به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، نحوه ورود به موضوع استفاده از ظرفیت ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد و نیز، بررسی موضوع استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در بند (۴) جزء (ب) ماده (۲) و همچنین جزء (الف) ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مبنی بر ایجاد صندوق تضمین غیردولتی به ویژه توسط ذینفعان فعال در حوزه دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال و همچنین ماده (۷) همین قانون مبنی بر امکان استفاده از طیف متنوعی از وثایق در صندوق‌های تضمین با مشارکت رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، از دیگر مباحثی بود که در این نشست طرح و بررسی شد.
«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه، با طرح این سوال که برای افزایش قدرت ریسک‌پذیری صندوق پژوهش و فناوری استان چه عددی باید تعیین شود، اظهار کرد: پیشنهاد 500 الی 1000 میلیارد تومان افزایش سرمایه اولیه برای صندوق پژوهش و فناوری استان مطرح شده است و سهام‌داران صندوق پژوهش و فناوری می‌بایست ظرف مدت 6 هفته در این خصوص اظهارنظر کنند تا نتیجه مشخص گردد.
وی بخش دیگر سخنانش را به ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس اختصاص داد و گفت: پیشنهاد می‌گردد نشست‌های انتقال تجربه با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان که در بورس پذیرش شده‌اند، برگزار شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان استانی متقاضی ورود به بورس از تجارب آنان استفاده کنند. همچنین نهادهای متولی استانی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان بایستی در این نشست مشارکت داشته باشند و جنبه‌های آموزشی و فرآیندسازی عناوین تامین سرمایه، ورود به بورس، سرمایه‌گذاری و… به شرکت‌های دانش‌بنیان تفهیم و آموزش داده شود.
شریعتی مقدم تاکید کرد: درصورتی که استان خراسان رضوی قصد موفقیت بیشتر در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال را دارد، باید هدف‌گذاری صورت گیرد و نقشه راهی در این حوزه ترسیم و بر اساس آن عمل شود. در این راستا ضرورت دارد که همگرایی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد، تشکل‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش دولتی ایجاد شود.
تاثیر صندوق‌های پژوهش و فناوری بر حوزه سرمایه‌گذاری
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگر این نشست، بیان کرد: فرآیند افزایش سهام بخش خصوصی در صندوق پژوهش و فناوری باید مشخص شود. یکی از فرآیندهای ورود به این حوزه، ارزشگذاری است. برای افرادی که علاقه‌مند به مشارکت در این صندوق هستند، ضروری است در جلسه‌ای تخصصی، وضعیت صندوق برای آنان تشریح و فرآیندهای ورود به این صندوق با حضور نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان و کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد مشخص گردد.
وی افزود: با افزایش سرمایه صندوق، پویایی شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش پیدا می‌کند و این امر تاثیر بسزایی در اقتصاد استان خواهد داشت. سهام‌داران صندوق باید ریسک‌پذیر باشند و رسالت صندوق‌ها، ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری است.
چمنیان با بیان اینکه بیشترین نوآوری صندوق‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: در صورتی که سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری مدنظر قرار نگیرد، رسالت اصلی صندوق پژوهش و فناوری صورت نگرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، تاکید کرد: ارزشگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان باید به صورت آینده‌گر انجام شود. این امر بسیار پیچیده و مهم است و ضرورت دارد مشاوره‌های صحیحی در این حوزه به متقاضیان ارائه شود و شرکت‌ها پیش از ورود به این حیطه آموزش‌های لازم را دریافت کنند.
مولدسازی درآمد صندوق پژوهش و فناوری استان با سهام‌داری حداکثری بخش خصوصی
در ادامه، «سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: سرمایه مولد بخش خصوصی در کنار سرمایه غیر مولد بخش دولتی در صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌تواند به مولدسازی شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند؛ اما درصورتی که مدیریت صندوق در اختیار بخش دولتی قرار گیرد، این ساختار کارایی لازم را نخواهد داشت.
وی، رسالت اصلی صندوق پژوهش و فناوری را مولدسازی سرمایه دانست و گفت: حضور بخش خصوصی استان در صندوق پژوهش و فناوری باید حداکثری بوده و سهام آن بیش از 50 درصد باشد تا مولدسازی سرمایه‌ها صورت گیرد.
هاشمی در خصوص ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تاکید کرد: متاسفانه بعضی مشاورین و کارشناسان معرفی شده برای راهنمایی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس، اطلاعات لازم از شرکت‌های دانش‌بنیان ندارند. از سویی، متاسفانه روند ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌ها در تهران به کندی صورت می‌گیرد.
سهام‌داری حداکثری بخش خصوصی در صندوق پژوهش و فناوری کارآمدی بیشتری برای استان خواهد داشت
در بخش دیگری از این نشست، «سید حامد حسینی»، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بیان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تمایل دارد سهم بخش خصوصی استان در صندوق پژوهش و فناوری افزایش پیدا کند؛ چرا که این اتفاق به نفع اقتصاد استان و کشور خواهد بود. هم اکنون درحال پیگیری از وزارت اقتصاد هستیم تا محل افزایش سرمایه عمومی در این صندوق صورت گیرد.
وی افزود: افزایش مشارکت بخش خصوصی در صندوق پژوهش و نوآوری از پیشنهادات دیگر در جلسات پیشین کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی استان بود. درصورتی که بخش خصوصی امکان افزایش مشارکت در صندوق نوآوری شکوفایی را ندارد، پیشنهاد می‌گردد صندوق جدیدی توسط بخش خصوصی ایجاد شود. امیدواریم با تغییرات سرمایه و سهام‌داری بخش خصوصی در صندوق نوآوری شکوفایی، میزان و حجم فعالیت افزایش و کارآمدی بیشتری از این صندوق حاصل شود.
حسینی تاکید کرد: با فرض بر اینکه امکان سهام‌داری بخش خصوصی در صندوق پژوهش و فناوری بیش از 51 درصد باشد و 500 میلیارد تومان افزایش سرمایه صندوق صورت گرفته و بخش دولتی نیز در افزایش سرمایه مشارکتی نداشته باشد، در این شرایط سهام‌داری بخش دولتی کاهش خواهد یافت.
وی بخش دیگر سخنانش را به ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس اختصاص داد و گفت: با انتقال تجربیات شرکت‌های موفق در حوزه ورود به بورس آگاهی شرکت‌های دانش‌بنیان استانی متقاضی افزایش پیدا خواهد کرد که ضرورت دارد این امر استمرار پیدا کند. همچنین آموزش مفاهیم در حوزه بورس، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و… به بخش خصوصی و دولتی استان ضرورت دارد و بایستی نشست و دوره‌های آموزشی در این زمینه برگزار شود.
حسینی در بخش دیگر سخنانش به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ شد و اولین آیین‌نامه در این حوزه به نام آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی در 21 شهریور ماه سال جاری ابلاغ گردید. پیشنهاد می شود کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد به حوزه دانش‌بنیان این آیین‌نامه ورود پیدا کرده و کار کارشناسی انجام دهد. اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد.
تاکید بر استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای تسریع اقدامات مولدسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری استان
«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: باتوجه به محدودیت‌های اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری استان، درصورتی که قرار است سهام‌داری دولت کاهش پیدا کند، اقدامات کارشناسی در این زمینه باید صورت گیرد. نکته مهمی که باید بدان توجه نمود این است که رویه افزایش سرمایه گذاری با دو چالش همراه است؛ ورود سرمایه‌گذاران نامطمئن و تضاد منافع میان بخش خصوصی و دولتی از چالش‌های این حوزه است که این امر، ضرورت تغییر اساسنامه صندوق را نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: برای پیگیری بیشتر و سرعت عمل در تسریع اقدامات صندوق پژوهش و فناوری استان می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کرد.
پروازی در خصوص ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: سامانه‌ای در این خصوص راه‌اندازی و دستورالعمل‌های این امر تعیین شده است. با ارزشگذاری دانش فنی و مشروعیت دادن به دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، تامین مالی این شرکت‌ها از طریق بورس ممکن میشود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد میشود کمیته‌ای در این زمینه ذیل کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد با همراهی اداره کل اقتصاد و دارایی استان تشکیل و در این حوزه فعالیت کنند تا کار کارشناسی انجام دهند. همچنین از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌بازرگانی مشهد به خصوص کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد در آن استفاده شود.
سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری استان نسبت به ظرفیت‌های موجود اندک است
«علی اسماعیلی»، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: درصورتی صندوق پژوهش و فناوری کارآمد خواهد شد که سرمایه این صندوق افزایش پیدا کند. دو صندوق پژوهش و فناوری در استان وجود دارد. عمده سهام‌داران صندوق پژوهش فناوری استان، پارک علم و فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است. یک صندوق پژوهش فناوری سلامت در استان وجود دارد که دارای 10 میلیارد تومان سرمایه است و دیگر صندوق پژوهش و فناوری استان دارای 150 میلیارد تومان سرمایه است که این ارقام نسبت به ظرفیت استان اندک است. پارک علم و فناوری خراسان تمایل دارد که بخش خصوصی در صندوق پژوهش و فناوری استان سرمایه‌گذاری کند. امکان ارائه بخشی از سهام پارک به بخش خصوصی نیز وجود دارد. امیدواریم با حمایت بخش خصوصی و دولتی، سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان افزایش پیدا کند و به جای تمرکز بر یک صندوق می‌توان صندوق‌ها را افزایش داد تا مولدسازی بیشتری صورت گیرد.
«اسماعیل‌زاده»، نماینده دانشگاه فردوسی مشهد نیز با تاکید بر ارائه بخشی از سهام دانشگاه فردوسی مشهد به بخش خصوصی برای افزایش سرمایه صندوق و پویایی آن، بیان کرد: صندوق پژوهش و فناوری از سال 89 آغاز به کار کرد و تا سال 1402 افزایش سرمایه صورت گرفته است.
تاکید بر اصلاح و تغییر اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری
«رضا مقدم»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد در ادامه این نشست، عنوان کرد: اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری استان باید کاملا تغییر کند، چرا که ظرفیت‌های جدید قانونی در اساسنامه پیشین دیده نشده است. همچنین ضرورت دارد که حاکمیت شرکتی در صندوق رعایت شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه اساسنامه و فرآیند در نظر گرفته شده برای ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر در حوزه دانشگاهی است. ضرورت دارد که دستورالعمل‌های اجرایی در این حوزه شناسایی و کارشناسی شود تا به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
«باقری»، کارشناس اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در خصوص افزایش سهم بخش خصوصی در صندوق پژوهش و فناوری استان، تاکید کرد: کاهش سهام‌داری دولت در صندوق پژوهش و فناوری استان، تعریف رویه جدید برای صندوق و افزایش سرمایه به صورت دوره‌ای از اقداماتی است که می‌تواند به مولدسازی صندوق پژوهش و فناوری استان کمک کند.
وی در خصوص ارزشگذاری دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: در قانون ظرفیتی برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس ایجاد شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از این ظرفیت امکان پذیرش در بورس و تامین مالی از این طریق را دارند. برای پذیرش در بورس شروطی وجود دارد. اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان مالک ملک و ساختمان نیستند. به همین خاطر، دانش‌فنی این شرکت‌ها باید ارزشگذاری شده و پس از تایید حسابرسی و دیگر فرآیندهای آن، وارد بورس شود. تاکنون، عملکردی از این حوزه در استان دیده نشده است. باید اقداماتی در حوزه ارزشگذاری دانش‌فنی شرکت‌های دانش‌بنیان استان برای ورود به بورس صورت گیرد.
«رضا قنبری»، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز خاطرنشان کرد: باید سهم دولت از صندوق پژوهش و فناوری کاهش پیدا کند و ضریبی از سرمایه ثابت به خط اعتباری تبدیل شود. افزایش سرمایه صندوق باید به صورت کامل صورت گیرد. با افزایش سرمایه، خط اعتباری صندوق افزایش پیدا می‌کند.
وی در خصوص صندوق‌های تضمین غیردولتی نیز تاکید کرد: فرآیند صندوق‌های تضمین غیردولتی دارای ایراداتی است و این صندوق‌های تضمین مورد پذیرش اغلب کارفرمایان نیست.
در بخش دیگری از این نشست، «وجیهه اصغری»، کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی در استفاده شرکت‌ها از ظرفیت بورس برای تامین مالی، عدم اطلاع و آگاهی شرکت‌ها برای ورود به بورس است. اغلب شرکت‌ها اصول حاکمیت شرکتی را رعایت نمی‌کنند که اصلاح آن به حدود 3 سال زمان نیاز دارد.
وی افزود: تامین سرمایه در استان صورت نمی‌گیرد و تنها شعبات کارگزاری‌ها در استان وجود دارند. با همکاری اداره کل اقتصاد و دارایی استان برای توانمندسازی شعبات کارگزاری‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. درخواست میشود که سمینار انتقال تجربه در حوزه ورود به بورس برای شرکت‌های دانش‌بنیان استانی نیز با همکاری کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد، برگزار شود.
«سید رضا علوی»، مسئول حوزه دانش‌بنیان‌ها در دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان رضایت کافی و جامعی از صندوق پژوهش و فناوری ندارند و متاسفانه ارائه تسهیلات از سوی این صندوق به شرکت‌ها بسیار محافظه کارانه صورت گرفته است. امیدواریم با اصلاحات و اقدامات لازم، شاهد ارتقای عملکرد این صندوق‌ها در استان باشیم.
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص ارزشگذاری دانش‌فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، عنوان کرد: پیشنهاد می شود پیش از ارزشگذاری دانش‌فنی شرکت‌های دانش‌بنیان استان، این دارایی‌ها در دفاتر ارزیابی و ثبت شود. متاسفانه چالش‌هایی در آیین‌نامه و شرایط ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس وجود دارد که ضرورت دارد پیش از ورود به بورس ارزیابی و رفع گردد.
