به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: اگر مدیریت مشارکتی به منظور پیاده سازی بازار آب در دستور کار قرار بگیرد، قطعا شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود. در گذشته در تمدن کاریزی، بازار آب با موفقیت عملیاتی شده است، اما در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این مساله چندین انتقاد وارد می‌داند؛ نخستین انتقاد این است که آب یک کالای اقتصادی صرف نیست بلکه یک کالای اقتصادی- اجتماعی است؛ لذا نمی‌توان برای آن در بازار نرخی تعیین کرد؛ البته این انتقاد تا حدی صحیح است. دوم آن که اگر آب را صرفا بر مبنای اقتصاد جابه‌جا کنیم، محیط زیست از این حیث آسیب می‌بیند که ما نیز این مبحث را قبول داریم. سومین انتقاد مجلس درباره بحث عدالت اجتماعی است که این موضوع، یکی از بحث‌های سند همیاران آب نیز هست. بر این باوریم که این سه مسئله انتقادی در مدیریت مشارکتی، با ورود تشکل‌های کشاورزی قابل حل و فصل است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار آب صرفا در دشت خواف در حال پیاده سازی است، اظهار کرد: حفر چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های ممنوعه حاکی از آن است که مردم مالک آب نیستند؛ چرا که برخی مسئولین مالکیت آب را تهدید محسوب می‌کنند. این در حالی است که مالکیت آب یک فرصت است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به بند ز ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن، عنوان کرد: در این بند اشاره دارد که میزان برداشت آب باید متناسب با بارش باشد و به موضوع کم آبی در این قانون توجه شده است.
وی یادآور شد: وزارت نیرو نباید در پروانه چاه‌ها حجم برداشت آب را ذکر می‌کرد؛ بلکه باید نسبت به میزان بارش باران درصدی برای برداشت تعیین می نمود.
علایی اظهار کرد: در حال حاضر دشت مشهد با 50 میلیون مترمکعب کسری مخزن و استان خراسان رضوی با 800 میلیون الی 1 میلیارد مترمکعب کسری مخزن روبه‌روست که در بهترین حالت باید این کسری مخزن را حفظ کنیم که این مساله بدون راه اندازی بازار آب امکان پذیر نیست.
کج فهمی در مقوله «بازار آب» مانع از اجرایی شدن این طرح است
در ادامه، «محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: زمانی که از بازار آب صحبت می‌کنیم، باید تمامی جوانب آن را در نظر بگیریم. در حال حاضر بر اساس قانون می‌توان تنها 10 درصد از آب کشاورزی را فقط به حوزه صنعت و کشاورزی فروخت. با این حال، هر چند که مواد قانونی ناقصی در خصوص پیاده سازی بازار آب وجود دارد، باز هم باید به آن به دید یک فرصت نگریست.
وی یادآور شد: متاسفانه برخی بدون اطلاع از مفهوم بازار آب و کج فهمی از آن، منتقد این طرح هستند. متاسفانه این عده بر این باورند که اگر بازار آب اتفاق بیفتد، فشار بر قشر آسیب دیده تحمیل می‌شود. این تحلیل نادرست مانع از اجرایی شدن این طرح است.
عدم اجرای قانون توزیع عادلانه آب، مانع از پیاده‌سازی بازار آب است
در بخش دیگری از نشست، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: برای پیاده سازی بازار آب شروطی قائل شده اند که عملا مانع از اجرایی شدن این طرح است. یکی از علت‌های این امر، اجرا نشدن قانون توزیع عادلانه آب است.
رضازاده افزود: شکایت‌های ارجاعی به ما به منظور اخذ مجوز و انعکاس آن به ستاد تسهیل حاکی از آن است که اصول برداشت آب و بازار آب رعایت نشده است؛ چرا که حتی برای راه اندازی یک واحد تولیدی در صورت ضرورت باید آب خریداری شود. این بدان معنا نیست که با راه اندازی بازار آب یک عده سرمایه دار می‌شوند؛ بلکه به معنای مدیریت صحیح این مسئله برای تامین آب است.
وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی بازار آب جلوگیری از تخصیص جدید است نه حذف بخش کشاورزی در تخصیص آب، یادآور شد: باید ضوابطی برای پیاده سازی بازار آب در نظر گرفت که اجرایی و عملیاتی باشد. مصوبه سازگاری با کم آبی نیز موید این مطلب است که در صورت ضرورت، آب باید خریداری شود و مجوزاتی نیز در این رابطه صادر شده است. علاوه بر این در سال 89 تفاهم نامه‌ای با شرکت آب منطقه‌ای منعقد شد که پیرو آن تخصیص جدیدی صورت نگیرد تا بدین ترتیب به تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی کمک کنیم؛ اما متاسفانه این مهم محقق نشد.
«امیرگرد نوشهری»، عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با بیان اینکه باید روش‌هایی را به کار گرفت که استفاده از آب عایدی داشته باشد، یادآور شد: در حال حاضر 81 درصد آب در بخش کشاورزی و 14 درصد در بخش شرب و 5 درصد در بخش صنعت استفاده می‌شود و از 14 درصد آب مربوط به شرب، 4 درصد دیگر به چرخه بازنمی‌گردد.
«وحید اردکانیان»، دیگر عضو این کمیسیون اظهار کرد: متاسفانه عمق فاجعه در بحران آب توسط مسئولین درک نشده است. عملیاتی کردن بازار آب باید به روش صحیح صورت بگیرد البته در موفقیت هیچ یک از این طرح ها هیچ تضمینی نیست. لذا به نظر می‌رسد بایستی طرح بازار آب به صورت پایلوت در یک شهرستان اجرایی شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به سایر نقاط کشور تسری پیدا کند.
بازار آب باید ذیل مقوله‌های مدیریت و مالکیت تعریف شود
سپس، «محمدرضا علوی مقدم»، رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد یادآور شد: پیاده سازی بازار آب در جامعه‌ای با رویکرد سنتی دشوار است، چرا که در عملیاتی شدن این طرح باید چندین مولفه همزمان با یکدیگر دیده شود. نکته اینکه شورای عالی آب نیز تاکنون رویکرد مثبتی نسبت به پیاده سازی این طرح نداشته است.
وی افزود: اگر می خواهیم از شیوه سنتی به سمت مدرن (پیاده سازی بازار آب) حرکت کنیم، ممکن است در این حوزه توفیقی حاصل نکنیم. باید این مهم به شیوه اصولی پیاده شود. یکی از اصول این مهم، احترام به مالکیت آب است. این در حالی است که مالکیت آب به شیوه مورد نظر ما در حال حاضر وجود ندارد. این در حالی است که بازار آب باید ذیل مدیریت و مالکیت تعریف شود. نخست باید این دو مقوله به نتیجه برسد تا مسیر برای راه اندازی بازار آب هموار شود.
در ادامه، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: هدف از راه اندازی بازار آب، رفع عطش اقتصادی و مدیریت تقاضا است تا بدین ترتیب فشارهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی بر روی وزارت نیرو کاهش یابد و در مقابل، ارزش اقتصادی و بهره‌وری آب افزایش یابد؛ لذا باید آب به حوزه و طرحی واگذار شود که بیشترین ارزش اقتصادی را عاید کند.
پیاده سازی بازار آب به پایداری دشت‌ها کمک می‌کند
در ادامه، «اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات مدیره انجمن دشت مشهد اظهار کرد: منظور از بازار آب آن است که نباید در دشت‌های بحرانی و ممنوعه تخصیصی داده شود بلکه باید آب موجود جابه‌جا شود. پیاده سازی این طرح نعمت بزرگی برای دشت‌های بحرانی است. مشکل موجود در دشت‌های ممنوعه حاکی از آن است که از اصول علمی در برداشت آب پیروی نکردیم و متاسفانه این روند ادامه دارد. بازار آب یک روش علمی است و پیاده سازی آن به پایداری دشت‌ها کمک می‌کند.
پیاده سازی بازار آب بدون مطالعه تبعات بسیاری به دنبال دارد
در ادامه، «ثمانه توکلی»، مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر مطالعه موردی در خصوص کشورهای موفق در حوزه بازار آب صورت بگیرد تا بتوانیم از یک مدل موفق اقتباس کنیم حتی اگر در خصوص اثرات مثبت بازار آب تضمین نسبی داشته باشیم، قطعا دستاورد بهتری می‌توانیم کسب کنیم.
خراسان رضوی، هشتمین استان در شاخص متوسط شدت آلودگی واحدها
سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص موضوع آلایندگی آب و پساب به عنوان موضوعی ارجاع شده به کمیسیون از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: هفته گذشته نامه‌ای از صمت استان به اتاق بازرگانی ارسال شد که در آن به نام برخی از واحدهای آلاینده آب و پساب، اشاره شده بود.
وی یادآور شد: در واقع این مکاتبه از سوی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در خصوص آلودگی مربوط به خروجی فاضلاب تصفیه خانه نواحی و شهرک‌های صنعتی (درباره واحدهایی با گروه استقرار انواع صنایع، معادن، واحدهای سنگ شکن، سنگ بری و شن و ماسه) و فعالیت‌های مربوط (سه ماهه اول 1403) به انضمام فهرست واحدهای دارای آلودگی با درصد بالاتر از حد مجاز، به استان منعکس شده تا پیگیری‌های لازم در این رابطه انجام بگیرد.
رجحانی عنوان کرد در این گزارش فعالیت‌های اقتصادی در سطح 4 دسته (صنایع، شهرک های صنعتی، معادن، شن شویی ها و سنگ بری ها) و 28 گروه فعالیت (کد دو رقمی آیسیک) مورد رصد قرار گرفته اند. پارامترهای شاخص آلایندگی آب و پساب نیز شامل بخش بیولوژی، بخش شیمی و بخش فلزات سنگین بوده است.
وی افزود: در شاخص «متوسط شدت آلودگی واحدها» استان خراسان رضوی در جایگاه 8 بین استان های کشور قرار می‌گیرد. استان تهران (402 برابر)، گلستان (308 برابر) و استان اردبیل (267 برابر) به ترتیب جایگاه‌های 1 تا 3 در بین استان های کشور را دارند.
دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در تحلیل این داده‌ها باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات مذکور تنها بر اساس یک شاخص «درصد فراتر از حد مجاز آلودگی» تهیه شده اند و سایر ویژگی ها یا سرفصل های آلودگی زیست محیطی را نشان نمی‌دهند. همچنین در این گزارش ظرفیت تولید واحدها و میزان تولید پساب آن‌ها گزارش نشده است. بنابراین ممکن است درصد آلودگی پساب یک واحد نسبت به یک واحد دیگر بسیار بالا باشد، در حالی که ظرفیت تولید و حجم آلودگی آن با توجه به ابعاد مرکز/ واحد ناچیز باشد. نکته دیگر اینکه عوامل تاثیرگذار در میزان نفوذ و آلودگی ذخایر آبی از جمله واحدها نسبت به محل تغذیه آبخوان ها و آب های سطحی؛ جنس خاک، سطح ایستایی و شیب هیدرولیک در مرکز انتشار از آلودگی، شیب توپوگرافی و بسیاری عوامل دیگر مشخص نشده است.
وی افزود: در گزارش تهیه شده وزارت صمت، فاصله واحدها تا مراکز جمعیتی و نیز روش شناسی تهیه داده‌ها (استاندارد نمونه برداری، آزمایشگاه و تجهیزات، روش آنالیز نمونه‌ها و… ) مشخص نیست. داده‌ها به صورت استاتیک شاخص مدنظر را گزارش می‌کنند و بعد زمانی داده‌ها در دسترس نیست. از سویی، داده‌ها بر اساس تقسیمات سیاسی (استان ها و شهرستان ها) مشخص شده اند و انطباق آن ها با دشت‌ها و حوزه‌های آبریز شفاف نشده است.
رجحانی یادآور شد: با توجه به اهمیت داوری کارشناسانه در خصوص مراکز انتشار آلودگی در استان، دامنه‌های داده‌های این گزارش بدین منظور کفایت نمی‌کند. لازم است این داده‌ها یا شاخصه‌های دقیق تری از جمله (نوع آلودگی شیمی آب، نوع فلزات سنگین) برای هر یک از واحدهای صنعتی و معدنی بررسی و تحلیل شود. همچنین، ریسک این آلودگی ها با توجه به میزان تاثیر بالقوه آن ها بر مراکز جمعیتی، جریان های آب سطحی و آب های زیرزمینی و زمین های تولیدات کشاورزی و باغی، چراگاه‌ها و مراتع و چگونگی تاثیر آن ها بر کیفیت زیست پذیری استان ها باید تحلیل و بررسی شود. لذا کمیسیون طی مکاتبه‌ای از اداره کل محیط زیست خواستار ارائه گزارش شفاف و جامع در این خصوص است تا مطالبه گری لازم از واحدهای صنعتی صورت بگیرد.
