در نگرش این گروه از تحلیلگران موضوعات سیاست بین‌الملل، ترامپ در زمره «رهبران عملگرا» در حوزه سیاست خارجی بوده و این امر می‌‌‌تواند زمینه کنش تعاملی بین بازیگرانی را به وجود آورد که در گذشته تا مرز درگیری پیش رفته و در شرایط موجود ترجیح می‌دهند از سازوکارهای «حل اختلاف فراگیر و کلی» استفاده کنند. اگرچه ایران و آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ تجارب بسیار پرمخاطره‌‌‌ای داشته‌‌‌اند، اما ویژگی شخصیتی رهبران ایران و آمریکا به گونهای است که از «کنش پرمخاطره» خودداری خواهند کرد. تحقق این امر نیازمند حل و فصل برخی از مشکلات منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی است.
ایران در محیط منطقه‌‌‌ای خلیج‌فارس «نقش ملی بازیگر الهام‌بخش مقاومت» را ایفا می‌کند. اجرای این نقش به افزایش تضادهای امنیتی ایران و متحدان ایالات‌متحده منجر خواهد شد. بحران امنیتی ایران می‌‌‌تواند نشانه‌‌‌هایی از همکاریهای دوجانبه و چندجانبه را با آمریکا و کشورهای اروپایی در دستور کار قرار دهد. طبیعی است که دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری احتمالی خود تمایلی به تداوم یا اعاده برخی از چالشهای امنیتی با ایران نخواهد داشت.
اگرچه شانس و احتمال به قدرت رسیدن کامالا هریس در روند انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ بیشتر از ترامپ خواهد بود، اما هریس تمایلی به اتخاذ سازوکارهای مبتنی بر «همکاری فراگیر» یا «معامله بزرگ» با ایران نخواهد داشت. به‌طور کلی دموکرات‌‌‌ها ترجیح می‌دهند اهداف راهبردی خود را از طریق نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای ایده‌‌‌آلیستی پیگیری کنند. تحقق چنین اهدافی در کوتاه‌‌‌مدت برای بازسازی روابط ایران و آمریکا مبهم، دور از ذهن و پرمخاطره خواهد بود.
1.احتمال کاربرد مکانیزم ماشه در سال 2025
قطعنامه 2231 ناظر بر چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک است. دونالد ترامپ قطعنامه 2231 را نادیده گرفته و از برجام خارج شد. خروج از برجام سطح مناقشه میان ایران و آمریکا را افزایش داد. اگر ترامپ از برجام خارج نمی‌‌‌شد، الگوی کنش منطقه‌‌‌ای و راهبردی ایران ماهیت همکاری‌‌‌جویانه‌‌‌تری پیدا می‌‌‌کرد و این امر موجب تصاعد تضادهای سیاسی و امنیتی ایران و آمریکا نمی‌‌‌شد. اقدام نظامی آمریکا علیه سردار سلیمانی به تبدیل رقابت سیاسی به تضادهای انتقامی در روابط متقابل ایران و آمریکا منجر شد.
ایران به این موضوع واقف بود که آمریکا از سیاست کنش تهاجمی بهره گرفته و برای متوقف‌سازی آمریکا باید از اقدامات کنش متقابل استفاده شود. «کنش متقابل» بخشی از راهبرد سیاست خارجی ایران بوده که می‌‌‌تواند زمینه ایجاد موازنه و کنش تعادلی در روابط کشورهای متعارض را به وجود آورد. ایران در روند تصاعد بحران‌های امنیت منطقه‌‌‌ای از سیاست «خویشتن‌داری راهبردی» بهره گرفته است. اگرچه قابلیت تاکتیکی خود برای مقابله با تهدیدها را افزایش داده، اما برای اجتناب از تصاعد بحران، از سازوکارهای سیاست مرحله‌‌‌ای بهره گرفته است.
2.الگوی کنش عملگرایانه ایران در حل و فصل چالشهای راهبردی
الگو و کنش رفتاری ایران بیانگر این واقعیت است که رهبران جمهوری اسلامی از «عقلانیت راهبردی» برای «موازنه تهدید» برخوردار بوده و از سازوکارهای کنش تعادلی بهره می‌‌‌گیرند. طبیعی است که در چنین شرایطی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا در فضای «غروب برجام» می‌‌‌توانند الگوی کنش همکاری‌جویانه‌‌‌ای را در دستور کار قرار دهند. بازگشت گروه‌‌‌های ایده‌‌‌آلیست به وزارت امور خارجه ایران بیانگر این واقعیت است که امکان اعاده برخی از مذاکرات بی‌‌‌نتیجه وجود خواهد داشت.
اندیشه ایده‌‌‌آلیستی روابط بین‌الملل که در روحیه و ذهنیت برخی از دیپلمات‌‌‌های حامی برجام پدیدار شده و بازتولید می‌شود، مبتنی بر این ذهنیت خواهد بود که دیپلماسی بدون پشتوانه راهبردی می‌‌‌تواند مطلوبیت اقتصادی و امنیتی برای کشورها ایجاد کند. اگر دیپلماسی آمریکا عامل اصلی بسیاری از موفقیت‌‌‌های سیاسی، امنیتی و راهبردی است، علت آن را باید در اندیشه‌‌‌های قدرت‌‌‌محور و ساختارمحور سیاست بین‌الملل دانست. اگرچه ادبیات دیپلمات‌‌‌های آمریکایی مبتنی بر قواعد و نهادهای حقوقی است، اما الگوی رفتاری آنان بدون توجه به سازوکارهای قدرت، تهدید و کنش انعطاف‌‌‌پذیر متقابل قابل تفسیر نخواهد بود.
کاربرد مکانیزم ماشه در سال 1399 یعنی آخرین ماه‌‌‌های ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. چنین رویکردی نتوانست نتیجه مطلوبی را در شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد. این امر نشان داده که زمان و دوران تاریخی پیگیری موضوعات راهبردی از جمله «اسنپ‌بک» دارای اهمیت تکنیکی است. اسنپ‌بک یکی از سازوکارهایی است که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به‌‌‌عنوان «مکمل برنامه جامع اقدام مشترک» مورد توجه قرار گرفت.
3.چالشهای احتمالی مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک برای امنیت و راهبرد ایران 2025
اسنپ‌بک را می‌‌‌توان بخشی از سازوکارهای حقوقی دانست که ایالات‌متحده می‌‌‌تواند با متهم کردن ایران و از طریق انتقال پرونده «شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به شورای امنیت سازمان ملل از آن علیه ایران استفاده کند. اسنپ‌بک را باید به‌‌‌عنوان بخش دوم سناریوی محدودسازی کنش و قدرت ایران در محیط منطقه‌‌‌ای دانست. اگر ترامپ به تعهدات آمریکا در برنامه جامع اقدام مشترک توجه داشت، به گونهای اجتناب‌‌‌ناپذیر ایران به تعهدات خود پاسخگو بود.
رویکرد ایران در مورد غنی‌‌‌سازی اورانیوم و فعالیت سانتریفیوژها با سیاست آمریکا در مورد عدم‌دستیابی ایران به سلاح هسته‌‌‌ای هماهنگی داشت. در این فرآیند ایران موافقت کرد که اورانیوم را حداکثر به میزان 3.67درصد غنی‌‌‌سازی کند و از همه مهم‌تر اینکه تاسیسات جدیدی برای تولید آب سنگین و غنی‌‌‌سازی اورانیوم در دستور کار قرار ندهد. در این فرآیند ایران تعهد داشت که فعالیت خود را در قالب «پروتکل الحاقی 2+93» به انجام رساند.
تعهدات ایران در برابر آژانس و براساس پروتکل الحاقی به گونهای بود که بازرسان آژانس در تمامی شرایط زمانی می‌‌‌توانستند به تاسیسات اتمی ایران دسترسی منظم داشته باشند. علاوه بر آن ایران در شرایطی قرار داشت که باید دسترسی فراگیر برای بازرسان آژانس به وجود آورد. در چنین شرایطی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در 29تیر 1394 به تصویب رسید، مزایا و همچنین محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد می‌‌‌کرد که از جمله آن می‌‌‌توان به مکانیزم اسنپ‌بک در سال 2025 اشاره کرد.
تحقق این امر در شرایطی حاصل می‌شود که ایران در معرض «مکانیزم ماشه» قرار نگیرد. قطعنامه 2231 امکان دسترسی کامل بازرسان آژانس به تاسیسات ایران را پیش‌بینی و اجتناب‌‌‌ناپذیر می‌‌‌کرد. ضمیمه قطعنامه 2231 شامل 12 بند مقدماتی، 30بند اجرایی و جمعا دارای 114صفحه بوده که مسوولیت‌‌‌های ایران در برابر آژانس را مورد تاکید قرار می‌‌‌داد. در برخی از بندهای اجرایی قطعنامه 2231 مقرر شده است که تعهدات ایران به گونه تدریجی در برابر آژانس کاهش می‌‌‌یابد.
براساس مفاد قطعنامه 2231 مقرر شده است که در سال 2025 اولا شرایط برای لغو کلیه قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت در زمینه ایران به وجود آید؛ ثانیا این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که کانال نظارت محصولات اتمی ایران از سوی نهادهای سازمان ملل منقضی شود؛ ثالثا زمینه برای انقضای مکانیزم اسنپ‌بک جهت بازگرداندن تحریم‌‌‌های بین‌المللی ایران به گونه دائمی فراهم می‌شود. واقعیت آن است که از سال 2025 و در قالب «غروب برجام» و «مکانیزم اسنپ‌بک» ایران می‌‌‌تواند در وضعیت عادی‌شده کنش ارتباطی قرار گیرد؛ مگر آنکه قبل از پایان غروب آفتاب برجام زمینه برای به‌کارگیری مکانیزم ماشه فراهم شود.
4.راهبرد عادی‌‌‌سازی روابط ایران و بی‌‌‌اثر شدن اسنپ‌بک
اگر ایران سال 2025 را سپری سازد، در آن شرایط غروب برجام امکان‌‌‌پذیر خواهد بود. در شرایط فعلی برخی از مقام‌‌‌های رسمی ایران به این موضوع اشاره دارند که برجام حیات خود را از دست داده است. این امر به مفهوم آن است که موضوع اسنپ‌بک مورد توجه قرار نگرفته و ایران تمایلی به دریافت حقوق ناشی از پذیرش تعهدات برنامه جامع اقدام مشترک نخواهد داشت. اصلی‌‌‌ترین چالش ایران در سال 2025 موضوع مربوط به «مکانیزم ماشه» است.
در قطعنامه 2231 این موضوع پیش‌بینی شده که اگر هریک از مشارکت‌کنندگان در برجام یعنی گروه 1+5 یا حتی اتحادیه اروپا به آژانس شکایت کنند که در زمینه اجرای تعهدات کشورها «نقض فاحش» شکل گرفته، در آن شرایط بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های مربوط به قطعنامه‌‌‌های قبلی شورای امنیت در مورد ایران اعاده خواهد شد. به طور کلی فرآیند اسنپ‌بک یا سازوکار ماشه که در بندهای 11 تا 13 قطعنامه 2231 مورد تاکید قرار گرفته با بندهای 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترک در مورد «سازوکارهای حل اختلاف بین کشورهای عضو» هماهنگی و تطبیق دارد. چنین رویکردی می‌‌‌تواند ایران را در وضعیت اعاده قطعنامه‌‌‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل براساس مواد 36 تا 41 منشور ملل متحد قرار دهد. هر گاه یکی از اعضای مشارکت‌کننده در برنامه جامع اقدام مشترک براساس بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت اعلام کند که عدم‌اجرای فاحش در تعهدات ایران وجود دارد، در آن شرایط یکی از اعضا به شورای امنیت می‌‌‌تواند قطعنامه‌‌‌ای را برای تداوم تحریم‌‌‌ها علیه ایران در دستور کار قرار دهد. رئیس دوره‌‌‌ای شورای امنیت سازمان ملل باید پیش‌نویس قطعنامه جدید را حداکثر ظرف 30 روز به رای بگذارد.
نتیجه
در سال 2025 نه‌تنها برای شکل‌‌‌بندی‌‌‌های امنیت ملی و راهبردی ایران، بلکه برای بسیاری از کشورهای منطقه‌‌‌ای و سیاست بین‌الملل نشانه‌‌‌هایی از چالش امنیتی وجود دارد. در چنین شرایطی پرسش اصلی آن است که آیا رهبران عملگرا از اراده لازم برای حل و فصل چالشهای پرمخاطره در جهت امنیت منطقه‌‌‌ای فراگیر برخوردار خواهند بود یا اینکه جهان مانند دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ با نشانه‌‌‌هایی از چالش امنیتی روبه‌رو خواهد شد.
عبور از چالشهای اسنپ‌بک نیازمند درک دقیق برخی از مفاد قطعنامه 2231 است. در بند 13 قطعنامه 2231 فرآیند توقف سازوکار ماشه تشریح شده است. براساس بند 13 اگر عضو شاکی به مدت 30روز به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد که موضوع اختلاف حل شده، در آن شرایط اثربخشی قطعنامه 2231 ادامه پیدا کرده و شکایت برای اجرای مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک کارکرد خود را از دست می‌دهد. علاوه بر موضوع اسنپ‌بک؛ بندهای 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترک نیز «سازوکارهای حل اختلاف» را براساس ارجاع موضوع به «کمیسیون مشترک» پیش‌بینی کرده است.
چالشهای امنیتی محیط منطقه‌‌‌ای از جنگ اوکراین تا نسل‌‌‌کشی در غزه بیانگر این واقعیت است که جهان در معرض مخاطرات جنگ، بی‌‌‌ثباتی و ستیزش‌‌‌های فراگیر قرار دارد. عبور از این چالش‌‌‌ها نیازمند حل و فصل اختلاف‌‌‌های احتمالی کشورها در ارتباط با موضوعات امنیت منطقه‌‌‌ای و ضرورت‌‌‌های راهبردی سیاست بین‌الملل است. در فضای گسترش بحران منطقه‌‌‌ای، اگر هر کشوری از سازوکارهای کنش پرریسک استفاده کند، طبیعی است که سایر بازیگران نیز در وضعیت اقدام متقابل قرار می‌‌‌گیرند.
ایران از یک‌سو سیاست قدرت را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر دارای ریسک‌‌‌پذیری بالا برای کنش عقلانی و قابل محاسبه است. نکته دیگر آنکه ایران ترجیح می‌دهد نقش سازنده را در محیط منطقه‌‌‌ای ایفا کند که تحقق این امر از طریق سازوکارهای کنش همکاری‌‌‌جویانه حاصل خواهد شد. پایان مکانیزم ماشه می‌‌‌تواند بخشی از اهداف راهبردی ایران برای اتخاذ سیاست همکاری‌‌‌جویانه در راستای کنترل تهدیدها را تامین کند.
