شناسایی چالش‌های برخورداری از معافیت مالیاتی مندرج در قوانین

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست اظهار کرد: بحث تخفیف 5 الی 7درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، یکی از نقاط مثبت در قوانین بودجه 1401 و 1402 بود. چنان که 5 درصد تخفیف در قانون بودجه 1401 و 7درصد تخفیف در قانون بودجه 1402 اعمال شد. با توجه به تشدید تورم در کشور و تاثیر سوء آن بر فعالیت واحدهای تولیدی، انتظار می‌رفت تخفیف 5 الی 7درصدی مالیات واحدهای تولیدی، در بودجه 1403 نیز اعمال شود؛ اما این مهم محقق نگردید. اتاق بازرگانی در تلاش است تا بتواند این موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مصوبه تبدیل کند تا شرکت‌های تولیدی که اظهارنامه مالیاتی خود را برای سال 1402 ارائه کرده‌اند، بتوانند مشابه تخفیف دو سال گذشته، از این مزیت بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری شاهد افزایش مالیات در تبصره 7 ماده 105، از 10درصد به 40درصد بودیم. این بدان معناست که اگر فعال اقتصادی در سال‌های گذشته با 50درصد درآمد ابرازی نسبت به سال قبل می‌توانست از 5درصد تخفیف استفاده کند، در حال حاضر تنها در صورت افزایش 200 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته می‌تواند از این 5درصد تخفیف بهره‌مند شود. بخش خصوصی از دولت و مجلس شورای اسلامی ‌تقاضا دارد رویه سال‌های گذشته در سالی که تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، ادامه پیدا کند.

شامل افزود: بحث اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صرفا برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیست؛ چنان که هر فعال اقتصادی بتواند پروژه دانش‌بنیانی را تعریف کند، معادل هزینه‌هایی که برای آن پروژه صرف شده، از مالیات آن سال و یا سال‌های آینده وی کاسته می‌شود.

«علی اربابی»، معاون مالی و اقتصادی یکی از شرکت دانش‌بنیان استان نیز در خصوص عدم امکان استفاده همزمان از مزایای مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد: علیرغم اینکه در هیچ یک از قوانین مذکور محدودیتی در اعطای همزمان دو نوع معافیت دیده نشده؛ اما در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 2 ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب هیات وزیران در تاریخ 4 مهر ماه 1401)، این محدودیت ایجاد شده است و عملا امکان استفاده همزمان از مزایای قانونی مندرج در قانون میسر نیست. همچنین، در تبصره 2 آیین نامه مذکور، امکان استفاده از معافیت فروش محصولات دانش‌بنیان تولید شده از طرح‌های تحقیق و توسعه (پس از تجاری سازی محصول) سلب شده است.

وی تصریح کرد: وجود سقف استفاده از اعتبار مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان تا میزان معافیت فروش مندرج در قانون حمایت از این شرکت‌ها، وجود محدودیت در پذیرش و حتی عدم پذیرش هزینه‌های واقعی تحقق یافته در پروژه‌های تحقیق و توسعه در فرآیند ارزیابی، مغایرت رویه تایید هزینه‌های تحقیق و توسعه با استانداردهای حسابداری ( انتقال هزینه به دارایی)، تاخیر در اعلام پروژه‌های تحقیق و توسعه تایید شده که موجب بروز ضرر و زیان برای شرکت می‌گردد، تاخیر در اعلام نظر نهایی در خصوص تایید هزینه‌های تحقیق و توسعه که منتج به جرایم مالیاتی برای شرکت می‌شود، عدم پذیرش هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه بلندمدت (مازاد بر یک دوره مالی)، تاکید تیم رسیدگی کننده مبنی بر اینکه هزینه‌ها صرفا باید هزینه‌های نقدی باشد و  عدم پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه در خصوص ارتقای محصولات یا خدمات فعلی، از مهم‌ترین چالش‌های موجود در برخورداری از معافیت مالیاتی مندرج در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

اربابی افزود: بخش خصوصی محصولی را با هزینه شخصی خود به صورت دانش‌بنیان تولید کرده و معاونت علمی ‌ریاست جمهوری دانش‌بنیان بودن محصول را تایید کرده؛ حال زمانی که بنگاه اقتصادی براساس قانون «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» به دنبال برخورداری از معافیت مالیاتی است، به دلیل عدم تسلط کارشناسان مربوطه، امکان بهره مندی از مزایای این قانون برای او فراهم نمی‌شود، چرا که کارشناسان نمی‌توانند محصول تولیدی واحد تحقیق و توسعه را از محصول دانش‌بنیان تشخیص دهند و اعتنایی به مجوز شرکت دانش‌بنیان ندارند.

لزوم تولید محصول دانش بنیان بر اساس طرح‌های توسعه‌ای، به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی

«منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی صرفا بر اساس ارقام تایید شده شورای راهبردی معاونت علمی ‌ریاست جمهوری برای اعمال اعتبار مالیاتی عمل می‌کند.

وی یادآور شد: ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم در گذشته اشاره به آن داشت که اگر بخش خصوصی در حال پیاده‌سازی طرح توسعه است، از 50درصد معافیت مالیاتی برخوردار است؛ اما در حال حاضر خروجی طرح‌های توسعه‌ای باید منجر به تولید محصول دانش‌بنیان شود؛ همچنین باید مشخص گردد پروژه فناورانه است یا دانش‌بنیان؟ تا بتوان در خصوص نحوه محاسبه اعتبار مالیاتی اعلام نظر نمود.

وی ادامه داد: خوشبختانه مالیات ابرازی در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 2 برابر افزایش یافته که ‌این مهم در کل کشور مصداق دارد. این مساله حاکی از آن است که وضعیت فعالیت شرکت‌ها در مجموع مطلوب ارزیابی می‌شود. نکته قابل توجه آن است که حجم مدارک و مستندات بارگذاری شده بر روی سامانه «سنیم» افزایش چشمگیری داشته و کارشناسان اداره امور مالیاتی مجدانه در حال بررسی پرونده‌ها هستند. البته پیش بینی شده بود میزان پرونده‌های بارگذاری شده حدود 20درصد باشد که‌ این میزان به 80درصد در سال جاری افزایش یافته است.

علیزاده افزود: بخش خصوصی از این گلایه‌مند است که چرا پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. در پاسخ به این مساله باید عنوان کرد بعضا مودی دفاتر را به ممیزین ارائه نمی‌کند. حال اینکه بارگذاری اطلاعات در سامانه باعث کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما به طور صد در صدی منکر اشتباهات احتمالی ممیزین در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیستیم؛ چرا که ممکن است به دلیل مشغله زیاد، ممیز دچار اشتباهات سهوی شود؛ لذا بخش خصوصی می‌تواند به صورت مصداقی این موارد را به اداره کل منعکس کند تا مجددا پرونده مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: روسای ادارات امور مالیاتی، بر اساس ماده 238  قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات کامل دارند و می‌توانند حتی‌الامکان انعطاف لازم را با مودی داشته باشند؛ البته ‌این بدان معنا نیست که دستگاه‌های نظارتی در این زمینه کنترلی ندارند. تمام تلاش ما این است که پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف ارجاع داده نشود؛ چرا که ارجاع پرونده‌ها به هیات‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها و اطاله فرآیند رسیدگی خواهد شد.

علیزاده یادآور شد: در خصوص سود عملکرد با چالش‌هایی مواجه هستیم که حل آن مستلزم انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی است لذا ما از ورود به حوزه مطالعات پژوهشی نیز استقبال می‌کنیم؛ چنان که ممکن است اداره کل در خصوص مسائل مالیاتی مبتلا به بخش خصوصی حمایت مالی نیز داشته باشد.

معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد: اگر شرکت‌های بخش خصوصی درباره نحوه محاسبه مالیات با چالشی مواجه هستند می‌توانند موارد را به صورت موردی به ما منعکس کنند. ممیزین با تلاش بسیار پرونده‌ها را بررسی می‌کنند تا حقی از دولت و مودی تضییع نشود.

سازمان امور مالیاتی نقشی در نحوه محاسبه ضرایب مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد

در ادامه نشست، «رجب زاده»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد: در گذشته جلسات بسیاری در خصوص ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برگزار می‌شد؛ چرا که چالش‌های بسیاری در این حوزه وجود داشت. پس از برگزاری چندین جلسه در این زمینه نتایج خوبی عاید گردید؛ به طوری که بخش خصوصی بر این مساله واقف شد که کدام محصول و کدام منطقه مشمول استفاده از مزایای ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

رجب زاده اظهار کرد: مصداق معافیت مالیاتی بارگذاری شده در سامانه مودیان می‌تواند خروجی مطلوبی برای مودی داشته باشد؛ چرا که مودی می‌تواند خروجی این سامانه را با آن چه معاونت علمی ریاست جمهوری به وی اعلام کرده قیاس کند. در واقع صرفا مصداقی که در سامانه بارگذاری می‌شود ملاک عمل سازمان امور مالیاتی است؛ چرا که بخشنامه‌های موجود اجازه نخواهد داد کارشناسان امور مالیاتی به مدارک کتبی ارائه شده توسط مودی تکیه کنند. لذا همان گونه که مصادیق با جزئیات در سامانه اعلام شده است کارشناسان نیز به صورت ریز این مصدایق را بررسی می‌کنند.

وی یادآور شد: بعضا در برخی موارد، پیمانکار دو قرارداد مشابه با دو شرکت داشته که یک قرارداد جزو مصادیق معافیت مالیاتی محسوب شده و دیگری خیر. لذا ممیز مالیاتی در این حوزه نقشی ندارد. به بیان دیگر ممیز صرفا صورتحساب را با ابلاغیه معاونت علمی‌ریاست جمهوری مقایسه می‌کند و خارج از آن برای مشمول معافیت دانستن شرکت بخش خصوصی اختیاری ندارد. از این رو ضروری است بخش خصوصی در رابطه با اعلام مصدایق، کنترل و مشورت لازم را داشته باشد تا در آینده دچار مشکل نشود.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون توانسته‌ایم بابت پیشنهادات بخش خصوصی مصوبات خوبی از مرکز اخذ کنیم حال در تلاش هستیم که‌این پیشنهادات به قانون تبدیل شود، افزود: بخش خصوصی معتقد است به‌ایین نامه اجرایی قانون دانش‌بنیان ایراداتی وارد است حال از آن جا که در قانون عنوان شده‌ایین نامه باید ملاک عمل قرار گیرد، برای حل این چالش باید از مسیر قانونی پیش رفت. به نظر می‌رسد بتوان  از طریق مکاتبه با دیوان عدالت اداری و یا مسئولین مربوطه‌این چالش را حل  و فصل کرد.

وی عنوان کرد: ما به عنوان سازمان امور مالیاتی نقشی در تغییر آیین نامه اجرایی قانون دانش‌بنیان نداریم و صرفا مجری آن هستیم لذا باید در این خصوص برای اصلاح ایرادات آن همفکری عمل کرد.  همچنین سازمان امور مالیاتی هیچ نقشی در خصوص نحوه محاسبه ضرایب مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، چرا که معاونت علمی‌ریاست جمهوری در این خصوص مرجع اصلی است.

لزوم تسری معافیت‌های مالیاتی به پردیس‌ها و ناحیه‌های نوآوری

در بخش دیگری از نشست، «نیکا خواجه پور»، مسئول دفتر مالکیت معنوی پارک علم و فناوری خراسان رضوی اظهار کرد: عدم پذیرش درآمدهای حاصل از خدمات پس از فروش شرکت‌های مستقر در پارک و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان درآمد مشمول معافیت مالیاتی، یکی از مهم‌ترین مسائل شرکت‌های تحت نظارت پارک علم و فناوری است.

خواجه پور افزود: با توجه به اینکه ماهیت محصولات دانش بنیان پیچیدگی فنی داشته و مشابه داخلی چندانی ندارد، استفاده از شناسه کالا و خدمت در سال 1403 الزامی گردید. حال از آن جا که شناسه ارائه شده عمومی است، قطعا شرکت‌ها در پروسه رسیدگی مالیاتی دچار چالش خواهند شد.

وی تصریح کرد: زمانی که اسامی شرکت‌های دانش بنیان در سامانه معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام می‌شود، اولا باید مشخص گردد شرکت در داخل پارک مستقر است یا خیر؛ ثانیا از آنجا که رسیدگی به درآمدهای مالیاتی با یک سال تاخیر انجام می‌شود، ممیز مالیاتی باید بتواند به اطلاعات قبلی دسترسی داشته باشد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر صرفا شرکت هایی که در سرزمین پارک به جز ساختمان اصلی مستقر هستند، می توانند از مالیات معاف شوند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. البته برخی از استان ها این چالش را مرتفع کردند اما شرکت‌های استان خراسان رضوی همچنان با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنند. چنان که به صراحت می توان اذعان کرد مجوز فناوری ارائه شده توسط پارک عملا هیچ کارایی برای این شرکت‌ها ندارد که این موضوع نیازمند پیگیری است.

خواجه پور افزود: اگر قانون معافیت های مالیاتی علاوه بر پارک علم و فناوری و مراکز رشد به پردیس ها و ناحیه های نوآوری نیز تسری یابد و زیست بوم به طور جامع دیده شود، گام بزرگی در جهت رشد شرکت های دانش بنیان و فناور برداشته‌ایم.

موضوعات پیشنهادی برای انجام پژوهش در حوزه مالیات

«علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم مبنی بر «طرح و انتخاب موضوع تحقیقات در حوزه‌های مختلف مالیاتی جهت انجام پژوهش درباره آن‌ها» گفت: بررسی شاخص‌های اثرگذار بر اجرای کامل و موثر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بررسی و تحقیق نسبت‌های سود فعالیت مودیان مالیاتی (اینتاکد) و بررسی علل عدم اجرای کامل ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1400 در خصوص دادرسی مالیاتی، از مهم‌ترین چالش‌های مالیاتی است که لزوم پژوهش پیرامون آن ضروری است.

«محمد مقبول»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: اعلام رسانه‌ای متخلفین ماده 250 و 270 قانون مالیات‌های مستقیم و تاثیر آن بر عدالت مالیاتی می‌تواند به عنوان یکی از موضوعات پژوهشی در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. در واقع همان گونه که فعال اقتصادی از نظر حسابرس مالیاتی مرتکب تخلف می‌شود و نامش در جراید منتشر می‌گردد، این مساله باید در خصوص مامورین مالیاتی متخلف نیز مصداق پیدا کند. همچنین توصیه می‌شود برای انجام کارهای پژوهشی از ظرفیت هیات علمی‌دانشگاه‌ها استفاده شود تا این پژوهش‌ها در قالب پایان نامه منتشر گردد.

«محسن دادخواه»، مدیرعامل یکی از موسسات حسابداری و حسابرسی تاکید کرد: تقاضا داریم به ممیزین مالیاتی گوشزد شود که ضریب مالیاتی را بر اساس ‌اینتاکدها اعمال نکنند.

ضرورت پیش بینی تاثیر سوء تورم بر بنگاه‌های اقتصادی در قوانین مالیاتی

«سید حسین عبادی راد»، از فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: یکی از مباحث مغفول مانده در حوزه مالیات، بحث تاثیر تورم بر مالیات و ایجاد چالش برای واحدهای تولیدی است. کاهش قدرت خرید مردم که تبعات نامطلوبی برای واحدهای اقتصادی به دنبال دارد، بیانگر تاثیر منفی این مقوله بر فرآیند تولید است؛ لذا تقاضا داریم که اثرات منفی تورم در قوانین مالیاتی پیش بینی شود و می‌توان در این زمینه پژوهشی انجام داد.

در بخش پایانی این نشست، شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: از اعضای کمیسیون تقاضا داریم موانع و ابهامات قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید را شناسایی کرده و به دبیر کمیسیون منعکس نمایند تا با دعوت از مسئولان معاونت علمی‌ ریاست جمهوری بتوانیم در راستای شفاف سازی این ابهامات اقدام نماییم و در صورت ضرورت کمیته‌ای نیز برای شناسایی و احصا چالش‌های قانونی و ارائه پیشنهادات اصلاحی، تشکیل خواهد شد.