به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به اینکه جلسات دبیرخانه شورای گفت‌وگو محور تعامل میان بخش خصوصی و دولتی است، اظهار کرد: رویکرد کلی بر این است که بخش خصوصی و دولتی تعامل کرده تا با هم‌افزایی، توسعه در بخش کشاورزی استان انجام گیرد. بر همین اساس، در تعامل با جهاد کشاورزی استان به دنبال احصاء مشکلات این بخش و بررسی راهکارهای مناسب در جهت حل چالش‌های موجود هستیم.
لبافی در خصوص اهمیت تدوین دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق ملی زعفران، به عنوان یکی از موضوعات این نشست گفت: ما نیازمند پیشنهادهایی شفاف هستیم تا بتوانیم موضوع تشکیل صندوق ملی زعفران را پیگیری کنیم. در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، میزان صادرات این محصول در استان چندان مطلوب نبوده و باید به صورت جدی به این محصول و مشکلات متولیان آن پرداخته شود.
در ادامه این نشست، رامین اسمی، کارشناس مسئول زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در فروردین ماه سال گذشته، موضوع صندوق ملی زعفران پیگیری شد. با توجه به اهمیت تشکیل این صندوق و شورای قیمت‌گذاری، توافق شد که 51 درصد مالکیت این صندوق متعلق به دولت و 49 درصد دیگر آن سهم اعضا صندوق باشد و صندوق در استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی تشکیل شود.
پیشنهاد تشکیل تعاونی زعفران‌کاران در شهرستان‌ها
کارشناس مسئول زعفران سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: جلسات متعددی برای ایجاد صندوق ملی محصول زعفران برگزار شد اما به نتیجه لازم نرسید. ذی نفعان بایستی در این صندوق عضو شوند که برای این امر، پیشنهاد تشکیل تعاونی زعفران‌کاران ارائه شد تا تمامی شهرستان‌های تولیدکننده زعفران، تعاونی مربوط به این محصول را داشته باشند. با این کار، کشاورزان ترغیب به عضویت در این تعاونی‌ها می‌شوند و در غایت امر، اعضا صندوق ملی زعفران نیز از تعاونی‌های شهرستان‌ها انتخاب خواهند شد.
اسمی خاطرنشان کرد: با این پیشنهاد موافقت نشد. یکی از انتقادهای وارد شده، عضویت همزمان برخی از اعضای تعاونی زعفران در دیگر تعاونی هاست که این امر سبب می‌شود افراد امکان عضویت در صندوق ملی را نداشته باشند. در حقیقت، شفاف و مشخص نبودن فرآیند تشکیل صندوق ملی زعفران و دستورالعمل‌ها، سبب عدم تشکیل صندوق ملی زعفران تاکنون شده است.
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: به دلیل گستردگی شاغلان در حوزه زعفران، امکان حضور و عضویت تمامی این افراد در صندوق ملی زعفران وجود ندارد. لذا بایستی مجموعه‌هایی به عنوان شرکت‌های تخصصی در این زمینه تشکیل شود و مرکزیت آن در استان خراسان رضوی باشد. از سویی باید به این موضوع توجه نمود که دولت به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند سهم خود را برای تشکیل صندوق ملی زعفران تامین کند.
پیشنهاد تشکیل شرکت فراگیر برای محصول زعفران
سپس محمدرضا شجری، معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی با اشاره به سه شیوه دستورالعمل برای ایجاد تعاونی‌ها، عنوان کرد: در جلسات متعددی که برگزار گردید، پیشنهاد تشکیل شرکت فراگیر برای محصول زعفران ارائه شد؛ اما دستورالعمل‌های اجرایی برای این امر همانند دستورالعمل‌های ایجاد تعاونی‌ها نبوده و به آن انتقاد شد. باتوجه به اهمیت این موضوع، نیاز است که در جلسات بیشتری به این مهم پرداخته شود.
رامین اسمی، کارشناس مسئول زعفران سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی پس از استماع سخنان شجری، عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم اساسنامه شرکت تعاونی زعفران را تنظیم و به این موضوع بپردازیم.
سپس محمد صبور، قائم مقام جهادکشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: ایجاد تعاونی فراگیر با مرکزیت در استان خراسان رضوی بدون تشکیل نمایندگی در شهرستان‌ها، عدم تمایل اعضا شهرستانی را در پی خواهد داشت.
تشکیل تیم کارشناسی برای تنظیم اساسنامه تعاونی
در ادامه یدالله میرزایی نجفی، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم یک تیم کارشناسی برای بررسی شیوه تنطیم اساس نامه و چگونگی ایجاد تعاونی، تشکیل گردد.
محمد صبور، قائم مقام جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم در هر شهرستان یک تعاونی تشکیل و اساسنامه مختص به آن تنظیم شود. سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در تهیه و تدوین اسا‌سنامه‌ها کمک خواهد کرد. حضور نماینده تعاونی‌ها در صندوق ملی زعفران، این صندوق را قوی‌تر خواهد کرد و از محل منابع صندوق، برای تعاونی ها استفاده خواهد شد.
تدوین اساسنامه برای شکل‌گیری تعاونی زعفران در شهرستان‌ها
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در جمع بندی مباحث دستور کار نخست این نشست، بیان کرد: بخش خصوصی در خصوص تشکیل شرکت تعاونی فراگیر مشکلی ندارد؛ اما مسئولان معمولاً برای تشکیل تعاونی ملی و کشوری سخت‌گیری‌های بیشتری نسبت به تعاونی‌های استانی دارند.
لبافی تصریح کرد: بایستی شیوه نامه عضویت در تعاونی تدوین شود تا افراد دارای صلاحیت امکان ورود به این تعاونی را داشته باشند. لذا با توجه به اهمیت تدوین دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق ملی زعفران، لازم است ابتدا اساسنامه برای شکل‌گیری تعاونی زعفران در شهرستان‌ها تدوین و سپس به تعاون روستایی ارائه شود.
عدم همخوانی میزان تسهیلات ابلاغی تبصره 18 با اهداف ابلاغی در زمینه توسعه کشت گلخانه‌ها
دومین دستورکار این جلسه، عدم همخوانی میزان تسهیلات ابلاغی تبصره 18 با اهداف ابلاغی وزارت در زمینه توسعه کشت گلخانه‌ها بود. لبافی در این زمینه گفت: تسهیلات فعلی در حوزه کشاورزی کارآرایی لازم را ندارد و دغدغه ذی‌نفعان را پوشش نمی‌دهد. برای حفظ منابع آبی ایران باید به سمت کشت گلخانه‌ای برویم. استان خراسان رضوی در نیمه اول سال در اجرای تعهدات اشتغال جایگاه قابل قبولی در مقایسه با سایر استانها ندارد.
مهرداد میرحسینی، کارشناس مسئول توسعه گلخانه‌ها جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: برای اخذ تسهیلات کارآفرینی فرآیندهای بسیار زیاد و پیچیده ای وجود دارد و زمان زیادی به طول می انجامد. از طرفی، ارزش‌گذاری سلیقه‌ای وثیقه برای اخذ تسهیلات از معضلات دیگر این موضوع است.
احمد نادری، نماینده بانک کشاورزی تاکید کرد: افراد برای اجرای طرح‌های خود در این زمینه می‌توانند از وام طرح‌های اشتغال روستایی بانک کشاورزی استفاده کنند.
هدف از راه‌اندازی گلخانه‌ها افزایش بهره‌وری و آبیاری هوشمند است
محمد صبور، قائم مقام جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز، هدف از راه‌اندازی گلخانه‌ها را افزایش بهره‌وری و آبیاری هوشمند خواند و تاکید کرد: اصل ارائه تسهیلات به کارآفرینان درست است اما امکان استفاده از آن وجود ندارد، به همین خاطر تمایل به راه‌اندازی گلخانه کمتر شده است.
سپس سمنگانی، یک فعال حوزه کشاورزی اظهار کرد: فرآیند ثبت نام برای دریافت تسهیلات بسیار سخت و پیچیده است. در صورت وجود اعتبار برای تسهیلات، وام ها به شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود.
وی افزود: مسئله قیمت‌گذاری بر روی وثیقه از موضوعات مهم است. چرا کارشناس بانک قیمت‌گذاری وثیقه را انجام می‌دهد؟ کارشناس دادگستری به درستی و براساس قانون، ارزیابی وثیقه را ارزیابی می‌کند و این کار بایستی توسط کارشناس دادگستری صورت گیرد.
در ادامه سید حمید حسینی، رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: تسهیلات یاد شده در تبصره 18 قانون، در حال ارائه به متقاضیان واجد شرایط است. در حوزه مشکلات متقاضیان در امور بانکی، موضوع را پیگیری و رفع خواهیم کرد. ما اعتقاد داریم که دستورالعمل بند الف تبصره 18 قانون به درستی اجرا شده است. بایستی جهاد کشاورزی بر اجرای درست بخش‌های دیگر این قانون نظارت و پیگیری کند.
ضرورت نظارت ادواری سازمان نظام مهندسی بر ساخت و ساز گلخانه‌ها
سپس مهرداد میرحسینی، کارشناس مسئول توسعه گلخانه‌ها جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: سرانه مورد نیاز برای ایجاد هر گلخانه، حداقل چهار میلیارد تومان است اما میزان تسهیلات در نظر گرفته شده در این حوزه، تنها ۲۵۰ میلیون تومان است.
میرحسینی همچنین، ابراز کرد: برای جلوگیری از سوء استفاده از پروانه تاسیس گلخانه‌ها، باید مهندسان ساختمان سازمان نظام مهندسی به صورت ادواری بر ساخت‌و‌سازهای گلخانه‌ها نظارت کنند. پروانه تاسیس گلخانه دوسال اعتبار دارد. در این بازه زمانی، ممکن است اتفاقات و تخلفات زیادی صورت گیرد. بایستی این نظارت از ابتدای دریافت مجوز تاسیس به صورت ادواری انجام شود.
وی ادامه داد: بر روی پروانه تاسیس گلخانه، مندرجات اصلی همانند میزان ساخت‌و‌ساز درج شده است. لذا اولین قدم اطلاع‌رسانی درست در سامانه‌های دریافت پروانه است. از طرفی، برخی از گلخانه‌های فعال استان فاقد مجوز هستند و نیاز است که مجوز برای آنان صادر شود تا نظارت بر روی فعالیت آنان انجام گیرد.
کارشناس مسئول توسعه گلخانه‌ها جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: 18 سال از پیگیری راه‌اندازی پایانه تولیدات گلخانه‌ای و باغبانی می‌گذرد و این مسئله کماکان به سرانجام نرسیده است. سال 1396 زمین برای احداث این پایانه انتخاب شد. همچنین استاندار پیشین خراسان رضوی دستور ساخت آن را صادر کرد اما این موضوع عملیاتی نشد.
الزاماتی برای صدور مجوز تغییر کاربری اراضی
در ادامه، محمدرضا قوسیان مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: مجوزهای ساخت و ساز براساس پهنه‌بندی اراضی، صادر می‌شود. قانون حفظ کاربری اراضی، در حدود ۴۳۰ صفحه منتشر شده و دارای نکات متعددی است. تاکیدی که به ما صورت گرفته، تسریع در انجام درخواست مردم در تغییر کاربری اراضی است؛ اما متاسفانه هیچکس پاسخگوی مسائل بعد از آن نیست.
وی با بیان اینکه متقاضی تغییر کاربری اراضی، باید مالک زمین باشد، افزود: امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی با تخلفات در این زمینه برخورد می‌کند. کارشناسان کمیته تشخیص تغییر کاربری، تحلیل و بررسی تغییر کاربری را برعهده دارند و تغییر کاربری بایستی در راستای کالبد حریم صورت گیرد. براساس قانون، تمامی نهادهای ذی‌ربط مانند امور باغبانی، تولیدات گیاهی و… در صدور مجوز دخیل هستند اما در صورت بروز مشکل، معاونت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی بایستی پاسخگو باشد.
قوسیان مقدم درباره صدور مجوز تاسیس گلخانه نیز گفت: ابتدا مجوز ساخت گلخانه به کشاورز داده می‌شود؛ اما بعد از ساخت، درخواست‌های متعدد دیگری همانند مجوز ساخت سرویس بهداشتی، دیوارکشی و… از سوی همان فرد به امور اراضی جهاد کشاورزی ارائه می‌شود. براساس مصوبه کارگروه امور زیربنایی، مالکیت زمین برای مجوز ساخت گلخانه باید اثبات شود و در غیر این صورت، امکان صدور مجوز وجود ندارد.
وی بیان کرد: درخواست ما این است که با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو مقرر گردد در اجرای طرح های کشاورزی، در صورتی‌که کاربری زمین درخواست شده، با طرح همخوانی داشته باشد، احتیاجی به ارجاع طرح به کارگروه امور زیربنایی نیست؛ اما در صورتی‌که به تغییر کاربری زمین نیاز است، موضوع به کارگروه امور زیربنایی انتقال داده شود.
