به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کیهان کاوسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: بودجه مهترین سند سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت است که در قالب سند مالی، نگاه دولت را نسبت به اولویت‌های رویدادها و بحران‌ها و نیز فرصت‌های اقتصادی نشان می‌دهد. انتظار ما از بودجه فراتر از یک سند مالی است؛ چرا که از یک طرف کشور ما، با ابر بحران‌های رو به تزاید مواجه شده و از سوی دیگر، عملا نظام بودجه‌ریزی کشور در سنوات اخیر منجر به زوال نهادهای ساختاری شده که این خود منجر به کاهش بهره‌وری شده است.
وی افزود: عدم تحقق درآمدها و هزینه‌های جاری ناشی از بزرگ بودن بدنه دولت منجر به ناترازی در بودجه شده و آثار نامطلوب خود را به شکل تورم نشان می‌دهد؛ لذا بایستی تحلیلی از تاثیر این بودجه بر تورم به صورت شفاف تهیه شود. ضمن اینکه انتظار می‌رود در بودجه محرک‌های لازم دیده شود تا منجر به تحقق اهداف کمّی از پیش تعریف شده نظیر تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری یا رشد بهره‌وری گردد.
کاوسی افزود: هر چند به دلیل دو بخشی شدن بودجه نمی‌توان اعلام نظر قطعی داشت؛ اما در یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد بودجه سال 1404 نسبت به سنوات قبل از شفافیت بیشتری برخوردار است و نیز سازمان هدفمندی یارانه‌ها که بخش عمده‌ای از بودجه را مصرف می‌کرد، از نظر ساختار بودجه‌ای در حال تبدیل شدن به یک بخش مدیریتی نظام‌مند است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق مشهد تاکید نمود: برای رفع ناترازی بودجه، دولت باید بر کوچک سازی ساختار خود، اصلاح مدل حکمرانی اقتصادی، رجوع به نظام تدبیر و عقلانیت و نیز واقعی سازی اقتصادی از طریق کاهش مداخلات و واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام نماید.
وی ابزار امیدواری کرد که انتشار اوراق برای کسر بودجه، تاثیر منفی بر بازار سرمایه نگذارد و دولت برنامه‌های خود را برای تقویت این بخش از اقتصاد نیز به صورت شفاف اعلام نماید.
کاوسی ادامه داد: امیدواریم با انتشار جداول بودجه، در جلسات آتی به تاثیر بودجه بر اقتصاد استان پرداخته شود.
نگاهی به نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه 1404
در ادامه «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد عنوان کرد: بودجه سال آتی نقاط قوت و ضعف متعددی دارد؛ اما به نظر می‌رسد که نقاط قوت آن بیش از نقاط ضعفش است؛ چراکه یک گام به شفافیت نزدیک‌تر شده است. طی دو سال اخیر، لایحه بودجه در دو بخش توسط دولت ارائه و در مجلس تصویب می‌شود. بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری‌های دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده و پس از تصویب آن، بخش دوم شامل جداول و پیوست‌های بودجه ارائه می‌شود.
وی در خصوص منابع لایحه بودجه 1404 اضافه کرد: 35 درصد این منابع از محل درآمدهای پایدار از جمله مالیات و عوارض، 36 درصد از محل واگذاری سرمایه‌ها یعنی فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، 22 درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق و 7 درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین خواهد شد. برای اولین بار است که در ابتدای سال، استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه آورده شده است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: 63 درصد از منابع بودجه که به سختی تامین می‌شود، صرف هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق، مستمری بازنشستگی و یارانه‌ها می‌گردد. همچنین، 19 درصد از این منابع به اعتبارات سرمایه‌ای شامل تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی، 11 درصد به بازپرداخت اصل بدهی‌ها و 7 درصد به مصارف اختصاصی دستگاه‌ها اختصاص یافته است.
عیدی‌زاده در خصوص شفافیت و لحاظ نمودن ارقام فرابودجه‌ای در لایحه بودجه 1404 تصریح کرد: برخی از منابع بودجه با برنامه هفتم توسعه تطابق داده شده است. همچنین، تداوم سیاست کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید و در نظر گرفتن سازوکار جدید جهت افزایش واردات خودرو و همچنین تجهیز منابع جدید از این محل، از نقاط قوت بودجه 1404 است.
وی درباره نقاط ضعف لایحه بودجه 1404 بیان کرد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد و کاهش تاب‌آوری در مقابل تکانه‌های خارجی در رابطه با صادرات نفت، رشد بالای مصارف هزینه‌ای نسبت به سال 1403 و عدم تبیین دلایل آن در فروض لایحه، عدم شفافیت و ابهام در خصوص نحوه محاسبه منابع انتقال یافته از هدفمندی و مجموع اعتبارات هزینه‌ای از جمله نقاط ضعف این لایحه بوده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد با بیان اینکه بودجه سال گذشته 6459 همت بود که در سال جاری این عدد به 11 هزار و 896 همت رسیده است، خاطرنشان کرد: این دوبرابر شدن ناشی از افزایش منابع و درآمد نبوده و به دلیل ورود ارقام فرابودجه‌ای به بودجه بوده است. از میزان مذکور، 5489 همت سهم شرکت‌های دولتی و 6407 همت بودجه عمومی دولت است. یکی از اقدامات خوب دولت گذشته، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال بود.
عیدی‌زاده ادامه داد: سهم منابع- مصارف عمومی دولت از بودجه عمومی 5987 همت بوده که 2275 همت از آن از طریق درآمدهای پایدار دولت و 2332 همت و 1380 همت به ترتیب از طریق واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی حاصل می‌شود. 4081 همت از منابع مذکور، صرف هزینه‌های جاری و 1196 همت صرف تملک دارایی سرمایه‌ای و 710 همت صرف تملک دارایی مالی می‌شود.
وی درباره تفاوت درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری کشور گفت: ما یک شکاف درآمد-هزینه‌ای (کسری بودجه) 1806 همتی داریم که از طریق فروش نفت، انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد یادآور شد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 به ترتیب 39 و 85 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1404 مقرر است 700 همت اوراق منتشر شود که بر مبنای مصاحبه اخیر وزیر اقتصاد، این اوراق در بورس مورد معامله قرار نمی‌گیرد تا فشار به منابع بورسی وارد نشود. نکته اینکه اگر بانک‌ها وارد خرید این اوراق شوند، نسبت به پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی دچار مشکل می‌شوند.
او افزود: صندوق‌های بازنشستگی که منابع خود را در سال‌های گذشته به درستی هدایت نکرده‌اند، در حال بلعیدن بودجه هستند. دولت تنها در سال 1404، 500 همت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری کمک خواهد کرد. این موضوع حاکی از این است که بایستی یک تصمیم اساسی در این خصوص اتخاذ شود.
عیدی‌زاده در خصوص پیشنهادات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در بحث لایحه بودجه اظهار کرد: صندوق عدالت و پیشرفت در استان‌ها شکل گرفته است. پیشنهاد ما این است که درآمدهای مازاد هر استان به این صندوق واریز شده و این منابع در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با نظارت استاندار و نمایندگان مجلس و پیشنهادات بخش خصوصی هزینه شود. یکی دیگر از پیشنهادات ما، تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده، (حداقل یک درصد پرداختی از 4 درصد سهم شهرداری‌ها) به شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی است که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک‌های صنعتی را دارند.
میزان همخوانی لایحه بودجه 1404 و برنامه هفتم توسعه
در ادامه، «حسین سرحدی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه در بخش رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی، رشد بهره‌وری 2.8 درصدی، رشد اشتغال 3.5 درصدی و رشد 9 درصدی بخش نفت هدف‌گذاری شده است. همچنین در بخش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، رشد نقدینگی 13.8 درصدی، تورم 9.5 درصدی و کاهش سالانه 20 درصدی ناترازی بانک‌ها هدف‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به نسبت اعتبارات تملک دارایی به بودجه عمومی و نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 25 و 40 درصد هدف‌گذاری شده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای سالانه 80 درصد در نظر گرفته شده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: کاهش سالانه 5 درصدی نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است. همچنین، ضریب جینی 35 درصد و فقر مطلق صفر نیز از دیگر هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه است که با واقعیت فاصله دارد.
سرحدی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه رشد بخش نفت و رشد نقدینگی به ترتیب 9 و 13.8 درصد هدف‌گذاری شده که در سال جاری این اعداد تاکنون 8 و 27.8 درصد بوده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص همخوانی بند‌های لایحه بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه گفت: برخی مواد در لایحه بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد که از آن جمله می توان به اختصاص 200 همت اوراق مالی جهت بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری اشاره نمود؛ در مقابل برخی از تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه در لایحه منعکس نشده یا در برخی موارد به طور کامل به آن ها پرداخته نشده است. برای مثال در خصوص حساب بهینه سازی مصرف انرژی برخی منابع به این حساب تخصیص داده شده ولی یک درصد از صادرات نفت به آن تخصیص داده نشده است.
«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست خاطرنشان کرد: امکاناتی در بودجه وجود دارد که الزام‌آور است و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ ما احتیاج به منابع پایداری داریم تا توسعه را در بخش‌های مختلف پیش ببریم و باید گامی جدی در راستای استفاده از امکانات بودجه برای توسعه برداریم.
«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: هدف‌گذاری‌های انجام شده در برنامه هفتم توسعه با واقعیت‌ها تطابق ندارد. اگر منابع استان، در همین خطه صرف شود، حداقل شاهد گریز سرمایه‌های استان نخواهیم بود.
در ادامه «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ما تقاضا داریم که واردات برای تمام کالاها آزاد شده و بر اساس کیفیت و کمیت آن کالا، تعرفه‌های مختلفی تعیین شود. از سویی، سهمیه‌بندی‌های ارزی و سختگیری‌های بیش از حد، باعث افزایش قاچاق شده و این امر، به نوبه خود باعث از دست رفتن بخشی از درآمد دولت می‌شود.
«اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد درباره تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها به شرکت‌های خدماتی بیان کرد: این موضوع ر از طریق کمیسیون صنعت و اتاق ایران پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم که این یک درصد به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی تخصیص پیدا کند.
«سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: معیاری که برای میزان رشد درنظر گرفته می‌شود، تولید ناخالص داخلی بوده که در کشور ما ظاهراً اسمی است و معیاری منطقی برای محاسبات نخواهد بود. معیار‌های اسمی نمی‌توانند به عنوان داده برای کار کلان استفاده شوند.
در ادامه «هدی پیروی»، از فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در احکام برنامه هفتم توسعه شرطی وجود داشت که 35 درصد از رشد 8 درصدی اقتصادی بایستی به افزايش بهره‌وری اختصاص پیدا کند؛ اما یک ایراد بزرگ در ساختار دولت وجود دارد و بیشترین مشکل ما در بحث بهره‌وری، مربوط به دستگاه‌های عریض و طویل دولتی است که وابسته به اقتصاد ما هستند. سازمان ملی بهره‌وری نیز زیرمجموعه سازمان استخدامی و اداری است و نگاه این است که بهره‌وری تنها در دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد. تقاضای ما این است که یک متولی برای سازمان ملی بهره‌وری (به غیر از دولت) تعیین شود.
