به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این همایش گفت: تجارت در ایران در زمره مقولاتی است که صرفا نیاز به آموزش ندارد و بخش زیادی از موفقیت در آن، از مسیر کسب تجربه به دست می‌آید. در سطح بین‌الملل، فرمول‌هایی برای صادرات و واردات وجود دارد؛ اما هیچ کدام از آنها در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. از سویی، ایران حتی در پیمان‌های بین‌المللی نیز نمی‌تواند نقش چندان اثرگذاری ایفا کند؛ زیرا از قدرت رقابت کافی برخوردار نیست.
روشنک گفت: پیمان‌ها در سطح بین‌الملل برای آن است که قادر به برداشتن تعرفه‌ها باشیم و مبادلات را آزاد کنیم؛ اما سوال این است که در صورتی که تعرفه‌ها برداشته شود، کدام یک از تولیدات ما می‌تواند فروش خود را در بازارهای جهانی حفظ کند؟ یا کدام یک از تولیدات ما قابل رقابت با سایر کالاهای مشابه در بازارهای جهانی خواهد بود؟
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: دست ایران در پیمان‌های بین المللی چندان باز نیست؛ جابه‌جایی ارز در کشورهای آسیای میانه و افغانستان ممنوع است، بانکهای ایران نیز ارز را جابه‌جا نمی‌کنند، با این حال صادرات و واردات کالا در کشور در حال انجام است، این مهم نشان می‌دهد که روش ما در ایران برای تجارت با سایر نقاط دنیا تفاوت دارد.
روشنک به مساله رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان کشور و مشکلات مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: خواسته نخست فعالان اقتصادی ایران این است که نرخ ارز یکسان شود، در این صورت می‌توان شاهد رشد و ارتقای صادرات کشور و بهبود تراز تجاری بود.
وی به توسعه برندسازی در صادرات کالا تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم صادرات موفقی داشته باشیم، باید تولیدات کالا همراه با برندسازی باشد، در صورتی که رقابت باشد، برندها جای خود را در اقتصاد کشور باز خواهند کرد، بازارهای صادراتی در منطقه بازارهای خوبی هستند مشروط بر اینکه تلاش کنیم کالاهای وارداتی را نیز از این کشورها تامین کنیم و نیازهای کشورمان را در کالاهای تولیدی آن کشورها پیدا نماییم.
روشنک در نهایت وضعیت صادرات کالا از کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امسال میزان صادرات کالا از ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
موافقت نامه‌های تجاری با اوراسیا؛ فرصتی بی بدیل برای صادرکنندگان
در ادامه این همایش، «میرهادی سیدی»، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت، در واکنش به ممنوعیت واردات 2 هزار و 500 قلم کالا به ایران گفت: در حدود 45 سال گذشته ممنوعیت واردات کالا در ایران از 180 قلم کالا فراتر نرفته بود؛ لذا باید بررسی کرد که چه اتفاقی افتاده که دولت ناگزیر به ممنوعیت واردات 2 هزار و 500 قلم کالا شده است.
وی اظهار کرد: زمانی که موافقت نامه تجاری با کشوری داشته باشیم، نمی‌توانیم واردات کالا از آن کشور را ممنوع کنیم، جز آنکه آن کشور یا کشورهای مبدا واردات، پول‌های ایران را در بانک‌هایشان بلوکه کرده باشند. در واقع آنچه ممنوعیت واردات 2 هزار و 500 قلم کالا را باعث شده، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بوده و این اقدام واکنشی در قبال یک کنش است.
وی بیان کرد: در طول 30 سال گذشته در دنیا اتفاقات مهم و تحولات بنیادینی در دنیا افتاده که ایران از آن عقب افتاده است، بخشی از این مساله مربوط به سیاستگذاری ما در داخل کشور و بخشی نیز مربوط به رویکرد دنیا نسبت به ایران و تحریم ها است. در این مدت زنجیره‌های جهانی ارزش شکل گرفته و تولید چند پاره شده و هر کدام به یک بخش منتقل شده است؛ اما به دلایلی این اتفاقات برای ایران رخ نداده است. در شرایط کنونی دنیا در تولید یک خودرو 20 کشور مشارکت دارند و هر کدام یک قطعه را تولید میکنند، برای باقی کالاها نیز روال به همین صورت بوده و چند کشور در تولید یک کالا با هم مشارکت دارند؛ اما ایران از این زنجیره‌های تولید عقب مانده و تعاملی با کشورها در تولید کالاها ندارد.
وی افزود: در دنیا تبادل اقتصادی دو طرفه و کم هزینه بوده؛ اما برای ایران یک طرفه و پرهزینه شده که به آن زیان زده است، سرمایه از ایران به راحتی خارج می شود اما بازگشت آن به دشواری صورت می‌گیرد.
مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: هزینه‌های عدم حضور در فرآیند جهانی شدن زیاد بوده و ایران سالها است که این هزینه ها را پرداخت می کند.
سیدی اظهار کرد: در این شرایط چاره ای جز تعامل با دنیا برای ایران باقی نمی‌ماند، این تغییر از طریق توافق نامه‌های دوجانبه، توافق نامه‌های منطقه‌ای یا عضویت در نظام چند جانبه تجاری قابل تحقق است، در غیر این صورت و عدم استفاده از این راه ها، افزایش هزینه های مبادله کالا در ایران با کشورهای دیگر را شاهد خواهیم بود.
وی آسان‌ترین مسیر را رفتن به سمت توافق‌نامه‌های تجاری ذکر کرد و گفت: در 30 سال گذشته 700 موافقت نامه بین کشورها شکل گرفته است و روند صعودی در این زمینه در دنیا رقم خورده است؛ اما تعداد توافق نامه های ایران با کشورهای دیگر تنها هفت مورد است.
مشاور امور بین الملل توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت به موافقت نامه تجاری ایران و اوراسیا اشاره کرد و گفت: در طول چند سال گذشته برای مذاکرات با اتحادیه اوراسیا و پنج کشور عضو آن تلاش شد که موافقت نامه تجارت ترجیحی با پوشش محدود و کاهش تعرفه منعقد شود، ایران توانست تعرفه واردات 400 کالا را کاهش دهد، از زمان این موافقت نامه تاکنون نیز هر سال حجم تبادل دو طرف افزایش داشته است.
سیدی افزود: پس از آن، ایران به سمت انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رفت که این مهم پارسال در سن پترزبورگ امضا شد، هم اکنون نیز در مجلس در دست بررسی برای تصویب بوده و سال آینده اجرا می‌شود. با اجرای موافقت نامه تجاری آزاد، 87 درصد از کالاهای صادراتی ایران به کشورهای اوراسیا تعرفه نخواهد داشت، این کشورها سالانه 300 میلیارد دلار واردات کالا از جهان دارند که ایران می تواند سهمی در این میزان داشته باشد.
مشاور امور بین الملل توافق های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: این موافقت نامه امکان بسیار بزرگی برای تجارت با اوراسیا است لذا صادرکنندگان باید تمرکز بیشتری روی آن داشته باشند، در این زمینه کتابی نیز تهیه و منتشر شده که از طریق فضای مجازی قابل دسترس است.
اهمیت آگاهی صادرکنندگان از «تعرفه‌های گمرکی» و «شرایط غیرتعرفه‌ای» در صادرات
«پیام رشیدی»، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش به اهمیت آموزش روشهای بهره بردن از موافقت نامه‌های تجاری در مسیر تسهیل و رونق تجارت اشاره کرد و گفت: برای دسترسی به بازارهای هدف صادراتی، صادرکنندگان باید دو موضوع «تعرفه‌های گمرکی» و «شرایط غیرتعرفه‌ای» را در نظر بگیرند؛ عمده تاجران نسبت به تعرفه‌های گمرکی شناخت کامل دارند اما از شرایط غیرتعرفه‌ای کمتر آگاهند.
وی افزود: در شرایط غیرتعرفه ای، سه بخش بیشترین تاثیر را بر تجارت می‌گذارد که شامل سیاست‌های تجاری (که دولت‌ها وضع میکنند)، سوبسیدها یا یارانه ها و تعرفه های بالاتر برای حمایت از تولید داخل است که تاجر باید از این سه بخش آگاهی کافی را داشته باشد.
رشیدی ادامه داد: در شرایط غیرتعرفه ای، قواعد و قوانین مربوط به مبدا کالا بسیار اهمیت دارد، در واقع این قواعد، پاسپورت اقتصادی یک کالا است که باید توسط تاجر رعایت شود، در این قواعد توجه به پنج نکته ضرورت دارد که شامل: وجود یا نبود توافق نامه، کالاهای جزو توافق نامه 2 کشور، قواعد مبدا و شرایط تعیین مبدا برای کالای صادراتی است. در صورت رعایت این پنج نکته می توان ادعا کرد که کالایی را بر اساس قواعد مبدا صادر کرده ایم.
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: می توان قوانین و قواعد مبدا برای صادرات کالا را از بانک اطلاعاتی مربوطه در سایت marketanalysis.intracen.org مشاهده کرد.
