به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این سمینار آموزشی «وجیهه اصغری»، کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ابتدای این رویداد در سخنانی، سیر ایجاد این دفتر و اقدامات کمیسیون تخصصی مربوطه را تشریح کرد و عنوان نمود: تلاش ما فراهم ساختن شرایط برای ارتقای دانش مالی واحد‌های صنعتی است.
وی ادامه داد: با رشد دانش و آگاهی مالی واحد‌های کوچک و بزرگ صنعتی در شرایط اقتصادی و تورمی حاکم در کشور، کمک شایانی به تداوم فعالیت این واحدها خواهد شد.
وی خلاصه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات اتاق بازرگانی خراسان رضوی را در راستای تحقق این مهم، تشریح نمود.
*چالش تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه در سخنانی اظهار داشت: خراسان رضوی دارای حدود پنج هزار و 600 واحد صنعتی است که اغلب آن‌ها در جرگه صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند. عمده این مراکز به واسطه محدودیتی که در سرمایه‌های خود دارند، در مواجهه با شرایط تورمی به بحران گرفتار می‌شوند.
او یکی از اهداف کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد را فرهنگ‌سازی برای ورود شرکت‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری‌های نوین عنوان کرد و متذکر شد: باتوجه به انقباضی در که نظام بانکی کشور وجود دارد، اغلب واحد‌های کوچک موفق به دریافت وام بانکی برای تامین مالی خود نمی‌شوند و در بحران تامین مالی، توان آن‌ها رو به تحلیل می‌گذارد.
شجاعی بر اهمیت آموزش شیوه‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: در سنوات گذشته تنها واحد‌های صنعتی بزرگ امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه را داشتند اما در حال حاضر با ارائه آموزش‌های لازم می‌توان امکان تامین مالی واحد‌های کوچک از طریق بازار سرمایه را نیز فراهم نمود.
*کدام بازارها برای سرمایه ایرانیان جذاب‌تر بوده‌اند؟
«امیر تقی‌خان تجریشی»، رئیس سابق هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران نیز در این رویداد با تشریح عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه، عنوان کرد: سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه به شرایط تورمی، نرخ ارز و اقتصاد جهانی(نرخ پایه کالاها) بستگی دارد.
وی ادامه داد: درحال حاضر نرخ ارز در کشور حتی از میانگین سال‌هایی که در آن‌ها با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان مواجه بودیم، بالاتر است که باتوجه به پایین نبودن میزان فروش نفت، این وضعیت را می‌توان ناشی از افزایش ریسک‌های سیاسی و کاهش توان کنترلی بانک مرکزی تلقی نمود.
وی افزود: درصورتی‌که نرخ ارز کاهش پیدا کند، باز هم توان اقتصادی مردم و شرکت‌ها به دوران نرخ ثابت ارز (دلار ۱۲۰۰ تومن) بازنمی‌گردد.
وی با اشاره به فراز و فرود بهای ارز در کشورمان و تاثیرات روانی آن بر بازار داخلی، بیان کرد: تاثیر سیاست‌های خارجی بر نرخ ارز کاملا نمایان است. بررسی بازار ارز نشان می‌دهد که با افزایش هیجانات در منطقه (درگیری و تنش‌ها)، نقدینگی دلاری (در بازار) افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. در مجموع نوساناتی که در بهای ارز رخ داد، تاثیر خود را بر ارزش سرمایه نیز نمایان نمود.
تجریشی در بخش دیگری از سخنانش به تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد پرداخت و ادامه داد: تفاوت این دو نرخ در اقتصاد ایران بسیار با اهمیت و تاثیرگذار است. با افزایش شکاف نرخ این دو ارز، فشار زیادی به مشاغل اقتصادی، صادراتی و به طور کلی بخش خصوصی وارد می‌آید. امیدواریم اصلاح این روند با هدف آرامش بازار و توامان تقویت اقتصاد بخش خصوصی دنبال شود.
او یکی از مولفه‌هایی که در ماه‌های پیش رو بر عرصه اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت را نتیجه انتخابات آمریکا عنوان کرد و رصد اتفاقات آتی در این حوزه را برای بخش‌های اقتصادی، ضروری دانست.
این کارشناس بازار سرمایه به ترکیبی پرداخت که بازارهای سرمایه، منابع مالی مردم را جذب می‌نمایند و خاطر نشان کرد: بازار بورس، طلا، مسکن، دلار و سپرده‌گذاری بانکی، شاخص‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری با افق کوتاه مدت و بلند مدت در کشور هستند و شیوه‌های نوین هنوز جای خود را در سبد سرمایه‌گذاری عمومی باز نکرده‌اند.
وی صندوق‌ها با درآمد ثابت را از جمله نمونه‌های نوین در حوزه سرمایه گذاری دانست و در توضیح عملکرد آن‌ها عنوان نمود: این صندوق‌ها (بسته به نوع آن) عمده دارایی تحت مدیریت خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. بررسی دارایی‌های مختلف در سال 1403 نشان می‌دهد که سکه، طلا و سپرده‌های بانکی تاکنون 10 درصد سوددهی داشتند. درحالی که تورم، مسکن، دلار و بورس به ترتیب ۱۱ ، ۵، صفر و منفی ۹ درصد سوددهی داشته‌اند.
تجریشی افزود: به نظر می‌رسد که با افزایش هیجانات سیاسی در کشور بازار سرمایه ریزش زیادی را متحمل شد اما افرادی که تخصص و تبحر زیادی در حوزه بازار سرمایه دارند، مطلع هستند که بهترین زمان ورود به این بخش در دوران ریزش است. بورس در ایران بازه های رکود زیادی دارد اما در بازه های کوتاه می تواند رشدهای جهشی را تجربه کند. البته که ورود به این بازار نیازمند دانش و کسب اطلاع کافی است.
*معرفی بعضی مفاهیم کاربردی در حوزه تامین مالی
رئیس سابق هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران در ادامه سخنانش به معرفی اصطلاحات و مفاهیم حوزه تامین مالی پرداخت و بیان کرد: تأمین مالی مبتنی بر سرمایه فرآیندی است که شرکت‌ها به منظور توسعه فعالیت‌های خود، ارتقای جایگاه اعتباری شرکت در برابر سایر رقبا، بهبود و اصلاح ساختار سرمایه و دستیابی به منابع مالی بلندمدت، وجوه مورد نیاز خود را از طریق افزایش سرمایه تأمین می‌نمایند.
وی ادامه داد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی نیز از دیگر شیوه‌های این حوزه به شمار می‌آید براساس آن، یک بنگاه اقتصادی منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق استقراض وجوه از منابع خارج از شرکت تأمین می‌نمایند. تأمین مالی مبتنی بر بدهی شامل انتشار اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مشارکت، منفعت، مضاربه، خرید دین، رهنی، تبعی و سلف است و از جمله مزایای آن، ایجاد سپر مالیاتی و حفظ درصد مالکیت سهامداران می باشد.
تجریشی توضیحاتی نیز در خصوص موضوع تامین مالی جمعی ارائه کرد و متذکر شد: تأمین مالی جمعی از جمله روش‌هایی است که با استفاده از آن می‌توان سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع‌آوری کرد و از آن به‌منظور تامین سرمایه موردنیاز کسب وکارهای نوپا و استارت‌‌آپ‌ها استفاده نمود. یکی از معایب این روش، افزایش و بسط ساختار مالکیت است.
وی توضیح داد: قاعده کار این است که سود شرکت میان سهامداران تقسیم می‌شود اما با افزایش شرکا، سود صاحبان شرکت کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، یکی از مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی، حفظ مالکیت و کنترل شرکت است اما در مقابل، ارائه تضامین درخواستی به هزینه بسیار زیادی نیاز دارد.
*ایران رکورددار تداوم تورم دو رقمی در جهان
در ادامه این سمینار «فرهادخان میرزایی»، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در تشریح عوامل بروز چالش‌های اقتصادی در ایران، گفت: نوسانات درآمدهای نفتی و اقتصاد سیاسی ایران، شاخص‌ترین عواملی بوده‌اند که در سنوات گذشته به ناترازی مستمر بودجه منجر شدند. استفاده از پس‌اندازها و سرمایه‌های ملی، بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی و …، از جمله روش‌هایی بودند که برای مواجهه با این شرایط استفاده شدند.
وی انباشت بدهی‌های دولت، اقدامات فرابودجه‌ای و مداخلات قیمتی را از نتایج روش‌های استفاده شده دانست و عنوان کرد: متاسفانه دولت‌‌ها در سنوات گذشته مکرر درآمدهای خود را خرج و جایگزین برای آن تعیین نکردند. نابسامانی اقتصاد و تورم کشورمان از این جنس تصمیمات و اقدامات نشات می‌گیرند.
میرزایی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به انباشت بدهی‌های دولت و عدم بازپرداخت مطالبات توسط نهادهای مالی، اظهار داشت: شیوه اداره فعلی کشور سبب مصرف بی‌رویه منابع، تورم مزمن و فقر در جامعه شده است. رفع چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، نیازمند منابع مالی بزرگ است. براساس برآوردهای اولیه صورت گرفته، برای جبران ناترازی‌های سرمایه‌گذاری به افزایش ۵۵درصدی در تولید ناخالص داخلی نیازمندیم. این درحالی است که اقتصاد کشور، امکان تامین منابع بزرگ را ندارد. ناترازی انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی فرسوده و… ، تحقق چنین چشم‌اندازی را ناممکن نموده است.
این کارشناس بازار سرمایه، نیم‌نگاهی هم به بحران مزمن تورم در کشور داشت و در این رابطه بیان کرد: دولت برای کنترل کسری بودجه در سال‌های گذشته اقدام به چاپ پول کرد که این امر سبب تشدید تورم شد. در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران رکورددار تداوم تورم دو رقمی در جهان است و ماندگاری تورم در سپهر اقتصاد کشور، سرمایه‌ها را به شدت تحلیل برده است.
میرزایی در ادامه گوشه چشمی داشت به اقداماتی که می‌توانند سرمایه‌ها را تا حدودی از بحران تورم نجات ببخشند. او در این خصوص گفت: شرط لازم برای عبور از شرایط موجود، مدیریت نقدینگی است. علاوه بر آن با توسعه ابزارهای تامین مالی، انتقال منابع به صندوق‌های با درآمد ثابت، دریافت خدمات مشاوره برای ارتقای بازدهی سرمایه از طریق ابزارهای با نقدشوندگی بالا، انتشار اوراق با ضمانت بانکی و… از دیگر روش‌های موجود برای تغییر شرایط اقتصادی حاکم در کشور است که فعالان اقتصادی ما نیز باید این موارد را مدنظر قرار بدهند.
