به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه اظهار کرد: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، تکلیفی برای اتاق بازرگانی مشخص شده تا در دوره‌هایی مشخص محیط کسبوکار کشور را پایش و تحلیل کند. قانون مذکور از سال 1390 مصوب شده و تاکنون 31 دوره پایش در سراسر کشور از جمله خراسان رضوی بر اساس شاخص‌های تعیین شده برای سنجش محیط کسب و کار انجام شده است.
وی افزود: در این نشست بر آن شدیم تا با دعوت از معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندارد‌های جدید مطرح شده از طرف بانک جهانی (که قرار است محیط کسبوکار کشورها را به طور دقیق‌تری تحلیل کند)، بررسی نماییم.
در ادامه «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از محیط کسبوکار (سی‌و‌یکمین دوره این طرح)، خراسان رضوی طبق روال گذشته در این طرح شرکت کرد و سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات از طرف فعالین اقتصادی این استان نامطلوب ارزیابی شد.
وی تصریح کرد: نمره کسب شده توسط خراسان رضوی در آخرین دوره طرح پایش محیط کسبوکار 6.12 بود و هرچند استان ما بهبودی جزئی را تجربه کرد؛ اما همچنان نسبت به میانگین کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
هاشمی با اشاره به بررسی شاخص جدید بانک جهانی یعنی آمادگی کسبوکار (Business Ready) در این نشست، اظهار کرد: با توجه به اینکه احتمال دارد محیط کسب و کار ایران با شاخص آمادگی کسبوکار از سال 2026 مورد ارزیابی قرار بگیرد، بر این باوریم با معرفی این شاخص و آمادگی بخش خصوصی و نهاد‌های مختلف می‌توانیم فضای بهتری برای محیط کسبوکار استان رقم بزنیم.
نگاهی به ابعاد شاخص‌های بانک جهانی برای سنجش محیط کسبوکار
در ادامه، «منیژه طبیبی»، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به ایراد سخن پرداخت. وی اظهار کرد: شاخص پیشین بانک جهانی برای بررسی محیط کسبوکار کشورها که به شاخص سهولت انجام کسبوکار معروف بود، محیط قانونی و مقرراتی کشورها را از منظر شروع یک کسبوکار و ادامه آن تا پایان کسبوکار، به کمک شاخص‌های کمّی اندازه‌گیری می‌کرد. همچنین، این شاخص ابعاد اثرگذاری مقررات کسبوکار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی به صورت سالانه برای ۱۹۰ کشور جهان را جمع‌آوری و سنجش می‌کرد و طی یک گزارش کشورها را رتبه‌بندی می‌نمود.
وی خاطرنشان کرد: طبق گزارشات سهولت انجام کسبوکار طی سال‌های 2018 تا 2020، در سال آخر امتیاز ایران به 58.5 رسیده و رتبه کشور ما از بین 190 کشور، 127 بود. وزارت اقتصاد و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۱۰ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به این موضوع ورود پیدا کرده است.
طبیبی تصریح کرد: بر اساس بیانیه بانک جهانی در تاریخ ۲۷ اوت سال ۲۰۲۰ میلادی، طی یک بازرسی از سوی این بانک مشخص شد که در سه گزارش، چند کشور با پرداخت مبالغی رتبه خود را جا‌به‌جا می‌کنند. با مسجل شدن فساد در این حوزه، پروژه DB (سهولت انجام کسبوکار) به طور کامل لغو شد و بانک جهانی قول داد تا ظرف دو سال پروژه جدیدی را راه‌اندازی کند. نکته اینکه پروژه DB (سهولت انجام کسبوکار) از لحاظ روش‌شناسی نیز ایرادات زیادی داشت.
او در خصوص پروژه جدید بانک جهانی در سنجش محیط کسبوکار کشورها عنوان کرد: عنوان پروژه آمادگی کسبوکار بوده و این پروژه پرچمدار جدید بانک جهانی در خصوص محیط کسبوکار به شمار می‌آید. خروجی این پروژه ارزیابی کمّی محیط کسبوکار برای توسعه بخش خصوصی بوده و گزارش آن، به صورت سالانه و شامل کشورهای مختلف از سراسر جهان است. شاخص بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورها می تواند به عنوان مبنایی برای سرمایه گذاری خارجی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
طبیبی اضافه کرد: پروژه B-Ready با هدف دستیابی به اهداف دو گانه بانک جهانی یعنی از بین بردن فقر و کمک به افزایش رفاه در جامعه ایجاد شده است. پروژه B-Ready، محیط کسب و کار را در دو سطح مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در سطح خرد به میزان سهولت ایجاد کسبوکار می‌پردازد در حالی که در سطح کلان میزان توسعه بخش خصوصی را می‌سنجد. پروژه B-Ready یا آمادگی کسبوکار، سه هدف توسعه‌ای از جمله حمایت از اصلاحات، تحقیقات توسعه‌ای و مشاوره در خصوص سیاست‌ها را دارد. بانک جهانی هنوز به این نتیجه نرسیده؛ اما احتمال می‌رود که در پروژه جدید دیگر رتبه‌ای منتشر نشود و هدف اصلی این پروژه، ارائه مشاوره‌های سیاستی خواهد بود.
سه رکن اصلی پروژه آمادگی کسبوکار بانک جهانی
وی گفت: چهارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات، خدمات عمومی و کارآیی، سه رکن اصلی پروژه آمادگی کسبوکار هستند. چهارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات سوال می‌کند که چه قوانین و مقرراتی بر محیط کسبوکار کشور حاکم است. در خدمات عمومی، این پروژه خدمات ارائه شده توسط حاکمیت‌ها را دنبال می‌کند تا قوانین و مقررات در بهترین شکل برای کسب‌و‌کار‌ها اجرا شود و رکن کارآیی، در دو موضوع زمان و هزینه‌بری برای کسبوکار بررسی می‌شود.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه 10 شاخص ذیل پروژه آمادگی کسبوکار در حوزه شروع، گسترش و انحلال یک کسبوکار وجود دارد، خاطرنشان کرد: محل کسبوکار، ورود کسبوکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌المللی، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی کسبوکار از جمله این 10 شاخص هستند. انتخاب این موضوعات بر اساس سه اصل مرتبط بودن، ارزش افزوده و مکمل بودن صورت گرفته است. نکته اینکه سه مبحث الکترونیکی شدن فرآیندها، پایداری محیط زیست و مشارکت جنسیتی برای بانک جهانی در پروژه B-Ready اهمیت زیادی داشته است.
وی افزود: بانک جهانی با کمک دولت‌ها، تا حدودی داده‌ها را اعتبارسنجی می‌کند؛ اما شاخصه این پروژه جدید کمرنگ کردن دولت‌ها است. گزارش اول پروژه آمادگی کسبوکار در پاییز سال جاری منتشر خواهد شد که هدف‌گذاری آن جمع‌آوری داده از 60 کشور بوده است.
طبیبی درباره تفاوت‌های پروژه سهولت انجام کسبوکار و پروژه آمادگی کسبوکار اظهار کرد: شاخص سهولت انجام کسبوکار (DB) بر سنجش محیط کسبوکار مؤثر بر شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) تکیه داشت؛ اما در پروژه آمادگی کسبوکار (BR)ارزیابی معیار مقررات کسبوکار و خدمات عمومی موثر بر توسعه بخش خصوصی، به عنوان یک موضوع کلی مدنظر قرار گرفته است. در حوزه مورد بررسی، شاخص انجام کسبوکار (DB) بر بار مقررات کسبوکار برای شرکت‌ها با در نظر گرفتن برخی خدمات عمومی تمرکز می‌کرد؛ اما شاخص آمادگی کسبوکار (BR)نه تنها به بار تنظیم‌گری برای شرکت‌ها بلکه به کیفیت مقررات و ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت‌ها نیز توجه می‌کند. در شاخص انجام کسبوکار (DB)تنها پرسشنامه‌های تخصصی وجود داشت؛ اما در حال حاضر هم از بنگاه اقتصادی و هم از متخصص سوال می‌شود.
وی در خصوص آغاز پروژه آمادگی کسبوکار در ایران و اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: پروژه آمادگی کسبوکار در ایران با معرفی پروژه از سوی بانک جهانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ شروع شد. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تیم BR ایران در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت و تجارب تیم DB تشکیل و در برخی کارگروه‌های بانک جهانی برای معرفی و روش‌شناسی BR به صورت آنلاین شرکت کرد.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اضافه کرد: شروع پروژه آمادگی کسبوکار با ساخت صفحه BR در فضای لینکدین و اطلاع‌رسانی اقدامات در صفحه به طور مرتب و منظم به زبان انگلیسی و همزمان پوشش خبرها از طریق صفحه شخصی طراحی شده به عنوان مسئول پروژه در ایران انجام شد. محیط کسبوکار مناسبی در کشور نداریم اما در عین حال در آخرین پایش بانک جهانی با شاخص انجام کسبوکار، ایران رتبه 127 را کسب کرد که رتبه واقعی و حقیقی آن نیست. یکی از علل این رتبه بالا و غیرواقعی ایران، محدود بودن ارتباط کشور ما با بانک جهانی بود که برای جبران آن در فضای مجازی فعال شدیم.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات موثر ما، ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای هر شاخص است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در کارگروه شاخص ورود به کسبوکار، ایجاد پایگاه اطلاعاتی شفاف، خودکارسازی فرآیند تایید نام، پرداخت الکترونیکی هزینه‌ها، استفاده از شناسه ملی واحد و عملیاتی کردن امضای الکترونیکی پیشنهاد شد.
طبیبی درباره اقدامات باقی مانده در خصوص پروژه آمادگی کسبوکار اظهار کرد: تشکیل و برگزاری جلسات ۴ شاخص اینترنت، رقابت در بازار، نیروی کار، محل کسبوکار و حل اختلاف، کمک به مرکز ملی آمار برای تهیه داده‌های مورد نیاز بانک جهانی با هدف جمع‌آوری داده در سطح بنگاه، طراحی و اجرای سایت تخصصی در این زمینه، شناسایی متخصصین متعهد و کمک به اتصال آنها به بانک جهانی و… از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.
چالش‌های موجود در روند اجرای پروژه آمادگی کسبوکار در ایران
او ادامه داد: در روند اجرای پروژه آمادگی کسبوکار در ایران، چالش‌هایی از جمله عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها در کارگروه‌های تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت، برخی از بخش‌های بانک مرکزی و…، عدم استفاده از ظرفیت علمی و تجربی بخش خصوصی در کارگروه‌های تخصصی به دلیل عدم مشارکت جدی بخش خصوصی، جمع‌آوری داده در سطح بنگاه (داده‌های خام بنگاه‌ها/ انجام پروژه در ایران/ تحلیل داده‌ها و اعتبارسنجی)، شناسایی متخصصین برای پر کردن پرسشنامه‌ها، تطویل زمان اصلاح و تصویب قوانین و مقررات مرتبط (لایحه ورشکستگی) و مقاومت دستگاه‌ها در مقابل تغییرات و اصلاحات پیشنهادی و… وجود دارد.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در خصوص منافع پروژه BR برای بخش خصوصی تصریح کرد: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندهای مربوط به شاخص‌های پروژه آمادگی کسبوکار موجب بهبود محیط کسبوکار برای بخش خصوصی خواهد شد. ارتقای کارآیی خدمات بخش دولتی با استفاده از الکترونیکی کردن خدمات، استاندارد‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای مرتبط با محیط کسبوکار، افزایش مشارکت بخش خصوصی و دریافت مشاوره از آنها در اقدماتی نظیر قانون‌گذاری و افزایش مشارکت زنان در حوزه کسبوکار، از دیگر منافع این پروژه برای بخش خصوصی است.
در ادامه جلسه، حاضرین سوالات و پیشنهادات خود را درباره پروژه آمادگی کسبوکار بانک جهانی را مطرح کردند.
سپس «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: برقراری ارتباط بین شاخص‌های پروژه آمادگی کسبوکار، فرآیندها و متولیان در این حوزه، امری بسیار مهم است و سوال این است که این ارتباط برقرار شده است یا خیر و آیا در خصوص این پروژه، نمونه و الگویی منتشر شده و در دسترس قرار دارد تا بتوانیم از آنها در این حیطه استفاده کنیم؟
وی افزود: یکی از نگرانی‌ها این است که زمانی که مدل‌هایی برای سنجش محیط کسبوکار ابداع و اجرا می‌شوند، بر اساس مدل‌های بلوغ هستند؛ یعنی کشورها راه‌هایی رفته‌اند و بانک جهانی پس از آن، به این پروژه رسیده است؛ اما ما هنوز راه‌های گذشته را نرفته‌ایم. سوال این است که آیا سیاست‌گذاری توسط وزارت اقتصاد در این زمینه به شکل تغییرات تدریجی است یا تغییرات رادیکالی؟
ابهام در چگونگی جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های کارتلی
در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در شاخص رقابت در بازار شرکت‌های کارتلی وجود دارد که در ایران این شرکت‌ها دولتی هستند. به عنوان مثال شرکت‌های خودروسازی و برخی شرکت‌های معدنی در زمره این شرکت‌ها هستند و سوال این است که چگونه اطلاعات در این خصوص جمع‌آوری خواهد شد؟
وی افزود: با توجه به تفاوت استان‌ها در شاخص‌های گوناگون پایش محیط کسبوکار، پیشنهاد می‌شود چند مرکز استان شاخص، مورد ارزیابی قرار بگیرد تا در نهایت میانگین کشور در این زمینه مشخص شود.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام نمود که این مرکز در کنار کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد، آمادگی این را دارد که در صورت لزوم، پژوهشی در این باره انجام دهد.
طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالات مطرح شده عنوان کرد: وزارت اقتصاد بر اساس قانون موظف است سندی در خصوص پایش آمادگی کسبوکار بانک جهانی تهیه کند. این سند تا پایان آبان‌ماه تهیه خواهد شد
وی افزود: حجم نمونه آماری از بنگاه‌های اقتصادی بیش از 1300 بنگاه است و این طرح با 88 پرسشنامه انجام می‌شود. یعنی بخش خدمات مالی که پنج پرسشنامه تخصصی دارد با 20 نفر سنجش می‌شود و بانک جهانی این 20 نفر را انتخاب می‌کند.
طبیبی گفت: با پروژه جدید بانک جهانی به یک سیاست‌گذاری صحیح می‌رسیم و بانک جهانی با سنجش شاخص‌ها، مشاوره را در این حوزه انجام می‌دهد.
در بخش پایانی و در جمع‌بندی مباحث مطروحه در این جلسه، «مسعود مهدی‌زاده مقدم»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی استان گفت: خراسان رضوی واحد‌های کوچک و متوسط بسیاری دارد و بیش از 95 درصد صنعت این استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دارای نظرات قابل عرضه در سطح ملی است و آمادگی خود را جهت همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در پروژه سنجش آمادگی کسبوکار بانک جهانی اعلام می‌کنیم. این پروژه یک موضوع جهانی است و باید جایگاهمان را ارزیابی نماییم و برای بقا در نظام جهانی، بایستی به سمت‌وسوی یک پوست‌اندازی در عرصه اقتصاد حرکت می‌کنیم.
