به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: تجربه حاکی از آن است که برنامه‌های 5 ساله توسعه با واقعیت فاصله بسیار دارد و این موضوع در بحث انرژی برنامه هفتم توسعه نیز مشهود است؛ متاسفانه از آن جا که استان خراسان رضوی حتی برای تامین برق صنایع خرد با مشکل مواجه است، امکان تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را ندارد؛ مگر آن که زیرساخت‌های آن فراهم گردد که بعید است این مهم در کوتاه مدت عملیاتی شود. تمام تلاش مسئولین استانی و کشوری باید معطوف به آن باشد که برنامه هفتم در حد یک آرمان باقی نماند و به مرحله اجرا برسد؛ در غیر این صورت، علاوه بر کاهش سرمایهگذاری در حوزه انرژی، شاهد فرار سرمایه نیز خواهیم بود. از اعضای کمیسیون انرژی اتاق مشهد انتظار داریم که نظرات کارشناسی خود را در خصوص برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی به ما منعکس کنند.
یوسفی عارفی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی‌در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی از سال 1400 مصوبه‌ای تدوین کرد و آیین نامه اجرایی آن نیز ابلاغ شده؛ اما حتی یک گام هم در این مسیر برداشته نشده و اعتباری بابت این موضوع تخصیص نیافته است.
وی یادآور شد: در گذشته جلسه‌ای با دادستانی محترم استان در خصوص گلایه بخش خصوصی از اولویت قطعی برق صنایع برگزار کردیم و مطالبه بخش خصوصی این بود که تمام بار این مسئله بر دوش صنعت قرار نگیرد. معاون دادستان در آن زمان دستور تعطیلی واحدهای صنفی از ساعت 13 الی 17 را صادر کرد اما از آن جا که شرکت توزیع برق توانایی بازدید از این واحدها را نداشت، باز هم بیشترین فشار ناشی از ناترازی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود. نکته اینکه با توجه به زیارتی بودن شهر مشهد و اینکه در شرایط فعلی با پیک مسافر مواجه هستیم و ایجاد زیرساخت در بحث انرژی در حال حاضر غیرممکن به نظر می‌رسد، لذا به نظر می‌رسد مدیریت مصرف برق باید شامل تمامی بخشهای اقتصادی و حتی بخش خانگی شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و شرکت برق منطقه‌ای ایجاد گردد تا در پی آن، برنامه جامع و عملیاتی در حوزه تولید و مصرف برق، بر اساس نیاز بخش خصوصی به دولت ارائه شود. همچنین، در نشستی که در ماه جاری با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اتاق مشهد برگزار می‌گردد، در این زمینه با ارائه برنامه و پیشنهادات عملیاتی، به مطالبه‌گری صحیح بپردازیم. بخش دولتی نیز باید پیشنهادات اجرایی خود را درباره برنامه هفتم توسعه به ما ارائه کند تا با هم افزایی بین بخش خصوصی و دولتی، یک راهکار اجرایی برای برون رفت از بحران انرژی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: اگر شرکت‌های زیرساخت، 10 سال پیش در حوزه انرژی سرمایهگذاری می‌کردند، شاید امروز با چالش ناترازی انرژی در کشور مواجه نبودیم و اگر راهکار عملیاتی برای حل مشکل ارائه و اجرایی نشود، قطعا مشکل قطعی برق و گاز به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.
در قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی، در حق خراسان رضوی اجحاف شده است
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنان خود در این نشست، بر ضرورت بررسی بحران ناترازی انرژی و قطعی برق در دو برش استانی و ملی تاکید و اظهار کرد: باید مشخص شود قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی چگونه میان استان‌ها تقسیم می‌شود و سهم استان‌ها در این حوزه بر اساس چه ضوابط و شاخص‌هایی تعیین می‌گردد. به نظر می‌رسد در خصوص اعمال این شاخص‌ها در حق خراسان رضوی اجحاف شده است و این مساله را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری خواهیم کرد. به نظر می‌رسد استان‌هایی که دارای صنایع دولتی زیادی هستند، کمتر دچار قطعی برق می‌شوند.
وی ادامه داد: مدیریت قطعی انرژی در حوزه برش استانی نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. مصارف برق در بخشهای مختلف دولتی، کشاورزی، تجاری، صنفی و خانگی است و برآوردها نیز حاکی از آن است که قریب به 60 درصد مصرف برق مربوط به بخش خانگی در کشور است.
چمنیان با بیان اینکه یک سوم مصرف برق مربوط به صنایع است، افزود: از معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی تقاضا کردیم نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات مربوط به ناترازی انرژی حضور داشته باشند و گلایه بخش خصوصی در خصوص اعمال قطعی برق با اولویت صنایع را نیز به گوش وی رساندیم. البته این مسائل منفک از پیشنهادات زیربنایی بلندمدت بخش خصوصی است. فروش برق اضافی کارخانجات، تاسیسات نیروگاه‌های خورشیدی، کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و… از جمله این پیشنهادات ساختاری و زیربنایی بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که بحران قطعی برق تا اواسط مهرماه ادامه داشته باشد، اظهار کرد: باید با ارائه پیشنهادات کارشناسی شده این دوران را مدیریت کرد.
تاکید بر ارائه ژنراتور به صنایع برای مدیریت تولید
در بخش دیگری از نشست، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر وزارت نیرو از مرکز نسبت به قطع برق صنایع استان بدون توجه به ضررها و زیان های ناشی از آن اقدام می‌کند. مهم تر آن که قطعی برق صنایع شهرک های صنعتی از 2 روز در هفته تجاوز کرده و وخامت اوضاع طی سالیان اخیر تشدید شده است.
یزدان بخش افزود: بر اساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار دولت باید پاسخگوی ضررهای ناشی از قطع برق صنایع باشد. هر چند که بخش خصوصی کمک مالی در این زمینه نمی خواهد اما دولت حداقل باید ژنراتورهای لازم را در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد.
وی با بیان اینکه خسارت ناشی از ناترازی انرژی به بخش صنعت باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گر مانند امور مالیاتی، تامین اجتماعی و… قرار بگیرد، ادامه داد: اگر امروز صنعت اشتغالزایی دارد، دولت باید به عنوان پیشتوانه آن عمل کند. همچنین، باید بررسی شود ناترازی انرژی مربوط به کدام استان‌هاست و اینکه مدیریت برق در خراسان رضوی و ریسک پذیری در این استان چگونه است.
وی یادآور شد: شواهد حاکی از آن است که در شرایط بحرانی انرژی، صنعت در اولویت تامین نبوده و مظلوم‌ترین بخش کشور است؛ این در حالی است که تاکنون فشار ناترازی انرژی به بخش تجاری و مسکونی اعمال نشده است. بررسی ها حاکی از آن است که صرفا 30 درصد برق تولیدی مربوط به بخش صنعت است. حال چرا باید قطعی برق صنایع در اولویت قرار بگیرد؟ قطعی برق باید عادلانه میان بخشهای مختلف تقسیم شود نه آن که صرفا این فشار به بخش صنعت تحمیل شود.
پیشنهاد بررسی موضوع واردات برق از ترکمنستان برای جبران ناترازی
«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به ظرفیت واردات برق از ترکمنستان خاطرنشان کرد: استان می‌تواند کمبود برق خود را از طریق واردات از ترکمنستان جبران کند که تحقق این مهم نیازمند کمک دولتی است و پیشنهاد می‌شود به این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای موجود در حل کمبود انرژی توجه شود. همچنین، امید می‌رود بر اساس برنامه شرکت برق منطقه‌ای استان اگر مقرر است نیروگاه حرارتی و یا خورشیدی به مدار وارد شود، این مهم با سرعت بیشتری محقق گردد.
ضرورت تبیین موضوع انرژی زیارت
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قطعی برق باید عادلانه میان بخشهای مختلف خدمات، مسکونی و صنایع صورت بگیرد، افزود: دوشنبه گذشته بدون اطلاع قبلی شاهد قطعی برق تعدادی از شهرک های صنعتی بودیم. با توجه به امکان تکرار این اتفاق، باید برای این مساله تدبیری بیاندیشیم. همچنین با توجه به توفیق همجواری با بارگاه مطهر رضوی و نیاز میزبانی شایسته از زوار آن حضرت، لازم است توجه ویژهای در بودجه انرژی استان گردد. میهمانان استان به خصوص در اصناف اطراف حرم مطهر نیازمند تأمین جدی برق به منظور فعالیت بخشهای اقامتی و مراکز خرید میباشند. لذا با توجه به نیاز ویژه استان در این بخش نمیتوان بدون سرمایهگذاری خاص در زیرساختها و یا تدبیر در سهم استان در تزریق انرژی به شبکه ملی، و تمرکز صرف به قطعی صنایع، میزبانی شایسهای از میهمانان امام رئوف داشت.
وی در ارائه گزارشی از همایش مدیریت انرژی اظهار کرد: این همایش 31 مرداد ماه با حضور 157 شرکت بخش خصوصی، 57 سازمان دولتی، 17 دانشجو و 31 نفر شخص حقیقی (آزاد) برگزار شد. محوریت همایش در خصوص منطقه ویژه اقتصادی سرخس و ایجاد نخستین پارک بین‌المللی خورشیدی بود. قطعا برگزاری چنین همایش‌ها و جلسات B2B در خصوص مدیریت انرژی تداوم خواهد داشت.
در ادامه، «محمد خوشحال»، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد تصریح کرد: متاسفانه قطعی برق برای اکثر شهرک های صنعتی به یکباره و بدون اطلاع قبلی رخ می‌دهد. نکته مهم تر آن که توانیر نسبت به قطع برق فیدر اصلی که شبکه مخابرات و آب به آن اتصال دارد، اقدام می‌کند و سوال این است که در صورت بروز حادثه، چه کسی پاسخگوی خسارت‌های ناشی از آتش سوزی به صنایع خواهد بود؟
خوشحال افزود: علی رغم برگزاری جلسات متعدد از فروردین ماه تاکنون، همچنان قطعی برق صنایع بدون اطلاع قبلی در اولویت بوده و این در حالی است که فشار اصلی مدیریت برق بر بخش تولید است و بر اساس قانون، اولویت آخر قطعی برق باید صنایع باشد این در حالی است که در اوج مصرف ابتدا نسبت به قطعی برق صنایع اقدام می‌شود.
احداث 1500 مگاوات نیروگاه بادی در منطقه خواف در دستور کار است
در ادامه این نشست، «مهدی علومی»، معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان اینکه برای صنایع بزرگ استان این امکان فراهم شده که از ساعت 24 تا 8 صبح فعالیت داشته باشند، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، بحران به حدی رسیده که علاوه بر قطعی برق صنایع، دوشنبه گذشته یک هزار و 550 مگاوات برق بخش خانگی خاموش شد؛ این در حالی است که کل مصرف خراسان رضوی 4500 مگاوات است. در واقع، یک سوم مصرف در بخش خانگی سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شب گذشته با قطعی برق مواجه بوده است. یکی از دلایل این اتفاق آن است که 10 هزار مگاوات آب پشت سدهای استان از مدار خارج شده است.
علومی افزود: وضعیت قطعی برق در سال آینده بستگی به میزان بارندگی دارد؛ اگر خشکسالی تداوم داشته باشد، شرایط به مراتب وخیم تر خواهد بود. مصرف برق استان در کشور معادل 80 هزار مگاوات در زمان پیک است و در بهترین حالت، هر سال 5 درصد شاهد رشد مصرف هستیم. لذا با این احتساب برای سال آینده باید 3 الی 4 هزار مگاوات نیروگاه برای رشد مصرف احداث کنیم که تحقق این مهم در بازه زمانی یکساله از لحاظ اجرایی، وجود تحریم و کمبود نقدینگی امکان ناپذیر است.
خاموشی‌های خراسان رضوی از سایر استان‌ها کمتر است
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان یادآور شد: تقریبا خراسان رضوی 5 هزار مگاوات تولید و 5 هزار مگاوات مصرف دارد و از این میزان 1300 مگاوات خاموشی به صنایع استان اعمال می‌شود که این برق به شبکه سراسری تزریق می‌گردد.
وی تصریح کرد: خراسان رضوی نمی‌تواند بیشتر از 1300 مگاوات برق به شبکه سراسری انتقال دهد.
علومی افزود: اگر بخواهیم رشد مصرف برق را طی 1 الی 2 سال آینده پاسخگو باشیم به 200 همت اعتبار برای احداث نیروگاه نیاز داریم. البته با فرض احداث نیروگاه متاسفانه با کمبود سوخت مواجه هستیم. در حال حاضر اکثر نیروگاه‌های استان با سوخت مایع فعال هستند و هم اکنون تقریبا مخازن سوخت خالی است و اگر سوخت لازم تامین نشود، نیروگاه‌ها از مدار خارج شده و قطعی برق به شدت افزایش می یابد.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان یادآور شد: بهترین گزینه این است که به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی حرکت کنیم که نیاز به سوخت ندارد. هر چند که در شرایط فعلی احداث نیروگاه خورشیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ اما ناگزیر به حرکت در این مسیر هستیم.
وی تصریح کرد: «ساتبا» تقریبا 1500 مگاوات نیروگاه بادی برای منطقه خواف در نظر گرفته که اگر سرمایه‌گذار به‌این حوزه ورود پیدا کند، کمک بزرگی به حل بحران انرژی استان شده است. در حال حاضر مناقصه برگزار شده و سرمایه‌گذاران در مناقصه شرکت کرده‌اند و روند آن در حال طی شدن است. امیدواریم صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه تسهیلات را به زودی ارائه کند.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است باید درآمد و هزینه‌های صنعت برق با یکدیگر همخوانی داشته باشد، در غیر این صورت، هیچ گاه این صنعت به نتیجه نمی‌رسد.
در بخش دیگری از نشست، «احسان رفیعی»، کارشناس دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان افزود: شرکت توزیع برق مرتبا از از واحدهای تجاری و پاساژها بازدید داشته و مصرف بیش از اندازه برق را در این واحدها گوشزد و لحاظ می‌کند. بازدید از پاساژها، مراکز تجاری و سایر اصناف در روزهای خاص که احتمال مصرف بیشتر است، انجام می‌شود. قطعی برق دوشنبه گذشته صنایع نیز از ید شرکت توزیع استان خارج بود و ما دخالتی در این حوزه نداشتیم.
در ادامه، «محمدهاشم صفار»، کارشناس مرکز بررسی ها و مطالعات اقتصادی اتاق مشهد گفت: سیستم های نیروگاهی به بخش خصولتی واگذار شده؛ اما سال های اخیر به هیچ میزان سرمایهگذاری در حوزه انرژی نداشتند. لذا باید بر این مساله متمرکز شویم که چرا سیستم های نیروگاهی در حوزه انرژی سرمایهگذاری نکرده است؟ و چرا دولت از بخش صنعت تقاضا دارد به این حوزه ورود پیدا کند؟ واضح و مبرهن است ورود به‌این حوزه نیازمند تخصص است که بخش خصوصی تخصص لازم را در این حوزه ندارد.
لزوم تشکیل پنجره واحد صنعتی با رویکرد تسهیل‌گری در تامین برق صنایع
در بخش دیگری از نشست، «مهدی کفاش»، عضو کمیسیون انرژی استان اظهار کرد: تشکیل پنجره واحد صنعتی با رویکرد تسهیل گری در تامین برق صنایع به منظور خود تامین کردن آن ها باید در دستور کار قرار بگیرد و صنایع را نباید به حال خود رها کنیم. دولت باید در این زمینه انعطاف بیشتری در برخورد با صنایع داشته باشد تا بتوانیم از این شرایط ناترازی انرژی گذر کنیم.
در پایان، «علی سپهر»، رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون در خصوص دستور کار دوم جلسه با موضوع واکاوی و تقسیم تمرکز در خصوص بخش انرژی برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در بند «ج» ماده 39 قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید». از این رو صنایع انرژی بر و آب بر پس از این ملزم به استفاده از آب نامتعارف هستند نه آب شرب.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند «ت» ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه مقرر گردیده است به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل شود. این ستاد به ریاست رئیس‌جمهوری (و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهوری) و با عضویت وزیران نفت، امورخارجه و نیرو و یک عضو ناظر شامل مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. از آن جا که نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عضو ناظر این ستاد است، اتاق بازرگانی می‌تواند با رایزنی سهمی در ارائه اظهارات خود به این ستاد داشته باشد.
سپهر تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۲ بند «الف» ماده ۴۶ را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، «دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید». کمیته گاز و فرآوردههای نفتی و کمیته مدیریت راهبردی و بهرهوری مصرف انرژی و کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد باید بر روی وظایف این سازمان و درآمد و عایدی آن مطالعات کارشناسی داشته باشند.
وی یادآور شد: بر اساس بند «پ» ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، «به‌منظور تامین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به‌ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور، واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرح‌های تولید یا ارتقای بهرهوری برق اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند؛ به‌طوری که برق تولید یا صرفه‌جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌نماید، در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه‌جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تامین برق از این محل، ممنوع است». تصویب این بند می‌تواند برای واحدهای صنعتی نویدبخش باشد.
