به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این جلسه اظهار کرد: قوانین مخل بخش کشاورزی توسط مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان احصا و به دبیرخانه ارسال شده است. این قوانین و مقررات که مزیتی برای توسعه بخش کشاورزی هستند، یا اجرا نشده و یا آیین نامه‌های آن توسط وزارتخانه‌های متولی تهیه نگردیده است که در دستور کار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کارها قرار گرفته است.
تاکید بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی و رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان در تشریح دستور کار این جلسه، عنوان کرد: برخی از قوانین حوزه کشاورزی مخل، آسیب‌زا و مانع توسعه هستند. از سویی، برخی ظرفیت‌های قانونی در حوزه کشاورزی اجرایی نشده و به آیین‌نامه نیاز دارد. همچنین، تفسیرهای نادرست قوانین، اشکالات زیادی به وجود می‌آورد.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از قانون توزیع عادلانه آب اجرایی نشده است، افزود: در صورتی که ذی‌نفع با هرکدام از موارد قانون توزیع عادلانه آب مشکل داشته یا موافق نباشد، می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و درخواست خود را ارائه و دفاع کند. ایراد و عدم موافقت در حوزه چاه‌های آب غیر مجاز، فرآیند درخواست را متوقف می‌کند. تمامی موارد در حوزه چاه‌های آب غیرمجاز باید به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارجاع داده شود. نماینده کشاورزی، آب منطقه‌ای و قاضی باتجربه در حوزه آب (وزارت نیرو) نیز در این کمیسیون حضور دارند. پس از بررسی درخواست، درصورت نیاز، موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.
رضوی خبیر تاکید کرد: برخی از درخواست‌ها در حوزه آب ضرورت دارد از مسیر دیگری پیگیری گردد. به موضوعاتی همانند دبی (میزان آبدهی) چاه و فنی، به صورت کارشناسی پرداخته نمی‌شود. درخواست می‌شود که این فرآیند اصلاح گردد. نکته دیگر اینکه، حجم پرونده‌ها در این حوزه بسیار زیاد بوده و این امر، کیفیت رسیدگی را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: این فرآیند سبب عدم طرح شکایت بهره‌بردار در دیگر مراجع قضایی می‌شود. درخواست می‌شود که افراد مطلع با وکیل حقوقی خود در جلسات حضور داشته باشند. هم اکنون برخی آرا برخلاف منفعت ذی‌نفعان صادر می‌گردد این در حالی است که باید پرونده‌های حوزه آب به دادگاه صالحه‌ای ارسال شود.
رضوی خبیر با تاکید بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیندهای آن، عنوان کرد: درصورتی که پرونده نیاز به کارشناسی بیشتری داشته باشد، باید به مراجع قضایی ارسال شود؛ اما این امر صورت نمی‌گیرد و تمامی پرونده‌ها در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی بررسی می‌شود. همچنین درخواست می‌شود، تمامی شرایط دادگاه در کمیسیون آب‌های زیرزمینی اعمال گردد و جنبه اصلاحی قانون در کمیسیون مربوطه وجود داشته باشد؛ چراکه هم اکنون بیشترین شکایات از این کمیسیون صورت می‌گیرد و متولیان از روند و شیوه رسیدگی رضایت ندارند.
دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی به برخی پرونده‌های حوزه کشاورزی را ندارد
«ناصر صادقیان پور»، نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان نیز در بخش دیگر این جلسه، عنوان کرد: نقاط قوت و ضعف فرآیند پرونده‌ها در این حوزه تدوین شده است. دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، در اداره کل آب منطقه‌ای استان مستقر شده است. فرآیند برگزاری جلسات این کمیسیون به صورت آنلاین بوده و تمامی افراد عضو از محل دفتر کار خود به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. نرم‌افزار برخط برای برگزاری جلسات کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به زودی تهیه می‌شود که سرعت و کیفیت کار افزایش می‌دهد.
وی بخش دیگر سخنانش را به فرآیند رسیدگی پرونده‌ها در حوزه چاه‌های آب، اختصاص داد و افزود: در دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی به برخی از پرونده‌ها وجود دارد؛ اما دیوان معتقد است که صلاحیت بررسی در این حوزه تنها برای دادگاه صالحه است. بررسی پرونده از تاریخ ثبت در دبیرخانه تا مشخص شدن زمان جلسه، حدود ۱۴ روز زمان می‌برد. این کمیسیون ظرفیتی دارد که درصورت عدم استحقاق بررسی پرونده، موضوع به مراجع قضایی بالاتر ارجاع شود. مصوبات کمیسیون اغلب در حوزه صدور پروانه است.
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز تاکید کرد: برای طرح این موارد در جلسه علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان باید مصادیق و نمونه‌هایی که با مشکل همراه شده، عنوان گردد.
برخی اعضاء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی اطلاع کافی از موضوعات حوزه کشاورزی ندارند
«احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: پرونده‌ها در حوزه آب پس از ارسال به دادگاه صالحه اعلام می‌شود که صلاحیت رسیدگی در این دادگاه نداشته و به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال می‌شود؛ اما ضروری است در این کمیسیون از اطلاعات کافی در حوزه کشاورزی و منابع آبی برخوردار و به قوانین این بخش مسلط باشند.
وی افزود: اکثر چالش‌ها در بحث چا‌ه‌ها حوزه دبی چاه است و به دلیل اینکه محاسبه میانگین دبی چاه توسط کارشناس آب منطقه‌ای به درستی صورت نگرفته است. اندازه‌گیری نادرست دبی از دلایل اصلی حفر چاه‌های غیرمجاز است. از دبیرخانه درخواست می‌شود که پیشنهاد تغییر قانون و آیین‌نامه در این زمینه در صحن علنی ارائه شود.
«حمیدرضا نوری»، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نیز تاکید کرد: با استفاده از شعبه یا شعبات تخصصی در هر حوزه ای، رسیدگی با جامعه‌پذیری بیشتری صورت خواهد گرفت. در صورتی که قضات کمیسیون مذکور به موضوعات این حوزه تسلط داشته باشند، می‌توانند به بررسی موارد در حوزه آب و کشاورزی بپردازند و در این صورت، نظرات این شعبه عادلانه و منصفانه خواهد بود.
سپس لبافی در جمع‌بندی این موضوع اظهار کرد: در ترکیب تصمیم‌گیرندگان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، یک نفر ذی‌نفع بخش خصوصی کشاورزی نیز بایستی حضور داشته باشد. باتوجه به اینکه پس از بررسی پرونده در کمیسیون مزبور، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود، فرآیند ارسال پرونده نیز بایستی اصلاح گردد. گفتنی است این مسئله جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد ارسال خواهد شد.
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی دستاوردی در استان نداشته است
در بخش دیگر این جلسه، «رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق توسعه کشاورزی استان در خصوص سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، عنوان کرد: در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی چشم اندازها، سیاست‌های کلان، راهبردها و اقدامات توسعه فناوری در حوزه گیاهان دارویی عنوان گردیده و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان رئیس ستاد فعال در این حوزه مسئول سیاست‌گذاری، هماهنگی، پایش، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، هدایت و پیگیری تعاملات بین بخش‌های دولتی و خصوصی و حمایت مادی و معنوی علمی، اطلاعاتی و… است. بر اساس این سند، شورا و ستادهای متعددی تشکیل و اقدامات بر اساس سیاست‌گذاری‌ها اجرا می‌شود؛ اما متاسفانه تاکنون این سند خروجی لازم را نداشته است.
وی افزود: ایران رتبه ۲۳ تجارت گیاهان دارویی در دنیا را دارد. درحالی که تنوع گیاهان دارویی در کشور بسیار زیاد است. گیاهان زیادی که خواص دارویی متعددی دارند. باتوجه به اهداف درنظر گرفته شده، درخواست می‌شود که در سند مذکور بازنگری لازم صورت گیرد و تمهیدات برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته شود. همچنین، ضروری است کارگروه زنجیره ارزش برای گیاهان دارویی و طب سنتی ایجاد شود و بیمه تامین اجتماعی نیز هزینه‌های درمان به این شیوه را بپذیرد.
«دانا»، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در خصوص سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، عنوان کرد: برخی اقدامات در راستای سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی در مراکز درمانی و از سوی پزشکان صورت گرفته است. معاونت درمان وزارت علوم پزشکی نیز نیروی‌های انسانی متخصص در این حوزه را شناسایی کرده است. علت عدم اجرای این سند در استان مشخص نیست و به نظر می رسد باید از سطح عالی وزارتخانه پیگیری گردد.
وی با بیان اینکه درصورت راه اندازی مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی در استان خراسان رضوی، شرایط این استان در این زمینه بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: خراسان رضوی ظرفیت‌های بالایی در زمینه نیروی انسانی، مواد اولیه و… در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی دارد. درصورتی که این مرکز راه اندازی شود، شرایط استان در این حیطه ارتقا پیدا خواهد کرد. همچنین ضرورت دارد که بخش خصوصی به حوزه ایجاد آزمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی در شرق کشور ورود نماید.
لبافی در جمع‌بندی این موضوع بیان کرد: با توجه به مواد و بندهای قانونی 4،3 و 5 سند ملی توسعه گیاهان داروئی و طب سنتی، نظر به اینکه حدود یکسال دیگر از افق 1404 این سند باقی مانده است و تاکنون آیین نامه اجرایی آن نگارش نشده است و نقش صادرات گیاهان دارویی کمرنگ شده، دستگاه های اجرایی مکلف می باشند هرچه سریعتر نسبت به تنظیم آیین نامه های مرتبط اقدام نمایند.
عدم افزایش سهم بخش دولتی در صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان
در بخش دیگری از این نشست، «لبافی»، رئیس دبیرخانه کارگروه حمایت از کسب‌وکارهای خراسان رضوی در خصوص افزایش سهم بخش دولتی در سرمایه صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان، بیان کرد: در سه سال گذشته دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مکاتبات بسیاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی داشته؛ اما علیرغم قول مساعد داده شده و مصوبه شورا تا کنون این مهم محقق نشده است. می بایست تلاش کنیم سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی به میانگین کشوری (47درصد) نزدیک شود؛ ازاین‌رو دولت باید بیش از 100میلیارد تومان به این مسئله تخصیص دهد. در حال حاضر دولت 33درصد در قبال 67درصد سهم بخش خصوصی در این صندوق استان سهیم است که این مسئله سبب توقف عملکرد صندوق می شود.
لبافی تاکید کرد: پرداخت نکردن حق‌السهم دولت مانع جذب سهم بخش خصوصی در این صندوق است. از آنجا که دولت به تعهدات خود عمل نکرده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید تلاش کند تا سهم دولت محقق شود.
عدم بهره مندی صندوق های حمایت بخش کشاورزی از افزایش سرمایه ماده 17 و تبصره های آن
رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق توسعه کشاورزی استان در خصوص این دستور کار اظهار کرد: در مورد ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تاکنون صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي جهت افزایش سرمایه بهره مند نشده اند؛ لذا نتوانسته اند به وظیفه خود در جهت توسعه و سرمایه گذاری عمل کنند و انتظار این است که وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه های اجرایی مربوط به این بند قانونی و تبصره شش گانه آن را نگارش و تنظیم نماید و در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.
وی افزود: مطابق ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، نسبت به تشکیل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت توليدکنندگان اقدام نمايد. تدبير وزارت جهاد کشاورزي براي انجام تکليف قانوني، ايجاد بستر لازم براي راه اندازي «صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي» و مشارکت با آنهاست که بر این اساس، اقدام به تشكيل شركت مادرتخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نمود تا از طريق اين شركت شرايط سهل تري براي حمايت و پشتيباني از صندوق هاي غيردولتي را فراهم آورد.
«حمیدرضا نوری»، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نیز بیان کرد: در خصوص تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به همراه تبصره های 6 گانه آن و ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و تکالیف آن، می توان طی یک نامه به صورت ملی پیگیری نمود.
گفتنی است؛ در این جلسه مواد 7، 14، 21، 44، قانون توزیع عادلانه آب که با توجه به گذشت بیش از 40 سال از تصویب آن می گذرد و لیکن آیین نامه اجرایی آن تهیه شده است و همچنین مواد 31 الی 34 قانون بهره وری آب که نیاز به تهیه آیین نامه دارد، به بحث گذاشته شد و مقرر گردید به صورت استانی و ملی پیگیری گردد.
