به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون، در این نشست با بیان اینکه دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مولود اقدام مشترک و تفاهم اتاق بازرگانی مشهد و استانداری خراسان رضوی است که به پیشنهاد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان شکل گرفت، اظهار کرد: از طریق این دفتر می‌توان مذاکرات و پیگیری‌های مستمری برای رفع چالش‌های سرمایه‌گذاری در استان انجام داد.
وی ادامه داد: در این مسیر می‌توان از ظرفیت‌های موجود، از جمله نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که یکی از دغدغه‌های آنان جذب سرمایه به استان است، بهره گرفت.
اهمیت هم‌افزایی برای آماده‌سازی فضای استان به منظور جذب سرمایه‌گذار
سحرخیز با تأکید بر اینکه همه موظف هستیم فضای استان را برای جذب سرمایه‌گذار آماده کنیم، تصریح کرد: بایستی در راستای تغییر نگرش‌های بعضا نادرست و تنگ‌نظرانه در این خصوص تلاش کنیم. همچنین در برخی موارد قوانین ناقص و مخلی وجود دارد که باید اصلاح شوند. در این روند، ضروری است دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در کنار یکدیگر و به شکلی فرایندی گام برداشته و تلاش کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنانش، یکی از اهداف اصلی این کمیسیون را طراحی اکوسیستم سرمایه‌گذاری دانست و گفت: در مسیر تحقق این هدف، همه باید فارغ از رویکردها و وظایف شغلی، در کنار یکدیگر قرار بگیریم تا به مدلی برای تسهیل فرآیندها دست یابیم.
توقف نسبت منابع به مصارف بانکی استان در کانال 72 درصد
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از اقدامات کمیسیون در یک ماه گذشته پرداخت و گفت: در این مدت مسائل و مشکلات بانکی استان مورد توجه قرار گرفته و جلساتی با مدیران استان در این خصوص برگزار شد. مهم‌ترین موضوع، پیگیری مطالبه افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان بود که در حال حاضر این نسبت در حدود 72 درصد باقی مانده و این در حالی است که حدود 10 بانک خصوصی استان به بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص رعایت نسبت قانونی مصارف به منابع عمل نمی‌کنند و این نسبت برای آنان زیر 50 درصد است. پیش‌بینی می‌شود در صورتی که این بانک‌ها به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند، نیاز مالی 50 همتی استان برطرف شود.
شجاعی با انتقاد از نگهداشت عمده نقدینگی‌ها در تهران، تصریح کرد: متاسفانه عمده نقدینگی در بانک‌های تهران ذخیره می‌شود و این امر، دسترسی استان‌ها به منابع خود را دشوار می‌کند. حل این مساله باید به جد از طریق استانداری و شورای هماهنگی بانک‌های استان مطالبه شود.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در استان و کشور اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، اجرای نادرست یا عدم اجرای برخی قوانین است که چرایی آن باید احصا شده و اجرای آن از سوی نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود.
طراحی اکوسیستم سرمایه‌گذاری خراسان رضوی به منظور حرکت صحیح در این مسیر
«وجیهه اصغری»، کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دبیر این کمیسیون نیز با اشاره به مشکلات موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در کشور، عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری، «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری»، نخستین مولفه نامناسب در این حوزه است که این امر، نشان‌دهنده لزوم توجه بیش از پیش به این موضوع است.
وی ادامه داد: متأسفانه بررسی این گزارش‌ها نشان می‌دهد استان ما در بسیاری از نمایه‌ها از میانگین کشوری پایین‌تر است. این در حالی است که خراسان رضوی دارای شرایط استراتژیکی برای سرمایه‌گذاری است؛ لذا باید به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی توجه بیشتری کنیم.
اصغری همچنین، از طراحی اکوسیستم سرمایه‌گذاری استان خبر داد و افزود: در حال حاضر نهادها و ارگان‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ لذا یکی از اهداف ما، تهیه اکوسیستم در این زمینه و ایجاد بانک اطلاعاتی است تا در پیشبرد برنامه‌ها با بهره‌گیری از آن، به صورت یکپارچه عمل کنیم.
لزوم حل ریشه‌ای مسئله نرخ خرید ارز از سرمایه‌گذاران خارجی
در ادامه، «هادی توانا»، سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره چالش‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی، عنوان کرد: یکی از عوامل دخیل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور ما، اخباری است که از وضعیت کشور به دنیا مخابره می‌شود. در این شرایط اگر بتوانیم نظر سرمایه‌گذاران را جلب کنیم، وارد فرایندهای اداری می‌شویم و در صورت انجام موفقیت‌آمیز تمامی این مراحل و انجام سرمایه‌گذاری، باید دید آیا آن سرمایه‌گذاری پایدار خواهد بود یا خیر. باید بررسی شود که میانگین حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور چند سال است؟
وی ادامه داد: در این میان نکته مهم روایت سرمایه‌گذاران ایرانی از وضعیت اقتصادی کشور است؛ چراکه در صورت نارضایتی سرمایه‌گذاران داخلی، نباید انتظار سرمایه‌گذاری خارجی داشت.
توانا در ادامه، از اقداماتی که در استان به منظور بهبود زمینه جذب سرمایه خارجی صورت گرفته است، گفت و یادآور شد: به منظور افزایش نرخ خرید ارز از سرمایه‌گذاران، پیگیری‌های بسیاری از سوی مسئولان استان صورت گرفت و پیشنهاد شد ارز این افراد 15 درصد بیش از نرخ ETS خریداری شود؛ با این حال رئیس کل بانک مرکزی با افزایش 10 درصدی آن موافقت کرد. هر چند این اقدامات مقطعی بوده و ریشه‌ای نیست.
وی اضافه کرد: ضروری است در هنگام وضع قوانین و صدور دستورالعمل‌ها به عوارض آن توجه شود. از جمله قوانینی که به تبعات آن توجه نشده، قانون ثبت شرکت اتباع خارجی است؛ این قانون موجب شد بخش قابل توجهی از شرکت‌هایی که توسط اتباع ایجاد شده، صوری باشند. هنگامی که اتباع خارجی بتوانند با ثبت یک شرکت صوری مشکلات خود را حل کنند، دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: پیشنهادهایی که برای جذب سرمایه از سوی کشورهای همسایه ما ارائه می‌شود، بسیار جذاب‌تر از مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ لذا لازم است مقایسه‌ای میان این پیشنهادات و مشوق‌های ما اتفاق بیفتد و بر اساس آن بسته پیشنهادی تهیه و به مسئولان مربوطه ارائه شود.
توانا تأکید کرد: متاسفانه برخی از مسائل موجود از جمله تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، سبب شده آورده سرمایه‌گذار خارجی از مبادی غیررسمی بسیار بیشتر از مبادی رسمی باشد.
90 درصد سرمایه‌گذاران خارجی خراسان رضوی افغانستانی هستند
«مینا نیکخو»، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» برای نخستین بار در پی تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال 1334 آغاز به کار کرد. این سازمان تنها نهاد رسمی تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که شامل دو معاونت «تشویق و جذب» و «طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی» است. مجوز سرمایه‌گذاری خارجی توسط هیاتی در این سازمان صادر می‌شود. جلسات این هیات در پایان هر ماه با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر امور خارجه، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون و معاونت وزارتخانه ذی‌ربط برگزار می‌شود.
نیکخو به خدمات ارائه شده توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی، قبل و بعد از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری اشاره و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، 670 فعال اقتصادی و 223 سرمایه‌گذار به این مرکز مراجعه کرده‌اند که حدود 90 درصد آنان را اتباع کشور افغانستان تشکیل می‌دهند. از آنجا که موضوع اقامت و تحصیل برای این افراد اهمیت بسیاری دارد؛ تلاش کردیم مشکلات آنان را در این خصوص رفع کنیم.
وی در ادامه درباره مسائل و مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در استان خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های ما در صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، انحصار صدور مجوز توسط هیات یاد شده در مرکز و عدم تفویض اختیار استانی است. همچنین از دیگر مشکلات موجود می‌توان به «مسائل صدور مجوز اشتغال»، «عدم ابلاغ مصوبه خرید ارز با نرخ بالاتر از ETS در سال 1403 توسط بانک مرکزی»، «توقف هرگونه عملیات ثبت و تغییرات شرکت اتباع از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سطح استان» و «عدم صدور پروانه کسب صنفی کارگاهی از طریق درگاه ملی مجوزها برای اتباع سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی» اشاره کرد.
«حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز در این نشست گفت: ما تلاش کردیم آن بخش از اقداماتی که در اختیار ما قرار دارد را به بهترین شکل انجام داده و خدمات بهتری را به سرمایه‌گذار خارجی ارائه دهیم؛ اما مواردی نیز وجود دارد که از دسترس ما خارج است که از آن جمله می‌توان به چالش‌های نرخ خرید ارز از سرمایه‌گذاران اشاره کرد.
وی با انتفاد از نبود وحدت رویه در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، گفت: کشور باید تکلیف خود را با سرمایه‌گذاری خارجی روشن کند. اگر ما نیازمند جذب سرمایه هستیم باید با فرایندهای آن آشنا شده و مزیت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کنیم در غیر این صورت در این زمینه به توفیقی دست نخواهیم یافت.
«نوفرستی»، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از نبود توجیه و صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خارجی در تولید، گفت: در گذشته سرمایه‌گذاری در تولید کالاهایی در کشور به صرفه بود که از خاک، آب و معدن ما استفاده می‌کرد؛ اما اکنون با توجه به تحلیل رفتن این منابع، توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه باید میان سرمایه‌گذار کلان با سرمایه‌گذار خرد تمایز قائل شد، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر تفاوتی میان فرایند جذب این افراد وجود ندارد و لازم است برای سرمایه‌گذاری‌های کلان شرایط جذاب‌تری فراهم شود.
