به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مرتضی کرباسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست که در محل سالن اجتماعات بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) برگزار شد، گفت: ضروری است کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نهادهای دولتی و نمایندگان بیمارستان‌های خصوصی و خیریه در خصوص بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، واکاوی موضوع کمبود تجهیزات پزشکی و… تشکیل گردد و به صورت تخصصی، این موضوعات بررسی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ارائه وام سلامت به گروهی از بیماران اشاره و بیان کرد: موضوع تخصیص وام سلامت به بیماران صعب‌العلاج (سرطانی، پیوند و…) در استان پس از بررسی دقیق در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در صحن علنی این شورا طرح و به صورت ملی پیگیری خواهد شد. همچنین، با شکل‌گیری صندوق حمایت از سلامت در استان می‌توان به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، تولیدکنندگان در حوزه سلامت و… کمک کرده و آنان را از بحران کمبود نقدینگی نجات داد.
کرباسی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش در حوزه درآمدهای بیمارستانی تصریح کرد: بیمارستان‌های مشهد از ناترازی مالی رنج می‌برند. این بیمارستان‌ها، از سال‌های گذشته تاکنون ضرر انباشته شده‌ای دارند که تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، به صفر رساندن زیان انباشته شده است. همچنین، حوزه بهداشت و درمان نیازمند اخذ تسهیلات است و می‌توان پیشنهاد داد که تسهیلات از محل دریافتی از بیمه‌ها، پرداخت و تهاتر شود.
وی تاکید کرد: توسعه زنجیره ارائه خدمات به دانشگاه علوم پزشکی یکی از موضوعاتی است که باید پیگیری شود؛ امری که تاکنون مغفول مانده است. این مسائل را می‌توان از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.
رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد در ادامه بیان کرد: چالش کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی، یک مشکل سراسری است که رفع آن، باید دغدغه جدی مسئولان دولتی باشد. در این سال‌ها، نگهداری از نیروی کار متخصص، بسیار دشوار شده است و بایستی در راستای حل مشکلات این حوزه تلاش شود.
کرباسی تاکید کرد: امیدواریم کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد با حداکثر ظرفیت و توان خود بتواند سهمی در مطالبه‌گری برای کاهش مشکلات حوزه سلامت مشهد و استان داشته باشد.
کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی مشهد
سپس «آذر کیانی نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر اکوسیستم حوزه اقتصاد سلامت استان با یک ناترازی بین عرضه و تقاضا مواجه شده است، عنوان کرد: کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد به عنوان حلقه میانجی بخش خصوصی و دولتی در تلاش است که با کاهش کاستی‌ها در حوزه سلامت و درمان، سلامت عمومی و جامعه در مشهد و استان ارتقا یابد.
وی افزود: سلسله جلسات کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد، با هدف رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان در حوزه پزشکی و سلامت و تقویت بخش درمان و سلامت جامعه، برگزار می‌شود.
کیانی‌نژاد از چالش‌های بیمارستان‌های دولتی در ارائه خدمات درمانی و کمبود تجهیزات پزشکی سخن گفت و عنوان کرد: عرضه و تقاضای خدمات درمانی و پزشکی در مشهد با ناترازی مواجه بوده و ضروری است در این زمینه به تعادل برسیم. بیمارستان‌های دولتی مشهد با کمبود تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی، ناترازی عرضه و تقاضا، امکانات و… مواجه هستند. این بیمارستان‌ها همچنین، مطالبات متعددی از بیمه‌ها دارند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و درمانی در بخش خصوصی، امکان رفع برخی چالش‌های استان در حوزه تامین تجهیزات پزشکی و دارو را دارند و ضروری است در این عرصه از آنان حمایت شود.
«شکوفه برازنده»، دبیر کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد نیز خاطرنشان کرد: در جلسه پیشین کمیسیون، روند بیماری‌های شایع و رو به رشد استان و شناسایی چالش‌ها به منظور آگاهی‌رسانی با هدف پیشگیری، کنترل و درمان بیماری‌های رو به رشد در خراسان رضوی طرح و بررسی شد. در ادامه مباحث پیشین، در این جلسه به مشکلات واحدهای درمانی با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و بررسی نقش تکنولوژی و فناوری نوین در کنترل بیماری‌های مزمن غیرواگیر و اهمیت آن در اقتصاد سلامت، می‌پردازیم.
در ادامه این نشست، «حسین خانی زاده»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیر اجرایی بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) اظهار کرد: بیمارستان موسی ابن جعفر، یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های خیریه مشهد است که از حمایت مادی دولت و بودجه وزارتخانه برخوردار نیست. منبع حمایت مالی این بیمارستان، خیرینی هستند که در مسیر ارتقای سلامت فعالیت می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، عنوان کرد: طبق ماده172 قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌های بلاعوض به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده و از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌شود. بدین ترتیب تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به موسسات خیریه واجد شرایط کمک می‌نمایند، مشمول این معافیت می‌گردند.
خانی زاده در ادامه سخنانش، خواستار همراهی شهرداری مشهد با بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) شد و گفت: این بیمارستان، نزدیک‌ترین مرکز درمانی مجهز به حرم امام رضا(ع) است که بیشترین خدمات به زائران و مسافران را ارائه می‌کند.
حوزه بهداشت و درمان سهم چشمگیری از منابع بانکی ندارد
«هادی توانا»، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز عنوان کرد: امکان رفع چالش‌ها و مشکلات در حوزه بهداشت و درمان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وجود دارد. چالش‌های بیمارستان موسی ابن جعفر با شهرداری نیز در ستاد تسهیل قابل پیگیری است.
توانا تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها و تخصیص‌ها، سهمیه ملی به استان‌ها اعطا می‌شود؛ اما متاسفانه آمارهای رسمی ملاک توزیع سهمیه به استان‌هاست و اتباع، زائران، حاشیه‌نشینان و… مشمول آمارهای غیر رسمی بوده و مدنظر قرار نمی‌گیرند؛ لذا بایستی سهمیه استان ما در خصوص تخصیص داروهای خاص افزایش پیدا کند. این مسئله در استانداری بررسی و پیگیری خواهد شد. همچنین، امکان پیگیری کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدی داروسازی از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
وی با اشاره به زنجیره توزیع در حوزه بهداشت، درمان و خدمات پزشکی، بیان کرد: بیمه‌ها و بانک‌ها در چرخه زنجیره توزیع بهداشت، درمان و خدمات پزشکی هستند و درصورتی که خللی در این زنجیره به وجود بیاید، اختلال در نظام سلامت ایجاد خواهد شد. متاسفانه، حوزه بهداشت و درمان سهم چشمگیری از منابع داخلی بانک‌ها ندارد و نظام سلامت در حوزه خدمات سنجیده می‌شود. درصورتی که نظام سلامت از حوزه خدمات تفکیک گردد، در اخذ منابع بانکی توسط این بخش، تحولی ایجاد خواهد شد.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بودجه کافی برخوردار نیست
«حمیدرضا قربان‌زاده»، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز تصریح کرد: دغدغه اصلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و رفع چالش گردش مالی حوزه بهداشت و درمان است. تامین نیازهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تولیدات داخلی، امکان‌پذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود انبار مخصوصی برای توزیع دارو به مراکز درمانی تجهیز گردد و سپس به میزان نیاز، دارو در آن انبار تامین گردد و در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش گردش مالی مراکز پزشکی دولتی امکان‌پذیر نیست؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بودجه کافی برخوردار نیست و هزینه سرنگ، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌ها باید توسط مراجعه‌کننده پرداخت شود. همراهان بیماران نیز خدمات زیادی دریافت می‌کنند که نسبت به آن هزینه‌ای نمی‌پردازند. باید به این موضوعات به طور جدی رسیدگی شود.
افزایش جمعیت اتباع خارجی، یکی از چالش‌های جدی دانشگاه علوم پزشکی است
«علی روحبخش»، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افزایش جمعیت اتباع خارجی در مشهد است. آمار مراجعه این افراد به مراکز دولتی روز به روز درحال افزایش بوده و مدیریت و کنترل این افراد نیازمند رسیدگی جدی از سوی نهادهای متولی است. بخش اعظم خدمات در مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی به اتباع خارجی و حاشیه‌نشین‌ها ارائه می‌شود.
وی افزود: روزانه صدها تماس تلفنی با 191 صورت می‌گیرد که کمبودهای درمانی در مراکز را مطرح می‌کنند. متاسفانه، نهادهای متولی دولتی به حوزه کمبود و مشکلات در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ورود پیدا نمی‌کنند. چالش‌های مربوط به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، دغدغه کشوری است. در حوزه نسخه پیچی داروهای تخصصی، ۲۷ درصد کد ملی‌های ثبت شده از خارج از استان بوده‌اند؛ این بدان معناست که داروهای تخصیصی به استان، توسط گردشگران استفاده شده است. ۲۷ درصد سهمیه استان برای درمان تخصصی اتباع خارجی، زائران، حاشیه‌نشین‌ها و… ارائه شده و سهمیه شهروندان مشهدی در این زمینه کم می‌شود. این موضوع یک چالش جدی است که ضرورت دارد استانداری به آن ورود پیدا کند.
روحبخش تاکید کرد: آزادسازی قیمت ملزومات، تجهیزات و لوازم درمان از دیگر درخواست‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. تعرفه‌های دریافتی از مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی، واقعی نیست. درصورتی که تعرفه‌ها افزایش پیدا نکند، خدمات در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کاهش و نارضایتی شهروندان افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در حوزه تامین نیروی انسانی متخصص در بیمارستان‌های دولتی نیز با شرایط نگران‌کننده‌ای مواجهیم و این موضوع در 5 سال آتی بیشتر خواهد شد و درصورتی که روند ادامه پیدا کند، به نقطه غیرقابل برگشت می‌رسد.
روحبخش در بخش دیگر سخنانش به دریافت مابه‌التفاوت ارز دریافتی از کارخانه‌جات تولیدکننده داروی استان اشاره و عنوان کرد: متاسفانه حساب‌های بانکی شرکت‌ها (به دلیل بدهی در این زمینه)، مسدود شده و بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات به شرکت‌ها را ندارند. درحالی که این کارخانه‌جات، مطالبات زیادی از بخش دولتی دارند. این شرکت‌ها با بحران کمبود نقدینگی مواجه هستند و اغلب کارخانه‌جات تولید دارو، تعدیل نیرو کرده‌اند.
عدم اجرای صحیح طرح پزشک خانواده، به دلیل کمبود منابع مالی
در ادامه «پروین دلیری»، عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد به اجرای طرح پزشک خانواده روستایی و شهری اشاره کرد و گفت: چالش اصلی طرح پزشک خانواده، عدم منابع مالی کافی است. باتوجه به نتایج کرونا، باید به ضرورت‌های پزشکی و درمان توجه کافی شود.
وی افزود: درصورتی که تجهیزات کافی در اختیار بیمارستان‌های جدیدالتاسیس قرار نگیرد، نیازهای درمانی مردم رفع نخواهد شد. مراکز درمانی و بیمارستان‌های مشهد با کمبود تجهیزات مواجه هستند و نیازمند سیاست‌گذاری بنیادی در نظام سلامت هستیم تا ارتقا در این زمینه حاصل گردد.
«محمدتقی نگین تاجی»، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) نیز عنوان کرد: بیمارستان خیریه برای فعالیت به کمک مالی خیرین نیاز دارد و باتوجه به خدمات فراوان این بیمارستان، نیازمند همکاری و همدلی بیشتری هستیم.
ضرورت افزایش تعرفه‌های درمانی در مراکز دولتی و خصوصی
«وثوق»رئیس بخش بیمارستانی و تعالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز عنوان کرد: تغییر نگرش در نظام سلامت یک امر ضروری است. بسیاری از خدمات درمانی پرهزینه هستند که با هزینه‌کرد اندک در حوزه پیشگیری، قابلیت جلوگیری از بروز آنان وجود دارد.
وی افزود: در خراسان رضوی، بیش از دو برابر ظرفیت موجود به اتباع خارجی خدمات درمانی ارائه می‌شود. چالش جدی در این زمینه وجود دارد که باید توسط نهادهای متولی بررسی و رفع گردد. همچنین، کمبود نیروی انسانی در حوزه پرستاری و پزشکی یکی دیگر از چالش‌های جدی است. انگیزه‌های شغلی و ماندگاری پزشکان کم شده است و باید به این موضوع رسیدگی شود.
وی با تاکید بر ضرورت اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به نظام سلامت، عنوان کرد: دولت برای برخی بیماران صعب العلاج هزینه درمان درنظر گرفته است؛ اما این تسهیلات قرض‌الحسنه در استان ما تخصیص داده نمی‌شود.
بررسی نقش فناوری‌های نوین در کنترل بیماری‌های مزمن غیرواگیر
سپس جلسه وارد دستورکار دوم شد. «احمد دستجردی»، پزشک عمومی و عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد در خصوص نقش فناوری‌های نوین در کنترل بیماری‌های مزمن غیرواگیر، اظهار کرد: چهار بیماری عمده غیرواگیر (بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری‌های مزمن تنفسی) عامل اصلی مرگ و میر در جهان و کشور ما هستند. طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، هرساله 41 میلیون نفر در اثر ابتلا به بیماری‌های مزمن غیرواگیر جان خود را از دست می‌دهند که این تعداد معادل 74% از کل مرگ‌ومیرها در سراسر جهان است. هرساله 17 میلیون نفر قبل از رسیدن به سن 70 سالگی به‌دلیل ابتلا به یکی از بیماری‌های غیرواگیر جان خود را از دست می‌دهند که 86% از این مرگ‌های زودرس در کشورهایی با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد. بر طبق آمارهای وزارت بهداشت در سال گذشته، در ایران 83 درصد علت مرگ افراد جامعه، بیماری‌های غیرواگیر بوده است. به‌علاوه بیماری‌های غیرواگیر سالانه رقم بسیار چشمگیری به اقتصاد ایران آسیب می‌زند. غربالگری، تشخیص و درمان به‌موقع این بیماری‌ها و همچنین ارائه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در بخش دیگر سخنانش به «برنامه ایراپن» پرداخت و گفت: سازمان بهداشت جهانی در سال 2010 برنامۀ پن (PEN) را با هدف افزایش دسترسی مبتلایان به بیماری‌های مزمن غیرواگیر به خدمات درمانی و مراقبتی با کیفیت و در نتیجۀ آن، کاهش آمار مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها تا سال 2025 ارائه داد. این برنامه، بر اساس نظام بهداشتی ایران تغییر کرده و برنامۀ «ایراپن» طراحی شد و در همین راستا بهبود وضعیت شبکۀ بهداشتی و درمانی کشور و پروندۀ الکترونیک سلامت در دستور کار قرار گرفت. از چالش‌های پیش‌روی برنامه ایراپن می‌توان به هزینه بالای پیاده‌سازی برنامه در شرایط اقتصادی کنونی، کمبود منابع انسانی و تجهیزات لازم برای اجرای گسترده برنامه ایراپن و عدم هماهنگی سازمانی و چالش‌های مدیریتی، اشاره کرد. بهترین راهکار غلبه بر چالش‌های مذکور، استفاده از فناوری‌های دیجیتال مبتنی بر هوش‌مصنوعی به‌عنوان جایگزین یا مکملی برای طرح موجود است.
وی افزود: استفاده از تله‌مدیسن (پزشکی از راه دور) می‌تواند دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار افزایش دهد. این فناوری امکان ارتباط مستقیم بیمار با پزشک را بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش کارایی منجر شود. دستگاه‌های تشخیصی متصل به سامانه تله‌مدیسن، بدون نیاز به آموزش‌های پیچیده می‌تواند در دو سطح (کاربری خانگی و کلینیکی) مورد استفاده قرار گیرد. توسعه و استفاده از این قبیل اپلیکیشن‌ها برای مدیریت بیماری‌های غیرواگیر می‌تواند به افزایش مشارکت بیماران در مراقبت از خود و پایش مستمر وضعیت سلامت آن‌ها کمک کند. این اپلیکیشن‌ها امکاناتی همچون یادآوری‌های دارویی، پایش علائم و دسترسی به اطلاعات درمانی را برای بیماران فراهم می‌کنند.
دستجردی خاطرنشان کرد: استفاده از سیستم‌های اطلاعات سلامت و تحلیل کلان داده‌ها می‌تواند به شناسایی الگوهای بیماری، پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها و طراحی برنامه‌های پیشگیری موثرتر کمک کرده و درنتیجه به تصمیم‌گیری‌های دقیق مبتنی بر داده و بهبود کارایی سیستم‌های بهداشتی و درمانی بیانجامد.
وی در بخش دیگر سخنانش به بیماری دیابت پرداخت و گفت: درمان نامناسب و نادرست بیماران دیابتی علاوه بر رنجی که بر بیمار وارد می کند، بار مالی هنگفتی بر پیکره شبکه سلامت کشور است. اگر دیابت به موقع تشخیص داده شود و به خوبی درمان شود، عوارض ثانویه کم تر و درمان، کم هزینه تر خواهد بود.
دستجردی بیان کرد: امروزه فناوری‌های نوین پزشکی نقشی غیرقابل انکار در کنترل بیماری‌های مزمن غیرواگیر ایفا می‌کنند. به کمک تجهیزات پزشکی پیشرفته‌ای همچون الکتروکاردیوگراف‌ها، گلوکومترها، اسپیرومترها و فشارسنج‌های متصل به اپلیکیشن‌های دارای زیرساخت هوش‌مصنوعی دسترسی پزشکان به اطلاعات دقیق در لحظه امکان‌پذیر شده و بیماران نیز می‌توانند به‌طور مداوم به کنترل بیماری و علائم خود بپردازند. به این ترتیب، فناوری‌های نوین به افراد کمک می‌کنند تا بهبود وضعیت سلامتی خود را به دست گرفته و نقشی موثر و پویا در درمان خود ایفا کنند.
وی در بخش دیگر سخنانش در خصوص افزایش تعرفه‌های درمانی، عنوان کرد: افزایش تعرفه‌های بیمارستانی با درآمدهای مردم همخوانی ندارد. بهترین راهکار تراز مالی در نظام سلامت، افزایش درآمد از بخش گردشگری سلامت و افزایش بهرهوری در ساختار سلامت و هوشمند‌سازی صنعت سلامت است.
