به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر اسناد خزانه چالش‌های بسیاری را پیش روی شرکتهای خدمات فنی و مهندسی قرار داده است چنان که پیمانکاران در بحث نرخ تنزیل اسناد خزانه از چند جنبه دچار ضرر و زیان می‌شوند، نخست آن که اسناد خزانه 2 الی 5 ساله با نرخ مصوب در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و از آن جایی که پیمانکار مجبور است بخش بزرگی از هزینه‌های جاری خود را تامین کند، می‌بایست قبل از سررسید، اسناد خزانه را بسیار کمتر از نرخ اسمی آن به نقدینگی تبدیل کند.
خسارت شرکتهای پیمانکار از حیث تفاوت نرخ تنزیل با نرخ اسناد خزانه
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که فرابورس به عنوان اصلی ترین نهاد در این حوزه، متقاضی برای خرید این اسناد ندارد و لذا این اسناد کارایی خود را از دست داده است. در نتیجه این اسناد باید در بازار به فروش برسد که نرخ تنزیل آن به طور میانگین 32.5 درصد است که البته این میزان بر اساس نیاز پیمانکار به نقدینگی بعضا تا 37 الی 38 درصد نیز افزایش پیدا می‌کند. تاکنون بخش خصوصی مطالبات خود را در خصوص چالش‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ تنزیل با نرخ اسناد خزانه به مسئولین منعکس کرده؛ اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
خندان دل با طرح این سوال که چرا اساسا اسناد خزانه در مبادلات تعهدی سازمان‌ها با پیمانکار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ افزود: متاسفانه دستگاه‌هایی مانند تامین اجتماعی و یا امور مالیاتی حاضر نیستند مطالبات خود را با اسناد خزانه تهاتر کنند که این مساله باید با پیگیری حل و فصل شود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه پذیرش اسناد خزانه توسط سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در ازای مطالباتشان مسبوق به سابقه بوده است، اظهار کرد: نباید حذف تهاتر اسناد خزانه با مطالبات دستگاه‌های اجرایی از جمله تامین اجتماعی و امور مالیاتی در قانون بودجه به یک رویه تبدیل شود.
او یادآور شد: بعضا مابه‌التفاوت اسناد خزانه با نرخ تنزیل 15 الی 36 درصد است؛ اما سازمان امور مالیاتی این مابه‌التفاوت را جز هزینه‌های جاری پیمانکار شناسایی نمی‌کند و بعضا پیمانکار باید مالیاتی بابت تنزیل کردن اسناد نیز بپردازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ماهیت صدور خدمات فنی و مهندسی با صدور کالا بسیار متفاوت است. چنان که ممکن است فرآیند ورود به مناقصه، تجهیز کارگاه، تامین نیروی انسانی و… چندین سال به طول بیانجامد؛ لذا پیشنهاد می‌شود تضامین مربوط به مطالبات شرکتهای خدمات فنی و مهندسی از محل مطالبات دولت از سایر کشورها تامین شود تا چالش‌های مربوط به‌این حوزه حل و فصل گردد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه چالش‌های پیش روی شرکتهای خدمات فنی و مهندسی موجب متوقف شدن پروژه‌های عمرانی شده است، یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلیل تسلط به آیین نامه‌ها و قوانین مربوطه می‌تواند ما را در مسیر حل این چالش‌ها یاری کند.
پرداخت مطالبات شرکتهای مشاور در اولویت قرار گیرد
«عباس غیب دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی نیز درباره نحوه پرداخت و در اولویت قراردادن مطالبات مهندسین مشاور یادآور شد: عمده هزینه‌های شرکتهای مهندسین مشاور حقوق و دستمزد، اجاره خودرو، هزینه بلیط، ماموریت، هزینه‌های اجاره دفتر، بهای آب، برق، گاز، تلفن و به طور کلی هزینه‌هایی از جنس هزینه‌های جاری دولت است که می‌بایست ماهانه تسویه شود و پرداخت این هزینه‌ها با اسناد خزانه اسلامی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای آنها شده است. از این رو پیشنهاد می‌شود، نخست در قوانین و ضوابط و بخشنامه‌های مربوطه برای پرداخت‌های دستگاه اجرایی به مهندسین مشاور، حداقل 70درصد نقدی و حداکثر 30درصد به صورت اسناد خزانه اسلامی پیش بینی گردد. همچنین، پرداخت مطالبات شرکتهای مشاور در اولویت قرار گیرد که راهکار پیشنهادی در این خصوص، جدا کردن سرفصل مطالعات و نظارت، از سر فصل هزینه‌های اجرایی پروژه در موافقت‌نامه طرح است.
غیب دوست افزود: اگر سازمان مدیریت به عنوان متولی در 2 گام به این حوزه ورود پیدا کند این مساله قابل حل است؛ نخست آن که هنگام مبادله موافقت نامه باید نظارت کافی بر آن داشته باشد و دوم آن که در امکان تخصیص‌های سه ماهه اولویت باید بر پرداخت دیون باشد.
اولویت پرداخت مطالبات مشاورین مستلزم مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان است
در ادامه،«محمد غنی آبادی»، رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یادآور شد: از آنجا که پروژه ماهیت عمرانی دارد و مشاوره بخشی از فرآیند پیدایش یک پروژه است؛ لذا نمی‌توان این مقوله را در قسمت هزینه‌های جاری دولت قرار داد. با این حال، اگر پیش بینی دستگاه‌های اجرایی صحیح باشد و تخصیص‌ها بر اساس این پیش بینی صورت بگیرد، مساله پرداخت نقدی مطالبات پیمانکاران قابل حل است؛ چرا که رقم دستمزد مشاورین در مقابل اجرای پروژه بسیار اندک است؛ از این رو به نظر می‌رسد پرداخت 70 درصدی این دستمزدها به صورت نقدی امکان پذیر باشد.
وی اظهار کرد: امکان برآورد مطالبات شرکتهای مهندسین مشاور وجود دارد این مهم باید توسط شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شود تا میزان مطالبات مشاوران مشخص شده و دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند. این مهم با همکاری سازمان مدیریت قابل تحقق است.
غنی آبادی اظهار کرد: اگر شورای برنامه‌ریزی در خصوص الزام اولویت پرداخت مشاورین مصوبه‌ای ابلاغ کند، در این رابطه نیز چالشی نخواهد بود. چنان که هر ساله در یکی از بندهای دستورالعمل بودجه سنواتی نیز دستگاه‌های اجرایی ملزم به اولویت پرداخت دیون خود هستند. بنابراین مطالبات شرکت‌ها چه در بخش طراحی و نظارت و چه در بخش پیمان با پیشنهاد دستگاه اجرایی در بخش دیون قابل پرداخت است. منتها دستگاه‌های اجرایی باید این پیشنهاد را مطرح کنند.
« سورنا صراف زاده » دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در اینخصوص بیان نمود: این مساله را باید در نظر داشت که اگر این مهم به شورای برنامه ریزی ارجاع داده شود و به تصویب نرسد چه راهکاری برای آن باید اندیشید؟
محدودیت قانونی برای پرداخت نقدی مطالبات شرکتهای پیمانکار وجود ندارد
در بخش دیگری از نشست، «حامد اسماعیلی»، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با شرکتهای مهندسی، باید برای پرداخت دیون خود تامین اعتبار کنند و از این حیث، بند و ماخذی را مشخص نمایند. اگر دستگاه‌های اجرایی این دیون را در موافقتنامه‌ها پیش بینی و مصوب کنند، پرداخت مطالبات پیمانکاران به صورت نقدی قابل پرداخت است و محدودیت قانونی ندارد. حال برای آن که دستگاه اجرایی ملزم به رعایت این ضوابط و در اولویت قرار دادن مطالبات پیمانکاران شود، می‌بایست این مهم در شورای عالی برنامه‌ریزی استان مصوب شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی دستور کار نخست یادآور شد: طبیعی است دستگاه‌های دولتی (اعم از تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی) و موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری و… بایستی اسناد خزانه شرکتهای خدمات فنی و مهندسی را در قبال مطالبات خود بپذیرند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید این مهم را در دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان مورد بررسی قرار داده و سازوکارها و جمع بندی آن ها را در اختیار مرکز قرار دهد. علاوه بر این، از آنجا که رقم دستمزد مشاوران به نسبت کل پروژه بسیار ناچیز است، شورای برنامه‌ریزی استان باید اولویت پرداخت مطالبات مهندسین مشاور را در قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران مصوب کند. اولویت پرداخت دیون دستگاه‌ها به شرکتهای مهندسین مشاور و اولویت پرداخت به مهندسین مشاور در تقسیط‌ها از دیگر مصوبات این دستورکار است.
ضرورت افزایش نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه
سپس، غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم مبنی بر «افزایش میزان حفظ قدرت خرید اسناد خزانه» عنوان کرد: از مهمترین و اساسی ترین مشکلات موجود در آیین نامه‌های مربوط به اوراق خزانه اسلامی، عدم تطابق نرخ حفظ قدرت خرید با نرخ تنزیل اوراق در فرابورس است که مشکلات عدیده‌ای را متوجه شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار و حتی دستگاه‌های اجرایی می نماید. از جمله این مشکلات برای بخش خصوصی، ضرر و زیان بسیار بالای ناشی از مابه‌التفاوت نرخ تنزیل و نرخ حفظ قدرت خرید است که از 16 درصد تا 45 درصد (با توجه به تاریخ سررسید اوراق) می‌رسد. نتیجه این موضوع، رکود پروژه‌های جاری، عدم تمایل به حضور در مناقصات و بلاتکلیفی و در نهایت گران تمام شدن پروژه‌ها برای دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: حق‌الزحمه شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکاران در طرح‌های عمرانی براساس اسناد خزانه پرداخت می‌گردد و از طرفی شرکتهای مذکور بابت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات به سازمان‌های مرتبط بدهکار می‌باشند. از این رو پیشنهاد می‌شود نخست نرخ حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی حداقل برابر متوسط نرخ واقعی تنزیل سالانه اوراق در سال قبل در فرابورس در نظر گرفته شود. همچنین، در آیین نامه‌های مربوط به اسناد خزانه، پذیرش اسناد مذکور توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به جای مطالبات آنها از شرکت‌ها پیش‌بینی شود.
وی همچنین یادآور شد: مطالبه ما آن است که اگر دستگاه اجرایی از پیمانکار مطالبه داشت بتوانیم اسناد خزانه دستگاه اجرایی دیگری را با این مطالبات تهاتر کنیم. این در حالی است که در شرایط فعلی سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی صرفا اوراق خزانه مربوط به همان پروژه را می‌پذیرند و از پذیرش اسناد خزانه پروژه‌های دیگر سرباز می‌زنند.
تهاتر مطالبات دستگاه‌های و موسسات عمومی پیمانکاران با اسناد خزانه در قانون بودجه پیش بینی شده است
اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در این رابطه یادآور شد: دولت در آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون بودجه 1402 به صراحت اشاره دارد که تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و… موظف به پذیرش اسناد خزانه در قبال مطالباتشان هستند.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه موافق کاهش تفاوت نرخ تنزیل با قدرت خرید اسناد خزانه است؛ کاهش تفاوت نرخ تنزیل و قدرت خرید اسناد مستلزم ابلاغ از سوی مراجع کشوری است. ما این مساله را به تهران منعکس کردیم و منتظر پاسخ هستیم.
«جلال رضایی»، رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: از آنجا که برخی از پیمانکاران از گذشته اسناد خزانه را با قدرت خرید 20.5 درصد دریافت کردند و پس از این نیز پیمانکاران دیگری این اسناد را با همین قدرت خرید دریافت می‌کنند، به نظر می‌رسد ابتدا باید عدد تفاوت نرخ تنزیل و قدرت خرید را مدنظر قرار دهیم و آن گاه از دولت تقاضا کنیم در خصوص تفاوت میان 20.5 درصد تا 32 درصد به منظور جبران ضرر و زیان‌های ناشی از آن بخشنامه‌ای صادر کند.
وی افزود: در حال حاضر چالش اصلی پیمانکاران شرکتهای خدمات فنی و مهندسی با سازمان امور مالیاتی است؛ چنان که این سازمان نه در گذشته و نه در حال حاضر، اسناد خزانه را تحت هیچ شرایطی از شرکتهای خدمات فنی و مهندسی نمی‌پذیرد؛ اما در گذشته بودجه‌ای در این زمینه تعریف شده بود و امور مالیاتی بر اساس آن تهاتر را انجام می‌داد. در سال گذشته پیمانکاران پرداخت‌های مالیاتی خود را به صورت نقد پرداخت کرده و نتوانستند از طریق تهاتر اقدام کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که امسال ردیف بودجه‌ای برای تهاتر در این رابطه در نظر گرفته شده که امید می‌رود مصوب شود. حال باید استان خراسان رضوی به جد پیگیر سهم خود در این رابطه باشد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی بابت افزایش لیست و یا جرایم از پیمانکار مطالبه پرداخت نقدی دارد، در صورتی که‌این جرایم نیز ماهیتا متاثر از قرارداد با دولت و اسناد خزانه است حال سوال اینجاست چرا باید این جرایم به صورت نقدی پرداخت شود؟ حل این مساله نیاز به تدبیر دارد.
«وجیهه آرمانی»، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: در گذشته سازمان امور مالیاتی مطالبات خود را با اسناد خزانه تهاتر می‌کرده و ظاهرا بدهی‌ها و درخواست‌ها در یک سامانه به ثبت می‌رسیده است؛ اما در حال حاضر برای سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر نشده و گویا ردیف بودجه‌ای بابت این مساله پیش بینی نشده است.
لحاظ تهاتر اسناد خزانه با مطالبات دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه ضروری است
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: از آنجا که پرداخت مطالبات شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در قانون بودجه به صورت لایحه است، توصیه می‌شود تا بار دیگر تهاتر اسناد خزانه با سازمان‌هایی مانند دارایی و تامین اجتماعی در این قانون لحاظ گردد. همچنین از آنجا که پذیرش اسناد خزانه توسط دستگاه‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی با نرخ اسمی بعید به نظر می‌رسد، لذا باید پیشنهاد جامع تری در این حوزه مطرح شود تا مورد پذیرش دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.
خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلیل تسلط به آیین نامه‌ها و قوانین مربوط می‌تواند ما را در مسیر حل این چالش‌ها یاری کند. استدلالات بخش خصوصی برای حل این چالش‌ها منطقی و به جا است. از آن جا که امور مالیاتی قطعا از چهارچوب‌های استاندارد برای ارائه گزارشات استفاده می‌کند تا این مسائل به نتایج مطلوب برسد، تقاضا می‌شود این سازمان، چهارچوب‌های مورد نظر خود را در اختیار کمیسیون خدمات فنی و مهندسی قرار دهد تا مبانی اطلاعاتی را در قالب پروپوزال دستگاه‌های اجرایی مربوطه مطرح کنیم. در واقع کمیسیون خدمات فنی و مهندسی در قالب چهارچوب مشخص و با ادبیات مشترک با دستگاه‌های اجرایی متقاضی حل چالش‌های این حوزه است.
لزوم تدوین و ابلاغ بخشنامه جبران هزینه تنزیل در اسناد خزانه اسلامی
سپس جلسه وارد بررسی دستور کار سوم مبنی بر «به روز رسانی و تدوین بخشنامه‌های حق الزحمه مهندسین مشاور و پیمانکاران» شد. رضایی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی در این زمینه گفت: تصویب بخشنامه جبران آثار ناشی از نوسانات نرخ تنزیل اسناد خزانه اسلامی از جمله مطالبات بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: با تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در یکماه گذشته، ارزش ریالی اسناد خزانه اسلامی افزایش یافته است به طوری که YTM اسناد خزانه اسلامی‌در تاریخ 6تیرماه 1403 به متوسط 29.5 درصد رسیده است. در چنین شرایطی زیان پیمانکاران برای هرسال 9 درصد، برای اسناد خزانه دوساله 18 درصد و برای اسناد 2.5 ساله 22.5درصد خواهد بود که با فرض پیش بینی 8 درصدی پیمانکاران در ضریب بالاسری، اختلاف قابل توجه 14.5درصدی دارد (با فرض اینکه روش پرداخت در اسناد مناقصه تماماً به صورت اسناد خزانه اسلامی بدون تاریخ سررسید مشخص باشد). به عبارت دیگر نوسانات بازار فرابورس در حوزه اسناد خزانه اسلامی بسیار قابل توجه است.
رضایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بهترین راه برای شفاف کردن این موضوع ابلاغ بخشنامه جبران هزینه تنزیل در اسناد خزانه اسلامی باشد. (مشابه بخشنامه معکوس تبدیل اسنادخزانه به نقدی و یا مشابه جبران نوسانات نرخ ارزو یا بخشنامه مابه‌التفاوت قیر، سیمان و…) زیرا در این صورت مبنای پیشنهاد قیمت پیمانکار، پرداخت نقدی خواهد بود و در صورت پرداخت با هرگونه اسناد با هر تاریخ سررسید و یا ایجاد هرگونه نوسانات شدید در بازار فرابورس، به صورت شفاف حق و حقوقات طرفین قرارداد لحاظ خواهد گردید.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود به جهت جلوگیری از اخلال یا توقف در اجرای عملیات عمرانی کشور، هرچه سریعتر بخشنامه جبران زیان ناشی از تغییرات و نوسانات نرخ تنزیل در اسناد خزانه اسلامی (مشابه بخشنامه جبران زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز) تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد. این امر برای پرداخت‌هایی که در سال 1401 و 1402 و 1403 از طریق اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است، بایستی لحاظ گردد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست اظهار کرد: به نظر می‌رسد چالش‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی باید به طور جد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مورد پیگیری قرار بگیرد. دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز در این مسیر با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همکاری لازم را خواهد داشت. این مسائل در چهارچوب مشخص به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان استان و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز منعکس خواهد شد.
وی افزود: از آن جا که چالش‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی یک چالش مشترک استانی ملی است؛ لذا بهتر است با همکاری و هم افزایی دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی شرق کشور این مسائل را مطرح کنیم. تعدادی از مسائل این حوزه در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح و مصوب شد و الباقی موضوعات را در نشست مشترک دبیرخانه‌های شرق کشور و کمیسیون‌ها و انجمن‌ها مطرح خواهیم کرد.
