به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای سخنانش در این نشست، با اشاره به بحث تشکیل شورای تامین مالی تولید به ریاست وزیر اقتصاد، خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی در این شورا شد و گفت: این شورا که متولیان امر هدف از تشکیل آن را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری و تقویت نظام سنجش اعتبار عنوان کرده‌اند، باید از ظرفیت نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی برای اثرگذاری بیشتر بهره بگیرد و در همین راستا نیز عضویت نمایندگان تشکل‌های اقتصادی در این شورا، مطالبه جدی فعالان اقتصادی است.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن، ادامه داد: این قانون که اردیبهشت امسال برای اجرا ابلاغ گردید و مبنای شورای ملی تامین مالی تولید نیز است، اگر به درستی تحقق یابد؛ می‌تواند بسترساز تحولات مثبتی شود؛ در غیر این صورت به مثابعه دیگر قوانین حمایتی بخش تولید، بلاتکلیف خواهد ماند پس مقوله نظارت بر اجرا، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این درخواست داریم تا در بحث تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون، دیدگاه‌های کارشناسی بخش خصوصی اخذ و اعمال گردد. این مهم بستر آن را فراهم می‌کند تا همکاری لازم بین بخش خصوصی و دولتی شکل بگیرد. این قانون در صورتی موثر خواهد بود که به نقش بخش خصوصی در اجرای آن توجه شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی پس از بررسی تخصصی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نظرات خود را در این خصوص با مشارکت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تدوین و به اتاق بازرگانی ایران ارائه خواهد کرد و در غایت امر، جمعبندی نهایی نظرات بخش خصوصی در این زمینه توسط پارلمان بخش خصوصی ایران، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
«محمدرضا رمضانی»، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران نیز در ادامه این نشست، با اشاره به ضرورت توجه به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پیرامون تامین مالی و زیرساخت‌های بخش تولید و پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت آن، اظهار کرد: استمرار برگزاری این نشستها به لحاظ شدن نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین قوانین حوزه اقتصاد و نظارت بر اجرای آن کمک کرده و در این مسیر مثمرثمر خواهد بود.
ضرورت نظارت مجلس شورای اسلامی در تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین
در ادامه «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: قوانین خوبی در مجلس تدوین می‌شود؛ اما بعضا آیین‌نامه‌های مترتب بر آنها، روح قانون را از بین می‌برد. به طور مثال، قوانین تامین اجتماعی و مالیات، در صورت اجرای صحیح، قوانین مطلوبی هستند؛ اما متاسفانه آیین‌نامه‌های تدوین شده مرتبط با آنها، جنبه کاربردی این قوانین را از بین برده است. در این راستا، ضرورت دارد که نظارت بر تدوین آیین‌نامه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
تاکید بر ارائه مواد اولیه به صورت اعتباری به واحدهای تولیدی
سپس، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد به ایراد سخن پرداخت، وی پیشنهاد کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، موضوع «مواد اولیه تولید» با توجه به ضرورت و شرایط فعلی، مورد توجهی ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کشور، داخلی بوده و توسط دولت تامین می‌شود، تصریح کرد: دولت می‌بایست به جای خام‌فروشی، مواد اولیه را به صورت اعتباری و برای افزودن ارزش افزوده به آن، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. این امر باید در راستای توسعه صادرات و تجارت صورت گیرد. بسیاری از کشورها، مواد اولیه واحدهای تولیدی را به صورت اعتباری، طی بازه 6 تا 12 ماهه ارائه می‌کنند؛ اما متاسفانه این سازوکار در کشور ما فراهم نیست و برای خرید مواد اولیه باید ثبت سفارش در سامانه برای دریافت نوبت ارز صورت گیرد. در این راستا ضرورت دارد، سازوکاری تدوین و درنظر گرفته شود.
کاهش گردش عملیات در واحدهای تولیدی، دغدغه بخش خصوصی
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص قانون تامین مالی تولید زیرساخت‌ها گفت: برای نخستین بار است که قانونی در کشور توسط قانونگذار تصویب شده که بسیار به ارائه راهکاری برای حل مشکلات بخش خصوصی نزدیک است.
وی افزود: مشکل اصلی که در اقتصاد با آن مواجه هستیم، دوره گردش عملیات است، مراوداتی که در حوزه های مختلف اتفاق می افتد، باعث می شود که دوره گردش عملیات در واحدهای تولیدی به شدت افزایش پیدا کند؛ لذا طبیعتا نیازمندی مالی نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند، در قوانین دیگر تا حدی این موضوع دیده شده اما به آن عمل نمی شود و امیدواریم در آیین نامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به این مهم توجه گردد.
ضرورت شفاف سازی اختیارات شورای ملی تامین مالی تولید
«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شرایطی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است که ارتباط مستقیم با تصمیمات بخش خصوصی در حوزه تامین مالی و زیرساخت‌ها دارد؛ اما نماینده بخش خصوصی در ترکیب شورای ملی تامین مالی حضور ندارد. این در حالی است که حداقل انتظاری که وجود دارد، حضور نماینده بخش خصوصی در ترکیب این شوراست. از سوی دیگر، جای تعجب دارد که مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان تدوین‌گر این قانون، در ترکیب اعضای شورای مزبور، فقط حق نظارت دارد. از سویی، در اختیارات شورای ملی تامین مالی ذیل قانون مزبور، مواردی وجود دارد که مشخص نیست آیا این اختیارات قابل تفویض است؟ در واقع در این بخش یک سری دستگاه‌های اجرایی به حاشیه رانده شده یا وظایف آنها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و سوال این است که آیا راه حلی در این زمینه وجود دارد؟
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در تصویب این قانون، به مسئله تنقیح قوانین چندان توجه نشده است، اظهار کرد: به عنوان مثال، یک قانون و یک آیین نامه اجرایی در خصوص پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب سال 1366 و سال 1394 وجود دارد که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تعیین تکلیف نشده است. این مغایرت‌های قانونی و عدم ابطال قوانین قبلی یا عدم اشاره به آن، شرایطی را برای رانت به وجود می‌آورد.
عدم تناسب میان منابع و تصمیمات، چالش جدی مدیریت کشور است
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز اظهار کرد: عدم تناسب میان منابع و تصمیم‌گیری‌ها، چالش جدی مدیریت کشور است. در شرایط فعلی کشور که با بحران کمبود انرژی، منابع انسانی، نقدینگی و… مواجه هستیم، روزانه صدها مجوز تاسیس واحد صنعتی صادر می‌شود، درحالی که با منابع موجود همخوانی ندارد. در این راستا؛ ضرورت دارد که از صدور مجوزهای بی‌رویه و تکراری جلوگیری شود، در غیر این صورت تصویب قوانین حامی تولید، کارایی بازم را نخواهد داشت.
تاکید بر نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
«شهرام عیدی زاده»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز خاطرنشان کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بخش عمده درخواست‌های بخش خصوصی را برطرف می‌کند؛ اما نگرانی در خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون وجود دارد. بر اساس مواد 7 این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن سه ماه پس از تصویب قانون باید تدوین گردد. بخش خصوصی آمادگی دارد در تدوین آیین‌نامه اجرایی مشارکت کند.
وی افزود: براساس ماده 12 این قانون، به مؤسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت کنند. در این حوزه، بخش خصوصی از ارائه تسهیلات تکلیفی از سوی دولت نگران است؛ چرا که بخش تولیدی در تنگنای تسهیلات باقی می‌ماند. آیا نظارتی در این حوزه خواهد شد که سرمایه در طرح‌های زیربنایی صرف گردد؟
عیدی زاده در بخش دیگر سخنانش به ماده 44 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حوزه تامین مالی انرژی اشاره و بیان کرد: در این زمینه دغدغه‌ای برای بخش خصوصی وجود دارد. مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است به سرمایه‌گذارانی که کالا یا خدمات ارائه شده آنها منجر به صرفه جویی سوخت می‌گردد، میزان سوخت صرفه جویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایه‌گذاری پرداخت کند؛ اما. طرح‌های مصوب صرفه‌جویی سوخت در شورای اقتصاد به هدف خود دست پیدا نکرده و سرمایه‌گذاری و پرداخت از سوی دولت به درستی صورت نگرفته است. حال سوال این است که پرداخت‌های ماده 44 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارتباطی دارد؟
«پیمان یزدان‌بخش»، دبیر کمیته خودرو و قطعات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: در راستای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» صنعت خودروی داخلی به میزان افزایش تولیدی که غیر از طرح سامانه فروش داشته است، مازاد تولید خود را در بورس کالا عرضه کند، در این صورت هم نرخ خودرو در بازار کاهش می‌یابد و هم سرمایه‌های سرگردان مردم به این سمت سوق می‌یابد و جلب مشارکت مردم در اقتصاد رخ می دهد. پارسال در سه مقطع، خودروی داخلی در بورس عرضه شد و پیشنهاد ما ادامه این روند است تا هم ابزار جدید تامین مالی ایجاد و هم جلوی تورم و سفته بازی گرفته شود.
قوانین حوزه انرژی در رفع ناترازی انرژی موثر نبوده است
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگر این نشست، اظهار کرد: قوانین خوبی در حوزه اقتصاد تدوین و تصویب می‌شود؛ اما اجرای آنان مشکلات متعددی دارد. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، در سال 89 تصویب شد و برای صدور گواهی بهینه انرژی ساختمان، کمیته‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد؛ اما تاکنون اتفاقی رخ نداده و سازوکار مشخصی برای صدور گواهی بهینه انرژی تعیین نشده است.
«سید احمد احمدی»، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز بیان کرد: در حوزه تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه، بخش موقوفات و پتانسیل‌های آن مغفول مانده که در این راستا؛ ضرورت دارد به این موضوع در اصلاحیات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها توجه شود. از سویی، درصورتی که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به صورت موردی هر بخش از صنایع را بررسی و بر اساس نیازهای آن، مواد قانونی را تنظیم کند، نتیجه بهتری از آن دریافت خواهد شد. اشخاص حقیقی و حقوقی مخاطب این قانون بوده و شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌ها باید تشویق شوند.
«زهید زارعی»، نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان نیز بیان کرد: ضروری است در آیین نامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ویژه در بحث تخصیص اعتبارات از محل صرفه‌جویی انرژی، به حوزه ساختمان توجه شود؛ زیرا 40 درصد از انرژی در حوزه ساختمان مصرف می‌شود؛ در حوزه صرفه‌جویی انرژی می‌توان طرح‌های گوناگونی در حوزه ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی تعریف کرد.
در ادامه این نشست، «محسن پور قاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان بیان کرد: یکی از راهکارهای بهبود شرایط صادرات خدمات فنی و مهندسی، استفاده از تضامین معتبر در مناقصه‌های بین‌المللی است و امیدواریم این مساله در تصویب قوانین و آیین نامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
«حیدری»، از فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی در این قانون، بحث تولید چندملیتی و روش‌های نوین تعامل در سطح بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیده نشده؛ سوال این است که تجار در کجای بحث تامین مالی این قانون قرار گرفته‌اند؟ این مساله باید به صورت شفاف مشخص شود.
تاکید بر شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای تامین مالی تولید
«اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: ضروری است کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه شورای تامین مالی شکل گرفته و بخش خصوصی واقعی، عضو آن باشد. با عضویت بخش خصوصی در شورا و کارگروه‌ها، موضوعات در هر حوزه به صورت خاص بررسی خواهد شد.
تکلیف ابرپروژه‌های بلااستفاده در کشور مشخص شود
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها باید تکلیف پروژه‌های نیمه تمامی که در کشور اجرا شده و از منابع مالی عظیمی استفاده کرده‌اند و اکنون به ابرپروژه‌های بلااستفاده تبدیل شده‌اند، مشخص گردد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی در این قانون باید ابتدا مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی برای اقامت در ایران برطرف شود. در حوزه ساماندهی وثایق نیز، زمین‌های موقوفی در خراسان رضوی عرصه وسیعی را تشکیل می‌دهند که می‌توانند وثیقه خوبی برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باشند.
«رضایی»، از فعالان اقتصادی استان با تاکید بر اینکه نرخ تنزیل پیمانکاران باید شناور باشد، افزود: درصورتی که نرخ دستمزد کارگر شناور باشد، فشار زیادی به شرکت‌ها در پایان سال وارد نمی‌شود. پیمانکاران دارای منابع مالی هستند؛ اما به‌دلیل از دست رفتن 35 درصد از سرمایه آنان در تنزیل اوراق خزانه اسلامی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ندارند. قوانین در حوزه پیمانکاری بسیار سخت و پیچیده است و دستگاه‌های اجرایی همانند تامین اجتماعی باید با نگاه همکاری و همدلی فعالیت کنند.
«سید حامد حسینی» مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: آیین نامه تضمین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تصویب نهایی به مراجع لازم ارسال شده است؛ اما برای سایر آیین نامه‌ها آمادگی این وجود دارد تا هیاتی در استان شکل گیرد و در نشستی نظرات بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی مشهد در خصوص این قانون دریافت شود.
