به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: با توجه به نظر دیوان محاسبات نسبت به رویه جاری وزارت صمت در تقسیط حقوق دولتی معادن، لازم به ذکر است آثار سوء سیاست‌گذاری‌های این چنینی علاوه بر تاثیر بر شرکت‌های معدنی می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد.. چنین مکاتباتی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نتیجه‌ای جز توقف فعالیت معدنی نخواهد داشت؛ چرا که هم اکنون صرف نظر از قوانین مخل، فعالیت معدنی در شرایط تحریم بسیار دشوار است.
معادن کوچک مقیاس اولین قربانیان عدم تقسیط حقوق دولتی
«آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به مقیاس معادن استان خراسان رضوی اظهار داشت: معادن استان (به جز یک معدن)، کوچک مقیاس به شمار می‌روند و این معادن علیرغم اینکه سهم چندانی در تامین حقوق دولتی وصولی ندارند، اولین بنگاه‌هایی خواهند بود که از فشارهای مالی ناشی از عدم تقسیط حقوق دولتی آسیب می‌بینند. این فرآیند ممکن است تعداد بیشتری معادن غیر فعال روی دست اقتصاد استان بگذارد.
اثر مخرب توقف تقسیط حقوق دولتی بر معادن کوچک و متوسط
در ادامه، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در تاریخ 11 بهمن ماه سال گذشته معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت مورد خطاب نامه‌ای از طرف دیوان محاسبات قرار گرفت که به موجب آن نامه، تقسیط پرداخت حقوق دولتی بایستی متوقف می‌شد. این موضوع هشت ماه بعد از آن مکاتبه و در 17 مهر ماه 1403 توسط مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت به مدیران کل استان‌ها ابلاغ شد. بر اساس این نامه، به موجب بندهای الف و ب ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، موارد مربوط به پرداخت بدهی که ذیل درآمدهای عمومی دیده شده‌اند، قابل تقسیط نیست. از طرفی، از آنجا که بر اساس جدول درآمدها در پیوست 2 قانون بودجه 1403، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در ردیف درآمدهای عمومی دیده شده، شرط عدم تقسیط شامل پرداخت حقوق دولتی نیز دانسته شده است.
وی افزود: نکته قابل تامل آن است که فشار ناشی از پرداخت حقوق دولتی به صورت یکجا به معادن کوچک، موجب کاهش سرمایه در گردش و ناترازی مالی معادن کوچکبه طور ناگهانی (حتی برای واحدهای سود ده) می‌شود. می‌توان گفت که چنین حکمی تاثیر مخربی بر ادامه فعالیت واحدهای کوچکمعدنی خواهد داشت. در حال حاضر 47 درصد از معادن استان غیرفعال می‌باشند و این اقدام می‌تواند آسیب جدی‌تری در این زمینه وارد کند و تبعات حاصل از آن بر اشتغال و تولید استان خود را نمایان می‌کند.
احتمال احیای طرح تقسیط حقوق دولتی معادن
در ادامه، «وحید ابراهیمی»، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: اداره کل صمت طبق قانون ملزم به اخذ حقوق دولتی است و نمی‌تواند از اجرای قانون امتناع ورزد. شاید این طرح برای 18 استان در کشور که استان‌های معدنی نیستند، مهم نباشد و از این رو به دنبال تعامل با دیوان محاسبات در این زمینه نخواهند بود؛ لذا استان‌های معدنی کشور بایستی در این خصوص از دیوان محاسبات مطالبه گری کنند تا مشکل حل شود.
در بخش دیگری از نشست، «ابوالحسن باقری»، مشاور خانه معدن خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه ورود دستگاه‌های متعدد به حوزه معدن سبب شده که این بخش متولی واحدی نداشته باشد. اگر نامه عدم تقسیط حقوق دولتی معادن عملیاتی شود، قطعا موجب تعدیل نیروی شاغل در معادن خواهد شد. سیاستگذاران در اتخاذ هر تصمیم و سیاستی باید تمام جوانب را در نظر بگیرند.
«راسخی»، نماینده اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی نیز با اشاره به نقش دیوان محاسبات اظهار داشت: وظیفه دیوان نظارت بر اجرای بی کم و کاست قانون است و نه حراست از حقوق بخش خصوصی یا دولتی. در این خصوص شاید لازم باشد در قانون معادن نیز مانند ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم به طور شفاف از تقسیط صحبت شود. لذا بخش خصوصی می‌تواندمطالبه اصلاح قانون داشته باشد که این مهم باید از طریق دولت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات بر اساس قانون و با توجه به مشکلات معادن با وزارت صمت مکاتبه کرده است. دیوان محاسبات استان نیز هر چند که در این حوزه اختیاری ندارد؛ اما نهایت همکاری را با بخش خصوصی در جهت مطالبه اصلاح قانون خواهد داشت. در قانون معادن به صراحت بحث تقسیط حقوق دولتی آورده نشده لذا باید به دنبال اصلاح آن باشیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تخصیص سهم استان از حقوق دولتی مسئولیت دارد ، افزود: اداره کل دیوان محاسبات استان در اولین فرصت با تهران مکاتبه می‌کند تا مطالبات فعالان معدنی را منعکس نماید؛ البته بخش خصوصی نیز در همین راستا باید پیگیرهای لازم را داشته باشد. تا زمانی که پاسخ معاونت ریاست جمهوری ابلاغ نشده باشد، این قضیه مدیریت خواهد شد. اگر ابلاغیه‌ای در خصوص تقسیط حقوق دولتی به سراسر کشور ارسال شود، ما نیز ملزم به پیگیری آن خواهیم بود.
راسخی ادامه داد: معدن کاران می‌توانند شکایات خود را در سامانه 198 به ثبت برسانند، دیوان محاسبات نیز به این شکایات رسیدگی خواهد کرد و تمام مطالبات بخش خصوصی را به گوش مسئولین خواهد رساند.
پیشنهاداتی برای بازنگری در نامه عدم تقسیط حقوق دولتی معادن
در بخش دیگری از نشست، «مصطفی مالداری»، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در خصوص تبعات بخشنامه اخیر در مورد توقف تقسیط حقوق دولتی معادن عنوان کرد: این تصمیم که بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی و نیازهای بخش معدن اتخاذ شده، می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد ملی و اشتغال در بخش معدن داشته باشد. ما معتقدیم که این بخشنامه نه تنها با اهداف توسعه پایدار مغایرت دارد، بلکه می‌تواند منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در یکی از مهم‌ترین بخش‌های معدنی کشور شود.
وی با بیان اینکه محاسبه حقوق دولتی معمولا براساس درصدی از ارزش فروش محصولات معدنی انجام می‌شود و این درصد می‌تواند بسته به نوع ماده معدنی و شرایط استخراج متفاوت باشد، تصریح کرد: تا پیش از این، پرداخت حقوق دولتی به صورت تقسیطی انجام می‌شد که به معدن‌کاران امکان می‌داد جریان نقدینگی خود را بهتر مدیریت کنند و فشار مالی کمتری را متحمل شوند.
مالداری، توقف تقسیط حقوق دولتی را متناقض با اهداف توسعه پایدار، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایرت با اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: دیوان محاسبات و وزارت صمت باید با استفاده از اختیارات قانونی خود بر اساس ماده 35 قانون معادن و اصل 138 قانون اساسی بخشنامه توقف تقسیط حقوق دولتی را مورد بازنگری قرار دهد. این بازنگری باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی و نیازهای بخش معدن انجام شود.
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: پیشنهاد می‌شود که یک سیستم پلکانی برای پرداخت حقوق دولتی ایجاد شود که در آن، معادن کوچک و متوسط از شرایط پرداخت منعطف تری برخوردار باشند. ایجاد مشوق هایی در زمینه حقوق دولتی برای معادنی که در زمینه فرآوری، فناوری های نوین و کاهش آسیب های زیست محیطی سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله مشوق‌هایی است که می‌توان درنظر گرفت. علاوه بر این، تاسیس یک صندوق حمایتی برای کمک به معادن در زمان بحران یا برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای یک دیگر از راهکارهاست؛ این صندوق می‌تواند از محل بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی تامین شود.
نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی و خانه معدن استان با تعامل و مشورت با اداره کل دیوان محاسبات استان، همکاری لازم را برای احقاق حق طرفین اعم از بهره‌بردار و دولت در بحث تقسیط حقوق دولتی معادن خواهد داشت. بر این باوریم که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و تحریم‌ها، نباید با اعمال محدودیت‌های جدید در بخش معدن دست به خودتحریمی زد. ما باید از ظرفیت مجمع نمایندگان استان، مشاورین حقوقی اتاق مشهد به منظور احیای تقسیط حقوق دولتی استفاده کنیم. قطعا وحدت رویه در این زمینه در کشور بسیار اساسی است و چالش‌ها نیز به سیاستگذاران در سطح کلان منعکس شده است.
بررسی وضعیت معادن زغال سنگ استان در پی حادثه معدن طبس
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم یعنی گزارشی از حادثه معدن زغال سنگ طبس، درس‌ها و راهکارها برای معادن زغال سنگ خراسان رضوی شد.
تاکید بر تدوین آیین‌نامه‌ای در خصوص ارتقای ایمنی معادن استان
«آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بررسی اطلاعات ایمنی در ژاپن حاکی از آن است که مسئولین فنی و ایمنی معادن این کشور نسبت به کوچکترین مسائل در معادن حساسیت به خرج می‌دهند و روزانه تمام امور ایمنی را چک می‌کنند.
وی ادامه داد: بنا به گزارش‌های اعلامی درباره این حادثه، عدم ارائه آموزش به معدن کاران، تعدد شیفت‌های کاری، عدم حساسیت‌ها به صدای انفجار، عدم اصلاح نقشه تهویه و… به رغم برخوردار بودن معدن طبس از تجهیزات ایمنی، موجب بروز حادثه و جان باختن 52 تن از هموطنان مان شد.
مافی افزود: نقشه تهویه این معدن باید اصلاح می‌شد و به اطلاع سازمان صمت می‌رسید این در حالی است که مسئول فنی معدن به مدت یک سال گزارشی به صمت ارسال نکرده و نظام مهندسی نیز در این خصوص واکنشی نشان نداده بود.
مافی یادآور شد: از سال 1392 تغییر سیستم تهویه باید هر 6 ماه یکبار اعلام می‌شد که این مهم در معدن زغال سنگ طبس محقق نشده و مسئول ایمنی و فنی معدن این موضوع را به صمت اعلام نکرده است. در بازدیدهای نظارتی نیز از بهره‌بردار نقشه‌ها و تهویه‌ها مطالبه نشده بود. در زمان تدوین طرح بهره‌برداری، معدن در طبقه 4 گازخیزی قرار گرفته بود این در حالی است که طبق قانون، تمام معادن گازخیز طبقه 3 به بالا باید گازسنج ثابت داشته باشند که متاسفانه این معدن فاقد تجهیزات مذکور بوده است. همچنین، معادن طبقه 3 به بالا باید زهکشی زغال سنگ و گاز داشته باشند؛ اما در طرح بهره‌برداری این معدن زهکشی پیش بینی نشده بود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: تعداد مسئولان فنی و ایمنی معادن باید متناسب با شیفت‌های کاری باشد، در این خصوص صمت و نظام مهندسی باید نظارت کافی را داشته باشند.
وی افزود: طبق مذاکره با دادستان استان باید به منظور پیشگیری از وقوع مجدد این حوادث، آیین‌نامه‌ای تدوین شود که حداقل وضعیت معادن زغال سنگ ارتقا پیدا کند و این مساله به کل معادن تعمیم یابد. همچنین باید دستورالعملی 6 الی 7 ماده‌ای تدوین و اجرایی شود تا پس از آن معدن فعال گردد. دستورالعمل پیشنهادی 5 ماده‌ای برای معادن طبس تدوین شده تا اصلاحیه‌ها در معادن طبس انجام شود. دستورالعمل پیشنهادی 18 ماده‌ای نیز به وزارت صمت منعکس شده تا به قوانین معادن زغال سنگ ایران تسری پیدا کند.
وی افزود: در ژاپن وضعیت معادن هر روز قبل از ورود کارگران مرور می‌شود که این مساله در خصوص معادن ایران صدق نمی‌کند. تلفات جانی حوادث معادن آسیب های اجتماعی بسیاری به دنبال دارد. در خصوص مباحث ایمنی نمی‌توان به هیچ معدنی ارفاق کرد و نباید در هیچ معدنی مسئول فنی، ذی نفع و مدیر بخشی از معدن باشد. همزمانی کار تیم های مختلف، عدم بررسی تهویه‌ها، عدم الزام به ارائه گزارشات روزانه و ماهانه، عدم آموزش مهندسان و بهره‌بردارها از مهم ترین علل بروز حادثه در معدن طبس بوده است.
رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این بخش از جلسه اظهار کرد: در هفته اول مهرماه، معدن زغال سنگ طبس بر اثر انفجار حاصل از انباشت گاز متان دچار حادثه شد و در این حادثه متاسفانه شماری از کارگران این معدن جان خود را از دست دادند. این موضوع با حضور مشاور ایمنی شرکت معدنجو در جلسه پانزدهم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بررسی شد. مساله معدن مذکور توسط کارشناسان بررسی شده و نظرات اولیه در این خصوص به مراجع ذی ربط ارائه شده است. به منظور هم اندیشی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی از طرف اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی پیشنهاد شد بررسی وضعیت معادن زغال سنگ استان در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در معادن پیشنهاد می‌شود دوره‌های HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) توسط نظام مهندسی معدن و همایش‌های مربوط به ایمنی معادن و راهکارهای نوین پایش ایمنی توسط کمیسیون معدن به منظور ارتقای دانش فعالین اقتصادی و مسئولین ایمنی در این زمینه برگزار شود.
ابراهیمی، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی در این باره یادآور شد: قطعا «حذف شرط اجبار ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» ملغی خواهد شد و در چند روز آینده برای معادن زغال سنگ تمدید و اجرایی می‌شود و سپس به مابقی معادن زیرزمینی نیز تسری می یابد.
لزوم تدوین آیین‌نامه ایمنی در خصوص معادن شن و ماسه
«حسن ملائکه»، عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه خراسان رضوی نیز با بیان اینکه باید در خصوص حقوق دولتی با سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات جلسه‌ای برگزار شود تا این مساله یکبار برای همیشه حل شود، یادآور شد: همان طور که دستورالعمل ایمنی برای معادن زغال سنگ تهیه شده و به مسئولین منعکس گردیده است، تقاضا می‌شود در این خصوص تدبیر لازم برای معادن روباز مانند شن و ماسه نیز اندیشیده شود؛ چرا که مدیران واحدهای معدنی بیش از مسئولین فنی نیاز به آموزش دارند، چنان که مدیران واحدها در جهت همکاری با مسئولین فنی با مشکل مواجه هستند. لذا پیشنهاد می‌شود نظارت بیشتری به عملکرد مسئولین واحدهای معدنی صورت بگیرد.
باقری، مشاور خانه معدن خراسان رضوی نیز اظهار کرد: زمانی که حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، از وزارتخانه تقاضا می‌شود که بخش اندکی از این مبالغ را به مباحث ایمنی تخصیص دهد. وزارتخانه در خصوص مباحث ایمنی وظیفه حاکمیتی دارد و سهم مناسبی باید به این موضوع تخصیص داده شود.
ضرورت نظارت به مباحث و تجهیزات ایمنی معادن پرخطر
در بخشی پایانی این نشست، نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: معادن زغال سنگ از پرریسک‌ترین معادن است که باید در مباحث ایمنی آنان بسیار دقت شود؛ لذا مهندسان در خصوص این معادن و معادن زیرزمینی باید آموزش‌های لازم را ببینند.
نازپرور خاطرنشان کرد: صرف به کارگیری دانش آموختگان زمین شناسی و معدن در معادن کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید تخصص، تجربه کاری و مهارت آموزی در اولویت قرار بگیرد. آموزش را باید از معادن پرخطر آغاز کنیم، بخشی از این آموزش‌ها را خانه معدن استان تقبل کرده است و طی 2 ماه گذشته 18 مورد آموزش به کارگران معدن ارائه شده و گواهینامه آن نیز توسط خانه معدن صادر شده است. در این خصوص از سازمان صمت به این تشکل تفویض اختیار صورت گرفته است.
نازپرور تصریح کرد: مباحث مهندسی و تجهیزات معادن پرخطر نسبت به سایر معادن باید با نظارت بیشتری همراه باشد. این مسائل باید با همکاری و تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط حل و فصل شود، لذا باید از نگرش جزیره‌ای در این خصوص پرهیز کرد.
