نظارت مجلس بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید؛ مطالبه شاخص بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نظارت بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه ماده 25 این قانون که به مسئله جبران خسارات ناشی از قطع انرژی بنگاه‌های اقتصادی اشاره دارد، یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که در این نشست به آن اشاره شد. تخصیص اعتبار و بودجه به خراسان رضوی با توجه به جمعیت میلیونی زائران و گردشگران این استان، مهاجرپذیری این خطه، توجه به بحران آبی در دشت مشهد و دیگر نقاط خراسان رضوی، تخصیص اعتبار برای بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای استان و… از دیگر مباحث محوری این نشست بود.

«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست، فرصت گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی با وکلای خود در خانه ملت را به جهت بررسی چالش‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، به ویژه از منظر قوانین و رویه‌های مخل کسب و کار را مغتنم توصیف کرد و گفت: نمایندگان مجلس اگر بتوانند ابزار قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را در راستای اصلاح روندهای غلطی که مسیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه را به چالش کشیده، به کار بگیرند، قطعا شاهد تحولات مثبتی در این فضا خواهیم بود.

وی به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: انتظار ما این است که اصلاحات مذکور با رویکرد توانمند‌سازی ظرفیت فعالیت تشکلی، کاهش تصدی‌گری دولت در سپهر اقتصاد کشور و واسپاری امور در این عرصه به بخش خصوصی، دنبال شود.

درخواست ثبات‌بخشی به مقررات موثر بر تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید

«محمدرضا رمضانی»، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز در سخنانش به سیاست‌های کلی اصل 44  قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس این سیاست‌ها مقرر بود بدنه دولت کوچک‌تر شود و در عین حال، بخش خصوصی و تعاونی توسعه یابند؛ اما متاسفانه این امر عملی نشد؛ لذا از دو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم پیگیر تحقق این امر باشند و در این راستا، ثبات‌بخشی به مقررات موثر بر تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اصلاح قوانین مخل تولید، تسهیل شرایط تامین مالی و قانون‌گذاری بر مبنای سند استراتژیک توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهند.

رمضانی ادامه داد: ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار صراحتاً می‌گوید در هنگام ناترازی انرژی برق و گاز، واحد‌های تولیدی در اولویت قطعی قرار نگیرند؛ اما به این موضوع عمل نمی‌شود و قطع انرژی، ضرر و زیان‌های زیادی به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است؛ از نمایندگان مجلس تقاضا داریم در این زمینه راه‌گشایی کرده و با نظارت بر قوانین، نسبت به رفع مشکلات تولید اقدام کنند.

اولویت دهی به اقتصاد در تصمیمات مجلس، انتظار بخش خصوصی

«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه عنوان کرد: در بیش از 10 سال گذشته، شعار سال با تکیه بر مباحث اقتصادی تعیین گردیده و لذا انتظار بخش خصوصی این است که در تصمیمات مجلس نیز اقتصاد در اولویت قرار بگیرد. نکته اینکه در هنگان اخذ این تصمیمات انتظار داریم از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده شود و از اخذ تصمیمات غیرکارشناسی در مجلس اجتناب گردد.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی برآیند تجارت خارجی کشور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون فرآیند واردات کالا و ماشین‌آلات هزینه‌بر بوده و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام گردد. همچنین، از نمایندگان مجلس تقاضای ارزیابی اثربخشی بودجه‌های تخصیصی را داریم تا در صورت لزوم، بازنگری‌های ممکن صورت گیرد.

لزوم تامین اعتبارات برای اتمام پروژه آزادراه حرم تا حرم

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: از مجلس تقاضا داریم به هنگام بازنگری در قانون اتاق بازرگانی، به جایگاه بخش خصوصی به ویژه رئیس اتاق ایران در اخذ تصمیمات و قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد توجه شود.

روشنک در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت ضعیف زیرساخت‌های جاده‌ای استان اشاره و اظهار کرد: در سفر شهید رئیسی و هیات دولت سیزدهم به خراسان رضوی، به موضوع سهم 35 کیلومتری خراسان بزرگ از 20 هزار کیلومتر آزادراه کشور پرداختیم و رئیس جمهور فقید، معاون اجرایی وقت را مامور پیگیری اتمام پروژه آزادراه حرم تا حرم کرد؛ سه سال از این موضوع می‌گذرد و قرار بر این بود که طی پنج سال این طرح تکمیل شود، تقاضای ما از مجلس شورای اسلامی، پیگیری تحقق این موضوع و توجه به زیرساخت‌های خراسان رضوی است.

اهمیت بهبود زیرساخت‌های گردشگری خراسان رضوی با توجه به جمعیت زائر و گردشگر این استان

در ادامه، تریبون در اختیار روسای کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی و فعالان اقتصادی این استان قرار گرفت. «مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد در سخنانش به مبحث زیارت و بودجه این استان اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی سالانه میزبان بیش از 30 میلیون زائر و 1.5 میلیون گردشگر خارجی است و با توجه به این شرایط، ضروری است رویکرد متفاوتی نسبت به زیرساخت‌های موجود در مشهد و خراسان رضوی اعمال شود تا از موقعیت مشهد و استان به لحاظ پذیرش گردشگر و زائر، بهره‌برداری بهتری صورت گیرد. از سویی، جمعیت اتباع مجاز و غیرمجاز مشهد یک میلیون و 200 هزار نفر معادل 28 درصد از کل جمعیت شهر است که از این تعداد، 395 هزار و 604 نفر اتباع مجاز هستند. وجود بیش از نیم میلیون حاشیه نشین در مشهد نیز معضلات امنیتی برای گردشگران و زائران در مشهد ایجاد می‌کند و همه این مسائل، حاکی از ضرورت بهبود زیرساخت‌های حوزه گردشگری این شهر است.

وی با بیان اینکه وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای استان به هیچ وجه مناسب نیست، گفت: خراسان رضوی کمترین میزان برخورداری از آزادراه‌های کشور را دارد و وضعیت جاده‌های منتهی به مشهد، در شأن زائران نیست. از سوی دیگر، قطعی برق، وضعیت مراکز اقامتی برای پذیرایی از زائران و گردشگران در مشهد را دچار مشکل کرده است و بایستی برای این مسائل تدبیراندیشی کرد.

وضعیت نامناسب خراسان رضوی به لحاظ سرانه تخت‌های بیمارستانی

«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد هم از ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌های استان سخن گفت و تاکید کرد: بر اساس آمارها، 30 درصد بیماران بستری در بیمارستان‌های مشهد، زائر و مسافر هستند و این بدان معناست که یک‌سوم بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ارائه خدمات به این افراد اختصاص پیدا می‌کند. از طرفی، سرانه تخت‌های بیمارستانی این استان متناسب با موضوع گردشگرپذیری و مهاجرپذیری نیست و موضوع کمبود زیرساخت‌ها، در دیگر بخش‌ها نیز قابل تسری است. درخواست ما از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تخصیص اعتبار لازم به استان خراسان رضوی برای توسعه زیرساخت‌های حوزه بهداشت، درمان و سلامت است.

درخواست تخصیص اعتبار برای تکمیل تصفیه‌خانه خین عرب مشهد

«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی در سخنانش به مسئله بحران آبی در مشهد و استان پرداخت و گفت: در جانمایی صنایع پر‌آب‌طلب در مرکز و شرق کشور بایستی تجدیدنظر گردد؛ چراکه هر صنعت پر‌آب‌طلبی که در شرق و مرکز کشور احداث شده، امروز با مشکل تامین انرژی و آب مواجه است. نکته دیگر اینکه، از حفر چاه‌های جدید در دشت‌های بحرانی بایستی جلوگیری شود و مجلس نباید اجازه این اتفاق را بدهد.

علایی بر ضرورت تخصیص اعتبار به منظور تکمیل تصفیه‌خانه خین عرب مشهد تاکید کرد و یادآور شد: روزانه حجم زیادی فاضلاب خام به کشف‌رود وارد می‌شود که در راستای رفع چالش‌های این حوزه، پروژه تصفیه‌خانه بزرگ خین عرب تعریف شده است؛ نیاز اعتباری برای تکمیل این پروژه، حدود 45 میلیون یورو است و تقاضا داریم این موضوع از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدنظر قرار گیرد.

ضرورت تخصیص بودجه برای تقویت زیرساخت‌های گمرکات استان به ویژه دوغارون

تقویت زیرساخت‌های گمرکات مرزی خراسان رضوی، موضوعی بود که «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی مشهد در سخنانش در این نشست به آن اشاره کرد. وی گفت: این استان با برخورداری از 250 شرکت حمل و نقل بین‌المللی که بیش از 40 درصد ترانزیت کشور را انجام می‌دهند و با قرار گرفتن در مسیر کریدور کتای و محور ترانزیت شرق و جاده ابریشم، دارای ظرفیت قابل توجهی در این حیطه است و ضرورت دارد توجه ویژه‌ای به مرزهای این خطه شود.

عطایی با اشاره به تردد روزانه بیش از 200 کامیون در مرز دوغارون، تصریح کرد: متاسفانه زیرساخت‌های دوغارون جوابگوی این حجم بار نیست؛ این در حالی است که برنامه دولت، افزایش حمل بار به 20 تن در روز از این مرز است. توقف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز دوغارون به دلیل ضعف زیرساختی گمرک، هزینه‌های صادرات و تبادل کالا را برای استان افزایش داده است. تخصیص بودجه برای تقویت زیرساخت‌های گمرکات استان به ویژه دوغارون، به روزرسانی زیرساخت‌های حمل و نقل، نوسازی ناوگان و کاهش هزینه‌های حمل و صادرات و ترانزیت بار در خراسان رضوی، خواسته اساسی فعالان حوزه حمل و نقل و ترانزیت از نمایندگان مجلس است.

لزوم تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از قطع انرژی صنایع

«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز با انتقاد از عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور گفت: در زمان ناترازی انرژی دولت برق بخش صنعت و کشاورزی را بدون توجه به این قانون قطع می کند و خسارات و ضرر و زیان ناشی از این قطع انرژی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی جبران نمی‌گردد. لازم است ردیف بودجه ای برای تبصره یک ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی مجلس اختصاص یابد تا ضرر و زیان ناشی از قطعی برق برای بخش صنعت و بخش کشاورزی جبران شود.

وی همچنین اختصاص بودجه برای تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌ها و تعمیرات آنها را در راستای کاهش ناترازی انرژی خواستار شد.

ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی

«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان، به ضرورت تخصیص بودجه به منظور رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، شهرک‌ها در قالب اسناد بالادستی از اعتبارات منابع عمومی دولت جهت تامین زیرساخت‌ها بهره‌مند بودند؛ اما این اعتبارات در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و علی‌رغم تکالیف قانونی، بسیاری از ردیف‌ها و تبصره‌ها در زمینه تخصیص اعتبار، حذف گردیده یا نادیده گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از مالیات ارزش افزوده به منظور تامین منابع مالی پایدار شهرک‌های صنعتی برای ایجاد و تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده بود؛ اما متاسفانه این مسئله نهایی و ابلاغ نشد؛ لذا پیشنهاد می‌شود جهت تامین منابع مالی پایدار برای شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی در برنامه بودجه سال 1404 این موضوع مد نظر قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: با توجه به اینکه مبالغ اخذ شده از واحد‌های تولیدی بابت تفکیک زمین و ساخت‌و‌ساز خلاف ضوابط در حرایم واحد‌های تولیدی به صورت درآمد‌های اتفاقی شرکت شهرک‌های صنعتی است و شامل مالیات می‌گردد، پیشنهاد می‌شود درآمد‌های اخذ شده به شرکت‌های خدماتی همان شهرک‌های صنعتی اختصاص یافته و صرف هزینه‌های ارتقای کیفی امور بهداشت، محیط زیست و زیرساخت‌ها شود. همچنین پیشنهاد می‌شود تا زمان تعیین تکلیف پیشنهاد اول، قسمتی از وظایف شرکت‌های خدماتی مانند مراکز آتش‌نشانی (با عنایت به اخذ 10 درصد مالیات ارزش افزوده از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و تخصیص 3 درصد از آن به شهرداری‌ها)، برعهده ارگان‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

لزوم تخصیص اعتبار برای انجام کلان‌پروژه‌های پیشران در شرق کشور

«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد نیز با بیان اینکه مدیریت ریسک مستلزم بهبود نظام حکمرانی اقتصادی است، عنوان کرد: این موضوع تنها یک راه دارد و آن هم واقعی شدن اقتصاد و کاهش مداخلات دولت و سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی است؛ این در حالی است که با وجود اذعان بر بزرگ شدن دولت و تاثیر مخرب مداخلات آن بر اقتصاد، همچنان بخش بزرگی از بودجه صرف شرکت‌های دولتی و شبه دولتی می‌شود.

وی یادآور شد: محور شرق کشور به لحاظ ظرفیت لجستیکی، تولید انرژی تجدیدپذیر، توسعه اقتصاد دیجیتال، توسعه صنعت گردشگری، توسعه معادن و توسعه صنایع منطبق با زنجیره ارزش جهانی از ظرفیت بزرگی برخوردار است و تقاضا می‌شود جهت جبران بخش‌های عقب‌افتاده در این منطقه کشور، منابع لازم برای انجام کلان‌پروژه‌های پیشران با همکاری بخش خصوصی تخصیص یابد

دست‌اندازهای رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: داده‌های گمرک نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در سال 1402، با کسری بی‌سابقه ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شده است. یکی از دلایل بروز چنین شرایطی، بحث پُرچالش رفع تعهد ارزی است که متاسفانه تاکنون برای اصلاح رویه‌ مذکور (به رغم اثرات منفی آن)، اقدام درخوری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهدیم، کارت‌های بازرگانی بعضی فعالان اقتصادی خوشنام که به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند تعهد خود را در این حوزه ایفا کنند، مسدود شده است. تداوم این روند به رشد قاچاق کالا از کشور منجر می‌گردد.

وی اظهار داشت: چندی قبل مصوبه ای برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اجرا شد مبنی بر اینکه می توانستند به جای ارز، شمش طلا وارد کنند و این موضوع مشکل بسیاری از فعالان اقتصادی را در رفع تعهد ارزی مرتفع نمود اما بعد از آن مصوبه دیگری ارائه شد و اعلام گردید که باید شمش‌هایی که از این مسیر وارد کشور شده‌اند، در مرکز مبادله ارز عرضه شوند و همین موضوع مجددا، زمینه بروز مشکلات جدیدی را فراهم کرد.

محمدیان عنوان کرد: با توجه به نوسانات بهای طلا، بخشی از صادرکنندگان ناگزیر شدند تا شمش‌هایی را که وارد نموده بودند، در بازار به فروش برسانند اما همین موضوع به واسطه این تصمیم دیرهنگام، به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای این افراد منجر گردید.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا پایان سال 1402 افرادی که شمش طلا وارد نموده‌اند را از عرضه آن در مرکز مبادله معاف سازند تا کارت‌های بازرگانی این افراد مجددا فعال گردد.

نظارت بر اجرای قوانین حمایت از تولید، مطالبه مجلس است

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از وظایف مجلس نظارت بر حُسن اجرای قانون است و نص همین قانون می گوید که واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند اما خلاف این بحث عمل می‌شود و جبران خسارت نیز انجام نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: باور داریم که قوانین خوبی در حوزه حمایت از تولید وجود دارد اما در مرحله اجرا با نقیصه مواجه می شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این، تکالیفی که بر عهده دستگاه‌های نظارتی گذاشته شده، عملا کارکرد کارگروه‌های ستاد تسهیل در استانها را از حیز انتفاع خارج کرده است و دیگر نمی‌توان از این ظرفیت برای رفع مشکلات بخش تولید بهره جُست.

ابراهیمی به عدم تحقق سهم خراسان رضوی از بودجه، متناسب با شرایط و نیازهای آن اشاره کرد و متذکر شد: بیش از دو دهه است که شرایط و اقتضائات این استان نادیده انگاشته می‌شود. حجم حضور زائران و گردشگران و آمار خانوارهای کم‌برخوردار در این خطه، هنگام تخصیص بودجه‌ به این خطه، مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

او سرانه‌های درمانی و ورزشی خراسان رضوی را تشریح کرد و آن‌ها را در تناسب با جمعیت این استان ندانست و خواستار توجه ویژه نمایندگان به این موضوع شد.

ضرورت فعال شدن بورس برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در اختیار پیمانکاران

در ادامه این نشست، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: بخش‌های صنعت و خدمات، نقش اثرگذاری در کاهش نرخ رشد اقتصادی دارند و در این میان، بخش خدمات که شامل خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای، پیمانکاری و عمران است، دارای معضلاتی بسیار جدی است. از چالش‌های این حوزه می‌توان به مسائل مرتبط با اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد؛ امروز پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود از دولت، مجبور به دریافت اوراق خزانه اسلامی هستند و دولت مکلف است به صورت روزشمار 20.5 درصد سود در این اوراق درنظر بگیرد؛ اما زمانی که این اوراق با زمان سررسید چندساله در بازار آزاد ارائه می‌شود، پیمانکاران باید اوراق خزانه را بین 30 تا 35 و بعضاً بر اساس نیاز تا 40 درصد تنزیل کنند و این به معنای تحمیل ضرر و زیان به آنان است.

وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن بورس در پذیرش اسناد خزانه، تصریح کرد: تحقق این موضوع نیازمند تصویب قوانین بالادستی است. اگر به این موضوعات توجه نکنیم، در سال‌های آینده در حوزه پیمانکاری خصوصاً صنعت ساختمان، رکود اقتصادی شدیدی را شاهد خواهیم بود.

«محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز در این نشست به مشکلات تامین نقدینگی و اخذ تسهیلات بانکی توسط بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ضروری است به صندوق‌های بیمه بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای شود و برنامه‌ریزی بهتری برای تامین اعتبارات در این زمینه صورت گیرد؛ همچنین لازم است قوانین مربوط به ارائه تسهیلات تکلیفی به این بخش، شفاف‌تر شود.

وی، تعدیل سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی با توجه به شرایط موجود، اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اجرای ماده 6 قانون دامپروری و اختصاص منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از قطع برق چاه‌های کشاورزی را خواستار شد.

ضرورت تسریع در تامین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی استان در حوزه فناوری و دانش‌بنیان

«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: موفق شدن در عرصه اقتصاد در گرو اتصال به زنجیره ارزش جهانی است و بایستی صنایع کوچک و متوسط را در این بخش رشد داد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی می‌تواند در حوزه اقتصاد دیجیتال، قطب دوم کشور باشد، تصریح کرد: تسریع در تامین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی استان در حوزه فناوری و دانش‌بنیان می‌تواند یکی از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی باشد. نکته دیگر اینکه، خسارت اصلی به حوزه دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، ناشی از مهاجرت منابع انسانی است و فیلترینگ و نبود اینترنت پرسرعت، یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است.

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد تصدی گری دولت در اقتصاد را مغایر با قانون اساسی دانست و تاکید کرد: برای کاهش این میزان تصدی‌گری در وهله نخست، باید از ایجاد سامانه‌های متعدد و انجام امضاهای طلایی که رانت‌های احتمالی را به دنبال دارد، جلوگیری شود.

وی از گران بودن حمل و نقل در ایران در عین فرسودگی آن سخن گفت و اذعان کرد: کاهش تعرفه حمل و نقل در کشور، تجار را ترغیب به فعالیت بیشتر در حوزه صادرات می نماید و از قاچاق کالا جلوگیری می کند.

بامشکی با بیان اینکه باید به نقش شرکت‌های وارداتی در حوزه اقتصاد توجه بیشتری شود، یکی از دلایل بالا بودن حجم قاچاق را، موانع موجود بر سر راه واردات کالا از جمله عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی خواند و گفت: در صورتی که شرایط اقتصادی سخت تر شود شاهد افزایش مهاجرت و فرار سرمایه ها از کشور خواهیم بود؛ لذا قانون‌گذاران بایستی در راستای تسهیلگری فعالیت‌ اقتصادی تلاش نمایند.

«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: این استان در بودجه ریزی و برنامه ریزی هیچ سودی از محل حضور میلیونی سالانه زائران ندارد و فقط از برکات معنوی این حضور بهره می‌گیرد. لذا بایستی در تعیین اعتبارات این استان به این مساله توجه شود. نکته دیگر اینکه وضعیت ترانزیت و صادرات کالا از خراسان رضوی با دیگر نقاط کشور متفاوت است لذا ضروری است اختیارات ویژه‌ای به مدیران این استان در حوزه‌های مزبور داده شود.

پیشنهاد بررسی مسائل بخش خدمات در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید

سپس «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: ستاد‌های تسهیل در استان‌ها نقش موثری در حوزه تولید دارند و در قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز به بررسی مسائل بخش تولید و خدمات تولیدی در این ستادها پرداخته شده که پیشنهاد می‌کنیم، بخش خدمات نیز به آن افزوده شود. همچنین تقاضا داریم ضمانت اجرای بند‌ها و مواد قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار درنظر گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نسبت مصارف به منابع بانکی استان اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی این میزان به 74 درصد رسیده و طبق وعده رئیس کل بانک مرکزی مقرر بود این میزان در استان ما به میانگین کشوری یعنی 85 درصد برسد؛ اما علی‌رغم تلاش‌ها این اتفاق نیفتاده است.

«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد نیز خواستار برنامه‌ریزی و تدبیراندیشی به منظور رفع ناترازی انرژی و کاهش قطع برق صنایع در تابستان شد و گفت: کاهش تولید کارخانه‌ها به دلیل تعطیلی ناشی از قطع برق، تاثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی کشور دارد؛ لذا باید در حل این مسئله چاره‌اندیشی شود.

لزوم توجه به نقش خراسان رضوی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل

«سید جمال‌الدین حسینی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در بخشی از این نشست بیان کرد: خراسان رضوی در حوزه ترانزیت، تعامل و ارتباط منطقه‌ای و بین‌المللی دارای نقشی حساس است و در سند آمایش سرزمین نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ لذا ضروری است در تخصیص اعتبار به موضوعات مرتبط با جاده‌های استان، شبکه ریلی و حمل و نقل بار و مسافر و… توجه ویژه‌ای شود.

وی، مساله آب در شرق ایران را متفاوت از آن در غرب کشور دانست و گفت: بیشترین سیلاب‌ها در خراسان رضوی ثبت می‌شود و برخلاف غرب نیاز به سدسازی در این استان نیست؛ بلکه باید به حوزه آبخیزداری آن توجه بیشتری شود؛ چرا که مطالعات در این زمینه نیز کامل شده است. مسئله مهم دیگر، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی است که در حوزه آب، مشکلات زیادی برای این استان به ویژه دشت مشهد ایجاد کرده است. شمار چشمگیری ویلای غیرمجاز در گلبهار وجود دارد که بدون مجوز از آب شرب منطقه استفاده می‌کنند و اقدام به حفر چاه نموده و فاقد سیستم جمع آوری فاضلاب مناسب هستند که بعضا منجر به آلودگی آب شهر مشهد می‌شود؛ در صورتی که قانون مزبور اصلاح و ویلاسازی به صورت قانونی صورت گیرد، بهای انرژی از صاحبان ویلاها اخذ شده و استفاده غیرقانونی از انرژی را شاهد نخواهیم بود. این اتفاق مزایایی هم برای دولت دارد.