به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: در تعریف اهداف کمیسیون، به موضوع ارتقای بهره‌وری توجه ویژه نمودیم؛ چرا که در برنامه هفتم توسعه 35 درصد از رشد اقتصادی سالانه به طور میانگین، متاثر از شاخص بهره‌وری است. همچنین این مولفه در منابع انسانی و سرمایه به تفکیک بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات اثر قابل توجهی دارد؛ از این رو، کمیسیون گزارشی در این زمینه تدوین کرده و امید می‌رود بتوانیم در جهت ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی استان گام برداریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: باید به سمت بازطراحی ساختارهای کار و سازمان و بازمهندسی فرآیندهای کاری حرکت کنیم. کمیسیون اقتصاد کلان با کمک اعضای کمیسیون آمادگی ورود به این حوزه را دارد تا حدالامکان گام کوچکی در جهت بهبود بهره وری و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ نیروی کار بردارد.
وی افزود: طرح پژوهشی «تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری» را در اختیار اعضای کمیسیون قرار خواهیم داد و پیشنهادات اعضا را به صورت مکتوب اخذ و آن را در اختیار تیم تحقیقاتی قرار می‌دهیم.
«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: موضوع مهاجرت، بحث ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را تحت الشعاع قرار داده است. علاوه بر این، هوش مصنوعی و تکنولوژی های پیشرفته در آمریکا سبب شده بسیاری از افراد شغل خود را از دست بدهند؛ لذا دو مولفه مهاجرت و نوع تکنولوژی سبب ایجاد معضل چالش‌های جدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه نیروی انسانی شده و لازم است در گزارشات تحلیلی، این دو مولفه را به طور ویژه مدنظر قرار داد.
در ادامه، «حسین سرحدی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بحث نیروی کار در کشور ما مبحثی ویژه است؛ چرا که کشورهای توسعه یافته وقتی دچار سالخوردگی جمعیت شدند، خود را با محیط سازگار نموده و از تکنولوژی بهره برده و آن را جایگزین نیروی انسانی کردند؛ اما شرایط کشور ایران با کشورهای پیشرفته متفاوت است، به نحوی که در حال حاضر نه تنها از تکنولوژی‌های روز دنیا به صورت گسترده استفاده نمی‌شود؛ بلکه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سبب شده نرخ رشد جمعیت کاهش یابد. همچنین، با توجه به تحولاتی جمعیتی که در دهه 60 در کشور رخ داد، در سال‌های آتی با پدیده «سالخوردگی جمعیت» مواجه خواهیم شد و به تبع آن، جمعیت فعال نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت که به نوبه خود بر تولید و رشد اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت.
لزوم همه جانبه نگری در خصوص ارتقای بهره‌وری نیروی کار
در بخش دیگری از نشست، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت خراسان رضوی اظهار کرد: ضرورت دارد گزارش‌های تحلیلی در خصوص ارتقای بهره‌وری نیروی کار به صورت همه جانبه تدوین شود تا بتوان آن را در عرصه عمل پیاده سازی کرد.
وی افزود: به موازات اصلاح امور نباید ناامیدی را به جامعه به ویژه نسل جوان منتقل کنیم؛ البته‌این بدان معنا نیست که منکر ایرادات موجود باشیم؛ اما باید واقعیت‌ها و نقاط مثبت را هم مدنظر قرار دهیم.
ابراهیمی با بیان اینکه تصمیمات کلان حوزه اقتصادی باید بر مبنای عقلانیت اتخاذ شود، عنوان کرد: تا مدت ها پیش، پیوندی میان دانشگاه و صنعت برقرار نبود؛ اما امروز هر دو نهاد به‌این باور رسیدند که فقط با اجماع و تعامل می‌توان چالش‌ها را حل و فصل کرد و تنها در صورت عدم وابستگی به نفت می‌توان انتظار شکوفایی اقتصادی داشت.
نقش برجسته نیروی انسانی در تعیین بهره‌وری سایر عوامل تولید
در بخش دیگری از نشست، «مجتبی شاکری روش»، عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند نسبت به مسائل اقتصاد کلان بی توجه باشد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که مطلوب بودن آن، حاکی از سلامت اقتصاد کلان است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تغییراتی در عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی رقم خورده و فارغ از صحت و یا اشتباه بودن آن، باید بپذیریم اهمیت این عوامل به مرور زمان تغییر کرده است. چنان که زمین و منابع طبیعی دیگر به اندازه گذشته اهمیت ندارند و عوامل دیگری در اقتصاد نقش کلیدی ایفا می‌کنند. نیروی انسانی تنها مولفه‌ای است که بیش از قبل در اقتصاد اهمیت پیدا کرده است؛ چرا که سرنوشت مابقی عوامل تولید به این مولفه وابسته است. به طوری که بهره‌وری نیروی انسانی به نوعی تعیین کننده بهره‌وری سایر عوامل تولید مانند تکنولوژی، نوآوری و … است.
شاکری روش تصریح کرد: در شرایط فعلی، دولت توان لازم را برای ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی ندارد؛ لذا بخش خصوصی باید خود به این حوزه ورود پیدا کند. واضح و مبرهن است که برای بهبود کسب و کارها در آینده باید به مقولاتی مانند بازنگری سازمان، بازتعریف هدف، تغییر فرهنگ، بازطراحی مشاغل، بازطراحی ساختارهای کار و سازمان، بازمهندسی فرآیندهای کاری، بازآموزی و ارتقای مهارت‌ها، احیای شادابی و شور و اشتیاق، بازطراحی برنامه‌های حمایتی و رفاهی و… توجه کنیم.
وی افزود: تغییرات آب و هوایی و محیط زیست، فناوری و نوآوری، تحولات جمعیتی و اجتماعی و تغییرات اقتصادی از مهم ترین ارکان تاثیرگذار بر آینده کسب و کارها است.
عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه گزارش‌ها حاکی از آن است از 115 مدل هوش مصنوعی در انقلاب تکنولوژی تنها 18 مدل با کمک دولت‌ها عملیاتی شده است، اظهار کرد: ما قادر به تغییر نسل Z نیستیم، حال سوال اینجاست چرا کارفرمایان محیط کار را برای استقبال از این نسل آماده نمی‌کنند؟ آن چه مسلم است ما باید در این رابطه سیاست‌های منعطفی را در پیش بگیریم. در صورت غفلت از این مهم، کسب و کارها توانایی رقابت در عرصه بین‌المللی را نخواهند داشت. از این رو پیشنهاد می‌شود، اتاق بازرگانی بستری را فراهم کند تا بنگاه‌های اقتصادی را نسبت به تغییرات پیش آمده آگاه نماید، چرا که متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی غافل از تغییرات رخ داده در حوزه سرمایه انسانی هستند.
لزوم تغییر رویکرد از «برنامه‌ریزی» به «آینده پژوهی»
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد اظهار کرد: زمانی که ما در حوزه شهری بر «برنامه ریزی شهری» اتکا داشتیم، بسیاری از کشورها از «تاب آوری شهری» سخن می‌گفتند. این به معنای تغییر و تحول در حوزه تکنولوژی و فناوری است. در حال حاضر رویکرد بسیاری از کشورها «آینده پژوهی» است؛ اما ما در ایران هنوز در مرحله «برنامه ریزی» هستیم؛ امری که دیگر پاسخگوی نیاز ما نیست. متاسفانه تغییر اقلیم و محیط زیست یکی از مهم ترین و موثرترین عوامل در حوزه اقتصادی و کسب و کارهاست. این در حالی است که نه تنها در استان بلکه در کشور به مولفه محیط زیست توجهی نمی‌شود. شاهد این مدعا آن است که دولت‌ها، کمترین اعتبار و بودجه را به محیط زیست اختصاص می‌دهند. نکته قابل توجه آن است که همین اعتبار اندک هم در عرصه عمل محقق نمی‌شود. ما در بسیاری از مولفه‌ها با کشورهای پیشرفته فاصله چشم گیری داریم که این مساله ناشی از تفکر سنتی حاکم بر کشور است. از این رو، ضروری است به حوزه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات به طور جد ورود پیدا کنیم.
بنگاه‌های اقتصادی به منظور ارتقای بهره‌وری، نیروی کار خود را به شریک اقتصادی تبدیل کنند
در ادامه این نشست، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های بسیاری را بابت آموزش نیروی کار متحمل می‌شوند؛ اما پس از مدتی نیروی کار بنا به دلایلی از کار انصراف می‌دهد. لذا توصیه می‌شود بنگاه‌های اقتصادی حدالامکان و با توجه به ساختار خود به جای کارمندپروری، نیروی کار خود را به شریک اقتصادی تبدیل کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از نخبگان و صاحبان فن بنا به دلایل مختلف ایران را ترک می‌کنند، افزود: دولت باید بستری را فراهم کند تا جلوی این روند گرفته شود. مهاجرت نیروی انسانی به یک معضل بزرگ برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ چنان که جایگزینی نیروی نخبه، متخصص و صاحب فن در بنگاه‌های اقتصادی عملا به سختی امکان پذیر نیست.
بامشکی یادآور شد: برخی از شرکت‌های پیشرفته دنیا برند و نامشان را مدیون به کارگیری متوازن نیروی انسانی زن و مرد یا به کارگیری نیروی متخصص فارغ از هر گونه نژاد و قومیت و… هستند و بیشتر تبلیغاتشان نیز حول محور محیط زیست، برابری میان زن و مرد و استفاده از افراد ملل مختلف در کسب و کارشان هستند.
در ادامه، «مصطفی باقری»، عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: سرفصل‌های تدریس شده در دانشگاه‌ها باید منطبق با نیاز بازار کار و نیاز روز جامعه باشد تا دانش آموختگان به لحاظ مهارتی پس از اتمام دوره تحصیل خود آماده ورود به بازار کار باشند. علاوه بر این، کارفرمایان باید بستری برای جلب نسل Z به محیط کار فراهم کنند. توجه به مقولاتی مانند بهبود محیط کار، ارتقا فرهنگ کار، امکان ایجاد خلاقیت و رشد توسعه در فضای کسب و کار، تدوین چشم انداز و… از مهم ترین مولفه‌هایی است که کارفرمایان آن را باید در کانون توجه قرار دهند. در غیر این صورت شاهد کاهش نیروی کار در کشور و بالتبع آن افزایش مهاجرت خواهیم بود.
تبیین طرح پژوهشی «تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری»
«قانع»، عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد نیز در خصوص دستور کار دوم این نشست مبنی بر «ارائه گزارشی از روند پیشرفت طرح پژوهشی تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری» اظهار کرد: این پروژه از سوی اتاق به ما واگذار شده است تا عوامل موثر بر رشد سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و مدل دینامیکی در این زمینه طراحی کنیم تا شبیه سازی در این رابطه انجام بگیرد و پس از سناریوسازی، نتیجه آن را در عرصه عمل پیاده کنیم.
وی یادآور شد: «رشد اقتصادی» به افزایش تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره معین گفته می‌شود که معمولا با افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. رشد اقتصادی منجر به افزایش درآمدها، بهبود استانداردهای زندگی و تامین منابع مالی برای خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت می‌شود.
این پژوهشگر با بیان اینکه جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه‌های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است، اظهار کرد: سیاست‌های مالی و پولی، ثبات سیاسی و حکمرانی مطلوب، زیرساخت فیزیکی، دسترسی به اینترنت و فناوری، رشد اقتصادی پایدار، نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها، نرخ بهره‌ها و … از مهم ترین عوامل موثر بر رشد سرمایه‌گذاری است.
قانع با اشاره به اینکه برای مدل سازی در این طرح، از داده‌های آماری منتشر شده توسط پایگاه های آماری ایران مانند بانک مرکزی، مرکز آمار و اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و…. استفاده کردیم، خاطرنشان کرد: وابستگی بیش از حد به نفت می‌تواند آسیب پذیری اقتصادی کشورها را در برابر نوسانات قیمت نفت افزایش دهد. بنابراین یکی از راهکارهای کاهش این ریسک‌ها، تنوع بخشی به اقتصاد است. سیاست‌های دولت برای گسترش بخش‌های دیگر اقتصادی، مانند گردشگری، صنعت و خدمات مالی می‌تواند تاثیرات مثبت بلندمدتی بر پایداری اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز داشته باشد.
وی افزود: بسیاری از کشورهای نفت خیز، در زمان‌های افزایش درآمدهای نفتی، ذخایر ارزی قابل توجهی ایجاد می‌کنند که می‌تواند در دوران کاهش قیمت نفت به تثبیت نرخ ارز کمک کند. کشورهای نفت خیز اغلب از صندوق های ثروت ملی (مانند صندوق حاکمیتی) برای مدیریت درآمدهای نفتی استفاده می‌کنند. این صندوق ها می‌توانند به تنوع بخشی اقتصادی و حمایت از اقتصاد دوران رکود نفتی کمک کند.
وی یادآور شد: با کاهش درآمدهای نفتی، برخی کشورهای نفت خیز ممکن است با افزایش کسری بودجه و تورم مواجه شوند؛ زیرا وابستگی به واردات و کمبود درآمد ارزی باعث افزایش فشارهای قیمتی می‌شود.
قانع اظهار کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت‌های کشورهای نفت خیز به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد. در دوران رونق نفتی، دولت‌ها معمولا به پروژه‌های بزرگ زیرساختی و خدمات عمومی می پردازند؛ اما در دوران کاهش قیمت، این پروژه‌ها ممکن است متوقف یا محدود شوند که می‌تواند به نارضایتی های اجتماعی و سیاسی منجر شود. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این کشورها باید به سمت کاهش وابستگی به صادرات نفت و ایجاد بخش‌های اقتصادی جدید هدایت شود. کشورهایی که به طور موثر این تغییرات را انجام داده اند، کمتر با نوسانات اقتصادی مرتبط با نفت مواجه هستند.
وی یادآور شد: کشور یا منطقه نفت خیز با ناآرامی های سیاسی داخلی یا درگیری منطقه‌ای مواجه می‌شود که منجر به کاهش تولید نفت و آسیب به زیرساخت‌های نفتی می‌شود که افزایش قیمت جهانی نفت، تضعیف اقتصاد داخلی و کاهش درآمدهای نفتی از جمله این پیامدهاست.
