به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست به تبیین بخشی از ظرفیتهای معدنی این خطه پرداخت و اظهار داشت: از 81 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور، حدود 53 ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد. استان ما رتبه نخست در تعداد معادن و پروانههای بهرهبرداری صادر شده و رتبه سوم ذخایر معدنی قطعی کشور را با بیش از 4 میلیارد تن به خود اختصاص داده و قطب تولید سنگ آهن با ذخیره بیش از 2 میلیارد تن است.
وی متذکر شد: در حال حاضر 578 معدن در خراسان رضوی فعال هستند (که البته 18 مورد آن، به نوعی تعطیلی موقت دچار شدهاند)، 477 معدن نیز غیرفعال و 196 معدن هم در لیست مزایده قرار دارند.
نازپرور متذکر شد: تعداد صنایع معدنی استان نیز بنا بر اعلام منابع رسمی 1421 واحد است. در همین راستا، 200 پروژه نیز به منظور تحول استان در حوزه معدن و صنایع معدنی برای سال 1403 در دستور کار قرار دارد؛ از این تعداد، 4 پروژه در چهارچوب طرحهای تحول اکتشاف، 128 پروژه در قالب برنامههای تحول استخراج، 53 مورد به عنوان برنامه برای تحول در بخش فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی و 15 پروژه نیز در چهارچوب طرحهای تحول برای تامین مواد اولیه تعریف شدهاند.
ضرورت تعیین محدودههای ممنوعه معدنی استان در سامانه کاداستر
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار «آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت و وی در سخنانی تصریح کرد: در حال حاضر معدنکاران با قوانین سختگیرانه در حوزه منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و چالشهای ناشی از تغییر خلقالساعه قوانین مواجه هستند.
وی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی بر اساس اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدودههای مجاز، بایستی طی بازه زمانی مشخصی، محدودههای ممنوعه معدنی را به بخش خصوصی اعلام نماید و از آبان ماه 1390 این نقاط ممنوعه باید در سامانه کاداستر اطلاعرسانی میشد. در حال حاضر اگرچه اداره کل حفاظت محیط زیست نقاط 4 گانه مرتبط با این بحث را اعلام کرده؛ اما این موضوع از سوی اداره کل منابع طبیعی اجرایی نشده است و همین امر نیز موجب شده تا با توجه به وجود گونههای ممنوعه در استان و عدم اطلاع معدنکار، گاهی کارشناس منابع طبیعی به طور سلیقهای عمل نماید.
وی افزود: تقاضا داریم تا در نص قانون مرتبط با بحث اکتشاف اصلاحاتی صورت پذیرد و اراضی در مرحله اول به صورت مشروط آزاد اعلام شوند تا معدنکار بتواند اکتشاف را در کل محدوده انجام دهد.
مافی یادآور شد: برای 6 ماده معدنی باید طرح زیست محیطی ارائه شود که عملا برای طلا و مس طرح های زیست محیطی پذیرفته نمیشوند. متاسفانه با وجود قوانین سختگیرانه شاهد خام فروشی مواد معدنی هستیم.
او در بخش دیگری از اظهارات خود، چالش بزرگ تعطیلی صنایع معدنی در پی ناترازی انرژی را یادآور شد و فشار مضاعفی که بر صنایع فولادی، سیمانی و… در این رابطه وجود دارد را در تضاد با شعار رونق تولید عنوان کرد و گفت: امروز برای جبران ناترازی انرژی، بهای سنگین را بخش صنعت و خاصه صنایع معدنی پرداخت میکنند و این رویه در بحث توسعه و سرمایه گذاری برای این بخشها نیز اختلال ایجاد کرده است.
پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی در راستای حل چالش ناترازی انرژی در بخش معدن
در ادامه «پیام باقری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنانی بیان کرد: معدن یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور به شمار میآید و در برنامه هفتم توسعه نیز توجه ویژهای بهاین بخش صورت گرفته است اما در واقع مانع و چالشها به قدری پُرشمار هستند که توانمندی فعالان اقتصادی نمیتواند در این حوزه به منصه ظهور برسد. استان های خراسان رضوی و جنوبی در زمره استانهایی هستند که بخش معدن مستعدی دارند و رسالت تشکلهای بخش خصوصی این دو خطه نیز برای پیگیری مسائل این حوزه، دو چندان است.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر و زمینهسازی برای توسعه و جذب سرمایهگذاری در این بخش، عنوان کرد: خوشبختانه خراسان رضوی در شمار مناطقی است که پتانسیل بالایی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد؛ آن هم با ضریب بهرهوری بالا.
باقری توسعه زیرساختهای تولید انرژی را زمینهساز کاهش ناترازیها و از پی آن حل مشکلات صنایع معدنی در تامین برق مورد نیاز خود دانست و گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالیانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. با این اوصاف عزم قانون هم بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است و ما نیز باید بر روی این مقوله متمرکز شویم.
نایب رئیس اتاق ایران توصیه کرد: بخش خصوصی حوزه معدن در خراسان رضوی میتواند با تشکیل کنسرسیومی، یک مزرعه خورشیدی ایجاد نماید، در همین خصوص میتوانید از تجارب تشکلهای تخصصی مرتبط در اتاق ایران نیز بهره بگیرد.
وی با اشاره به ضعف سرمایهگذاری در حوزه انرژی، عنوان کرد: سبد برق کشور با توسعه نامتوازن روبهرو است و عمده تلاشها بر توسعه نیروگاههای حرارتی تمرکز دارد اما معتقدیم که به موازات آن باید توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز به جد دنبال شود. چنانچه پیشتر اعلام شده، بخش خصوصی ۶۰ درصد نیروگاههای حرارتی کشور را در دست دارد اما از سال 92 متاسفانه به دلایلی، بخش خصوصی سرمایه گذاری جدیدی در حوزه نیروگاههای حرارتی نداشته چرا که ورود بهاین حوزه فاقد توجیه اقتصادی بوده است.
باقری در جمعبندی اظهارات خود از کمیسیون معدن اتاق ایران درخواست کرد تا پیگیری مشکلات بخش معدن خاصه موضوعات مربوط به محدودههای معدنی باشد.
ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانون برای حل مشکلات بخش معدن
«بهرام شکوری»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در همین خصوص گفت: اگر بخواهیم زمانی معدن را در سپهر اقتصاد کشور به جایگزینی برای درآمدهای نفتی تبدیل نماییم، باید ابتدا موانع و چالشهای پُرشمار این بخش را رفع نماییم. در غیر این صورت پتانسیل واقعی این حوزه هرگز محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که برای بسیاری از چالشهای حوزه معدن، حتی ظرفیتهای قانونی نیز فراهم است که البته عمدتا بدانها توجهی نمیشود و بعضا دولتها حتی از اجرای آنها نیز سرباز زدهاند.
شکوری ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانون برای حل مشکلات بخش معدن را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: از اتاق شهرستانها و اتاق ایران تقاضا داریم تا با بهرهگیری از ظرفیت مشاوران حقوقی خود، پیرامون این جنس موضوعات که پتانسیل پیگیری موضوع حتی در نص قانون نیز فراهم است، طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی انجام دهند تا مسئولان مربوطه مجاب به اجرای قانون شوند.
او از اهمیت کوچکسازی دولت و جراحیهای چند وجهی اقتصاد سخن گفت و بیان کرد: صرفهجویی که از محل انجام این اقدامات صورت میگیرد، میتواند صرف جبران ناترازی انرژی و سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید انرژی شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از گزینههای پیشنهادی برای وزارتخانههای اقتصادی دولت چهاردهم درخواست کرد تا مواضع خود را نسبت به موضوعات اقتصادی شفاف سازند و متذکر شد: فعالان اقتصادی امروز میخواهند بدانند که این افراد در قبال مسائل شاخصی همچون ناترازی انرژی، تعهد ارزی، قیمتگذاریهای دستوری، قوانین دستورالعملهای خلقالساعه و… چه دیدگاه و راهکاری دارند.
شکوری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بر این باور است که عرضه و تقاضا باید قیمت مواد معدنی را تعیین کند. وضع عوارض سنگین صادرات مواد معدنی از دیگر چالشهایی است که دولت آینده باید برای رفع آن چاره اندیشی نماید.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: صادرکننده مواد معدنی هنوز اصل پول خود را دریافت نکرده اما ملزم بهایفای تعهد ارزی و پرداخت مالیات میشود، هیچ کجای دنیا چنین برخوردی با صادرکننده صورت نمیگیرد. با این اوصاف از خامفروشی و یا ضعف از اقتصاد معدن انتقاد میشود. نمی توانیم بدون سامان دادن به مشکلات موجود، تعالی بخش معدن را انتظار داشته باشیم.
ظرفیت معادن سنگ کشور مغفول مانده است
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار جمعی از فعالان بخش معدن قرار گرفت. «احمد پروین»، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در همین خصوص گفت: متاسفانه به پتانسیل استانهای خراسان جنوبی، رضوی و سیستان و بلوچستان به لحاظ اکتشافات و راستی آزمایی فرآیند اکتشافی در معادن کوچک توجهی نمیشود. لذا باید جلسهای با ارکان متولی این حوزه برگزار شود تا این چالش به صورت جدیتر بررسی شود.
وی افزود: در خصوص آزاد سازی بلوک های منابع طبیعی که یکی از چالشهای فعالان معدنی به شمار میآید، تلاش داریم تا موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم. امیدواریم سایر استانها نیز در این رابطه با ما همراهی به عمل آورند.
پروین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متاسفانه ظرفیت معادن سنگ در کشور ما مغفول واقع شده و این در حالی است که استان خراسان جنوبی 34 معدن سنگ دارد که اگر حمایت شوند، ظرفیتهای صادراتی خوبی را ایجاد خواهند کرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تجارت حوزه سنگ در دنیا، درآمدهای بزرگی را برای کشورها ایجاد نموده اما سهم کشور ما در این بخش چشمگیر نیست و استانهای شرقی نیز سهمی از این بازار ندارند.
ابراز نگرانی از تبعات عدم اجرای قانون بر بحث سرمایهگذاری در بخش معدن
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: بخش عمده معادنی که طی سالیان گذشته در خراسان رضوی شکل گرفته در گروه معادن کوچک و متوسط قرار میگیرند و این مساله ناشی از راهبردهای غلط گذشته است که در فرآیند اخذ استعلامات موضوع ماده ۲۴ برخلاف نص قانون به حذف بخشهای بسیار زیادی از محدوده اکتشافی دست میزنند؛ اما با اصلاح رویههای موجود میتوان از کوچک شدن و تحلیل رفتن معادن و به تبع آن صنایع معدنی، جلوگیری کرد.
وی بر پیگیری جهت اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدودههای مجاز تاکید کرد و گفت: عدم اجرای نص قانون توسط متولیان امر از جمله اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی، چالشهای متعددی را برای فعالان بخش معدن رقم زده است و تعارضاتی را ایجاد نموده که یکی از تبعات منفی آن کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش معدن میباشد.
پتانسیل کمیسیونهای تخصصی اتاقها برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی
«علی چاغروند»، معاون کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی ایران نیز یکی دیگر از سخنرانان این جلسه بود. وی عنوان کرد: باید مسائل و چالشهای مربوط به حوزه معدن را احصاء و دسته بندی نماییم و در چهارچوب یک برنامهریزی هدفمند، آنها را از مراجع مربوطه پیگیری نماییم.
او با تشریح ابزارهایی که در اختیار کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و شهرستانها برای پیگیری مشکلات وجود دارد، متذکر شد: با راهبردهای پیشبینی شده، عملا بدون نظر کارشناسی و منهای استفاده از ابزارهای تخصصی، پیشنهادی از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران به مسئولین ذی ربط ارائه نمیشود.
وی پتانسیل کمیسیونهای تخصصی را برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی مغتنم شمرد و خواستار اقدام در چهارچوب برنامهریزیها و هدفگذاریهای موجود شد.
سهم اندک منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن
در بخش دیگری از این نشست، مدیران نهادهای دولتی به انتقادات فعالان بخش معدن پاسخ گفتند.
«حمیدرضا قنبری»، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همین رابطه تصریح کرد: از کل عرصههای منابع طبیعی کشور 11.8 درصد آن در اختیار محیط زیست در قالب مناطق 4 گانه است و مابقی عرصهها در زمره منابع طبیعی تعریف میشوند. براساس تبصره۱ ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390)، دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. در همین رابطه باید بگوییم که از نظر پوشش گیاهی محدودیتها و ممنوعیتهای منابع طبیعی مشخص است و در واقع این کمیته های نظارتی مربوطه در ادارات کل منابع طبیعی هستند که براساس نقشه فنی با درخواستها و نظرات بخش خصوصی معدنی موافقت یا مخالفت مینماید.
وی از تغییر نگرش به بخش معدن سخن گفت و توضیح داد: تلاش داریم تا حد ظرفیتهای قانونی خود با این بخش همکاری لازم را به عمل آوریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه منابع طبیعی براساس تراکم پوشش گیاهی و با بازدیدی میدانی اجازه فعالیت معدنی به بخش خصوصی میدهد، تصریح کرد: منابع طبیعی عضو کارگروه مشورتی شورای معادن می باشد و آن چه که مسلم است اکثر محدودههای اکتشافی بسیار وسیع بوده و بعضا مستثنیات اشخاص و حوزه شهری را نیز در بر میگیرد. لذا منابع طبیعی به جز مستثنیات و محدودههای ممنوعه، نظر مساعد خود را در خصوص فعالیتهای معدنی اعلام می دارد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر در آن گروه از اراضی که فاقد محدودیت هستند، استعلامات به سرعت انجام گرفته و نهایت همکاری در خصوص صدور پروانه بهره برداری صورت میپذیرد.
قنبری اظهار داشت: 12 درصد حقوق دولتی معادن باید طبق قانون در اختیار سازمان منابع طبیعی بهمنظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار بگیرد اما متاسفانه تخصیصهایی که در این بخش به استان ها صورت میگیرد، اندک است.
«محسن فنودی»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی نیز در در همین خصوص توضیح داد: به رغم قوانین و مقررات سختگیرانه موجود در حوزه معدن و محدودیتهای که در قوانین به آنها اشاره شده، تمام تلاش ما همکاری حداکثری با بخش خصوصی بوده است.
فنودی اظهار داشت: اداره حفاظت منابع طبیعی نهایت همکاری و تعامل را با بخش خصوصی دارد و دغدغه ما حل چالشهای بخش خصوصی استان است، لذا در اسرع وقت پاسخگوی استعلامات هستیم. تاکنون برای بیش از 4 میلیون هکتار استعلام، پاسخ خود را صادر نمودهایم که عمده استعلامات نیز با نگاه مثبت به فعالیتهای معدنی بوده است.
لزوم استقرار دفتر بررسی طرحهای ارتقای زیست محیطی در استان خراسان رضوی
«وحید ابراهیمی»، رئیس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، در سخنانی، گفت: اداره کل منابع طبیعی استان تنها دستگاهی است که در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴ (اصلاحی)قانون معادن همکاری لازم را به عمل آورده و تمام تلاش این اداره کل آن است که فعالیت معدنی با سهولت تمام در چارچوب قوانین موجود انجام بگیرد.
وی افزود: مطالبه ما آن است که دفتر بررسی طرح های ارتقا زیست محیطی در استان مستقر شود، اگر در این خصوص همکاری صورت بگیرد بسیاری از مشکلات حوزه معدن رفع و رجوع خواهد شد.
ابراهیمی با بیان اینکه از استان حدود 6 همت در سال 1402 حقوق دولتی در بخش معادن اخذ شده است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در خصوص بازگشت سهم خراسان رضوی از حقوق دولتی پاسخگو باشد.
وی پیرامون نحوه ارزشگذاری مواد معدنی که یکی از انتقادات شاخص فعالان این بخش است، یادآور شد: موضوع کشف قیمت از سوی شورای عالی معادن پیگیری و به استان ها ابلاغ میشود که این مسئله با انتقاداتی همراه بوده است. از این رو درخواست ما این است که تشکل های بخش خصوصی با مستندات دقیق به این حوزه ورود پیدا کنند تا نتیجه بهتری برای اصلاح رویه موجود، اخذ کنند.
لازم به ذکر است؛ در این جلسه جمعی از فعالان بخش معدن استان خراسان رضوی چالشها و دغدغههای خود را پیرامون موضوعاتی همچون ناترازی انرژی در بخش صنایع معدنی، هزینه بالای حمل و نقل مواد معدنی، مسائل حوزه مالیات و حقوق دولتی، پیمان سپاری ارزی، اعمال سلیقه کارشناسان دستگاههای اجرایی، قیمتگذاری دستوری، دستورالعملهای خلق الساعه و… بیان نمودند و خواستار پیگیری این موضوعات از مسیر کمیسیون تخصصی مربوطه در اتاق ایران و دیگر ظرفیتهای موجود شدند.
