به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه اظهار کرد: بهبود نسبی برخی شاخص‌های مولفه‌های طرح پایش محیط کسبوکار استان در فصل بهار در عمل احساس می‌شود که می توان به مؤلفه‌های دشواری تامین مالی از بانک‌ها و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات اشاره کرد. تعاملات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با ارگان‌های تصمیم‌گیرنده قطعا در بهبود محیط کسبوکار موثر بوده است.
وی با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد دولت الکترونیک، عموماً روان سازی فرآیندها می‌باشد، اذعان کرد: به نظر می رسد در کشور، سامانه های متعدد در کسب و کارها عمدتاً با هدف نقش نظارتی ایجاد شده اند. به همین منظور هدف از تعریف طرح پژوهشی، بررسی تأثیرگذاری سامانه ها بر کسب و کارها می‌باشد.
اتاق بازرگانی باید در جهت بهبود محیط کسبوکار نقش داشته باشد
در ادامه «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: در رابطه با طرح پایش محیط کسبوکار و نتایج آن در استان نمی‌توانیم بگوییم که تنها دولت مقصر بوده است. ضروری است اتاق بازرگانی در جهت بهبود محیط کسبوکار نقش‌آفرین باشد و با احصای چالش‌ها، ارائه راهکارها و مطالبه‌گری صحیح، در این عرصه گام بردارد.
قطعی سامانه‌ها و اختلال در عملکرد آن‌ها، یکی از مشکلات فعلی در محیط کسبوکار است
سپس «مسعود مهدی‌زاده مقدم»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی استان گفت: در یک دستگاه دولتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن ارتباط دارند، 32 سامانه وجود دارد و سامانه‌های موجود زیرساخت‌های لازم را ندارند؛ قطعی سامانه‌ها و اختلال در عملکرد آن‌ها نیز، یکی از مشکلات فعلی است و بعضا یک سامانه تا دو ماه قطع بوده است. از سویی، اختیارات لازم به مدیران استانی به منظور تصمیم‌گیری بهتر در حل مشکلات مربوط به حوزه آنان، تفویض نشده است. همچنین، برخی کج‌سلیقگی‌ها در تدوین دستور‌العمل‌های داخلی باعث به وجود آمدن رتبه کنونی استان در پایش محیط کسبوکار شده است.
جایگاه استان‌های بزرگ و صنعتی کشور در محیط کسبوکار مطلوب نیست
در ادامه «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: علی‌رغم اینکه شاخص کشوری در پایش محیط کسبوکار فصل بهار امسال، تغییری نکرده است، شاخص استان خراسان رضوی در این بازه زمانی نسبت به زمستان سال گذشته، حدود 1.5 درصد بهبود داشته است. شاخص استان همچنان نسبت به شاخص میانگین کشور نامطلوب‌تر است اما در حال نزدیک شدن به آن است. استان‌های بزرگ و صنعتی کشور مانند تهران، اصفهان، فارس و اردبیل جزو استان‌های نامطلوب از نظر محیط کسبوکار هستند و این امر نشان‌دهنده این است که استان‌هایی که بزرگ‌تر هستند، چالش‌های بزرگ‌تری در محیط کسبوکار دارند یا انتظار فعالان اقتصادی این استان‌ها از محیط کسبوکار بیشتر است.
هاشمی عنوان کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات جزو سه مولفه نامطلوب محیط کسبوکار استان بوده‌اند که معمولا طی فصول گذشته نیز همین مولفه‌ها جزو نامطلوب‌ترین مولفه‌ها از نظر فعالان اقتصادی بوده‌اند.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین سه مولفه‌ای که برای فعالین اقتصادی استان در فصل بهار سال جاری مانع کمتری بوده، حامل‌های انرژی، دسترسی به آب و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار بوده است. نمره و شاخص برخی از مولفه‌ها با توجه به فصل نظرسنجی، متغیر است. به عنوان مثال موضوع حامل‌های انرژی خصوصا در تابستان با قطعی برق صنایع همواره جزو شاخص‌هایی است که نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.
وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز داده و اطلاعات اقتصادی استان توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد گفت: یکی از موضوعات مدنظر فعالان اقتصادی، دسترسی به اطلاعات است که می‌تواند کمک‌حال فعالین این حوزه باشد.
هاشمی اضافه کرد: دولت تلاش کرده است با الکترونیک کردن و ایجاد درگاه ملی مجوز‌ها تا حدی فرآیند‌های صدور مجوز را تسهیل کند؛ اما بازخورد‌های آن منفی بوده و تعدد سامانه‌ها در این حوزه، به مانعی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ لذا موضوع دریافت مجوز‌ها و رفع سخت‌گیری‌ها در این حوزه و شناسایی و سطح‌بندی عارضه‌های درگاه ملی مجوز‌های کشور یکی از طرح‌های پیشنهادی پژوهشی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی استان بوده است.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برخی اهداف فرعی برای این پروژه تعریف شده است که عبارتند از شناسایی و تحلیل ذی‌نفعان موثر بر عارضه‌های درگاه ملی مجوز‌ها در استان، شناسایی عارضه‌های درگاه ملی مجوز‌ها از دیدگاه ذی‌نفعان، اولویت‌بندی و شناسایی مهم‌ترین عارضه‌های درگاه ملی مجوز‌ها، سطح‌بندی و بررسی ارتباط عارضه‌های با اولویت بالای درگاه ملی مجوز‌ها و بررسی کلی ساختار ارائه خدمات آنلاین بستر سامانه‌ای در سه کشور برتر بر اساس شاخص سهولت جهانی.
وی گفت: با توجه به طرح پایش محیط کسبوکار و اینکه موضوع سهولت اخذ مجوز‌ها یکی از دغدغه‌های فعالین اقتصادی است و مشکلاتی که تعدد سامانه‌ها ایجاد کرده است، این ضرورت احساس شد که کمیسیون این موضوع را به عنوان یکی از موضوعات پژوهشی تعریف کند.
در ادامه «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: درگاه ملی مجوز‌ها مشکلاتی جدی دارد و اگر بررسی اولیه و بازخورد فعالین اقتصادی و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی از این سامانه را اخذ کنیم و با جمع‌بندی آن بتوانیم پیشنهاد مشخصی به مسئولین مربوطه ارائه دهیم تا مشکلات به مرور حل شود، اقدامی مثبت است.
وی از اهمیت اقدام اتاق مشهد در خصوص راه‌اندازی مرکز داده و اطلاعات اقتصادی استان سخن گفت و اذعان کرد: این موضوع فرصت خوبی برای ایفای وظیفه اصلی اتاق بازرگاني یعنی پایش محیط کسب‌و کار است. بازخورد‌هایی که از صنایع و فعالین اقتصادی اخذ شده، نشان دهنده سیر نزولی وضعیت محیط کسبوکار است و مجموعاً در هیچ حوزه‌ای بهبودی ندیدیم؛ لذا باید راهکارهای کیفی و کمی‌تری برای بهبود این وضعیت بیابیم.
در ادامه «شهرام عیدی‌زاده» مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: شاکله صنعت و بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی بخش خصوصی بوده و خوب یا بد بودن فضای کسبوکار به‌راحتی خود را نشان می‌دهد. فضای کسبوکار استان نسبت به زمستان 1402 بهتر شده اما باز هم پایین‌تر از میانگین کشوری هستیم و از رتبه مطلوبی برخوردار نیستیم؛ در طرح پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز، استان خراسان رضوی رتبه سیزدهم را دارد که دلیل آن نیز این است که در دو شاخص دارای رتبه پنجم هستیم؛ اما در دیگر شاخص‌ها رتبه‌های مناسبی نداریم.
وی در خصوص راه‌اندازی مرکز داده و اطلاعات اقتصادی استان توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ما علاوه بر ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی این است که در زمینه پایش محیط کسبوکار نیز تجمیع اطلاعات انجام داده‌ایم و در این پایگاه داده، مقایسه وضعیت محیط کسبوکار استان برای هر مولفه طی 10 سال گذشته امکان‌پذیر است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد، شاخص آمادگی ورود به کسبوکار را دنبال کند و نظرسنجی لازم در این زمینه را انجام دهد تا فضای کسبوکار به صورت دقیق‌تری شناسایی شود.
تعدد سامانه‌ها باعث تبدیل شدن دستگاه‌های استانی به کاربر سامانه‌ها شده است
در ادامه «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در مولفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه هاي اجرایی، در طرح پایش محیط کسبوکار زمستان سال گذشته بدترین وضعیت را داشته و در کشور نیز در این زمینه در رتبه آخر قرار داشت؛ اما در پایش فصل بهار سال جاری، این مولفه در استان بهبود پیدا کرده؛ هر چند اتفاق خاصی نیفتاده است؛ بنابراین باید سیر زمانی برخی شاخص‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم.
وی افزود: نامطلوب‌تر شدن وضعیت شاخص‌هایی که در گذشته در آن وضعیت نسبتا مناسبی داشتیم، به موضوع پژوهشی پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد برمی‌گردد. در گذشته و پیش از راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها، نظارت‌ها پیشینی بود؛ اما با راه‌اندازی این درگاه‌ها مجوز‌ها، نظارت پسینی است و استعلام‌های مورد نیاز پس از صدور مجوز انجام می‌شود.
وطن‌پرست در ادامه به ضعف در زیرساخت‌های صنعتی استان اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر مجوز صادر شده و واحد تولیدی به بهره‌برداری می‌رسد؛ اما زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب و برق برای آن واحد آماده نیست؛ این مسئله به نوعی خود را در مولفه‌های زیرساختی طرح پایش محیط کسبوکار نشان می‌دهد. از سویی، 53 سامانه دولتی وجود دارد که بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی با آن درگیر هستند و باید در این سامانه‌ها به درج اطلاعات بپردازند؛ هدف اصلی دولت الکترونیک از راه اندازی این سامانه‌ها، قطع ارتباط بین ارباب رجوع و کارشناس دولتی بوده است؛ اما طبق بررسی‌ها، وجود این سامانه‌ها چندان موفق نبوده و در مواردی هزینه‌ها را کاهش نداده و حتی افزایش داده است. تفویض اختیار به استان‌ها انجام نشده و هرگونه مشکلی در این سامانه‌ها وجود داشته باشد، باید از مرکز پیگیری شود. در این شرایط، دستگاه‌های استانی که در گذشته در برخی حوزه‌ها امکان تصمیم‌گیری داشتند، به نوعی به کاربر این سامانه‌ها بدل شده‌اند.
سپس «سوسن خزاعی»، رئیس اداره برنامه‌ریزی و آمار اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: درگاه ملی مجوز‌ها در صدور جواز تاسيس صنعتی یا پروانه‌های بهره‌برداری مشکلی ایجاد نکرده و از رانت و طولانی شدن زمان صدور مجوز جلوگیری کرده است. در برنامه هفتم توسعه 83 سامانه پیش‌بینی شده است و اگر بخواهیم موضوع را کلی‌تر ببینیم و تاثیر افزایش سامانه‌ها بر محیط کسبوکار را بررسی کنیم، شاید نتیجه بهتری بگیریم.
وی افزود: در گذشته در برخی از کالا‌ها صادرات خوبی داشتیم؛ اما در حال حاضر به دلایلی بازار صادراتی خود را از دست داده‌ایم، بررسی این موضوع نیز می‌تواند موضوع مناسبی برای طرح پژوهشی باشد. همچنین، کالا‌های با مزیت نسبی در استان و بررسی نحوه استفاده از پیمان‌های بریکس و شانگهای در توسعه مراودات تجاری، از دیگر مواردی است که برای طرح پژوهشی پیشنهاد می‌شود.
سپس «علی سپهر»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ناترازی انرژی و وضعیت نامساعد صنایع در پِی این موضوع در آینده گفت: برای یک تولیدکننده قطعا قطعی برق و گاز پررنگ‌ترین و موثرترین موضوع برای فعالیت در حال حاضر است. مولفه‌های طرح پایش برای واحد‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و غیره باید متفاوت باشد تا بتوان تحلیل دقیق‌تری از موضوعات داشت. نکته اینکه به نظر می‌رسد دلیل متفاوت بودن شاخص برخی مولفه‌های کشوری در استان، تفاوت برداشت‌ها از قوانین است.
در ادامه «علی‌اکبر حداد»، رئیس پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: مردمی‌سازی کسب‌و‌کار‌ها مهم‌ترین رکن است و باید به آن بیشتر توجه شود. خراسان رضوی قطب صنایع غذایی کشور بوده اما درصد کمی از اعتبار مالیاتی به این استان تعلق گرفته است. برای بهبود وضعیت استان در حوزه کسبوکار، بایستی به تمام این مسائل توجه نمود.
