به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل» در جلسه هم اندیشی کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد اظهار کرد: این تفاهم نامه به منظور کمک به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف، شناسایی بازارهای صادراتی، تسهیل ورود شرکت های مهندسی ساختمان به بازار این شرکت ها و ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشی و بهره گیری از تجربیات، توانمندی های اطلاعات علمی و تحقیقاتی و توانمندی های بالقوه و بالفعل بخش خصوصی منعقد گردیده است.
وی در خصوص زمینه های همکاری این تفاهم نامه عنوان کرد: انعکاس اولویت های تحقیقاتی و نیازهای فناورانه طرفین به یکدیگر، برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مشترک، کاربردی ساختن پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی، تبادل دانش و تجربیات طرفین قرارداد و… از مهم ترین عناوین همکاری گنجانده شده در این تفاهم نامه است.
ضرورت هم افزایی تشکل های بخش خصوصی به منظور مطالبه گری
حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: هم افزایی بین تشکل ها سبب می شود که از چالش های موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی مطلع شویم و به صورت جزیره ای عمل نکنیم.
بابازاده تصریح کرد: طی چند سال گذشته تلاش کردیم که بخشی از صدور خدمات فنی و مهندسی تهران به مشهد منتقل شود که توفیقی در این زمینه حاصل نکردیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی خراسان رضوی با طرح این سوال که چرا در کشور این تعداد گروه فولاد و خودرو وجود دارد و این مراکز به سرعت رشد پیدا می کنند اما مشاغل پایین دست همواره دچار چالش هستند؟ تصریح کرد: تمامی تشکل ها برای رفع مشکلات تلاش می کنند، از این رو باید از طریق هم افزایی استراتژی جدیدی برای مقابله با هجمه ای که به لایه سوم و چهارم اقتصاد وارد می شود، تعریف گردد.
وی خاطرنشان کرد: ما باید در شرایط فعلی سپر محافظی برای خودمان تهیه کنیم. تشکل ها در این حوزه می توانند نقش پررنگی را ایفا کنند، در حقیقت باید هم افزایی لازم میان تشکل ها به وجود بیاید.
بابازاده تصریح کرد: تشکل های موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی باید در راستای رفع مشکلات این عرصه، مطالبه گری لازم را از مسئولان داشته باشند؛ اما متاسفانه تاکنون مطالبه گری جدی از سوی تشکل های موجود در این حوزه صورت نگرفته است.
وجود تفسیرهای مختلف از شرکت‌های دانش بنیان
در ادامه نشست، آذر کیانی نژاد، رئیس هیئت مدیره کیان گسترش سلامت آسیا در خصوص «پیگیری مشکلات مرتبط با شرکت های دانش بنیان» به عنوان دستور کار این نشست گفت: مسئله مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا واقعا شرکت های دانش بنیان به خوبی شناخته شده اند؟ چند درصد از شرکت های دانش بنیان به مرحله تجاری سازی رسیده اند و توان دارند که در شکوفایی اقتصاد کشور موثر واقع شوند؟ اکثر شرکت های دانش بنیان هنوز نوپا هستند و به مرحله تجاری سازی نرسیدند و صرفا ایده های خوبی دارند که رشد آن ها مستلزم کمک و حمایت دولت است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد کارگزاران و مشاورینی که به معیارها و شرایط دانش بنیان مسلط باشند، کم است. علاوه براین کارشناسان استانی، ارتباطات لازم را با معاونت علمی ریاست جمهوری ندارند و این باعث می شود که سهم شرکت های دانش بنیان خراسان از کشور کاهش یابد.
کیانی نژاد با طرح این سوال که چند شرکت در سال جاری وارد پروسه دانش بنیان می شوند؟ خاطرنشان کرد: در پاسخ باید گفت تعداد این شرکت ها بسیار محدود است و سهم خراسان رضوی بسیار ناچیز است، چرا که ارزیابی ها به صورت متمرکز در تهران انجام می گیرد.
رئیس هیات مدیره کیان گسترش سلامت آسیا ادامه داد: مگر شرق کشور پتانسیل آن را ندارد که دفتر یا شعبه ای از معاونت ریاست جمهوری در این منطقه تاسیس شود؟ سوال دیگر آن که چرا شرکت های دانش بنیان برای استفاده از تسهیلات تبصره 18 باید به تهران مراجعه کنند تا بدین ترتیب با معاونت علمی ریاست جمهوری ارتباط بگیرند، هر چند که در خصوص ارتباط گیری نیز با چالش های فراوانی مواجه هستند.
کیانی نژاد ادامه داد: تفسیرهای مختلفی در خصوص معیارهای دانش بنیان وجود دارد؛ شاهد این مدعا آن است که تعدادی از شرکت ها براساس این تفسیرها دانش بنیان محسوب می شوند و برخی شرکت ها فاقد معیارهای دانش بنیان هستند. در واقع به صراحت می توان اذعان کرد که معیارهای تفسیری در حوزه دانش بنیان در نهادهای بالادستی، ناقص است.
وی یادآور شد: متاسفانه گاها به دلیل عدم شناخت لازم از شرکت های دانش بنیان، شرکت ها را به بهانه فقدان فناوری از دسته شرکت های دانش بنیان خارج می کنند، در این خصوص پیچیدگی های بسیاری وجود دارد و بایستی برای اثبات وجود فناوری در محصولات جنگید که بعضا این پروسه های سختگیرانه شرکت ها را از ادامه فعالیت باز می دارد.
کیانی نژاد افزود: متاسفانه اکثر شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی به عنوان شرکت های سطح 1 دانش بنیان شناسایی نمی شوند؛ لذا مشمول معافیت از مالیات نیستند. در حقیقت بخش زیادی از این شرکت ها در سطوح 2 و 3 قرار دارند که برای دریافت تسهیلات با چالش های زیادی مواجه هستند. لذا سختگیری های موجود در این مسیر در تضاد با شعار سال است که بر حمایت از فعالیت های دانش بنیان تاکید دارد.
در فرآیند تجاری سازی شرکت های دانش بنیان توفیقی حاصل نکرده ایم
در ادامه، سامان اسدیان، عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تصریح کرد: هدف از تشکیل شرکت دانش بنیان آن است که دارایی های پژوهشی را به صورت کاربردی و محصول تولید کنیم و آن را توسعه دهیم. در این راستا با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان و هیات علمی دانشگاه ها این شرکت ها را تاسیس کرده تا بدین ترتیب بتوانیم به حوزه فرآیند تجاری سازی ورود کنیم؛ اما متاسفانه در عرصه عمل توفیقی حاصل نکردیم. به طوری که بسیاری از شرکت هایی که تاسیس شده اند در واقع شرکت های دانش بنیان نبوده اند که این مساله سبب شده خروجی این قضیه قابل قبول نباشد و در حد شعار باقی بماند.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ادامه داد: اگر برنامه ای بدین منظور تدوین و به درستی اجرایی می شد، شاید شاهد شرکت های دانش بنیانی بودیم که می توانستند با فناوری های نوین ارتباط داشته باشند و محصولات نوینی را به بازار ارائه کنند تا بدین ترتیب در عرصه صدور خدمات نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هر کدام از دانشگاه ها بخشی از توان خود را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان صرف کرده اند حال باید منتظر ماند که این تلاش ها در آینده خروجی خواهد داشت یا خیر.
ضرورت بازنگری در تعاریف شرکت های دانش بنیان
در بخش دیگری از نشست، رضا مقدم، کارشناس دادگستری نیز با بیان اینکه نوع تعاریف از شرکت های دانش بنیان متفاوت است و تعاریف در این حوزه بایستی یکسان شود، تصریح کرد: قوانین مختلفی در خصوص شرکت های دانش بنیان وجود دارد. به طور مثال، عناوینی همچون شرکت های دانش بنیان، شرکت های خدمات نوآور و… در آیین نامه ها ذکر می شود که این تعاریف مختلف است و باید اصلاح شود. پیشنهاد می شود از طریق ارتباط گیری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنان را مجاب کنیم تا در تعاریف شرکت های دانش بنیان بازنگری کنند.
در ادامه، اشکناز اورعی، مدیرعامل الکترو پژواک تصریح کرد: پروسه دانش بنیان شدن بسیار دشوار است و تمامی این فرآیند از طریق تهران انجام می شود به طوری که ما کوچکترین ارتباطی در این خصوص با مشهد نداشتیم. در حقیقت تمامی کارشناسان برای ارزیابی دانش بنیان بودن شرکت از تهران آمدند و نکته جالب تر آن که کارشناسان به دانش محصولی که ما تولید می کردیم، آشنا نبودند از این رو تنها دو محصول از شرکت ما را دانش بنیان اعلام کردند.
وی افزود: در حال حاضر صرفا توانستیم از تسهیلات صندوق شکوفایی و نوآوری استفاده کنیم. طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، ما از معافیت حقوقی ماشین آلات نیز برخوردار بودیم از این رو نسبت به واردات ماشین آلات اقدام کردیم و در این خصوص به سازمان صمت مراجعه کردیم؛ اما سازمان اعلام می کند که این بند از قانون حذف شده است. هرچند که ما از صمت خواستار ارائه مصوبه شدیم اما اعلام می کنند که استعلام از تهران انجام شده و مقرر گردیده این مصوبه حذف شود. حال سوال این است که مزایای حذف این مصوبه برای شرکت های دانش بنیان چیست؟
اورعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها مزایای شرکت های دانش بنیان، تسهیلات است که برای دستیابی به آن نیز باید فرآیند دشواری را سپری کنیم.
در بخش دیگری از نشست، سورنا صراف زاده، مدیرعامل ویستا نیرو گستر پارس عنوان کرد: فرآیندی در سطح استان خراسان رضوی ایجاد شده است که شرکت های فن آور در حوزه آب، مخابرات و برق می توانند از یکسری از معافیت ها و تسهیلات استفاده کنند. حال اگر فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در این حوزه صاحب ایده باشند می توانند از این فضا به نحو مطلوبی استفاده کنند.
لزوم مطالبه گری شرکت های دانش بنیان به منظور حمایت دولت
در ادامه، حسن سویزی، رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران شعبه خراسان تصریح کرد: قوانین و مقررات خوبی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود دارد؛ اما در عرصه عمل این قوانین اجرایی نمی شود. از سویی، اگر شعار سال به دانش بنیان مزین نشده بود شاید همین ذهنیت اندک در حمایت از شرکت های دانش بنیان نیز وجود نداشت. لذا باید فرهنگسازی لازم در جهت حمایت از این عرصه انجام بگیرد و هم افزایی لازم در این خصوص به وجود آید، چرا که تنها در این صورت است که مرکز تجاری سازی برق در استان با توجه به ظرفیت های موجود، به وجود خواهد آمد.
در بخش پایانی این نشست، بار دیگر تریبون در اختیار خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. او در جمع بندی مباحث مطروحه، تصریح کرد: عدم اتصال به دستگاه های تصمیم گیر و سیاستگذار اولین مشکل شرکت های دانش بنیان است که باید در این حوزه مطالبه گری لازم انجام بگیرد. به طور مثال باید دفتر نمایندگی معاونت علمی ریاست جمهوری در مشهد تاسیس شود تا تمامی فرآیندهای مربوط به شرکت های دانش بنیان در این کلانشهر انجام گیرد.
خندان دل با بیان اینکه معیارهای تخصصی برای تشخیص شرکت های دانش بنیان وجود ندارد، اظهار کرد: کمیسیون اتاق باید در حوزه تجاری سازی شرکت های دانش بنیان گام های جدی بردارد که تفاهم نامه فی مابین کمیسیون و معاونت علمی می تواند به این حوزه کمک کند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: اساسا معیارهای دقیقی برای شناسایی شرکت های دانش بنیان وجود ندارد و این مساله به عنوان دغدغه باید پیگیری شود. علاوه بر این دستورالعمل های قابل اتکا در خصوص معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان وجود ندارد، چه بسا که در صورت وجود چنین دستورالعمل هایی، در عرصه عمل شاهد اجرای این امر نیستیم.
خندان دل با بیان اینکه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید مطالبه گری لازم انجام بگیرد، تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران انجام شده، آن است که در دوره جدید به جای آن که اعضای حقیقی عضو کمیسیون باشند، اعضای حقوقی عضو هستند، چنان که هر یک از اعضا نماینده خیل عظیمی از زیرشاخه های خدمات فنی و مهندسی هستند که با حضور در کمیسیون دغدغه های این طیف را مطرح می کنند.
