به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد در این نشست، از اهمیت حوزه وقف در اقتصاد کشورمان و به ویژه استان خراسان رضوی سخن گفت و اظهار کرد: با فراهم‌سازی زیرساخت سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های وقف، زمینه برای توسعه موقوفات فراهم شده و از سویی، کمک شایانی به اقتصاد استان و کشور خواهد شد؛ ضروری است این موضوع مدنظر مسئولان سازمان اوقاف قرار گیرد.
روشنک با اشاره به اهمیت کارشناسی و پیگیری موضوعات اقتصادی، حقوقی و پژوهشی در حوزه وقف، بیان کرد: باید بدانیم چه میزان از توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری در شهر مشهد به موقوفه و موقوفات بستگی دارد؟ و ایا امکان اتخاذ راهکارهایی برای هم‌افزایی و استفاده از فرصت وقف در حیطه سرمایه‌گذاری و اقتصاد استان وجود دارد؟
وی البته خاطرنشان کرد: امکان استفاده از موقوفات و منابع مالی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها نیست؛ لذا با توجه به شرایط باید نیازسنجی و کارشناسی برای استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موقوفات صورت گیرد. به طور مثال، خراسان رضوی برای توسعه گردشگری به آزادراه نیاز دارد. سهم خراسان از آزادراه بسیار اندک است و این حوزه می‌تواند از سوی واقفین مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت گسترش مقوله وقف با موضوع خدمت رسانی
سپس «جمال ایزدی»، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با با تاکید بر اینکه وقف عمل پربرکتی است که عموم جامعه از آن استفاده می‌کنند، افزود: ضرورت دارد که وقف با زمینه خدمت‌رسانی، گسترش پیدا کند تا آحاد مردم از ثمرات و برکات این عمل بهره مند گردند.
وی اظهار کرد: وقف ابعاد متعددی دارد و افرادی می‌توانند در تمامی ابعاد و حوزه‌های وقف اظهارنظر کارشناسی کنند که تخصص کافی و لازم در تمامی این ابعاد داشته باشند.
وی افزود: اکثر نگرش‌های منفی به موقوفات، به دلیل عدم آگاهی است. ارتباط فعالیت‌های حوزه وقف با فعالیت اقتصادی و توسعه اقدامات در این زمینه، نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.
ایزدی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی در تعدد ابعاد وقف رتبه نخست کشور را دارد، خاطرنشان کرد: حدود یک سوم نیروگاه‌های خورشیدی وقفی متعلق به خراسان رضوی بوده و از این راه، برای اقشار کم برخوردار کسب درآمد می‌شود.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یادآور شد: بهره‌وری خوبی از موقوفات صورت می‌گیرد؛ اما باز هم با ایده‌آل نهایی فاصله داریم و نیاز است تلاش بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد موقوفات استان انتفاعی بوده و تنها برای استفاده عموم مردم درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: درآمدهای حاصل از موقوفات باید صرف هزینه و نگهداری شود و در گردش باشد. نوع بهره‌برداری از موقوفات، به نیت واقف مرتبط است.
ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف ابعاد مختلف وقف در جامعه
در بخش دیگر این نشست، حاضران در جلسه به بیان دغدغه‌ها و چالش‌ها در حوزه وقف پرداختند. «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص بیان کرد: متاسفانه تاکنون آنطور که باید، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی در حوزه وقف به فعالان اقتصادی صورت نگرفته است.
وی افزود: در فرآیند سرمایه‌گذاری وقفی، امکان دریافت سود لازم برای فعال اقتصادی نیست و فرد این امتیاز را در مشارکت وقفی ندارد. همچنین امکان دریافت تسهیلات از بانک با اسناد سرمایه‌گذاری وقفی وجود ندارد؛ در صورت تغییر این وضعیت، شاهد گرایش بیشتری به سمت و سوی وقف در جامعه خواهیم بود.
عیدی‌زاده تاکید کرد: ابعاد وقف گسترش یافته اما ارزش اقتصادی آن رواج پیدا نکرده است. لازم است در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهی سازی لازم صورت گیرد.
نگاهی به چالش عدم شفافیت مالکیت و منابع مالی در وقف
«علیرضا بنی‌هاشم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست، با طرح این پرسش که اگر مستندات کافی برای مالکیت وجود نداشته باشد، وقف به چه صورت خواهد بود؟، بیان کرد: پیش از وقف ابتدا باید چالش‌های مالکیت موقوفات بررسی و اصلاح گردد. وقف سنت پسندیده‌ای است که نباید دچار چالش عدم شفافیت مالکیت و منابع مالی شود.
وی تاکید کرد: وقف دارای ابعاد متعددی همانند علم و فناوری، کارآفرینی، اقتصادی، تحقیق و توسعه و… است. پیشنهاد می‌شود نشست‌های مشترکی میان کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد و اداره کل امور اوقاف و خیریه استان بایستی برگزار گردد تا با آگاهی‌رسانی بیشتر، از ظرفیت‌های این حوزه استفاده شود. نکته مهم اینکه اجماع جنبه خیریه ای و وقف با سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی شرایط را در این حوزه پیچیده می کند.
بنی‌هاشم پیشنهاد کرد: در جامعه، ابهامات متعددی در حوزه اوقاف وجود دارد. ضروری است این موارد دسته بندی و پس از کارشناسی در نشست‌های مشترک طرح و رفع گردد.
توسعه اقتصادی از مسیر وقف، نیازمند برنامه‌ریزی و اصلاح است
«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: دغدغه اصلی مجموعه‌ها و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی، تامین منابع مالی است. باتوجه به اینکه زمینه و ابعاد فعالیت وقف گسترش پیدا کرده و امکان سرمایه‌گذاری وقفی نیز وجود دارد و همچنین، زمینه برای افزایش ارتباطات با اداره کل امور اوقاف و امور خیریه استان نیز وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی از مسیر وقف استفاده نمود. ابعاد حقوقی این موضوع نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد قابل بررسی است.
پروازی خاطرنشان کرد: اصلاحات قانونی در این حوزه می بایست با نیازهای جدید اجتماعی و اقتصادی همخوانی بیشتری داشته باشند که این امر نیاز به نشست های کارشناسی، شناسایی مسائل و رفع چالش های فعلی آن دارد؛ چراکه توسعه ابعاد وقف و زمینه سازی برای بهره‌مندی در حوزه مسئولیت اجتماعی به نفع جامعه خواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با نقش مشورتی خود می‌تواند در این راه پیشگام باشد و با رفع چالش ها و ارائه یک مدل اقتصادی متناسب با نیاز جامعه به ترویج فرهنگ وقف با هدف تحقق مسئولیت اجتماعی بپردازد.
وی با تاکید بر لزوم بررسی چالش‌های حوزه وقف، عنوان کرد: امور وقفی علاوه بر جنبه مذهبی، وجهه اقتصادی مهمی دارد. برای افزایش بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از ابعاد وقف، پیشنهاد می شود کمیته مشترکی میان کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد و فعالان حوزه وقف، علاقه‌مندان و نمایندگان اداره کل امور اوقاف و خیریه خراسان رضوی تشکیل شود تا موضوعات از جوانب مختلف بررسی گردد.
افزایش موقوفه‌های استان چه تاثیری بر اقتصاد مردم شهر گذاشته است؟
«عبدالرضا امیرشیبانی»، از متخصصان و کارشناسان حوزه وقف نیز تاکید کرد: عدم آگاهی مردم از ابعاد مختلف وقف یک چالش محسوب می‌شود. مردم برای وقف، ترس و ابهامات زیادی دارند. و گاهی یک اقدام، در مسیر ارزش به ضد ارزش تبدیل می‌شود.
وی افزود: نباید در فعالیت‌ها و اقدامات متولیان وقف، دخالتی صورت گیرد. چرا که جایگاه متولی موقوفه بسیار بالاست.
امیرشیبانی با بیان اینکه امکان وقف سهام شرکت وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه حقوقی وقف ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد. در حوزه وقف اطلاع‌رسانی‌های زیادی صورت گرفته است، در صورتی که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد ورود به این حوزه گسترش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد اراضی خراسان رضوی موقوفه هستند؛ اما آیا این امر در اقتصاد این خطه نیز اثر مثبتی داشته است؟
«صبوری»، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز بیان کرد: لازمه تمامی اقدامات و فعالیت‌ها در زمینه وقف، داشتن نقش راه است. در این راستا به تشکیل پایگاهی از متخصصان و کارشناسان در حوزه وقف و موقوفات نیاز است. متاسفانه، وقف در میان خانواده‌ها کم‌رنگ‌تر شده است. برای پررنگ‌شدن نقش وقف در جامعه ضرورت دارد که راهکارهایی برای ورود اصناف به این حوزه اتخاذ شود. باورمندسازی جامعه به حوزه وقف یک ضرورت است. خانواده‌ها نقش زیادی در ترویج وقف دارند.
وی افزود: متاسفانه برخی تشکل‌ها به صورت موازی با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فعالیت می‌کنند که ضرورت دارد همکاری و هم افزایی برای کاهش موازی کاری صورت گیرد.
«فرشته سلجوقی»، دبیر انجمن علمی حقوق کودکان نیز تاکید کرد: بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان ساکن استان وقفی، مسئله مشترک اداره کل امور اوقاف و امور خیریه استان با مردم است. از صدر اسلام تاکنون، وقف کارکرد اجتماعی داشته و با هدف بهبود مشکلات اقتصادی مردم رشد و توسعه پیدا کرده است. افراد اموال و دارایی‌های خود را در اختیار جامعه قرار می‌دهند اما این حوزه نیاز به ساماندهی دارد.
وی افزود: مسئله‌ای که در اذهان متبادر می‌شود این است که باوجود موقوفات متعدد در استان، چرا باید آسیب‌های اجتماعی و مشکلات در مشهد بسیار زیاد باشد؟ اغلب درآمدهای موقوفات صرف نگهداری، حفظ و… آن‌ها می‌شود.
سلجوقی با بیان اینکه کلیه سمن‌ها موظفند که مجوز از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان دریافت کنند، به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: چرا باید در قوانین موقوفات تغییرات گسترده صورت گیرد؟ الزامات و تعهدات دینی متعددی برای بهبود وضعیت اقشار نیازمند وجود دارد و باید ببینیم اثر وقف و موقوفات در زندگی مردم و اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر چقدر است؟
«مهدی تکلو»، عضو کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد بیان کرد: در راستای ارتقای مشارکت و توسعه وقف و افزایش میزان اثربخشی وقف در جامعه، به اطلاع‌رسانی بیشتری نیاز است. پیشنهاد می شود کمیته‌ای در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تشکیل و کارگروه‌هایی براساس ابعاد وقف شکل گیرد تا نیازهای هر منطقه به این حوزه شناسایی شود. این اقدام در راستای تحقق هدف والای وقف است. این امر سبب گسترش هدفمند وقف در جامعه شده و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. این کمیته در گذشته وجود داشته و باید احیا گردد تا زمینه اثربخشی وقف و آثار خیر آن گسترش پیدا کند.
«قاسم حیدریان»، دیگر عضو کمیسیون نیز اظهار کرد: باید در راستای ارتقای مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه وقف در جامعه حرکت کرد. توسعه از مسیر وقف نیازمند توجه به ابعاد متعددی است که می توان در جامعه بسط و گسترش داد.
«محمدهاشم صفار»، کارشناس اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه اختلافاتی در رویه‌های قانونی وقف وجود دارد، تصریح کرد: برخی اراضی کشاورزی، مسکونی، زراعی و… وقفی در استان، سال‌ها بایر و بدون فعالیت مانده و دستاوردی برای جامعه نداشته است. برای افزایش اعتماد عمومی باید اصلاحاتی در شیوه نگهداری موقوفات صورت گیرد.
وقف؛ یک مدل تأمین مالی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی
پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد، با تأکید بر اهمیت وقف در تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی، عنوان کرد: وقف به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مدل تأمین مالی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی دارد.
وی افزود: این نهاد، با ریشه‌های عمیق در فرهنگ و تمدن اسلامی، می‌تواند ابزاری مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. با توجه به اینکه وقف می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را در اختیار جامعه قرار دهد، این فرصت می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی استفاده شود.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر وقف می‌توانند به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کنند و به تحقق مسئولیت اجتماعی نهادهای مختلف یاری رسانند.
دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: برای تحقق این هدف، نیاز است که نهادهای دولتی و غیردولتی به بررسی و تدوین استراتژی‌های مؤثر در زمینه مدیریت موقوفات بپردازند. ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و شفاف می‌تواند از سوءاستفاده‌ها و تخلفات در این حوزه جلوگیری کند و به افزایش اعتماد عمومی به وقف کمک کند.
وی در پایان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه وقف، پس از رفع چالش های احتمالی، می‌توان این نهاد را به عنوان یک مدل تأمین مالی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی معرفی کرد. ایجاد همکاری‌های میان‌سازمانی و افزایش آگاهی عمومی در مورد وقف می‌تواند به بهره‌مندی بهتر از این ظرفیت‌ها کمک کند و در نهایت به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه منجر شود.
