به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه به مکاتبه رئیس دیوان عدالت اداری با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شمولیت رفاهیات 1403 از معافیت مالیاتی اشاره و اظهار کرد: در متن این نامه آمده است که به دلیل عدم تفسیر درباره ماهیت رفاهیات در قانون بودجه 1403، این امر (رفاهیات) مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد. اما تاکنون پاسخی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی در این خصوص ارسال نشده است. ممکن است این امر در مجلس شورای اسلامی مجددا بررسی شود و اصلاحاتی صورت گیرد.
وی بخش دیگر سخنانش را به آخرین مهلت رفع تعهد ارزی اختصاص داد و افزود: آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال 1402 تا پایان مهرماه سال جاری است. پیش از این آخرین مهلت رفع تعهد ارزی 31 تیرماه هرسال بود که این زمان برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی افزایش پیدا کرده است. توصیه می‌گردد درصورتی که فعالان اقتصادی، در سال گذشته صادراتی انجام داده‌اند به رفع تعهد ارزی تا پایان مهرماه سال جاری بپردازند تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
شامل در ادامه به تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره و بیان کرد: مهلت رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی 1397 الی 1401 تمدید شد. معاون ارزی بانک مرکزی، 13 شهریورماه سال جاری در نامه‌ای عنوان کرد که مهلت رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی به مدت چهار ماه و تا 13 دی ماه سال جاری تمدید شد.
شامل در خصوص ابلاغیه حذف پلمپ فیزیکی دفاتر تجاری، عنوان کرد: معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نامه‌ای در 7 مهرماه سال جاری ابلاغ کرده است که براساس آن و در راستای اجرای مفاد بند (ج) ماده (۴) قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر حذف پلمپ فیزیکی دفاتر تجاری، سازمان امور مالیاتی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری فرآیند مربوطه را عملیاتی کرده است. به همین خاطر، در هنگام درخواست مودی در بحث پلمپ دفاتر تجاری، سامانه اداره کل ثبت شرکت‌ها نسبت به استعلام ثبت نام مالیاتی مودی اقدام و در صورت تایید سازمان امور مالیاتی، فرآیند پلمپ دفاتر در سامانه ثبت شرکت‌ها تایید شده و نتیجه در قالب اطلاعات ثبتی مودی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌گردد. پیش‌بینی می‌شود که سامانه مورد نظر تا اواخر آبان‌ماه عملیاتی شود و دستورالعمل استفاده از آن در اختیار مودیان قرار گیرد.
وی بخش دیگر سخنانش را به بخشنامه اخیر معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اختصاص داد و عنوان کرد: معاونت درآمدهای مالیاتی 9 مهرماه سال جاری در نامه‌ای اعلام کرده است که بر اساس بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت 10 درصد، عبارت مازاد بر ۴۰ درصد اضافه می‌شود. همچنین، معافیت ناظر بر مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل هیات تخصصی حسابرسی در اداره کل امور مالیاتی استان گفت: این هیات متمایز از کمیته فنی اداره کل مالیاتی است و کمیته فنی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیشنهاد می‌شود نشستی بین اعضای هیات تخصصی حسابرسی با اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد برگزار و چالش‌های مالیاتی حوزه گردشگری و آژانس‌های مسافرتی، هواپیمایی و خدماتی استان در آن طرح و بررسی گردد.
تاکید بر جلوگیری از تفسیرهای نادرست توسط کارشناسان و ممیزان اداره کل امور مالیاتی استان
«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص تشکیل کمیته هیات تخصصی حسابرسی در اداره کل امور مالیاتی استان، بیان کرد: بخشنامه‌های متعددی برای قوانین حوزه مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر می‌شود که تفسیرهای متعددی از آن صورت می‌گیرد. تفسیرهای متعدد کارشناسان و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، آثار نامناسبی بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌گذارد که ضرورت دارد اصلاحاتی در این حوزه صورت گرفته و از ارجاع پرونده‌های مالیاتی به شورای انتظامی جلوگیری شود. همچنین، ضروری است اداره کل امور مالیاتی استان در مواجهه با مجموعه‌های اقتصادی که دارای فعالیت مطلوب و شفافی هستندف سعه صدر بیشتری داشته باشد.
جلوگیری از تعدد آرا و تفاسیر مختلف با تشکیل هیات تخصصی حسابرسی در اداره کل امور مالیاتی استان
در ادامه، «منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به نامه رئیس دیوان عدالت اداری به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول شدن رفاهیات 1403 از معافیت مالیاتی، تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی استان منتظر پاسخ رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه است. دیدگاه اداره کل امور مالیاتی استان با توجه به مفاد قانون بودجه 1403 در خصوص رفاهیات بر «مشمول بودن» این موضوع از معافیت مالیاتی است و ممکن است این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و بار دیگر بررسی گردد.
وی در ادامه، از تشکیل هیات تخصصی حسابرسی در اداره کل امور مالیاتی استان خبر داد و افزود: اعضای این هیات شامل افراد خبره، متخصص و دقیق در حوزه حسابرسی است. از وظایف هیات تخصصی حسابرسی، بررسی چالش‌ها، مشکلات و ابهامات فعالان اقتصادی است. درصورتی که رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مودی اشکال، ایراد یا موردی دارد، موضوع به اداره کل امور مالیاتی استان اعلام شود تا در هیات تخصصی حسابرسی مجددا بررسی گردد. بررسی این هیات براساس مستندات قانونی است و با تشکیل این هیات، نظر واحد صادر و چالش‌های فعالان اقتصادی در این حوزه رفع می‌شود. در این زمینه، از بهترین نیروهای اداره کل مالیاتی استان در مشهد استفاده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود 150 پرونده با اهمیت شهرستان‌های استان گزینش و در هیات تخصصی حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان بررسی خواهد شد.
فعالیت‌های هیات تخصصی حسابرسی متفاوت از کمیته فنی است
در بخش دیگری از نشست، «محسن کامی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: فعالیت‌های هیات تخصصی حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان متفاوت از کمیته فنی است. هدف اداره کل امور مالیاتی استان از تاسیس این هیات، حسابرسی است.
در ادامه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مکاتبه رئیس دیوان عدالت اداری با رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مشمولیت رفاهیات 1403 از معافیت مالیاتی تصریح کرد: میان حق شغل و شاغل تفاوت وجود دارد. مفهوم حق شغل در قانون کار برای کارگران بوده و عنوان شاغل برای کارکنان دولتی است و بخش خصوصی مشمول این عنوان نمی‌شود. دیوان عدالت اداری مفهوم عام شاغل را رد کرده و رفاهیات را از شمول مالیات خارج کرده است. این امر در سال 1402 و 1403 انجام شده است.
وی در خصوص بخشنامه اخیر معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز اظهار کرد: تفسیر صورت گرفته در این بخشنامه با ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم یکسان نیست. به عبارتی دیگر، هزینه‌های برگشتی در معافیت تبصره 7 ماده 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم باید لحاظ شود. این موضوع در بخشنامه جدید مورد پذیرش قرار نگرفته است.
تشریح و تبیین بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص
سپس جلسه وارد بررسی دستور کار اول شد. شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: پس از صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات مودیان، بخشنامه 200.96.517 و 200.95.501 سازمان امور مالیاتی باطل شد. نکته این است که نگرانی مودیان باید توسط اداره کل امور مالیاتی درک شود. این موضوع در بخشنامه 517 سال 96 تکرار و مستندات و ادعاهای مودیان مورد پذیرش ممیزان مالیاتی قرار نگرفت. امیدواریم با اجرای صحیح این بخشنامه، نحوه رسیدگی به اعتراضات مودیان، چالش‌ها در حوزه رکوردهای اشتباه حذف گردد.
«علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: مطابق ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان مالیاتی موظفند فهرست معاملات خود را در سامانه معاملات فصلی بارگذاری کنند. در بسیاری از موارد، گزارشات ارسالی به این سامانه ایراداتی دارد که براساس آن برگ تشخیص مالیاتی یا برگه مطالبه مالیاتی صادر شده که سبب چالش برای مودیان مالیاتی شده است.
در حسابرسی مالیاتی، اصل بر تایید ادعای مودیان است
«سعید کمالی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات مودیان، عنوان کرد: عمده تنش و چالش‌ها در زمانی ایجاد می‌شود که مودی اسناد و فاکتورهایی در سامانه مودیان ثبت می‌کند که مورد پذیرش کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیست. درصورتی که اسناد مورد پذیرش قرار نگیرد، حسابرسان مالیاتی فرآیند ثبت را متوقف می‌کنند. در واقع، اصل بر اصالت اسناد مودیان است.
وی ادامه داد: درصورتی که اسناد مورد پذیرش کارشناس مالیاتی قرار نگیرد، رای حسابرسی بر اساس بیانات مودی صادر می‌شود و درصورتی که حسابرسان مستنداتی بر خلاف ادعای مودی ارائه نکنند، حق با مودی است. درصورتی که اسناد ثبت شده در پروفایل یا کاربرگ حساب مودی در سامانه مودیان مورد پذیرش نباشد، مودی با اداره کل امور مالیاتی استان ارتباط برقرار کرده و اعتراض خود را نسبت به این اسناد مطرح می‌کند. سپس اداره کل امور مالیاتی ادعای آن را تایید خواهد کرد. درصورتی که پس از تایید ادعا اسنادی برخلاف ادعای مودی دریافت شود، مودی جریمه خواهد شد.
کمالی تاکید کرد: علت صدور این دستورالعمل، وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان و بر مبنای استانداردسازی رسیدگی‌های مالیاتی است. باید به مودی اعتماد کرد تا مودیان به بخش دولتی اعتماد کنند. با این روند، دغدغه مودیان در رسیدگی‌ها رفع خواهد شد. دستورالعمل بخشنامه رسیدگی به اعتراضات مودیان مشمول پرونده‌های باز سابق آنان نیز خواهد شد.
علیزاده، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان نیز خاطرنشان کرد: از مودیان درخواست می‌شود که در بارگذاری اسناد و فاکتورها در سامانه مودیان دقت لازم را داشته باشند تا از بروز چالش‌های احتمالی جلوگیری شود.
کامی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: با تدوین بخشنامه رسیدگی به اعتراضات مودیان، امکان عملکرد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی کاهش یافته است.
بررسی موضوع اصلاح بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در این بخش از جلسه اظهار کرد: بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح شده است. بر طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی قصد دارد با اجرای طرح جامع مالیاتی، مراحل ثبت‌نام تا اعتراضات مالیاتی را با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه، به سرانجام برساند. همچنین، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون، به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود.
وی افزود: چندی پیش، آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردید که ضرورت دارد اصلاحات آن برای فعالان اقتصادی تبیین شود.
علیزاده، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص اصلاح آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، عنوان کرد: در ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به موضوع حسابرسی سیستمی اشاره شده است؛ این نوع حسابرسی در حوزه مشاغل اجرایی شده است. همچنین، سازمان امور مالیاتی به صورت پیش‌فرض برخی از پرونده‌های اشخاص حقیقی را به صورت سیستمی حسابرسی خواهد کرد. از حدود یک میلیون اظهارنامه مالیاتی احصا شده از اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی کشور، حدود 100 هزار اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی سیستمی انتخاب شده است. درصورتی که رسیدگی به این اظهارنامه‌ها با موفقیت انجام شود، بخش دیگری از پرونده‌ها نیز به صورت سیستمی حسابرسی و در ادامه، جایگزین فرآیندهای سنتی تشخیص مالیات خواهد شد.
تاکید بر رعایت ارزش منصفانه در استاندارد حسابرسی مالیاتی
کامی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح کرد: تغییرات آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم جزئی بوده و درراستای حسابرسی سیستمی است.
وی با اشاره به اینکه ارزش منصفانه باید در استاندارد حسابرسی لحاظ گردد، افزود: در 6 مورد امکان استفاده از ارزش منصفانه در حسابرسی وجود دارد. کتمان خرید، کتمان فروش، خرید از لیست سیاه، عدم ارائه اسناد درآمدی و روابط بین شرکت‌های گروه به شرط دارا بودن معافیت یا نرخ صفر، فروش به لیست سیاه و عدم ارائه اسناد موردی، از جمله مواردی است که سبب می‌شود از سودهای ویژه برای تشخیص مالیات و انجام حسابرسی استفاده شود. در حسابرسی‌های اداره کل امور مالیاتی تلاش می‌شود که در صدور رای و تشخیص قطعی، از سودهای ویژه استفاده نشود و تنها از طریق رسیدگی به اسناد و دفاتر مودی، مالیات قطعی صادر شود.
«علی اربابی»، معاون مالی و اقتصادی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان در این خصوص تاکید کرد: ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که قوانین به درستی توسط کارشناسان و ممیزان اداره کل امور مالیاتی استان اجرا گردد و در حسابرسی‌های مالیاتی، به ارزش استاندارد توجه شود.
«محسن معینی‌زاده»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص تصریح کرد: تعریف ارزش منصفانه در سال 1399 تغییر کرد. ارزش منصفانه بر واژه‌های فعال اقتصادی (فعال بازار) و معامله نظامند، تاکید دارد. در رسیدگی منصفانه نباید تنها پرونده‌های خاص مدنظر قرار گرفته شود. باید پرونده‌ها به صورت استاندارد بررسی شود. کارشناسان اداره کل امور مالیاتی در رعایت استانداردهای ارزش منصفانه باید دقت لازم را داشته باشد.
خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در جمع‌بندی این مبحث اظهار کرد: لازم است دوره‌های آموزشی برای تبیین و تشریح اصلاحات آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم برای کارشناسان و ممیزان اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شود تا از برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری و ممانعت به عمل بیاید.
