«سید شمس‌الدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تشریح بندهای مختلف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت و گفت: خروجی رشد اقتصادی پایین و نقدینگی بالا در کشور، رشد تورم است. بررسی وضعیت بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بازار در حال افول بوده و تقاضا برای خرید کالا کاهش یافته است و کمبود منابع مالی نیز وجود دارد.
حسینی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی کشور در شرایط نرخ تورم بالای 20 درصد، حدود نیم درصد پیش بینی شده است و آسیب شناسی این مساله در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد که تمرکز بر سیاست‌های پولی و مالی، ابزار کافی برای حل این مساله را به ما می‌دهد و بر این اساس باید در پی مهندسی مالی باشیم؛ در غیر این صورت وضعیت اقتصادی کشور تغییری نخواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که فعالان اقتصادی از تنگناهای مالی صحبت می‌کنند، وظیفه ما در مجلس این است که راهکارهایی برای حل این مساله بیابیم و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در همین راستا تدوین شده است. در این قانون به مباحثی همچون ایجاد شورای ملی تامین مالی تولید و وظایف آن، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت بخش سنجش اعتبار، بخش موسسات تضمین، بخش وثایق، تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تامین مالی خارجی و تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اشاره شده است.
حسینی با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند در گشودن گره‌های اقتصادی موثر باشد، تصریح کرد: رشد نقدینگی به روال کنونی در کشور بسیار زیان بار خواهد بود؛ لذا نیاز به ابزار تامین مالی ارزان تری وجود دارد. مخاطب این قانون، بازار سرمایه در وزارت اقتصاد و بخش‌های دیگر است. بر همین اساس، شورای تامین مالی تولید با مسئولیت وزارت اقتصاد تشکیل شده است. وظایف شورای تامین مالی تولید شامل: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول و سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین است.
فواید توسعه نظام سنجش اعتبار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توسعه نظام سنجش اعتبار به عنوان یکی از بخش‌های این قانون گفت: در اقتصاد ایران، نظام سنجش اعتبار ضعیف بوده و اطلاعات بانک و مشتری آن یکسان نیست که در دنیای مدرن به آن مشکل عدم تقارن اطلاعات گفته می‌شود. فواید اعتبارسنجی در این قانون، ایجاد تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله، کاهش ریسک نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی، فرصت‌سازی برای افراد خوش حساب جامعه، فرهنگ سازی در راستای پایبندی به تعهدات، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور است.
وی اظهار کرد: در این قانون ضمن ساماندهی وثایق جدید، بر تنوع دامنه‌های اقتصادی اعم از کالاهای منقول و غیرمنقول تاکید شده است، حتی صندوق های تضمینی پیش بینی شده که ارائه تضامین مورد نیاز بخش‌های تولید و خدمات، کاهش ریسک اعتباری قراردادها، کاهش فشار بر شبکه بانکی جهت ارائه تضمین، اعتمادسازی در تعاملات بین کارفرما و پیمانکار، توسعه فعالیت نهادهای مالی همچون بیمه و بورس و افزایش سرعت در فرآیندهای اجرایی قراردادها را در پِی دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش، به مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در کشور پرداخت و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی فقط به داشتن تابعیت غیرایرانی بازنمی‌گردد، بلکه یک ایرانی هم می‌تواند با پول دارای منشأ خارجی در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشد و این مهم در قالب سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ شود. در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تدابیری برای تسهیل تامین مالی خارجی دیده شده است که برخی از آنها، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تامین مالی خارجی از طریق رمزپول‌ها است.
اوراق بهادارسازی دارایی، ظرفیتی برای تامین مالی از محل صرفه‌جویی‌ها
حسینی یکی دیگر از بخش‌های این قانون را، تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی دانست و گفت: این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف به مولدسازی اموال و تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد و… می‌کند. اوراق بهادارسازی دارایی نیز، یکی از اقدامات خوب در این قانون است که بحث صرفه‌جویی را به دنبال دارد؛ در واقع، اگر فردی از محل صرفه‌جویی در منابع اقدام به سرمایه‌گذاری کرد، منابع حاصل از صرفه‌جویی به نوعی متعلق به او است. بر همین اساس، توصیه می‌شود فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی مطالبه انتشار اوراق بهادارسازی دارایی از محل صرفه جویی‌ها را داشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، در اواخر اردیبهشت ماه تصویب شد؛ اما هنوز آیین نامه اجرایی آن تدوین نشده است؛ لذا با توجه به ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، ضروری است نظرات بخش خصوصی از طریق اتاق‌ها، برای تدوین آیین نامه این قانون اعلام گردد تا در آن لحاظ شود.
حسینی در بخش دیگری از این نشست، پس از استماع نظرات فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: از پیشنهادات مطرح شده در حوزه اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها استفاده خواهد شد. در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز امکان اصلاح و استفاده از پیشنهادات مطرح شده وجود دارد.
وی تاکید کرد: امکان تهاتر به اشکال مختلف در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها فراهم شده است. همچنین، برای قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت محدودیت‌هایی ایجاد شده است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تسهیل شرایط برای استفاده از ظرفیت‌ها می‌پردازد.
کاهش موانع سرمایه‌گذاری، مشروط بر استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی است
«جعفر قادری»، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: در حوزه جهش تولید و رفع موانع این بخش، در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی تدوین و نگارش شده است که جامع‌ترین آنان، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست. تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، 3 سال به طول انجامید و ضرورت دارد که کارگاه آموزشی برای استفاده از ظرفیت‌های این قانون برای فعالان اقتصادی برگزار شود.
وی، پایگاه اعتباری داده‌ها را یکی از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و بیان کرد: افراد حقیقی و حقوقی در پایگاه اعتباری داده‌ها، سنجش اعتبار می‌شوند. آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای پیگیری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شکل خواهند گرفت. با استفاده از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرایط برای ساخت جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها با مشارکت بخش خصوصی فراهم شده و از محل دریافت عوارض جاده‌ای سرمایه به این بخش بازمی‌گردد.
قادری با تاکید بر اینکه نقش اتاق بازرگانی در استفاده فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های این قانون بسیار کلیدی است، تصریح کرد: ظرفیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی با استفاده از این قانون فراهم شده و کاهش موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشروط بر استفاده صحیح از ظرفیت‌های این قانون است.
وی در بخش دیگر سخنانش، انواع تهاتر را یکی از ظرفیت‌های بالاقوه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و افزود: هرگونه از اشکال تهاتر میان بخش خصوصی و دولتی با استفاده از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان‌پذیر است.
قادری خاطرنشان کرد: واژه‌های به کار رفته در متن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها کلی است. استفاده از واژه‌های کلی، قدرت استفاده و بهره‌گیری را افزایش می‌دهد. این قانون ممکن است ایرادات و اشکالاتی داشته باشد که ضرورت دارد بخش خصوصی اصلاحات مورد نیاز آن را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند.
اهمیت حضور بخش خصوصی در شوراهای عالی و نشست‌های تخصصی
«سید مرتضی محمودی»، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: متاسفانه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به صورت کامل و جامع رسانه‌ای نشده است. از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی درخواست می‌شود که به معرفی این قانون بپردازند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، راهکار خوبی برای اهالی تولید و صنعت بوده و بخشی از دغدغه‌های آنان را رفع خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری گسترده‌ای در کشور صورت می‌گیرد، بیان کرد: متاسفانه نظارت درستی بر اجرای قوانین صورت نمی‌گیرد؛ لذا ضرورت دارد که ترک فعل‌ها پیگیری شود. چالش‌ها و مشکلات کشور از 40 سال گذشته تاکنون افزایش پیدا کرده و باید نسبت به نحوه اجرای قانون نظارت صورت گیرد.
محمودی خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی در شوراهای عالی و نشست‌های تخصصی بسیار اهمیت دارد؛ چرا که رفع چالش‌ها و مشکلات با همدلی و همکاری بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر است.
«مهدی طغیانی»، عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: پیشنهادهای خوبی از سوی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد؛ هر قانونی نیازمند اصلاحاتی است و فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای خود را برای اصلاح قانون مزبور ارائه دهند، در بحث تدوین آیین نامه این قانون حتما به نحوی باید عمل شود که روح قانون از بین نرود؛ اما در شرایط کنونی بهتر است ابتدا اجرای این قانون در اولویت قرار گیرد.
گزارش تصویری نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی با نمایندگان مجلس پیرامون «تبیین مواد قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها»
