«ارائه گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیرامون چگونگی اجرای مصوبات یکصدوهشتمین جلسه شورای گفت‌وگو با موضوع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 31 احکام دائمی در خراسان رضوی»، دیگر موضوعی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص دستور کار نخست اظهار کرد: در ماده ۵۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به صراحت اشاره شده است: «اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند، قبل از مهار آب با ایجاد سد ممنوع است». در همین راستا کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی مکاتبه‌ای با دبیرخانه شورا، خواستار پیگیری اجرای این ماده قانونی شد؛ لذا این مساله در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این زمینه، مکاتبه سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی ریاست جمهوری دستگاه‌های اجرایی به اتاق بازرگانی ایران است که در آن اشاره شده: «حسب اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره وری آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال 1400، هیچ گونه وجهی تحت عنوان آب بها از فعالان آبزی پروری مشمول ماده 58 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت نشده و نخواهد شد؛ لذا مقرر گردید اولا مبالغ دریافتی در قبض آب صادره جهت شفافیت تا حد امکان، تفکیک گردد؛ ثانیا موارد احتمالی دریافت آب بها توسط اتحادیه مربوطه به شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس تا بررسی کارشناسی گردد و در صورت اضافه دریافتی، به ذی نفع مسترد گردد.»
لبافی افزود: بر این اساس باید دو موضوع مشخص شود؛ نخست آن که برداشت شرکت آب منطقه‌ای از آبی که به دریا می‌ریزد چیست و آیا خروج آب از کشور مصداق سرازیر شدن به دریاست؟ دوم اینکه آیا شرکت آب منطقه‌ای در مسیر، سدی ایجاد کرده و یا خدماتی ارائه کرده که در قبال آن خواستار اخذ آب بها می باشد.
«محسن فلکی»، مسئول امور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این خصوص عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای طی مکاتبه اخیر خود با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، اعلام کرده رودخانه‌های مورد نظر فعالان حوزه شیلات استان به دریا سرازیر نشده؛ لذا این بخش ملزم به پرداخت حق آبه است.
فلکی خاطرنشان کرد: در این میان نکته قابل تامل، رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدی ماهی سردابی استان مازندران است که اخذ آب بها از کشاورزان را قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع اعلام کرده است. ناگفته نماند قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق نیز، اخذ آب بها را در تضاد با قانون دانسته است. علاوه بر این، مساله مذکور از سوی اتاق بازرگانی ایران به دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیز منعکس گردیده و این نهاد نیز نظر مساعد خود را در خصوص فقدان مبنای قانونی اخذ آب بها از آبزی پروران اعلام کرده است. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که براساس مستندات قانونی متعدد در این باره، اخذ آب بها از فعالان حوزه شیلات فاقد وجاهت قانونی است. با این حال دبیرخانه به دنبال آن است که اختلاف نظر میان بخش خصوصی با شرکت آب منطقه‌ای استان را با ارائه راهکار حل و فصل کند.
«محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: نظر کمیسیون کشاورزی اتاق معطوف به آن است که به استناد ماده 58 قانون الحاق، رودخانه از کشور خارج و به دریا سرازیر می‌شود. لذا اخذ آب بها از کشاورز و بهره برداران استانی از سوی شرکت آب منطقه‌ای در تضاد با قانون است. امید می‌رود مسئولین مربوطه همراهی لازم را با فعالان حوزه شیلات استان داشته باشند.
«مهدی عباسی دلویی»، از فعالان حوزه آبزی پروری اظهار داشت: بخش خصوصی حاضر به پرداخت آب بهاست مشروط به آن که آب ورودی توسط شرکت آب منطقه ای تنظیم شود. حال اگر آب منطقه‌ای به قانون تمکین نمی‌کند، می‌توان در این زمینه همچون قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق بار دیگر نظر قانون گذار را برای شفاف سازی مطالبه کرد.
«محمد صفایی»، از دیگر فعالان این حوزه افزود: شرکت آب منطقه‌ای نباید قوانین موجود را تفسیر به رای کند. آن چه مسلم است بر اساس علم جغرافیا تمام رودها یا به دریا و یا به دریاچه سرازیر می‌شوند. نکته مهم تر آن که اخذ این آب بها در قبال کدام یک از خدمات آب منطقه‌ای است؟
تخصیص آب به حوزه‌های شیلات از دشت‌های غیرممنوعه، در تضاد با قانون نیست
«جعفر جوادی»، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این زمینه تصریح کرد: بر اساس قانون به آب موجود در حوزه کشاورزی «آب مصرفی» و به آب موجود در حوزه شیلات «آب گذری» اطلاق می‌شود، زیرا آب در حوزه شیلات دوباره به مسیر باز می‌گردد. استان خراسان رضوی دارای 34 دشت ممنوعه و 3 دشت غیرممنوعه است ( 3 دشت غیرممنوعه آب خروجی از کشور دارند)؛ حال اگر تخصیصی هم به حوزه شیلات صورت بگیرد آن دشت‌ها ممنوع نیست. همچنین، بر اساس قانون صرفا تخصیص جدید به حوزه کشاورزی ممنوع بوده و تخصیص به سایر حوزه‌ها مانند گلخانه‌ها و سایر بخش‌های کشاورزی ممنوع نیست؛ لذا بر این اساس باید نهایت همکاری با حوزه شیلات صورت بگیرد.
«مجید طاهرپور»، مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای عنوان می‌کند از آنجا که رودخانه‌های استان به دریا نمی‌ریزند، بخش خصوصی ملزم به پرداخت آب بهاست. این در حالی است که رودخانه‌های استان از کشور خارج می‌شوند؛ حال چه تفاوتی دارد این آب به بیابان و یا دریای کشور ترکمنستان سرازیر شود؟ آن چه مسلم است آب از دسترس ما خارج است.
ماده 9 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خصوص رودخانه‌های مرزی، ملاک عمل شرکت آب منطقه‌ای است
«رضا براتی»، نماینده شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: ماده 58 قانون الحاق مشمول رودخانه‌های مرزی نبوده و در این خصوص محلی از اعراب ندارد؛ بلکه بالعکس، ماده 9 قانون الحاق در این خصوص ملاک عمل ما است. بر اساس این ماده «دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین‌المللی بر روی رودخانه‌هایی که آب آن‌ها به خارج از کشور می‌ریزد، تا 10 سال آینده به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی اجازه بهره برداری را صادر و هزینه حق انشعاب دریافت ننماید.»
براتی با بیان اینکه تاکنون بر روی 3 سرشاخه کلات سد احداث شده و برای مابقی سرشاخه‌های استان نیز برنامه‌هایی در دستور کار است، افزود: بخشی از بودجه ساخت سدهای استان از طریق اخذ آب بها تامین می‌شود. علاوه بر این، شرکت آب منطقه‌ای براساس قانون مکلف به اخذ آب بهاست، چنان که تمامی این موارد حسابرسی شده و براساس آن مالیات محاسبه می‌شود. اگر ما از اخذ این آب بها چشم پوشی کنیم باز هم لاجرم مکلف به پرداخت مبلغی از این آب بها به سازمان امور مالیاتی هستیم.
«احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اظهار کرد: در ماده 9 قانون الحاق به صراحت از عدم اخذ حق انشعاب صحبت به میان آمده و در ماده 58 نیز به صراحت عنوان شده اخذ آب بها مشروط به ساخت سد توسط دولت است. ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب نیز به نوعی سایر مواد قانونی را تایید می‌کند. لذا قانون در این باره شفاف بوده و اخذ آب بها غیرقانونی است.
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ماده 58 قانون الحاق به محل دریا اشاره نکرده است، لذا ممکن است رودخانه به دریایی در کشور همسایه سرازیر شود. براساس ماده 9 قانون الحاق نیز، شرکت آب باید نسبت به ساخت سد 10 سال پس از تصویب قانون عمل می‌کرده که این مهم تاکنون اجرایی نشده است، لذا ماده 9 قانون الحاق در این خصوص محلی از اعراب ندارد. درخواست ما این است که شرکت آب منطقه‌ای استان با اجماع و توافق از اخذ آب بها چشم پوشی کند و دوم آن که اصلاح این ماده جهت شفاف سازی از مراجع ذی ربط توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری شود.
اخذ آب بها منوط به ارائه خدمات از سوی شرکت آب منطقه‌ای است
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز یادآور شد: در قانون توزیع عادلانه آب به ماده 45 قانون اساسی مبنی بر اینکه آب رودخانه به عنوان مشاعات شناخته می‌شود، اشاره دارد. در ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، محاسبه آب بها به دو صورت است؛ نخست در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته است و دوم در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد. بر این اساس، شرکت آب منطقه‌ای می‌تواند مستندات خود را در خصوص خدماتش ارائه کند تا بخش خصوصی مجاب به پرداخت آب بها شود.
لبافی در خصوص جمع بندی دستور کار نخست تصریح کرد: این موضوع شفاف بوده و جای هیچ گونه ابهامی‌در آن نیست. برداشت بخش خصوصی آن است که رودخانه‌های محل پرورش آبزیان، یا به دریا سرازیر شده و یا از کشور خارج می‌شود تا به دریا بریزد، همچنین از آن جا که وزارت نیرو اقدامی همچون ساخت سد بر روی رودخانه انجام نداده لذا نمی‌تواند در خصوص حق آب بها از بخش خصوصی مطالبه‌ای داشته باشد. بر همین اساس مقرر گردید دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این خصوص استعلامات حقوقی لازم را از مراجع ذی ربط اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشاوران حقوقی اتاق بازرگانی و… در خصوص بندهای 9 و 58 قانون الحاق اخذ کند. همچنین این مبحث برای حصول نتیجه نهایی در صحن علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد.
اعتراض بخش خصوصی به محل انتقال تولیدکنندگان ماهیان زینتی به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص دستور کار دوم مبنی بر «طرح موانع، مشکلات و انتقال تولیدکنندگان ماهیان زینتی پیرو استقرار و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری» اظهار کرد: شهرداری بر اساس قانون مکلف است نسبت به ساماندهی مشاغل مزاحم سطح شهر اقدام کند و در حال حاضر 2 الی 3 پروژه در همین زمینه در دست اقدام دارد که از جمله آن می‌توان به مجتمع بساروج که مشتمل بر 2 هزار واحد است اشاره کرد. در همین راستا اخیرا شهرداری مشهد به ابلاغ اخطاریه‌هایی مبنی بر جابه‌جایی واحد صنفی تولیدکنندگان ماهیان زینتی به مکان خاصی اقدام کرده که به دلیل فقدان زیرساخت‌های کافی محل اعتراض بخش خصوصی است، به همین دلیل این مساله در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.
«مرتضی حسینی»، یکی از تولیدکنندگان ماهیان زینتی تصریح کرد: طی 2 سال اخیر بحث انتقال فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان ماهیان زینتی از داخل به خارج شهر توسط شهرداری مطرح شده است. حال اگر ما به عنوان تولیدکننده از زنجیره فروش تفکیک شویم، متحمل آسیب های جبران ناپذیری خواهیم شد. در حال حاضر شهرداری، منطقه توس 97 را برای فروش ماهیان زینتی در نظر گرفته که این مساله به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب، غیرکارشناسی تلقی می‌شود.
شهرداری تا زمان تعیین تکلیف با واحدهای فروش ماهیان زینتی برخورد قهری نخواهد داشت
«مسعود نوری»، مسئول کمیته ماده 20 سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت، 25 رده شغلی فوق آلاینده اعلام شده است که ساماندهی آن و الزام آن به خروج از شهر وظیفه شهرداری است. آن چه مسلم است ما مشکلی با واحدهای فروش ماهیان زینتی نداریم. در حال حاضر اولویت شهرداری ساماندهی خیابان توحید و واحدهای فروش پرندگان زینتی است و ساماندهی فروشگاه‌های ماهیان زینتی در اولویت دوم ساماندهی قرار دارد. شهرداری مشهد قول مساعد می‌دهد که تا پایان تعیین تکلیف هیچ گونه برخوردی با واحدهای فروش ماهیان زینتی نخواهد داشت.
وی یادآور شد: پروژه پرندگان زینتی با هدف ساماندهی واحدهای فروش پرندگان زینتی بنا بر دستور مقام قضایی در سال 91 راه‌اندازی شده است که شهرداری بر این اساس موظف به ساماندهی این مشاغل در مجتمع مذکور شد.
او عنوان کرد: در همین راستا 10 واحد از پروژه پرندگان زینتی برای آبزیان در نظر گرفته شده است. این که بخش خصوصی عنوان می‌کند این واحدها مناسب فروش ماهی های زینتی نیست در تخصص ما نیست و اداره کل دامپزشکی در این خصوص باید نظر خود را اعلام کنند چنان که هم اکنون نیز مجوزهای لازم را صادر کرده و کد یکتا برای فعالیت این واحدها نیز مشخص شده است.
پروانه فروش ماهیان زینتی مجزا از پرندگان زینتی است
«سید محمد مهدی احمدی»، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان نیز اظهار کرد: در ضوابط فنی و بهداشتی اداره کل دامپزشکی آمده است: «در شرایطی که احتمال بروز بیماری‌های هشدار دادنی از جمله بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان (در خصوص نمایشگاه‌های پرندگان زینتی) و… و خطر اشاعه بیماری در جمعیت انسانی می‌باشد، بایستی با هماهنگی سایر ارگان‌های ذیربط در خارج از محدوده شهری که شرایط مناسبی از نظر سهولت تردد، تراکم پایین جمعیت در معرض خطر و… جهت جلوگیری از شیوع بیماری فراهم باشد، انجام گیرد». همچنین بر اساس تبصره موجود، اخذ مجوز از سایر ارگان‌های ذی ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص الزامی است؛ لذا در این آیین نامه صرفا نظر دامپزشکی ملاک عمل نبوده و سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز در این خصوص ذی نفع هستند. لذا از آن جا که تبصره 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و دستور قضایی در این خصوص صادر شده، اجرای این مواد نسبت به ضوابط فنی و بهداشتی دامپزشکی ارجح تر است.
لبافی در جمع بندی دستور کار دوم اظهار کرد: در این خصوص مقرر گردید پس از انعکاس نتیجه جلسه به معاون دادستان مرکز استان و عضو شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، جلسه مشترکی با حضور ذی نفعان در حضور وی برگزار شود تا نتیجه نهایی آن به دبیرخانه ارسال گردد.
لزوم افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
در ادامه، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در خصوص دستور کار سوم جلسه مبنی بر افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: طی سه سال گذشته دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مکاتبات بسیاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی داشته است؛ اما متاسفانه دولت هیچ تلاشی در این رابطه نداشته است.
وی با بیان اینکه شورای برنامه‌ریزی استان براساس تکالیف قانونی موجود در تبصره 3 بند «ب» اصلاحی ماده 31 احکام دائمی از تکالیف خود سرباز زده است، افزود: باید سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی به میانگین کشوری (47 درصد) نزدیک شود؛ از این رو دولت باید بیش از 100 میلیارد تومان به این مساله تخصیص دهد. در حال حاضر دولت 33 درصد در قبال 67 درصد سهم بخش خصوصی در این صندوق استان سهیم است که‌این مساله سبب توقف عملکرد صندوق شده است.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی نیز به دلایل مختلف، درباره اختصاص منابع حاصل از فروش املاک مازاد خود به صندوق، اقدام قابل قبولی صورت نگرفت، در حالی که اگر این مهم محقق می‌شد، منابع صندوق باید به4/1 همت می‌رسید؛ اما در حال حاضر صندوق صرفا 300 میلیارد تومان منابع دارد.
محدودیت منابع استان مانع افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی است
در بخش دیگری از نشست، «مصطفی حسین آبادی»، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی تصریح کرد: افزایش سهم دولت از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به مساله محدودیت اعتبارات استانی باز می‌گردد. بر اساس تبصره 3 بند «ب» اصلاحی ماده 31 احکام دائمی، ابتدا شورای برنامه‌ریزی باید به این حوزه ورود کرده و در این خصوص تشخیص لازم را داشته باشد. لذا بر اساس این بند تکلیف قانونی (اصطلاح مکلف است در این بند آورده نشده است) متوجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. ضمن اینکه روال مصوب شدن اعتبارات استانی در این خصوص بدین ترتیب است که پیشنهاد آن باید از سمت کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ها مطرح و در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب گردد. لذا این مساله ابتدا باید در کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال استان طرح و سپس در شورای برنامه‌ریزی مصوب و پیگیری گردد.
وی افزود: در سال جاری ردیفی برای فعالسازی واحدهای راکد وجود دارد که 50 میلیارد تومان به این مساله تخصیص یافته است، از این محل می‌توان اعتباراتی به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تخصیص داد. پیشنهاد می‌شود افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از کشاورزی در کارگروه استانداری مطرح و سپس به شورا منعکس شود.
وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: ضرورتی ندارد افزایش سهم دولت در صندوق مذکور را منوط به تشکیل کارگروه‌های اقتصادی بدانیم، چرا که این شرط در تبصره 3 بند ب اصلاحی ماده 31 احکام دائمی، ذکر نشده است. انتظار می‌رود شورای برنامه‌ریزی در تسریع این روند مساعدت لازم را داشته است.
لبافی در جمع بندی دستور کار سوم با بیان اینکه پرداخت حق السهم دولت در صندوق حمایت از کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قابل قیاس با سایر پروژه‌ها نیست، افزود: عدم پرداخت حق السهم دولت مانع جذب سهم بخش خصوصی در این صندوق است. از آنجا که دولت به تعهدات خود عمل نکرده، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تقاضا داریم برای پیگیری تخصیص سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نهایت همکاری را با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان داشته باشد. لذا قطعا این مساله در نشست آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد.
