به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد اثنی عشری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: طی چندسال گذشته، مباحث مختلفی در حوزه تامین اجتماعی بین بخش خصوصی و دولتی مطرح شده و در کمیسیون اتاق نیز، در برخی مسائل به جمع‌بندی رسیده‌ایم؛ ولیکن در مرحله اجرای برخی تصمیمات و جمع‌بندی‌ها، دستاورد مطلوبی نداشته‌ایم.
وی افزود: بخشنامهها و قوانین متعدد و بعضا ناهماهنگ با یکدیگر، مسئله ای است که موجب سردرگمی بسیاری از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی شده است.
اثنی‌عشری با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مشاغل سخت و زیان آور گفت: در این زمینه تا به امروز جلسات و هماهنگی‌های بسیار زیادی صورت گرفته است و بسیاری از افراد ذی‌ربط نسبت به این مسئله ناراضی هستند؛ اما با وجود بیان مشکلات و پیگیری هایی که صورت گرفته، متاسفانه هنوز به نتیجه مدنظر و مطلوب در این حوزه نرسیده‌ایم.
اثنی عشری در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات تامین اجتماعی در زمینه بخشودگی جرایم اشاره و بر لزوم تشویق خوش حسابان تاکید کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی که در مقاطعی به بخشودگی جرایم اقدام میکند، می‌تواند موضوع تشویق خوش حسابان را نیز مدنظر قرار دهد تا بدین ترتیب، خوش حسابان انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت‌هایشان داشته باشند. این مهم از طرفی باعث می‌شود سایر مجموعه‌ها نیز نسبت به پرداخت به موقع حق بیمه‌ها رغبت بیشتری پیدا کنند.
وی اذعان داشت: در سال ۱۴۰۰، ۲۱۳۰ پرونده از هیات تشخیص وارد هیات تجدیدنظر شده و مورد بررسی قرار گرفته است که از این آمار، ۴۴۶ پرونده حکم تایید دریافت کرده‌اند که معادل ۲۱ درصد از کل پرونده‌ها می‌شود. همچنین، ۲۲۶ پرونده که معادل ۱۰.۶ درصد می‌باشد نیز ابطال شده و حذف بدهی صورت گرفته است. ۳۲۱ پرونده معادل ۱۵ درصد، به اجرای قرار راه یافته و ۱۱۳۷ پرونده معادل ۵۲.۴ درصد از کل پرونده ها نیز تعدیل شده است.
* لزوم توجه به گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات حوزه تامین اجتماعی
سپس سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیر کل تامین اجتماعی خراسان‌رضوی پشت تریبون قرار گرفت. او با اشاره به لزوم توافق و تبادل نظر بخش خصوصی و دولتی در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: عدم تعامل و گفتگوی مطلوب میان افراد و صاحب‌نظران ذی‌ربط در این حوزه، اصلی‌ترین معضل ماست که مابقی مشکلات نیز از این مهم نشأت می‌گیرد.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان‌رضوی با تاکید بر ضرورت تغییر رویه فعلی در صدور بخشنامهها تصریح کرد: اگر در این زمینه تغییر رویه صورت گیرد و به تعامل با شرکای اجتماعی بپردازیم، شاهد تغییرات مثبت و مطلوبی خواهیم بود. لذا پیشنهاد می‌کنم در جریان اجرای مصوبه پایگاه گفت‌وگوی سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و تامین اجتماعی، با دعوت از مدیران و صاحب‌نظران ذی‌ربط و بیان اظهارات و انتقادات نسبت به مسائل موجود، گام موثری را جهت رفع مشکلات حاضر در این زمینه برداریم. در این خصوص از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز می‌توان استفاده کرد.
نظام ادامه داد: ایرادات و معایب موجود در بخشنامهها از جانب سازمان تامین اجتماعی کشور در دست بررسی است و امیدواریم با اتحاد و کنار هم قرار گرفتن بخش خصوصی و دولتی، شاهد رفع مشکلات و دستیابی به پله‌های پیشرفت و ترقی باشیم.
وی تاکید کرد: جلسات تشکلی و میان سازمانی در خراسان‌رضوی با قوت بسیار زیادی درحال انجام است و این استان از منظر ابعاد مختلف اقتصادی پایه و ریشه محکمی دارد. لذا نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی استان رخ می‌دهد امیدواریم.
نظام خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین دلیل استمرار برخی مشکلات در خراسان‌رضوی این است که قدرت اجرایی رفع بسیاری از معضلات در سطح استان وجود ندارد و در این حوزه وابسته به تصمیمات از مرکز هستیم.
* عمده‌ترین معضلات مربوط به حوزه تامین اجتماعی چیست؟
در ادامه، تریبون در اختیار سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. او به اظهار معضلات و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و عنوان کرد: در حوزه مشاغل سخت و زیان آور، یکی از مشکلات کنونی این است که اخطاریه‌های مختلف پس از ۱۰ الی ۱۵ سال برای افرادی که دارای مشاغل سخت و زیان‌آور بودند، ارسال می شود و افراد مذکور و سازمان تامین اجتماعی جهت وصول ۴ درصد حق بیمه با مشکل مواجه می‌شوند. این مهم از بزرگترین معضلاتی است که بخش زیادی از مردم نسبت به آن گلایه‌مندند. شایان ذکر است که این مسئله هم کارگران و هم کارفرمایان را دربرمی‌گیرد. لذا پیرو جلسه 10 تیرماه امسال، پایگاه گفت‌وگوی سه‌جانبه‌گرایی پیشنهاد می‌گردد حق بیمه در خصوص مشاغل مذکور، همانند گذشته در زمان اشتغال وصول شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اخذ حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش اجناس بنگاه های اقتصادی در جهت صدور مفاصا حساب اشاره و اظهار کرد: در بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران مقرر شده است، با توجه به تصویب‌نامه شورای عالی سال 1370 تامین اجتماعی و دادنامه سال 1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد، به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلا مانع خواهد بود.
کابلی ادامه داد: لازم به ذکر است که وصول معادل ۸ درصد از خرید تجهیزات بابت عملیات بازرگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و مطالبه حق بیمه وفق ماده ۱ مصوبه ۲۴/۱/۱۳۷۰ به ماخذ ۱۵درصد از مبلغ تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف می‌شود؛ که این مسئله نیز جای تامل دارد.
وی خاطرنشان کرد: بعضا در گزارش حسابرسی‌ها از خرید کولرها و سایر لوازم مصرفی به دلیل عدم مشاهده نصب تماما یا قسمتی از آن، به عنوان شمول حق بیمه درج می گردد. این موضوع در مراجعات به واحد مشاوره اتاق بازرگانی بیان شده و موجب نارضایتی گردیده است. امیدواریم این مسئله از جانب مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا وحدت رویه‌ای را شاهد باشیم.
مشاور اتاق بازرگانی مشهد در حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه به استناد تصمیمات جدید سازمان تامین اجتماعی، خرید مستقیم از یک کارخانه تولیدی مشمول حق بیمه می‌شود؛ اما اگر کالای مدنظر در یک فروشگاه با فاکتور رسمی به فروش برسد، مشمول حق بیمه نمی‌شود که این مسئله تناقضات زیادی به دنبال دارد. میان خرید یک کالای آماده از کارخانه و فروشگاه، هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ اما حسابرسان طی گزارش‌هایشان مابین این دو مسئله تفاوت قائل می‌شوند و این اتفاق موجب بروز مشکلات گوناگونی شده است.
کابلی ادامه داد: از طرفی، در بخش‌نامه‌های قبلی ذکر شده بود که حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری مشمول حق بیمه نمی‌شود؛ اما درحال حاضر بند جدیدی به بخشنامه اضافه شده است که پرداخت حق الزحمه به کارشناس دادگستری را که تحت پوشش سایر صندوق‌ها باشد، غیرمشمول عنوان میکند. اضافه کردن این بند هیچ الزامی را در پی نخواهد داشت؛ زیرا هر فردی که تحت پوشش سایر صندوق‌ها (چه لشکری چه کشوری) باشد، اساسا به استناد ماده ۴ قانون تامین اجتماعی از شمول حق بیمه خارج می‌شود. این مسئله از جمله مواردی است که در معرض انتقاد گسترده فعالان این حوزه قرار گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از الزام اخذ کد کارگاهی برای انجام حسابرسی گفت: این مسئله فعالان اقتصادی را با چالش‌های متعددی روبهرو کرده و نیازمند بازنگری و بررسی می‌باشد. همچنین، به تازگی افرادی در کارگزاری‌ها مشغول به کار می‌شوند که از سواد، آگاهی و اطلاعات لازم در خصوص بخشنامهها برخوردار نیستند و این مسئله نیز از مهم‌ترین معضلات ما محسوب می شود. درحال حاضر نظارت ویژ‌ه‌ای برای چگونگی فعالیت حسابرسان صورت نمی‌گیرد و مراجعه‌کنندگان متعددی نسبت به عدم اعمال قوانین هر بخشنامه طی دوره مدنظرشان شاکی بودند که این اتفاق ناشی از عدم آگاهی لازم نیروهای حاضر در کارگزاری‌ها است.
*بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در گرو وصول 4درصد حق بیمه
سپس سیدحسین ساداتی، رئیس اداره وصول بیمه اداره کل تامین اجتماعی خراسان‌رضوی به اظهار سخن پرداخت و گفت: اعمال ۸ درصد افزایش قیمت در قراردادهای خرید و فروشی که در بند ۵۳ بخشنامه ذکر شده است نیز با انتقاداتی روبهرو شده که ما نیز این انتقادها را قبول داریم. اعمال ۸ درصد افزایش قیمت بر مبنای نوع فاکتور ( فاکتور رسمی و غیررسمی) خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود و ما برای کمک به کارفرما و بر اساس صلاحدیدمان، در تلاشیم تا موفق به اعمال ۸ درصد افزایش قیمت در فاکتورهای غیررسمی همچون فاکتور خرید آهن‌آلات، آبیاری و… بشویم. البته برای اعمال ۸ درصد افزایش قیمت در فاکتورهای غیررسمی، نهادهای نظارتی به صورت جدی ورود کرده و تمام ابعاد فعالیت مدنظر را تحت بررسی و پیگیری قرار می‌دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به موضوع حق بیمه کارشناسان دادگستری اظهار کرد: غیرمشمول بودن پرداخت حق بیمه برای کارشناسان دادگستری که تحت پوشش سایر صندوق‌ها باشند، از نظر ما نیز اقدام مطلوبی نبوده است و در این حوزه با منتقدان این تصمیم موافق هستیم.
ساداتی، همچنین به موضوع وصول ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۶ وصول ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور تا پایان دوره بازنشستگی افراد معین شده بود. این اتفاق ضرر و زیان گسترده‌ای به سازمان تامین اجتماعی وارد کرد. پس از ارائه مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۳، مقرر گردید که ابتدا ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و ۴ درصد مستمری وصول بشود و سپس، نسبت به بازنشستگی بیمه‌شدگان اقدام کنیم و مادامی که قانون به صورت رسمی و جدی تغییر نکند، نمی‌توان اقدام متفاوتی در این خصوص انجام داد.
* شرط استفاده از معافیت‌های ماده۴۷ قانون تامین اجتماعی چیست؟
سید مصطفی نظام، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی استان نیز در خصوص حق بیمه قراردادهای خرید و فروش بنگاه های اقتصادی بیان کرد: خرید از کارخانه، با وجود شرایطی که در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تشریح شده، مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد. همانطور که در بخشنامه ۱۱ درآمد تامین اجتماعی نیز با تفکیک قرارداد و فاکتور، به این مسئله اشاره شده است.
وی افزود: شرط استفاده از معافیت‌های ماده۴۷ قانون تامین اجتماعی، ارائه تعهد حسابرسی و دفاتر قانونی می‌باشد. اگر قراردادی به خاتمه نرسیده یا بیش از یک سال از خاتمه آن نگذشته است، کارفرما می‌تواند از طریق کد کارگاهی که ارائه شده پیگیری‌های لازم را انجام داده و بدهی را از طریق گزارش بازرسی دفاتر استخراج کند.
نظام ادامه داد: در خصوص فاکتورهای رسمی که هنگام حسابرسی ارائه می‌شوند نیز دستوری از مرکز ارسال شد که چهارچوب و قوانین مشخصی را برای افراد فعال در این زمینه مشروط و معین میکند. در صورت تطابق فاکتورها با شرایطی که تهران اعلام کرده، می‌توان آن ها را مطابق کاربرگ بند ۳ و استناد بند ۵ بخشنامه پیگیری کرد.
وی توضیح داد: یکی از شرایط فاکتورهای مذکور، مرتبط بودن فاکتور با موضوع فعالیت کارگاه می‌باشد. انجام کار در کارگاه‌های ثابت، اصالت فاکتور صادره و همکاری کارگاه در دوران رسیدگی، از جمله شرایطی است که مرکز طی نامه‌ای نسبت به آن تاکید کرده است.
فرامرز مرادی، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست گفت: نمی‌توان به طور کامل به تصمیماتی که در مرکز اخذ می‌شود متکی بود؛ زیرا تا به امروز طی دفعات متعددی ثابت شده تصمیم‌گیری‌های مرکز برای تمام نقاط کشور به طور یکسان مطلوب و مفید نبوده است. بر همین اساس، اختیاردهی به استان‌ها برای اخذ برخی تصمیمات در حوزه های مالیات و تامین اجتماعی مطالبه ای است که باید به جد پیگیر آن باشیم.
