به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان‌دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه در تبیین گزارشی از موارد مطروحه در جلسات با وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون‌های برنامه‌و‌‌بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و نیز، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از درخواست‌هایی که در دیدار با وزیر راه و شهرسازی که به دعوت مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در مکان آن اداره کل برگزار شد، مطرح گردید و مورد توافق وزیر قرار گرفت؛ ایجاد یک شورای عالی تشکل‌های تخصصی حوزه مسکن، راه و شهرسازی بود.
وی افزود: آمار‌های غیررسمی می‌گوید که در کشور 20 میلیون ساختمان مسکونی داریم و متاسفانه عمر مفید مسکن در ایران حدود 20 سال است که با استاندارد‌های جهانی فاصله زیادی دارد. اگر عمر مفید مسکن را با تعداد مسکن‌های موجود تناسب‌سازی کنیم؛ در سال به ساخت حداقل یک میلیون مسکن نیازمندیم.
خندان‌دل در بخش دیگری از سخنانش به افزایش هزینه صدور مجوز ساخت‌وساز اشاره و عنوان کرد: صدور پروانه توسط شهرداری صورت می‌گیرد و به واسطه افزایش بی‌رویه قیمت عرصه، قیمت پایه صدور مجوز‌ها نیز افزایش یافته است که 25 درصد مبلغ مذکور باید به تامین اجتماعی و 5 درصد به سازمان نظام مهندسی پرداخت شود. در نشست اخیر با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش و رونق توليد مجلس شورای اسلامی، مباحث مذکور مجدداً ارائه و قرار شد این موضوع پیگیری شود. مطالبات پیمانکاران و مشاوران از دولت و موضوع اوراق اسناد خزانه نیز از مباحث مهمی بود که در آن جلسه مطرح شد.
وی در ادامه، از نشست ماه گذشته این کمیسیون و انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی استان با مجریان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران افغانستانی سخن گفت و اذعان کرد: افغانستانی‌ها برای مشارکت و همراهی با پیمانکاران و مجریان ایران پا پیش گذاشته‌اند. اگر نگاه خود را در تعاملات اقتصادی با این کشور عوض نکنیم، قطعا در بازار آینده این کشور نقش موثری نخواهیم داشت و رقبای منطقه‌ای علیرغم ترجیح طرف افغانستانی به مشارکت اقتصادی با کشوری هم زبان و دارای یک ریشه فرهنگی، جایگزین ما خواهند شد. امروزه در افغانستان فضا برای انجام فعالیت خصوصاً در حوزه پیمانکاری، مشاوره و اجرا باز شده و مسیر هموارتری نسبت به قبل به وجود آمده است. امروز افغانستان از مرز ترکمنستان تا مرز چین به یک کارگاه تبدیل شده است. در حال حاضر در افغانستان پروژه‌ای تحت عنوان کانال «قوش تپه» در حال اجراست؛ این کانال به طول 285 کیلومتر، عرض 108 متر و به عمق 8.5 متر، آب آمو‌دریا را به مرکز افغانستان منتقل می‌کند و در فاز اول آن، 800 هزار هکتار از اراضی آن منطقه به زیر کشت می‌رود؛ اما ما در این پروژه تاکنون هیچ نقشی نداشته‌ایم و به سرعت در حال عقب افتادن هستیم.
وی با بیان اینکه پروژه‌های متعددی در افغانستان در حال اجرا است، اظهار کرد: پروژه شهر جدید کابل برای اسکان 8 میلیون نفر در حال اجرا است که در آن نیز، هیچ نقشی نداریم. 9 پروژه کلیدی دیگر در افغانستان در حال پیگیری است و افغانستانی‌ها به شدت در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار علاقه‌مندی می‌کنند و ما باید در این زمینه اقدام نماییم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مصوبه این کمیسیون جهت برگزاری ششمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم در گذشته، خاطرنشان کرد: امیدواریم این کنفرانس به زودی در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شود.
خندان‌دل همچنین، ضمن ابراز تسلیت ضایعه معدن طبس عنوان کرد: خطر بالقوه‌ای امروزه در تمام معادن ما به وجود آمده است. در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) که یکی از اصلی‌ترین مباحثی است که در پیشگیری از این نوع اتفاقات باید مدنظر قرار بگیرد، تذکرات متعددی داده‌ایم و گزارشی نیز ارائه کرده‌ایم. معادن زغال سنگ ما امروزه به عنوان یک منبع درآمدی بسیار بزرگ قابل شناسایی است و بخش قابل توجهی از بودجه کشور با نگاه ویژه به حوزه معادن تدوین می‌شود؛ اما متاسفانه علیرغم درآمد بالا در این حوزه، حداقل‌های سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است.
لزوم پیگیری مصوبات کمیسیون در ساختارهای موجود در استان
«منصور قلعه نوی»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: به طور کلی برای رفع مشکلات شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاور پیشنهاد می‌شود جلسه‌ای با حضور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و انجمن صنفی برگزار شود. همچنین، برای اصلاح برخی از دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود نتیجه جلسات این کمیسیون از طریق مکاتبه با هیات امنای تامین اجتماعی پیگیری شود. ضمن اینکه برای حل این مشکلات، مطالبه‌گری اتاق بازرگانی از طریق ساختارهای موجود در استان همچون شورای اداری می‌تواند طرح و پیگیری شود.
ناکافی بودن تجهیزات مانیتورینگ لازم در معادن، چالش‌آفرین می‌شود
در ادامه «سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مشکلات ساختاری در حوزه معادن زغال سنگ اظهار کرد: مطابق بند «چ» ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن، وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن و بند «پ» ماده 14 قانون مذکور، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های معدنی غیر دولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی‌صلاح از اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن است.
وی خاطرنشان كرد: فعالیت همزمان مدیر معدن به عنوان مسئول فنی معدن، مانع نظارت کافی و رعایت اصول فنی و ایجاد تعارض منافع می‌شود. همچنین، کمبود تعداد و تحویل گازسنج‌های جدیدی که توانایی سنجش 4 نوع گاز را در معادن داشته باشند و ناکافی بودن تعداد هواساز‌های موجود در معادن نیز از موضوعاتی است که در معادن چالش‌ساز می‌شود؛ چرا که این هواساز‌ها باید در دهانه و مسیر تونل‌ها نصب شود.
صراف زاده با بیان اینکه بسیاری از کارگران شاغل در معدن، با معوقات در پرداخت‌های مالی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: این موضوع باعث نارضایتی زیادی شده است. از سویی، مشاغل سخت و زیان‌آور تنها برای کارگران شاغل در سینه معادن زغال سنگ لحاظ شده و نه برای تمام کارگران فعال در این زمینه.
وی در ادامه، به ماده 5 قانون نظام مهندسی معدن اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود و وزارت صمت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد 90 درصد اشخاص متقاضی این امر به صورت همزمان فاقد صلاحیت مالی و فنی در این زمینه بوده‌اند و با این وضعیت نمی‌توان سرمایه سرگردان بخش معدن را هدایت کرد.
وی افزود: پیشنهاد می شود نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت اصول فنی و ایمنی معادن زغال سنگ اعمال شود و معادن فاقد تجهیزات استاندارد و سیستم ایمنی مناسب تعطیل شوند. همچنین، نظام مهندسی معدن در انجام وظایف خود و بازرسی ها و نظارت خود باید آیین نامه های دقیق و سخت گیرانه اعمال کند. از سویی، بایستی تعارض منافع در بحث تصدی همزمان سمت های نظارت و مسئول فنی و مدیریت معادن مرتفع شود. ارائه کمک‌های بلاعوض از طرف دولت به معادن زغال سنگ از محل سهم تولید در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، جهت تجهیز همه معادن زغال سنگ به سیستم تهویه مکانیزه نیز راهکاری دیگر است. ضمنا دولت می‌تواند در صورت لزوم، با ارائه لایحه مجزا نسبت به تأمین مالی مورد نیاز (جهت نصب هواساز و تامین لودر مخصوص) اقدام نماید.
بسته پیشنهادی رفع چالش‌های عمده مهندسان مشاور و پیمانکاران در حوزه تامین اجتماعی و دارایی و مدیریت و برنامه
سپس جلسه وارد دستور کار دوم یعنی بررسی نهایی بسته پیشنهادی جهت رفع مشکلات شرکت‌های پیمانکاری فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی و شرکت‌های مهندسان مشاور در مباحث مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت گاز و اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد.
«عباس غیب‌دوست»، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی اظهار کرد: بسته تهیه شده موارد عمده‌ای است که بین 50 تا 100 درصد شرکت‌ها با مشکلات مندرج در آن، درگیر هستند.
وی اضافه کرد: در حوزه تامین اجتماعی، اولین موضوع مسئله ساز، دستورالعمل‌های داخلی 1426 و 1172 تامین اجتماعی است. این دستورالعمل‌ها با مواد ۳۸ ،۳۹، ٤١ و ٤٢ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، تعارض دارد و سازمان تامین اجتماعی در رابطه با این موضوع باید تلاشی به کار برده و آن را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی، ماده 41 قانون تامین اجتماعی است. طبق این ماده، سازمان می‌تواند در برخی موارد که نسبت مزد به حق بیمه عدد ثابتی است، ضریب حق بیمه را تعیین کند. سازمان تامین اجتماعی ملزم به این کار نیست و این موضوع نیز اقتضاء شرایط زمان تصویب قانون بوده است. شاید در آن زمان امکان کنترل و بازرسی برای ارسال لیست‌های بیمه نبوده و تامین اجتماعی در آن زمان بیم این را داشته که شرکت‌ها لیست پرسنل خود را ارسال نکنند؛ اما در حال حاضر محیط کسب‌و‌کار تغییر کرده و همه چیز در حال رصد است. با توجه به تغییر محیط کسب و کار درخواست داریم این حوزه از مشمول بودن ماده 41 قانون تامین اجتماعی خارج شود و اگر این موضوع نیازمند زمان است، در ضرایب بازنگری شود.
غیب‌دوست ادامه داد: در حوزه ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز در سطح استان، برای قراردادی که هنوز جاری بوده و خاتمه نیافته اعلام بدهی صادر می‌شود. طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در طرح‌های غیرعمرانی، 5 درصد از صورت وضعیت‌های بیمه پیمانکاران و مشاورین کسر و نزد دستگاه اجرایی سپرده می‌شود. این موضوع مشکلاتی اساسی ایجاد می‌کند؛ دستگاه اجرایی این 5 درصد را کسر می‌کند و از طرفی دیگر شرکت‌های پیمانکار و مشاور باید لیست بیمه را ارسال کنند. با توجه به صراحت ماده ٣٨ قانون مبني بر اينكه پرداخت ٥ درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود، لذا سازمان تامين اجتماعي درجهت تقويت بخش خصوصي، طي بخشنامه اي به كارفرمايان موضوع ماده ٢ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور اعلام نمايد كه ٥ درصد بهاي كل كار را از هر صورت وضعيت كسر ننمايند و صرفاً از صورت وضعيت هاي انتهايي كار (بعد از پيشرفت ٩٥درصد) يا در صورت خاتمه يا فسخ، از ٥ درصد قبل از خاتمه كسر نمايند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت در سال‌های اخیر حق‌الزحمه شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران را با تاخیر پرداخت می‌کند و به تبع آن، حق بیمه‌ای که تعهد دولت است، پرداخت نمی‌شود. از طرفی سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۱۱ بخشنامه تنقیح و تلخیص قوانین می‌گوید که اقدامات اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی می‌بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد، بر این اساس انجام عملیات اجرایی از مقاطعه‌کاران منتفی می‌باشد و اقدامات اجرایی ماده 50 علیه پیمانکاران و مهندسین مشاور مصداقی ندارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی عنوان کرد: دولت حق‌بیمه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ اما ما موظفیم طبق قانون کار و تامین اجتماعی لیست‌های ماهانه پرسنل را ارسال کنیم. طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، این موضوع رافع مسئوليت‌های سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات به پرسنل نیست و اگر حق بیمه‌ای پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی باید لیست را بپذیرد؛ این در حالی است که در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، لیست پرسنل از سوی تامین اجتماعی پذیرفته نمی‌شود.
غیب‌دوست اضافه کرد: در حوزه پیمانکاران و مشاوران، پیشرفت فیزیکی یکسانی در طول دوره اجرای قرارداد وجود ندارد؛ اما سازمان تامین اجتماعی در بازه‌های مختلف ترازگیری کرده و اگر لیست بیمه بیشتر از حق بیمه‌ها باشد، مشکلاتی برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود. پیشنهاد این است که اگر قرار است ترازی گرفته شود، در انتهای پروژه و زمانی صورت گیرد که مفاصاحساب و صورت وضعیت ماقبل قطعی یا قطعی گرفته می‌شود.
وی گفت: در سال‌های اخیر حضور زنان در بسیاری از مشاغل حتی مشاغلی که از قدیم مختص آقایان بوده بسیار مشهود است و کارگاه‌های شرکت‌های ساختمانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در بخش‌های مختلفی از جمله بخش‌های فنی، مالی حسابداری – خدماتی و اداری پروژه‌های عمرانی، حضور زنان پر‌رنگ‌تر از قبل شده است. این در حالی است که برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی استان از پذیرش لیست بیمه زنان امتناع می‌کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با اشاره به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات شرکت‌ها، یادآور شد: در این وضعیت شرکت پیمانکار موجودی کافی برای پرداخت حقوق پرسنل در آخر هر ماه ندارد و لذا ناچار به پرداخت حقوق پرسنل به صورت نامنظم و از طریق حساب‌های تنخواه گردان و یا حساب‌های شخصی مدیران شرکت می‌باشند و سپس مبالغ به‌صورت یکجا جایگزین می‌شود؛ اما اخیراً برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی جهت صدور مفاصاحساب توازن حقوق کارگران به همراه مستندات بانکی مربوط به پرداخت هرماه را درخواست نموده‌اند که با توجه به توضيحات فوق الذکر امکان ارائه آن‌ها از سوی پیمانکار وجود ندارد.
غیب‌دوست تصریح کرد: با توجه به استقرار سامانه جدید در سیستم ارسال لیست بیمه، متاسفانه ساز‌و‌کاری برای ارسال لیست بیمه افرادی که کمتر از ۳۰ روز در کارگاه فعالیت داشته‌اند وجود ندارد و سامانه به‌طور اتوماتیک ۳۰ روز را برای کارگران منظور می‌کند. از سویی، اعتراض پیمانکاران به دیوان عدالت اداری بسیار زمان‌بر است و این موضوع باعث عدم ارسال لیست کارگران با حضور کمتر از یک ماه و تضییع حق آنان خواهد شد.
وی عنوان کرد: در قراردادهایEPC موضوع ماده ٤٠ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، اکثر شعب در خصوص کالاها و تجهیزات اختصاصی مندرج در قرارداد خصوصا قراردادهای گازرسانی رویه واحدی ندارند و آن‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه می‌کنند که بر خلاف این ماده از بخشنامه است. پیشنهاد می‌شود اداره کل تامین اجتماعی استان ضمن آموزش و توجیه کارشناسان درآمد شعب تامین اجتماعی، فرمت واحدی برای ارائه مدارک و مستندات قراردادهایی که مشمول معافیت حق بیمه موضوع ماده ٤٠ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای می‌شوند را تهیه کرده و به کلیه شعب تامین اجتماعی استان، پیمانکاران ذی‌نفع و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند تا از اعمال سلیقه توسط شعب و تضییع حقوق پیمانکاران جلوگیری شود.
تصمیم گیری در خصوص تهیه ضرایب جدید حق بیمه، با هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی است
سپس «سید حسین ساداتی خادر»، معاون منابع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: نگرش اداره کل تامین اجتماعی استان تا حد اختیارات موجود، بر حل مسئله است. موضوع مطرح شده در رابطه با ماده 41 قانون تامین اجتماعی صحیح بوده و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در خصوص تهیه ضرایب جدید باید تصمیم‌گیری کنند. قانون‌گذار در سال 54 یک قانون مترقی را به دلیل نبود امکان بازرسی جهت صیانت از حقوق افرادی که در حوزه پیمانکاری شاغل هستند تهیه کرد. اما مخالف پیشنهاد کمیسیون در این حوزه نیستیم.
وی با بیان اینکه درباره ماده 38 قانون تامین اجتماعی، قانون‌گذار جهت مکلف کردن پیمانکار توسط کارفرما برای ارسال لیست حق بیمه، برخی تضامین را ترتیب دیده است، ادامه داد: از جمله این تضامين این است که 5 درصد از هر وضعیت و قسط آخر نگه داشته شود تا زمانی که پیمانکار مفاصاحساب ارائه داد، این مبلغ آزاد شود. اما اینکه این 5 درصد را از قسط آخر کم کنیم، امکان‌پذیر نیست؛ اما درباره پیمانکاران خصوصا افرادی که قراردادی چند ساله به ویژه با شهرداری داشتند، این امکان وجود دارد که آنان هر سال برای مفاصاحساب معرفی شوند تا این 5 درصد به طور سالانه آزاد شود.
ساداتی اضافه کرد: یکی از دلایل این موضوع که علیرغم خاتمه پیدا نکردن قراردادهای جاری، از سوی تامین اجتماعی اعلام بدهی می‌شود این است که دستگاه‌های اجرایی به مکاتبات ما پاسخی نمی‌دهند. سه ماه مانده تا پایان قرارداد باید محاسبه انجام شده و با واگذارکننده کار مکاتبه شود و در اکثر موارد دستگاه‌های اجرایی پاسخی به این مکاتبات نمی‌دهند.
وی در خصوص عدم پذیرش لیست از سوی سازمان تامين اجتماعی بیان کرد: پذیرش لیست مهندسین مشاور را به پرداخت حق بیمه منوط نکرده‌ایم. اما متاسفانه عدم پذیرش زنان در لیست‌های قراردادهای پیمانکاری وجود دارد و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
ساداتی ادامه داد: سامانه جدید در سیستم ارسال لیست بیمه متاسفانه ساز‌و‌کاری برای ارسال لیست بیمه افرادی که کمتر از ۳۰ روز در کارگاه فعالیت داشته‌اند ندارد؛ اما در حال حاضر ملاک عمل، لیست کارفرما است. در اکثر موارد در صورت بروز مغایرت و در هیئت‌های حل اختلاف، مبنا و ملاک تصمیم‌گیری، لیست کارفرما است.
وی درباره قراردادهای EPC نیز اظهار کرد: آخرین بخشنامه‌ای که برای ما صادر شده این است که اگر مبلغ تجهیزات در این قراردادها، بیش از 50 درصد کل مبلغ قرارداد باشد، ضریب حق بیمه 4 درصد می‌شود. اما امکان دارد در برخی موارد توسط کارمندان سلیقه‌ای عمل شود که با ارائه گزارش، این موضوعات رفع خواهد شد. همچنین قراردادهای عمرانی از لیست هوشمند خارج شده است و اگر حق بیمه با وضعیت تطابق داشته باشد، شعب موظف به پذیرش لیست بوده و نیازی به وصول مبلغ در ابتدا جهت پذیرش لیست نیست.
تاخیر در بهره برداری پروژه‌ها، ریشه در مشکلات اعتباری پیمانکاران و امکان سنجی پروژه‌ها دارد
«احمدی»، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های تاسیساتی و ساختمانی استان نیز بیان کرد: در محاسبه حق بیمه، قراردادهای گازرسانی کالا باید ضریب صفر داشته باشد اما برخی از شعب تامین اجتماعی از صدور مفاصا حساب بدین دلیل خودداری می کنند.
وی اضافه کرد: اکثر پروژه ها از محل منابع بودجه های عمومی تامین بودجه می شوند که شامل بودجه عمرانی و غیر عمرانی می باشند؛ اما برخی پروژه های بزرگ، اعتباری هستند و از محل بودجه های عمرانی نیستند و این تفکیک باید در سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود.
«رضایی»، نایب رئیس انجمن شرکت های تاسیساتی و ساختمانی استان نیز گفت: یکی از معضلات پیمانکاران مواجهه با دستگاه هایی است که به دلیل تشخیص بدهی رأساً اقدام به مسدود کردن حساب پیمانکاران می‌کنند و این امر سبب قفل شدن تسهیلات اعطایی به پیمانکاران می شود. یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران آن است که روسای دوایر مختلف بعضا پاسخگوی مکاتبات انجام شده با ایشان نیستند و پیمانکاران اصولا مرجعی برای طرح مشکلات خود و داوری و حل اختلاف خود ندارند و اگر بتوانند از دستگاه های مختلف به مرجعی مانند اتاق یا قوه قضائیه طرح دعوی کارشناسانه کنند، می توان کارفرما را مکلف به انجام تعهدات قانونی خود مانند پرداخت سهم متعلقه بیمه قرارداد ایشان کرد.
«منوچهری»، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گفت: بسته پیشنهادی که با کمک و حمایت هیات رئیسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد و توسط کمیته عمران و کمیته مهندسین مشاور این کمیسیون شکل گرفته است، بیانگر مشکلات جدی این حوزه هاست؛ به عنوان مثال، ماده 41 و ماده 38 برای هر دو طرف پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی مشکل زا بوده است. شاخص تعدیل به معنی متعادل کردن قیمت های اجرای کار در زمان انجام کار است قیمت های آیتم های مختلف پروژه در طول مدت زمان پروژه به دلایل متعددی افزایش بسیاری می یابد و شاخص های تعدیل اعلامی مطلقا متناسب با نرخ تورم حقیقی کشور نمی باشد و این امر سبب بروز مشکل اعتبار برای پیمانکار می شود.
لزوم دقت در سیاست‌گذاری‌ها در خصوص مسئله فرونشست زمین در استان و مشهد
سپس جلسه وارد دستورکار بعدی این نشست، یعنی ارائه گزارش تحقیقات کمیسیون در خصوص بحران فرونشست و حوضه‌ها و پهنه‌های سیل‌خیز و تدقیق گسل‌ها در شهر مشهد شد.
خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار اظهار کرد: موضوع فرونشست در شهر مشهد دو بار در کمیسیون بررسی شد و امیدواریم این زنگ خطر به گوش مسئولین برسد و همچنین طبق دستور کار و مصوبه دیگر کمیسیون از کنار اماکن پرخطری که در شهر مشهد وجود دارد به سادگی نگذرند.
صراف‌زاده، دبیر این کمیسیون نیز عنوان کرد: موارد متعددی از فرونشست در مشهد وجود دارد. یکصد کیلومتر مربع از دشت مشهد در شرایط فوق‌بحرانی فرونشست قرار دارد و چاه‌های آب به طور میانگین حدود 78 تا 100 متر افت داشته است.
وی ادامه داد: باید‌ها و نباید‌ها در این حوزه احصا شده و سیاست‌گذاری‌هایی هدفمند در خصوص حل مسئله فرونشست باید انجام شود. زمانی در استانداری کارگروهی مرکب از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در این زمینه وجود داشت و پیشنهاد می‌شود این کارگروه مجددا شکل گرفته و فعال شود. از داده‌های پایش شده سازمان زمین‌شناسی در گزارش تحقیقات کمیسیون در خصوص بحران فرونشست و حوضه‌ها و پهنه‌های سیل‌خیز و تدقیق گسل‌ها در شهر مشهد استفاده شده است و بر اساس اطلاعات به دست آمده، وضعیت فرونشست از لحاظ کاهش میزان سطح آب فاجعه بار است. یکی از ابزار‌های قوی در این حوزه استفاده از داده های ماهواره SENTINEL1A و چاه‌های پیزومتریک و نرم افزار SNAP بوده و از ابزار‌ها، اطلاعات و متد محاسبات دقیقی برای تهیه این گزارش استفاده شده است.
