مرکز پژوهشهای مجلس گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری برای بهار 1403 را منتشر کرد. این گزارش شامل ۳۸ مولفه آماری (عددی) و غیر آماری (پیمایشی) است که در ۷ نماگر تجمیع میشوند. این نماگرها شامل: «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات و پیشبینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و همچنین «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است.
طبق این گزارش، امنیت سرمایهگذاری ملی در ادامه روند نامناسبتر در بهار 1403 به کمیت 5.77 از 10 رسیده (عدد 10 بدترین حالت است)؛ در حالی که در سال 1402 این شاخص مقادیر کمتری داشت. طبق رتبه بندی امنیت سرمایهگذاری بین استانی در بهار 1403، کهگیلویه و بویراحمد بدترین شرایط (6.28) و هرمزگان(5.24) بهترین ارزیابی را داشته است. استان خراسان رضوی با شاخص(5.73) در بهار 1403 در رتبه چهاردهم قرار دارد که با وجود نامناسبتر شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به زمستان 1402 با امتیاز 5.03، رتبه خراسان رضوی بین استانها (دو رتبه) بهبود یافته است.
بررسی روند این شاخص از سال 1396 در استان خراسان رضوی نشان میدهد که امنیت سرمایهگذاری از دید فعالان اقتصادی در دو دوره بهار 1400 و پاییز 1401 نامناسبترین شرایط را تجربه کرده است. طبق آخرین آمار نیز در بهار 1403 با رشد 13.9 درصدی نسبت به فصل گذشته شاخص امنیت سرمایهگذاری به 5.73 رسیده است.
بررسی روند نماگرهای هفت گانه استان خراسان رضوی در دو دسته «مناسبترینها» و «نامناسبترینها» بیانگر آن است که فعالان اقتصادی این استان در برخی از نماگرهای کلیدی مانند «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» با چالشهای مهمی روبهرو هستند.
استان خراسان رضوی با امتیاز 6.92 در نماگر عملکرد دولت، در رتبه نوزدهم میان استانهای کشور قرار دارد. این رتبهبندی حاکی از آن است که سرمایهگذاران در خراسان رضوی از حمایتهای دولتی و ثبات در تصمیمگیریهای اجرایی دولت رضایت کافی ندارند.
در نماگر ثبات اقتصاد کلان، استان خراسان رضوی با امتیاز 6.67 در رتبه 18 بین استانی قرار گرفته است، در واقع استان خراسان رضوی هر چند در این نماگر نسبت به سایر استانهای کشور با توجه به فصل زمستان 1402 یک رتبه بهبود را تجربه کرده است؛ اما به لحاظ امتیاز، وضعیت این استان بدتر شده است. تعریف و تضمین حقوق مالکیت در این استان با امتیاز 6.44 در رتبه 24 نسبت به سایر استانها قرار دارد که به معنای نامطلوب بودن حقوق مالکیت و ثبات تصمیمات اجرایی در این استان نسبت به سایر استانهاست. همچنین، نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی با امتیاز 5.58 جزو نماگرهای نامناسب در استان است؛ اما به لحاظ رتبه بین استانی، در رتبه 4 قرار دارد که بهترین نماگر امنیت سرمایهگذاری در بین سایر استانهاست. این بدان معناست که اغلب استانها در این نماگر وضعیت مطلوبی ندارند.
خراسان رضوی در نماگرهای دیگری در حوزه امنیت سرمایهگذاری از جمله «ثبات و پیشبینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» در وضعیت بهتری قرار دارد.
البته این استان در نماگر ثبات و پیشبینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی با امتیاز 5.46 در رتبه 21 بین استانی قرار گرفته است و این یعنی وضعیت بسیاری از استانهای کشور نیز در این نماگر مطلوب بوده است. پس از آن، بیشترین تغییر شاخص امنیت سرمایهگذاری مربوط به شاخص شفافیت و سلامت اداری است؛ به گونهای که رتبه استان خراسان رضوی از 24 در زمستان 1402 به رتبه 8 بین استانی با امتیاز 5.33 تغییر کرده است که به معنای وجود نسبی سلامت و شفافیت در فرآیندهای اداری است. این امر میتواند عاملی مثبت برای سرمایهگذاران باشد؛ چرا که شفافیت اداری یکی از مولفههای کلیدی در اعتماد به سیستم اداری و کاهش فساد است.
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در خراسان رضوی مناسبترین ارزیابی را در کل دوره مورد بررسی و همچنین در بهار 1403 با کمیت 4.66 داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که استان خراسان رضوی در بخشهایی نظیر شفافیت اداری و فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، عملکرد بهتری در کل کشور داشته است؛ اما با وجود برخورداری از پتانسیل بالا، در برخی حوزهها نیاز به بهبود دارد. برای ارتقاء امنیت سرمایهگذاری در این استان، باید توجه بیشتری به رفع نواقص موجود در عملکرد دولت و بهبود ثبات اقتصاد کلان صورت گیرد تا شرایط برای جذب بیشتر سرمایهگذاران فراهم شود.