افت بهاری امنیت سرمایه‌گذاری

آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1403که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده نیز حاکی از روند منفی این شاخص است که طی فصل‌‌‌های اخیر بدتر شده است. بررسی نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همچنین حاکی از این است که عملکرد دولت همچنین نامناسب‎ترین و بدترین ارزیابی در فصول اخیر است که بهار امسال در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان 1402 به سمت نامناسب‌‌‌تر شدن پیش رفته است. مولفه‌‌‌های بعدی نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب  شامل ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که همگی به سمت نامناسب‌‌‌تر شدن پیش رفته‌‌‌ است.

در پایش‌‌‌ بهار سال ١۴٠٣ وضعیت‌‌‌ شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ روند رو به‌‌‌ بهبودی‌‌‌ نداشته‌‌‌ و متاسفانه‌‌‌ به‌‌‌سمت‌‌‌ نامناسب‌‌‌ شدن حرکت‌‌‌ کرده است‌‌‌. البته‌‌‌ مقایسه‌‌‌ سال‌های گذشته‌‌‌ همواره نشان می‌دهد که‌‌‌ شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ متناسب‌‌‌ با نوسانات مولفه‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ تغییراتی‌‌‌ از خود نشان می‌دهد و این‌‌‌ امر مجددا در ادامه‌‌‌ زمستان ١۴٠٢ با نوسانات شدید نرخ ارز، در بهار سال ١۴٠٣ نیز تطابق‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌ و با تغییرات نوسانی‌‌‌ که‌‌‌ در شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ مصرف‌کننده نیز در این‌‌‌ بازه شاهد آن بوده‌ایم، شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در مقایسه‌‌‌ با چند فصل‌‌‌ قبلی‌‌‌ نامناسب‌‌‌تر شده است.‌‌‌ شاخص‌‌‌ کل‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ایران که‌‌‌ با استفاده از دو مجموعه‌‌‌ داده‌های پیمایشی‌‌‌ و آماری‌‌‌ تهیه‌‌‌ می‌شود، در بهار سال ١۴٠٣ کمیت‌‌‌ 5.77 از ١٠ (١٠بدترین‌‌‌ حالت‌‌‌) ‌سنجیده شده است‌‌‌. 

مقدار عددی‌‌‌ این‌‌‌ شاخص‌‌‌ در مطالعه‌‌‌ فصل‌‌‌ قبل (زمستان ١۴٠٢)، 5.72 و در فصل‌‌‌ قبل‌‌‌تر (پاییز ١۴٠٢) کمیت‌‌‌ 5.70، در مطالعه‌‌‌ تابستان (١۴٠٢) 5.66، در مطالعه‌‌‌ بهار 1403، 5.73، در فصل‌‌‌ زمستان سال  ١۴٠١ کمیت 6.10 و در فصول قبل‌‌‌تر (پاییز و تابستان سال ١۴٠١)، 6.82 بوده است که‌‌‌ نشان می‌دهد کمیت‌‌‌ عددی‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ که‌‌‌ در تابستان سال ١۴٠٢ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصول قبل‌‌‌ از آن، به‌‌‌ مقدار چشمگیری‌‌‌ مناسب‌‌‌تر ارزیابی‌‌‌ شده بود، مجددا از پاییز و زمستان ١۴٠٢ به‌‌‌سمت‌‌‌ نامناسب‌‌‌تر شدن حرکت‌‌‌ کرده و در بهار ١۴٠٣ در بدترین‌‌‌ وضعیت‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سه‌‌‌ فصل‌‌‌ قبلی‌‌‌ قرار گرفته‌‌‌ است‌‌‌.  به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، بیست‌‌‌وششمین‌‌‌ سنجش‌‌‌ پی‌‌‌درپی‌‌‌ و فصلی‌‌‌ شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ایران که با استفاده از آمارهای‌‌‌ رسمی‌‌‌ منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی‌‌‌ 81هزار و 491فعال اقتصادی‌‌‌ نمونه‌‌‌ از میان فعالان اقتصادی‌‌‌ همه‌‌‌ استان‌های‌‌‌ کشور بوده است‌‌‌، وضعیت‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بهار سال ١۴٠٣ را با ٣٨مولفه‌‌‌، هفت‌نماگر به‌‌‌ تفکیک‌‌‌ ٣١استان و ٩حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.

امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس مولفه‌‌‌های آماری

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1403، از نظر مولفه‌‌‌های آماری عدد میانگین 4.11 ( شاخص 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده که نسبت به فصل گذشته با کمیت 4.03 به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافته و نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است. البته‌‌‌ باید توجه‌‌‌ کرد‌‌‌ که‌‌‌ عامل‌‌‌ اصلی‌‌‌ روند بهبودی‌‌‌ شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ تا تابستان ١۴٠٢، به‌‌‌ میزان زیادی‌‌‌ مناسب‌‌‌تر ارزیابی‌‌‌ شدن مولفه‌‌‌های‌‌‌ پیمایشی‌‌‌ ازسوی‌‌‌ فعالان مشارکت‌‌‌کننده در آن پایش‌‌‌ها بوده است‌‌‌؛ اما در زمستان سال ١۴٠٢ با شروع نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی‌‌‌ سنجش‌‌‌، مواجه‌‌‌ شده‌ایم. بنابراین مولفه‌‌‌های‌‌‌ آماری‌‌‌ از زمستان ١۴٠٢ و در بهار ١۴٠٣ به‌‌‌سمت‌‌‌ نامناسب‌‌‌تر شدن حرکت‌‌‌ کرده‌اند؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای‌‌‌ که‌‌‌ از پاییز ١۴٠٢ (با کمیت‌‌‌ 3.95) به‌‌‌ زمستان ١۴٠٢ (4.03) تغییر کرده و در ادامه‌‌‌ در بهار ١۴٠٣ (با کمیت‌‌‌ 4.11) نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ وضعیت‌‌‌ را در طی‌‌‌ یک‌سال گذشته‌‌‌ از خود نشان داده است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که‌‌‌ عامل‌‌‌ اصلی‌‌‌ نامناسب‌‌‌تر شدن مولفه‌‌‌های‌‌‌ آماری‌‌‌ از پاییز ١۴٠٢ تا بهار ١۴٠٣ نوسانات نرخ ارز و شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ مصرف‌کننده در فصل‌‌‌ بهار بوده که‌‌‌ در نهایت‌‌‌ نتیجه‌‌‌ آن در کنار نامناسب‌‌‌تر ارزیابی‌‌‌ شدن مولفه‌‌‌های‌‌‌ پیمایشی‌‌‌ در بهار ١۴٠٣ موجب نامناسب‌‌‌ شدن عدد کل‌‌‌ شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بهار ١۴٠٣ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصول گذشته‌‌‌ شده است‌‌‌.

امنیت سرمایه‌گذاری براساس 21 مولفه پیمایشی

با توجه‌‌‌ به‌‌‌ بررسی‌‌‌های‌‌‌ به‌‌‌عمل‌‌‌‌آمده، ملاحظه‌‌‌ می‌شود همچنان در سه‌‌‌ مولفه‌‌‌ای‌‌‌ که‌‌‌ در میان نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ مولفه‌‌‌های‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ قرار دارند، مانند پایش‌‌‌های‌‌‌ قبلی‌‌‌ مولفه‌‌‌ عمل‌‌‌ مسوولان ملی‌‌‌ به‌‌‌ وعده‌های داده‌شده دیده می‌شود و در جایگاه دوم است. در این‌‌‌ میان، برای‌‌‌ پنجمین‌‌‌ بار طی‌‌‌ چند پایش‌‌‌ گذشته‌‌‌، مولفه‌‌‌ میزان حمایت‌‌‌ مسوولان استانی‌‌‌ از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌‌‌ در جایگاه اولین‌‌‌ مولفه‌‌‌ نامناسب‌‌‌ مورد ارزیابی‌‌‌ قرار گرفته‌‌‌ است‌‌‌. بنابراین با توجه‌‌‌ به‌‌‌ نامناسب‌‌‌ شدن متوالی‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ این‌‌‌ مولفه‌‌‌ از ابتدای‌‌‌ سال ١۴٠٢ تاکنون ضروری‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ توجه‌‌‌ به‌‌‌ متغیر کلیدی‌‌‌ و مهم‌‌‌ میزان حمایت‌‌‌ مسوولان استانی‌‌‌ از داوطلبان سرمایه‌گذاری برای‌‌‌ همه‌‌‌ مسوولان در اولویت‌‌‌ قرار گیرد. در این‌‌‌ خصوص لازم است‌‌‌ مدل، میزان و حتی‌‌‌ نوع حمایت‌‌‌ مسوولان از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌‌‌ مورد بازنگری‌‌‌ و ارزیابی‌‌‌ اساسی‌‌‌ قرار گیرد و بررسی‌‌‌ شود که‌‌‌ چرا با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ادعاهای‌‌‌ مطرح‌شده توسط‌‌‌ مقامات از نظر انجام انواع حمایت‌‌‌ از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌‌‌ در طی‌‌‌ یک سال گذشته‌‌‌، از نظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در پایش‌‌‌ها، آن حمایت‌‌‌ها نه‌‌‌تنها مناسب‌‌‌ و قابل‌‌‌قبول ارزیابی‌‌‌ نشده، بلکه‌‌‌ در یک‌‌‌ روند یک‌ساله‌‌‌ همواره این‌‌‌ مولفه‌‌‌ نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ مولفه‌‌‌ در میان مولفه‌‌‌های‌‌‌ شاخص‌‌‌ مهم‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ شناخته‌‌‌ شده است‌‌‌. امید است‌‌‌ با شروع به‌‌‌کار دولت‌‌‌ جدید و  توجه به‌‌‌ حمایت‌‌‌ از سرمایه‌گذاری‌‌‌، با تعدیل‌‌‌ و تغییر برخی‌‌‌ از سیاست‌‌‌ها روند نامناسب‌‌‌ شدن این‌‌‌ مولفه‌‌‌ متوقف‌‌‌ شود و به‌‌‌سمت‌‌‌ بهبودی‌‌‌ حرکت‌‌‌ کند.

نامناسب‌‌‌ترین استان‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری

براساس یافته‌‌‌های‌‌‌ این‌‌‌ گزارش، پس‌‌‌ از تلفیق‌‌‌ داده‌های آماری‌‌‌ و یافته‌‌‌های‌‌‌ پیمایشی‌‌‌، به‌‌‌ترتیب‌‌‌ استان‌های‌‌‌ کهگیلویه‌وبویراحمد، تهران و چهارمحال و بختیاری‌‌‌ نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ و استان‌های‌‌‌ هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی‌‌‌ مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ وضعیت‌‌‌ را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بهار سال ١۴٠٣ کسب‌‌‌ کرده‌اند. در حالی که‌‌‌ در پایش‌‌‌ زمستان سال ١۴٠٢ نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ استان‌ها، استان‌های‌‌‌ کهگیلویه‌‌‌ و بویراحمد، اصفهان و ایلام و مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ استان‌ها نیز استان‌های‌‌‌ هرمزگان، خراسان جنوبی‌‌‌ و سیستان و بلوچستان بوده‌اند.

نامناسب‌‌‌ترین حوزه‌‌‌های کاری

براساس نتایج‌‌‌ این‌‌‌ مطالعه‌‌‌، از بین‌‌‌ ٩حوزه فعالیت‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ مورد سنجش‌‌‌ در این‌‌‌ پایش‌‌‌، حوزه کاری‌‌‌ زراعت‌‌‌، باغداری‌‌‌ و جنگل‌‌‌داری ‌‌‌مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ حوزه کاری‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ شده و حوزه کاری‌‌‌ هتل‌‌‌، رستوران و تهیه‌‌‌ و توزیع‌‌‌ غذا در جایگاه نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ حوزه قرار گرفته‌‌‌ است‌‌‌. در حالی که‌‌‌ در پایش‌‌‌ زمستان ١۴٠٢ فعالان اقتصادی‌‌‌ در حوزه کاری‌‌‌ معدن به‌‌‌جز نفت‌‌‌ و گاز مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ حوزه کاری‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ شده بود و حوزه کاری‌‌‌ خدمات تولیدی‌‌‌ (واسطه‌‌‌گری‌‌‌ مالی‌‌‌، بانک‌‌‌، بیمه‌‌‌، مستغلات اجاره و فعالیت‌‌‌های‌‌‌ کسب‌وکار) در جایگاه نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ حوزه قرار گرفته‌‌‌ بود.

نتایج پژوهش براساس نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری

در این‌‌‌ پژوهش‌‌‌، هفت‌‌‌ نماگر اصلی‌‌‌ تشکیل‌‌‌دهنده شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ تعریف‌‌‌ شده‌اند و ارزیابی‌‌‌ کلی‌‌‌ هر نماگر با تلفیق‌‌‌ مولفه‌‌‌های‌‌‌ آماری‌‌‌ و پیمایشی‌‌‌ (به‌‌‌صورت تاثیر ٢٠درصدی‌‌‌ مولفه‌‌‌های‌‌‌ آماری‌‌‌ و ٨٠درصدی‌‌‌ مولفه‌‌‌های‌‌‌ پیمایشی‌‌‌) است‌‌‌. براین اساس نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ نماگر در بهار سال ١۴٠٣ مانند چند پایش‌‌‌ گذشته‌‌‌، همچنان نماگر عملکرد دولت‌‌‌ بوده است‌‌‌. در این‌‌‌ میان مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ نماگر در چند پایش‌‌‌ اخیر، همچنان نماگر مصونیت‌‌‌ جان و مال شهروندان از تعرض است‌‌‌. با دقت‌‌‌ در ارزیابی‌‌‌های‌‌‌ صورت‌گرفته‌‌‌ متوجه‌‌‌ می‌‌‌شویم‌‌‌ که‌‌‌ در بهار ١۴٠٣ مانند زمستان و پاییز سال ١۴٠٢ وضعیت‌‌‌ نماگر ثبات اقتصاد کلان در جایگاه دومین‌‌‌ نماگر نامناسب‌‌‌ قرار گرفته‌‌‌ است. نکته‌‌‌ موردتوجه‌‌‌ این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ وضعیت‌‌‌ نماگر ثبات اقتصاد کلان که‌‌‌ از مولفه‌‌‌ پیمایشی‌‌‌ ثبات قیمت‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌ و دو مولفه‌‌‌ آماری عدم‌نوسان شاخص‌‌‌ تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز تشکیل‌‌‌ شده، با نامناسب‌‌‌ شدن وضعیت‌‌‌ ثبات نرخ ارز و همچنین‌‌‌ نوسانات شاخص‌‌‌ تورم مصرف‌کننده به‌‌‌خصوص در بهار سال ١۴٠٣ در دوره مورد سنجش،‌‌‌ به‌‌‌ مقدار قابل‌‌‌توجهی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصول گذشته‌‌‌ به‌‌‌سمت‌‌‌ نامناسب‌‌‌تر شدن رفته‌‌‌ است‌‌‌.

بررسی‌‌‌ وضعیت‌‌‌ نماگرهای‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ایران به‌‌‌ تفکیک‌‌‌ استان‌ها

نماگر عملکرد دولت: در بهار 1403، روند مقدار عددی این مولفه بعد از مناسب شدن آن در 6ماهه اول نسبت به پایش قبلی، مجددا به سمت نامناسب شدن در پاییز و زمستان 1402 و در ادامه در بهار 1403 حرکت کرده است. با این حال در میان همه نماگرها همچنین نامناسب‌ترین نماگر در میان هفت‌نماگر اصلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری است.

نماگر ثبات اقتصاد کلان: نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار 1403 حاکی از این است که در این نماگر استان‌‌‌های یزد، سمنان و مازندران نسبت به سایر استان‌‌‌ها بهتر و مناسبت‌‌‌تر ارزیایی شده‌اند و استان‌‌‌های کردستان، البرز و چهارمحال و بختیاری نامناسب‌‌‌تر از بقیه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که کمیت این نماگر نسبت به پایش قبلی به مقدار چشمگیری نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت: در بهار 1403، این نماگر با عدد 6.14 در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. مانند پایش گذشته مجددا استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، ایلام و خراسان شمالی مناسب‌‌‌ترین وضعیت و استان‌‌‌های تهران، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را داشته‌‌‌اند.

نماگر وفای به عهد و صداقت و درستی: این نماگر بیشترین مولفه را در میان هفت‌نماگر دیگر دارد که بیش از نیمی از آن مولفه‌‌‌های پیمایشی (از سوی فعالان مشارکت‌‌‌کننده در این پایش) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این نماگردر بهار 1403، در رتبه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است.

نماگر شفافیت و سلامت اداری: این نماگر دارای چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌‌‌اند و در بهار سال 1403، در جایگاه پنجم نامناسب‌‌‌ترین نماگرها قرار دارد.

نماگر ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی: در بهار 1403، فعالان اقتصادی استان‌‌‌های گلستان، یزد و هرمزگان مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی در این نماگر را داشته‌‌‌اند.

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: این نماگر شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند. در بهار 1403، فعالان اقتصادی استان‌‌‌های سمنان، گلستان و خراسان جنوبی مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌‌‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را از این نماگر داشته‌‌‌اند.

پیشنهاد راهکارهای‌‌‌ تقنینی‌‌‌، نظارتی‌‌‌ یا سیاستی‌‌‌

انتظار می‌رود‌‌‌ با تداوم تهیه‌‌‌ و انتشار گزارش‌های‌‌‌ فصلی‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌، توجه‌‌‌ و حساسیت‌‌‌ عموم مسوولان کشور به‌‌‌ این‌‌‌ عامل‌‌‌ کلیدی‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ و رشد اقتصادی‌‌‌، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری‌‌‌ اقتصاد ایران جلب‌‌‌ شود و این‌‌‌ مجموعه‌‌‌ گزارش‌های‌‌‌ فصلی‌‌‌، به‌‌‌ ترویج‌‌‌ گفتمان امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌، قانون‌گذاری‌‌‌ بهتر، رعایت‌‌‌ قانون، احترام بیشتر به‌‌‌ حقوق مالکیت‌‌‌ و نیز بهبود عینی‌‌‌ امنیت‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و فضای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ایران کمک‌‌‌ کند. علاوه‌بر این‌‌‌ موارد، امید است‌‌‌ با انجام مستمر این‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ و انتشار نتایج‌‌‌ آن، مسوولان اجرایی‌‌‌ کشوری‌‌‌ و استانی‌‌‌ در قبال فعالان اقتصادی‌‌‌، متعهدتر و مسوولیت‌‌‌پذیرتر شوند و قوای‌‌‌ مقننه‌‌‌ و قضائیه‌‌‌ نیز در ایجاد بستر امن‌‌‌ و رقابتی‌‌‌ برای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.