به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» در ششمین جلسه دبیرخانه بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه استان خراسان رضوی پیرامون موضوع «اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار» اظهار کرد: ماده 25 این قانون اشاره دارد که «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز و خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان خدمات رسانی به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند».
لبافی یادآور شد: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران رسید. تبصره 1 این آیین نامه اشاره دارد که در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر می اندازد ، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز قبل که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در تبصره 2 نیز آمده است: «شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم کنند».
وی با بیان اینکه شرکت های خدمات رسان باید قراردادهای 12 ماهه با واحدهای صنعتی منعقد کنند، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید برآورد خسارت را در بودجه سنواتی داشته باشد و نسبت به پرداخت آن اقدام کند؛ اما در این خصوص اقدامی انجام نشده است. علاوه بر این، شرکت های خدمات رسان باید قرارداد بیمه تنظیم کنند؛ اما این مهم نیز محقق نمی شود؛ چرا که منابع لازم برای این مساله توسط سازمان برنامه و بودجه پیش بینی نشده است.
* سوخت جایگزین، گزینه ای برای جبران کمبود گاز
مسعود اسماعیلی، کارشناس شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت: شرکت های پخش فرآورده های نفتی برای جبران کمبود گاز صنایع در فصل سرد، سوخت جایگزین را در نظر گرفته اند، لذا اگر محدودیتی ایجاد شود از این طریق می توان سوخت لازم را تامین کرد. هر چند که ذخیره سازی گاز در هر صنعتی امکان پذیر نیست؛ اما می توان صنایع بزرگ را از این موضوع مستثنی دانست. ضمن اینکه تحقق این مهم هزینه های چندانی برای واحدهای صنعتی ندارد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه اکثر صنایع سوخت مایع مصرف می کنند، خاطرنشان کرد: مشعل های موجود در صنایع دوگانه سوز هستند و قابلیت استفاده از سوخت مایع را نیز دارند. مخزن ذخیره نیز آن چنان هزینه بر نیست و ساز و کار تامین آن از طریق وزارت نفت پیش بینی شده است. در مفاد قرارداد نیز این مساله پیش بینی شده که صنایع باید با این رویکرد فعالیتشان را برنامه ریزی کنند.
کارشناس شرکت گاز خراسان رضوی یادآور شد: از زمان انتقال گاز به مشترکان تا زمان پرداخت قبوض، 2 الی 3 ماه زمان است که این مدت زمان عادی محسوب می شود و واحدهای صنعتی در صورت داشتن مجوز، می توانند این بازه زمانی را افزایش دهند. این در حالی است که واحد صنعتی باید ابتدا هزینه سوخت را پرداخت کند و سپس نسبت به مصرف آن اقدام نماید.
اسماعیلی اظهار کرد: آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره دارد که خدمات را باید در طول قرارداد تامین کرد، آن چه مسلم است قراردادهایی که طی سنوات اخیر با واحدهای صنعتی منعقد می شود از مدت زمان 8 ماهه برخوردارند و در این مدت نیز معمولا قطعی گازی رخ نمی دهد مگر در شرایط امنیتی. به طور مثال اگر بخواهیم صنعت جدیدی را به شبکه اضافه کنیم ممکن است این قطعی رخ دهد که این مساله را نیز می توان با استفاده از سوخت مایع جبران کرد.
وی یادآور شد: در برخی مقاطع مانند سالهای 86 و 94، اولویت ما قطعی گاز صنایع بزرگ بود که اصلی ترین آن ها نیروگاه هاست و آنها از طریق سوخت مازوت تامین می شوند و کارخانجات سیمان و فولاد در اولویت های بعدی قطعی گاز قرار می گیرند. مگر آن که شرایط فورس ماژور باشد که نسبت به قطعی گاز صنایع کوچک نیز اقدام کنیم. نکته قابل تامل آن است که صنایع غذایی و کشاورزی در اولویت های آخر قطعی گاز قرار دارند.
در بخش دیگری از نشست، سید کمال ابن‌الرضا، رئیس امور حقوقی شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: ما یک شرکت فرعی زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران هستیم و مجموعه مقرراتی برای خدمات گاز مشترکین داریم که این مقررات و دستورالعمل ها، تیپ قراردادها را مشخص می کند. عزم تغییر و اصلاح این مقررات و دستورالعمل ها باید از طریق ستاد مرکزی انجام بگیرد با این حال ما نقطه نظرات بخش خصوصی را به مرکز منعکس می کنیم تا در صورت ضرورت ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی شود.
* ضرورت ایجاد صندوق خسارت به منظور جبران خسارت های ناشی از قطعی خدمات واحدهای صنعتی
در ادامه، حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تصریح کرد: شرکت های خدمات رسان زمانی که نمی توانند خدمات مورد نیاز واحدهای موجود را تامین کنند، چرا امتیاز جدید به مشترکان جدید ارائه می کنند؟ این مسائل سبب می شود که برای سرمایه گذار مشکلات اقتصادی عدیده ای به وجود بیاید که تمامی این مسائل امنیت سرمایه گذاری را به حاشیه می راند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما قوانین تفسیر به رای می شوند، گفت: قانون گذار باید از قوانین موجود صیانت کند که این کار انجام نمی شود. واحدهای مختلف تولیدی از قطعی خدمات، خسارت های متفاوتی را متحمل می شوند. به طور مثال خسارت برای یک واحد شامل مباحث زیرساختی و شبکه ای می شود اما برای واحدی دیگر، صرفا شاهد خسارت عملکردی هستیم. لذا ضرورت ایجاد کمیته ارزیابی خسارت‌ها در هر استان، با محوریت بخش خصوصی و تبعیت از استانداردهای لازم احساس می شود. از طرفی، عقب ماندگی برخی از واحدهای صنعتی به دلیل قطعی خدماتی مانند گاز باید جدا از تولید جبران شود.
رضوی خبیر تصریح کرد: بیمه نمی تواند خسارت ناشی از قطعی خدمات واحدهای صنعتی را تامین کند. بنابراین باید صندوق خسارتی برای این منظور ایجاد شود که بخشی از منابع آن از محل فروش کالا و خدمات باید تامین شود و سازمان بودجه نیز باید در این مسیر کمک کند تا از محل ارزش افزوده ای که از کالا به عنوان مالیات دریافت می گردد، به صندوق واریز شود.
لزوم ورود بیمه به حوزه تامین خسارت به واحدهای صنعتی
در بخش دیگری از نشست، فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان با اشاره به وجود 94 کارخانه خوراک دام با ظرفیت تولید بیش از 5 میلیون تن سالانه در استان، گفت: از اردیبهشت ماه به کارخانجات این حوزه اعلام شد که یک روز در هفته، برقشان قطع می شود. متاسفانه این مساله هم برای کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی و هم کارخانجات خارج از شهرک صنعتی مصداق پیدا می کند. از این 94 کارخانه، 60 کارخانه به صورت تمام وقت فعالیت می کردند. لذا با قطعی برق، در هر هفته یک هزار تن تولید کارخانجات خوراک دام متوقف شد و حال باید میزان خسارت وارده را ارزیابی کرد.
کافی یادآور شد: ما خواستار آن شدیم پس از دپوسازی محصولات توسط کارگران کارخانه، شرکت، برق را در موعد مقرر قطع کند که در آن روز صرفا بارگیری انجام شود که متاسفانه با این موضوع نیز مخالفت شد. هیچ مسئولی در این حوزه پاسخگو نیست و علی رغم مکاتبات بسیار، دور تسلسل باطل در پاسخگویی رخ می داد.
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان تصریح کرد: شرکت گاز موظف است که گاز را تا جلوی درب کارخانه به دست مشترک برساند این در حالی است که گازکشی کارخانه انجام نمی شود و این مساله را به بخش خصوصی تحمیل می کنند. نکته جالب تر آن که در این شرایط سوخت مازوت نیز به صاحب صنعت تعلق نمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه با این شرایط و تورم موجود، نباید بار و فشار دیگری به واحدهای تولیدی تحمیل شود، افزود: در گذشته قبل از تاسیس کارخانه، سرمایه گذار را نسبت به چالش های موجود آگاه می کردند که در حال حاضر این مهم مصداق ندارد. دیزل ژنراتور در سال گذشته 2 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت داشته که در حال حاضر قیمت آن 4 میلیارد تومان است. این مبالغ برای صاحبان صنایع بسیار سنگین است.
* ضرورت تشکیل واحد تخصصی ارزیابی خسارت در استان
در ادامه، مجید مهدوی، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان با بیان اینکه واحدهای تخصصی می توانند ارزیابی خسارت داشته باشند، خاطرنشان کرد: واحد تخصصی ارزیابی خسارت می تواند متشکل از سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه و تشکل بخش خصوصی مربوطه، دفتر اقتصاد یا سرمایه گذاری یا دفتر اشتغال استانداری و نمایندگان دستگاه های خدمات رسان باشد.
مهدوی یادآور شد: بخش کشاورزی در حوزه گلخانه و بخش دام در حوزه طیور به شدت از قطعی برق آسیب پذیرند و ممکن است قطع چند ساعت برق کل تولید را از بین ببرد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان افزود: بخشی از منابع را نیز باید به سمت صندوق بیمه محصولات کشاورزی هدایت کرد تا اگر دستگاه خدمات رسان نتوانست آن خسارت را جبران کند، حداقل با تقویت صندوق بیمه بتوانیم اقدامی انجام دهیم.
* تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع باید الزامی شود
در بخش دیگری از نشست، ، مدیر روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: تجربه حاکی از آن است که واحدهای صنعتی در حوزه مدیریت انرژی اقدامی نکرده اند، چنان که واحد مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی نداریم. همچنین کارخانجات فاقد کارشناس انرژی هستند که این مبحث بسیار مهم است.
وی یادآور شد: ما شاهد اسراف ملی در سه بخش آب، برق و گاز نه تنها در بخش صنعت بلکه در حوزه کشاورزی نیز هستیم. لذا استقرار واحدهای مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی باید الزامی شود. بحث میزان مصرف انرژی در جواز تاسیس عنوان می شود اما بعد از این که واحد صنعتی وارد عرصه تولید می شود، نظارتی در این حوزه وجود ندارد. بنابراین راندمان مصرف انرژی در برخی از واحدها به مراتب بیش از آن چیزی است که مشخص شده است.
* خطر تعطیلی صنایع سیمانی و افزایش نرخ بیکاری
در ادامه، رستمی، نماینده شرکت سیمان جوین تصریح کرد: حدود 80 الی 85 واحد تولیدی سیمان در کشور وجود دارد. در سنوات گذشته در حوزه تولید سیمان، رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده بودیم اما در شرایط فعلی در رتبه هفتم قرار داریم.
رستمی با اشاره به حجم بالای سرمایه گذاری در صنعت سیمان تصریح کرد: افزایش هزینه ها در صنعت سیمان نسبت به سال گذشته بسیار سرسام آور است. در حال حاضر کارخانه سیمان جوین در آستانه تعطیلی قرار گرفته است و ما نمی توانیم هزینه های جاری و حقوق و دستمزد را پرداخت کنیم. اگر به این مساله پرداخته نشود و کارخانه تعطیل شود 2 هزار و 500 نفر بیکار می شوند.
نماینده سیمان جوین افزود: در گذشته در مقطعی، مازوت ذخیره سازی شده کارخانه روشن نمی شد که مشخص گردید دارای ناخالصی و آب است که این مساله از یکسو ماشین آلات نسوز کوره را دچار آسیب کرد و از سوی دیگر، پرونده تعزیرات حکومتی برای شرکت تشکیل شد و ما متهم به قاچاق سوخت شدیم. از این رو گازوئیل نیز به شرکت تخصیص پیدا نکرد. قطعا با تداوم این روند، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مان ورشکست می شوند.
* تمامی مشکلات موجود ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در مباحث زیرساختی است
در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه عملا آیین نامه ابلاغی، ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را نادیده گرفته است، یادآور شد: در تبصره ها اشاره شده که اگر جان انسانی در خطر باشد، قطعی گاز با اولویت صنایع باید در پیش گرفته شود که از این مبحث می تواند تفسیر به رای زیادی صورت بگیرد.
وی افزود: قرارداد دستگاه های خدمات رسان باید 12 ماهه باشد. در برهه ای سازمان صنعت و معدن فشاری به واحدهای صنعتی تحمیل کرد تا نسبت به گازسوز شدن خود اقدام کنند اما در حال حاضر باز بحث سوخت های جایگزین مطرح شده است. حال آن که استفاده از سوخت های جایگزین از منظر زیست محیطی مشمول جریمه خواهد بود.
رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر باید به بقای واحدهای صنعتی فکر کرد، چرا که در شرایط عادی قرار نداریم، یادآور شد: منابع تجدیدناپذیر کشور در حال مصرف است و تداوم در مصرف بی رویه آن شرایط بحرانی برای کشور رقم خواهد زد.
وطن پرست افزود: در بحث قرارداد نباید تعارض منافع را نادیده گرفت. در آیین نامه ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار باید مشخص شود که چه دستگاهی باید در حوزه عقد قرارداد، ورود کند. دستگاه های خدماتی و بخش خصوصی صلاحیت ندارند قرارداد را تنظیم کنند؛ چرا که تعارض منافع در این مهم وجود دارد. لذا باید نهاد سومی به عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این مهم ورود کند یا کارگروه قانونی برای تنظیم این قرارداد به وجود بیاید.
رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تمامی مشکلات موجود، ناشی از عدم سرمایه گذاری در مباحث زیرساختی است و بخش خصوصی نیز رغبتی به سرمایه گذاری ندارد، لذا باید به منابع دولتی تکیه کرد.
در ادامه، ایزدی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی آب و انرژی خراسان رضوی تصریح کرد: گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص ناترازی تولید و مصرف گاز 3 هفته پیش منتشر شد که باید دست اندرکاران صنعت گاز، این گزارش را با دقت مطالعه کنند. گزارشی نیز در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تهیه شده که مطالعه آن خالی از لطف نیست.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما در کارگروه آن است که آمار تولید ناخالص استان از اداره کل صمت دریافت شود و با سال گذشته مقایسه گردد، خاطرنشان کرد: برآورد خسارت نیز باید برای زمستان یا تابستان 1400 اتفاق بیفتد، چرا که آمار و اطلاعات ما برای سال 1401 به روز نیست. همچنین باید آمار تولید ناخالص استان با مالیات واحدهای تولیدی در سال 1400 به نسبت سال 99 ارزیابی شود.
ایزدی یادآور شد: اگر انجمن های صنفی در حوزه های مختلف بتوانند به صورت شبکه ای این اطلاعات را احصا و به شورای گفت و گو ارسال کنند این مهم محقق می شود. در این میان، خانه هم افزایی در بخش نیروگاهی خسارت ناشی از مازوت سوزی و گازوئیل سوزی را احصا کند.
مدیرعامل خانه هم افزایی آب و انرژی خراسان رضوی عنوان کرد: خانه صنعت و معدن باید در حوزه صنایع سیمان و صنایع خرد و متوسط این اطلاعات را ارائه کند. در واقع این آمار و اطلاعات باید توسط دستگاه های اجرایی نیز ارائه شود تا در این خصوص شاهد تناقض نباشیم.
* ضرورت گنجاندن مبحث آب در ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار
در بخش دیگری از نشست، احمدرضا رضازاده، دبیر نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه در ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار مبحث آب پیش بینی نشده است. لذا باید کمبود آب در کنار کمبود گاز و برق و مخابرات گنجانده شد، چرا که قطعا با توجه به شرایط موجود در این حوزه نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
تجدد، معاون انرژی های تجدیدپذیر شرکت برق خراسان رضوی نیز با بیان اینکه صنایع به وظایف خود در حوزه تولید برق عمل نکردند، خاطرنشان کرد: نیروگاه تربت شهریور ماه وارد مدار شد که به دلیل قطعی گاز فعالیت این نیروگاه متوقف گردید.
وی افزود: شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که برای حفظ امنیت برق خانگی قطع نشود؛ اما خاموشی در سال آینده قطعا بیشتر خواهد شد و باید تدبیری اساسی در حوزه تولید انرژی اندیشیده شود.
در بخش دیگری از نشست، نماینده سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اجرای ماده 5 آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظیفه سازمان برنامه و بودجه است اما دستورالعملی از تهران برای اجرایی شدن آن به استان ابلاغ نشده است. قطعا در این رابطه با مرکز مکاتبه ای صورت می گیرد. مشروط به آن که بخش خصوصی و دبیرخانه شورای گفت و گو طی نامه ای خواستار پیگیری این مساله از سوی سازمان برنامه و بودجه باشند.
* سوخت جایگزین نمی تواند گزینه ای برای جبران خسارت باشد
در ادامه، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: سوخت جایگزین نمی تواند خسارت را جبران کند؛ چرا که نه همگانی است و نه بسیاری از واحدها تجهیزات لازم برای استفاده از سوخت جایگزین را دارند. علاو بر این برخی از واحدها به دلیل فقدان تکنولوژی لازم نمی توانند از سوخت دوم استفاده کنند. هزینه حمل سوخت دوم نیز بسیار بالاست که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه دیزل ژنراتوری که برای یک واحد صنعتی 4 الی 5 میلیارد تومان هزینه دارد، کفاف تامین برق آن واحد را نمی کند، افزود: آن چه مسلم است استفاده از سوخت جایگزین قطعا راهکاری برای کمبود انرژی گاز نیست. لذا متاسفانه کمبود گاز خسارت جبران ناپذیری به بخش صنعت وارد کرده است.
کیومرثی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای حل مشکل گازی صنایع این است که در خصوص بازه زمانی قرارداد و جبران خسارت، تجدیدنظر صورت بگیرد که این مهم باید با همکاری تشکل های بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در حوزه قطعی انرژی نیز باید در حوزه صنعت تفکیک صورت بگیرد. در حوزه قطع گاز می توان صنایع بزرگ تر مانند سیمان و فولاد را در برنامه گذاشت و مابقی صنایع از قطعی گاز مستثنی شوند.
در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان، بر لزوم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و 12 ماهه شدن قراردادهای شرکتهای خدمات رسان با صنایع تاکید و اظهار کرد: خسارت ناشی از قطعی خدمات نیز در قانون باید پیش بینی شود. تامین منابع نیز باید توسط سازمان برنامه و بودجه در کانون توجه قرار بگیرد و پیگیری های لازم در این رابطه انجام شود.
