد: پرداخت یارانه‌ها در قالب قانون هدفمند کردن یارانه، اهداف مشخصی را دنبال می‌کرد که متاسفانه این اهداف تحقق پیدا نکرد و از طرفی چنانچه به جداول قانون بودجه توجه شود، ملاحظه می‌شود که منابع آن از محل درآمدهای نفتی که ثروت نسلی محسوب می‌شود، تامین می‌گردد.
وی اضافه کرد: یارانه در حالی به صورت غیر هدفمند توزیع می‌شود که دولت با کسری بودجه معادل 70 درصد منابع یارانه‌‍ای مواجه است و لذا این کسری را به صورت برداشت از منابع بانکی و بازار سرمایه جبران می‌کند که این خود آثار تورمی فزاینده‌ای بر جامعه تحمیل می‌کند؛ به عبارتی آثار تبعی توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها منجر به بازتوزیع فقر بین لایه‌های مختلف جامعه می‌شود؛ لذا نیاز است که موضوع اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از منظرهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شود.
در ادامه، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت بحث شفافیت در اداره امور کشور اظهار کرد: شفافیت به بهبود عملکرد حاکمیت کمک می‌کند؛ بنابراین درخواست ما عملکرد مطلوب مجلس جدید در بحث شفافیت است.
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه ضمن اشاره به رسالت کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد بیان کرد: یکی از رسالت‌های کمیسیون اقتصاد کلان، بررسی و تحلیل آسیب‌های تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و ملی است.
وی با مقایسه پرداخت یارانه ها در دیگر کشورها و ایران افزود: در اکثر کشورها به بخشهای مختلف از جمله بخش آموزش، حمل و نقل و… یارانه تعلق می‌گیرد که موجب رشد و توسعه آن بخش می‌شود؛ اما پرداخت یارانه در برخی بخش‌ها در کشور ما تبعاتی را ایجاد کرده است؛ چنان که پرداخت یارانه در زمینه سوخت، موجب قاچاق این کالا شده است.
هزینه سنگین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد کشور
در ادامه «عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: پرداخت یارانه ها موجب ایجاد تورم شده و از طرفی، تورم موجب افزایش قیمت ها می‌شود؛ به گونه ای که میزان یارانه کنونی هزینه ها را پوشش نمی‌دهد. با توجه به کسری بودجه در کشور، یارانه بار سنگینی را بر عهده دولت قرار داده و به اقتصاد صدمه وارد می‌کند. یارانه باید در بخشی پرداخت شود که موجب تغییر صحیح و اساسی در زندگی مردم شود.
اثر سوء مدیریت ناصحیح حوزه یارانه‌ها بر اقتصاد کشور
«شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی دیگر از این جلسه، به وضعیت تولید ناخالص داخلی در استان اشاره و اظهار کرد: با وجود اینکه خراسان رضوی 8 درصد جمعیت کشور و 8 درصد مساحت را دارا بوده و سالانه ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۲ میلیون گردشگر خارجی به این استان سفر می‌کنند؛ اما سهم استان از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است که برای بهبود این وضعیت، نیازمند برنامه ریزی هستیم.
وی در خصوص موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اثر آن بر اقتصاد کشور تصریح کرد: واقعیت این است که یارانه‌ها در حال بلعیدن اقتصاد کشور هستند. میزان یارانه پرداختی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه سال جاری، برابر 758 همت و میزان کسری بودجه 577 همت است. همچنین، بر اساس قانون بودجه، دولت 315 همت برای پرداخت یارانه نقدی معیشتی و کالابرگ الکترونیک پیش‌بینی کرده است. از طرفی، 74.9 همت برای یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی در نظر گرفته شده است که سهم خراسان رضوی از این موارد و جمعیت یارانه بگیر استان مشخص نیست.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: درباره یارانه حوزه انرژی نیز ضعف‌های بسیار زیادی وجود دارد؛ زیرا ایران بعد از روسیه، بیشترین میزان یارانه پرداختی به سوخت‌های فسیلی را دارد و البته سهم استان در این خصوص نیز مشخص نیست.
وی درخصوص یارانه آموزش نیز تصریح کرد: خراسان رضوی موسسات آموزشی زیادی داشته و بزرگترین دانشگاه شرق کشور و بیشترین دانشگاه‌های غیرانتفاعی این منطقه را در خود جای داده است که قطعا از یارانه استفاده می‌کنند.
«حسین سرحدی»، دبیرکمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه اظهار کرد: کمیسیون اقتصاد کلان با هدف افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور به تدوین اهدافی پرداخته است که سه هدف مهم در این میان، رشد سرمایه گذاری، بهروری و تقویت جامعه است.
وی افزود: در راستای هدف تقویت جامعه، موضوع فقر را در نشست گذشته بررسی نمودیم و بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 1402 مشخص شد طی یک بازه کوتاه در کشور، جمعیت زیر خط فقر از 10 درصد به بالای 30 درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی بیان کرد: پیرو همین بحث، در نشست کنونی، موضوع یارانه ها مورد کندوکاو قرار می‌گیرد. یارانه از سه بعد قابل بحث و بررسی است. موضوع یارانه از یک بعد با سفره مردم و از طرفی با بحث بودجه دولت در ارتباط بوده و از سمتی دیگر، بر مقوله تولید اثرگذار است.
هدفمندسازی یارانه‌ها به اهداف خود نرسید
در بخش دیگری از این جلسه، «احسان عظیمی راد»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداخت. وی در خصوص مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها و میزان تحقق اهداف آن اظهار کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1388 با چند هدف از جمله برقراری نظام توزیع عادلانه یارانه، جلوگیری از گسترش شهرنشینی، افزایش بهره وری در مصرف انرژی، کنترل سرانه مصرف انرژی، مدیریت منافع زیست محیطی و… مصوب شد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اهداف محقق نشده و از طرفی، موجب وابستگی بخش عظیمی از جامعه به یارانه شده است.
وی در راستای رفع این مشکلات، اصلاح مرحله ای و گام به گام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را پیشنهاد داد وگفت: ملغی کردن این قانون به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست؛ زیرا باید از قشر ضعیف حمایت شود.
عظیمی راد، بررسی دقیق اصلاح این قانون را الزامی دانست و ادامه داد: بررسی اصلاح این قانون باید در دستور کار کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد با حضور نمایندگان استان قرار گیرد و پیشنهادات اصلاحی قانون پس از بررسی و کارشناسی دقیق به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی، پایین بودن تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی را به دلیل عدم برنامه‌ریزی دقیق و استفاده نکردن از پتانسیل‌های موجود در استان دانست و تصریح کرد: حوزه زیارت در استان به دلیل حضور سالانه 30 میلیون زائر داخلی و 2 میلیون گردشگر خارجی بر اقتصاد استان اثرگذار است؛ اما در این حوزه برنامه ریزی درستی صورت نگرفته است. همچنین در حوزه معدن و سایر بخش‌ها نیز استان به همین موضوع مبتلاست.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد مرکز پایش اطلاعات در اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: این مرکز باید موجب شفافیت و عادلانه تر شدن مدیریت و در نهایت، تحقق رشد و توسعه در استان شود.
در ادامه «هادی توانا»، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه نظام توزیع منابع و یارانه ها شفاف نیست، افزود: در راستای اصلاح این وضعیت، باید سهم هر استان از پرداخت یارانه به صورت سه ماهه تعیین گردد تا مشخص شود که منابع متناسب با ظرفیت‌های استان توزیع می‌شود یا خیر؟ در این راستا، باید نظام پالایش اطلاعات در دولت شکل گیرد.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز عنوان کرد: اگر توسعه زیرساخت‌ها در کشور صورت گرفته بود امروز با ناترازی انرژی رو به رو نبودیم. هم اکنون دو روز در هفته برق واحدهای صنعتی استان قطع می‌شود این مساله موجب کاهش ۳۰ درصدی توان تولید کشور و افزایش 30 درصدی تورم آن هم در سال جهش تولید می‌شود.
ابراهیمی ادامه داد: با وجود پتانسل‌های بالای خراسان رضوی در بخشهای مختلف استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی، این استان رتبه ۲۲ کشور را داشته که باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود؛ زیرا۱۰ تا ۱۱درصد جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی و ۱۶ درصد جمعیت حاشیه نشین هستند؛ بنابراین سهم چندانی در تولید داخلی استان ندارند. از طرفی، خراسان رضوی بخش اعظم بار وجود اتباع خارجی را در کشور به دوش می‌کشد؛ بنابراین با این شرایط مشهد نیاز به بودجه ملی دارد.
«علی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به قطع انرژی بخش کشاورزی اشاره و اظهار کرد: با وجود اینکه خراسان رضوی در منطقه ای خشک قرار دارد؛ اما هنوز قطب کشاورزی است و تعداد پرشماری کشاورز و دامدار در این استان فعالیت می‌کنند. قطع برق چاه های کشاورزی برای دو روز در هفته، آثار زیانباری بر این بخش وارد کرده؛ این در حالی است که کشاورزی شاه کلید توسعه است.
کوچ برخی استارتاپ‌ها از استان به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت‌های قانونی
«حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بیان کرد: خراسان رضوی در جذب استارتاپ ها و شرکت ها در حوزه فناوری و اطلاعات جایگاه دوم کشور را دارد؛ اما شرکت‌ها و افراد مولد و توانمند به دلیل محدودیت های موجود، به پایتخت مهاجرت می‌کنند تا بتوانند از ظرفیت قانونی استفاده کنند. این در حالی است که ما حتی نتوانسته ایم در استان برای پارک‌های علم و فناوری از معافیت‌های اولیه استفاده کنیم.
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم بیان کرد: یکی از موضوعاتی که همه استان‌ها با آن درگیر هستند، نبود اختیارات کافی برای مدیران استانی و تفویض اختیارات به آنان است. مدیران استانی حتی گاهی اختیار تصمیم‌گیری در برخی موارد استثنا را ندارند.
وی با اشاره به قطع برق در بخش کشاورزی و صنعت افزود: بخش کشاورزی به دلیل قطع برق چاه‌ها، ۲ روز در هفته آب نداشته و برق صنعت نیز دو روز در هفته قطع می‌شود؛ بنابراین فشار بر این دو حوزه زیاد است. مسئولان بایستی به چاره‌اندیشی اساسی در این حوزه بپردازند.
در ادامه، «محسن شرکا»، عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در تمام دنیا یارانه به افراد ناتوان و آسیب پذیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا موضوع یارانه به ذات موضوع حمایتی است اما در کشور ما در این زمینه به درستی عمل نشده است و جمعیت زیاد یارانه بگیر، نشان از فقر در کشور دارد؛ بنابراین برای بهبود این وضعیت، دولت باید بستر اشتغال در کشور را فراهم کند.
وی افزود: باید همکاری میان بخش دولتی و خصوص بیشتر شده تا در خصوص قوانین به صورت کارشناسی عمل شده و قوانین موجب رشد و توسعه جامعه گردد.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در کشور با بحران انرژی رو به رو هستیم؛ بنابراین یارانه باید در اختیار نیروگاه های تجدیدپذیر یا واردکنندگان تجهیزات نیروگاه ها قرار گیرد.
«مجتبی شاکری روش»، عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق مشهد هم در ادامه اظهار کرد: دولت بعضا برای تامین یارانه ها در کشور مجبور به فروش منابع است و یارانه ها از محلی که می‌تواند برای ایجاد زیرساخت استفاده شود، تامین می‌گردد؛ بدین ترتیب بخشهایی همچون صنعت تحت فشار قرار می‌گیرد.
