به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در خصوص دستور کار نخست این جلسه اظهار کرد: اتاق تعاون طی مکاتبه‌ای با دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواستار رسیدگی به چالش عدم تخصیص کالای سهمیه‌ای به بخش تعاون شده است. بدین معنا که یا اقلام تنظیم بازاری به تعاونی‌ها تخصیص نمی‌یابد و یا اینکه نقش بخش تعاون در این حوزه بسیار کمرنگ است. یکی از مزیت‌های بخش تعاون این است که بتواند با ظرفیت‌های موجود خود به اقشار آسیب پذیر خدمت رسانی کند. در همین رابطه دبیرخانه طی نامه‌ای این چالش را به فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط منعکس کرده است.
وی با بیان اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور است اما این بخش در حد انتظار و به میزان 25 درصد از اقتصاد کشور رشد نکرده چنان که رشد آن حدود 6 الی 7 درصد بوده است، افزود: قانون تعاون مزیت‌های زیادی دارد؛ اما تاکنون 20 الی 30 درصد آن اجرایی شده و 70 درصد قوانین موجود در این حوزه جدی گرفته نشده است که دلایل مختلفی دارد. حال انتظار می‌رود در جهت تقویت این بخش از هیچ کوششی فروگذار نگردد.
عدم توجه به ظرفیت‌های قانونی در جهت تقویت تعاونی‌ها
در ادامه، «هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تصریح کرد: در ماده 33 قانون تعاون و تبصره‌های مربوط به آن و همچنین در احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون به ویژه در بندهای 2،6،8،11،13 تاکید بر حمایت از بخش تعاون و اولویت بخشیدن به‌این بخش از اقتصاد کشور شده است؛ لکن متاسفانه در اختصاص کالاهای سهمیه‌ای و تنظیم بازار نه تنها سهمیه این بخش مشخص نمی‌گردد بلکه متاسفانه با توزیع کالا از طریق شبکه تعاون از سوی ستاد تنظیم بازار مشهد مخالفت شده و اداره جهاد کشاورزی مشهد نیز از آن تبعیت کرده و کالایی به تعاونی‌ها اختصاص داده نمی‌شود.
ابوی ادامه داد: اگر اقلام تنظیم بازاری به اعضای تعاونی‌ها تخصیص یابد، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، دیگر شاهد صف‌های طویل توزیع ارزاق نخواهیم بود. علاوه بر این گاهی کارفرمایان اقلام تنظیم بازاری را به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار می‌دهند. البته ناگفته نماند قانون تعاون محدودیت‌هایی در این رابطه اعمال کرده تا این کالا صرفا به اعضای تعاونی‌ها اختصاص یابد.
در ادامه، «امیر قربان پور»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد با بیان اینکه فرمانداری به دنبال آن است که اعضای شرکت تعاونی از اقلام تنظیم بازاری قابل ارائه شده به فروشگاه‌های تعاونی منتفع شود، ادامه داد: بعضا شاهد تخلفاتی از سوی تعاونی‌های استان بودیم به طوری که بعضا فروشگاه‌های تعاونی به اعضای خود کالا ارائه نمی‌کنند بلکه کالا را به مشتریان آزاد ارائه کرده و از سود آن منتفع می‌گردند. فرمانداری باید اقلام تنظیم بازاری را به گونه‌ای توزیع کند که بتواند به نهاد نظارتی پاسخگو باشد.
قربان‌پور افزود: با این حال فرمانداری آمادگی دارد به تعاونی‌های معرفی شده از سوی اتاق تعاون در قالب فهرست و معرفی نامه، اقلام تنظیم بازاری در اختیار آنان قرار دهد.
ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع یادآور شد: اتحادیه مربوطه با همکاری جهاد کشاورزی نرم افزاری در بحث نظارت طراحی نموده و در تعاونی‌ها مستقر کرده است که می‌توان به منظور بررسی عملکرد تعاونی‌ها دسترسی برای فرمانداری را در این سامانه تعریف کرد.
وی اظهار کرد: نباید تخلف یک تعاونی را به تمام تعاونی‌ها تسری داد و از ارائه اقلام تنظیم بازاری به تمام تعاونی‌ها خودداری کرد. قطعا اعضای هیات مدیره اتحادیه در صورت مشاهده هر گونه تخلف در چهارچوب قانون با تعاونی مربوطه برخورد می‌کنند.
اولویت تخصیص کالاهای سهمیه‌ای با تعاونی‌های روستایی است
در ادامه، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: اولویت تخصیص کالاهای سهمیه‌ای با تعاونی‌های روستایی است تا شهری. قاعدتا این کالاها باید به دست مصرف کننده‌ای برسد که امکان دریافت کالا با قیمت بازار آزاد را ندارد. همچنین فلسفه وجودی این کالاها آن است که در زمان جهش قیمت باید وارد بازار شوند نه آن که به طور مداوم و مستمر در سطح تعاونی‌ها عرضه گردند.
وطن پرست با بیان اینکه اتحادیه باید تعداد تعاونی‌ها و میزان درخواست شان را مشخص کند و اینکه آیا امکان تامین این نیاز با توجه به حجم کالای موجود امکان پذیر است یا خیر؟ افزود: همچنین، اتحادیه باید مشخص کند که چه تعاونی‌هایی برای دریافت اقلام تنظیم بازاری اقدام کرده اما کالایی به آنان تخصیص نیافته و علت آن چه بوده است؟
«حمیدرضا نوری»، معاون سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: در صورتی که فرمانداری شهرستان و کمیته تنظیم بازار استان مصوبه‌ای در خصوص تخصیص کالای سهمیه‌ای به تعاونی‌ها داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
لبافی، رئیس دبیرخانه حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در جمع بندی دستور کار نخست اظهار کرد: اتاق‌های سه گانه معمولا ضابطه مند هستند و دارای هیات داوری، هیات نظارت، هیات مدیره و اعضا بوده و مجامع سالانه برگزار می‌کنند و روند دقیقی در حوزه فعالیت آنان وجود دارد؛ لذا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفین برخورد می‌کنند. از این رو در این جلسه مقرر گردید اتاق تعاون، تعاونی‌هایی را برای اخذ کالای سهمیه‌ای به فرمانداری معرفی کند تا ترتیبات لازم به منظور اعطای این اقلام اتخاذ گردد. علاوه بر این، اتحادیه تعاونی‌ها باید به تخلف اعضای خود رسیدگی نماید.
سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی و چالش عدم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی
لبافی در خصوص دستور کار دوم مبنی بر «پیشنهاد حذف مانده و میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت خرید مواد اولیه از بانک‌ها» تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که میانگین حساب بانکی مشتریان برای اخذ تسهیلات ناشی از قانون بالادستی و یا مصوبه دولت نبوده است؛ بلکه این سیاست مربوط به حوزه بانکی بوده و یک روش اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به مشتریان است و سیستم بانکی می بایست این شیوه را ملاک عمل قرار داده و در چهارچوب آن عمل کند. با این حال این مساله باید به صورت کارشناسی مورد حل و فصل قرار بگیرد تا به بخش تولید آسیبی وارد نشود.
«امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان در این خصوص افزود: این سیاست‌ها در کنار افزایش نرخ سود تسهیلات سبب کندی گردش مالی در اغلب بازارها گردیده است و با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل و… واحدهای تولیدی ناگزیر به جذب سرمایه در گردش بیشتر می‌باشند. از طرف دیگر بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش، مانده حساب و میانگین حساب را بررسی می‌کنند که به دلیل رکود موجود در بازار عملا اغلب ورودی مبالغ به شرکت‌ها قبلا هزینه شده و رسوب لازم در حساب میسر نمی‌گردد؛ لذا در شرایط موجود قریب به اتفاق واحدهای تولیدی دچار بحران مالی می‌باشند و می‌بایست راهکار اجرایی برای برون رفت واحدها از این شرایط ارائه گردد.
صندوق توسعه ملی باید بودجه بالاتری به تعداد بانک‌های بیشتری اعطا کند
در ادامه، «کامران عامریان»، مشاور امور بانکی و تسهیلات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به ناترازی سیستم بانکی از یکسو باید کمک های دولتی افزایش یابد و از سوی دیگر این منابع باید به شیوه صحیح توزیع شود. در حال حاضر از محل تبصره 18 به استان 400 میلیارد تومان تخصیص می یابد که این مبلغ بسیار اندک است. این مبلغ به 20 نفر اعطا می‌شود در حالی که باید به 200 نفر تخصیص یابد.
عامریان با بیان اینکه بانک مرکزی اعطای تسهیلات از محل تبصره 18 را محدود به 4 بانک می‌کند، همان بانک‌ها نیز تسهیلات شان را به مشتریان خود اعطا می‌کنند، افزود: باید تلاش شود صندوق توسعه ملی بودجه بالاتری به بانک‌های بیشتری اعطا کند، چرا که بیش از 10 بانک دولتی و نیمه دولتی موجه داریم که عملکرد خوبی دارند.
پیشنهاد لحاظ ضمانت‌نامه و پیش پرداخت‌ها به عنوان میانگین حساب مشتریان به منظور اخذ تسهیلات
در بخش دیگری از نشست، «مهدی نخعی مقدم»، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تصریح کرد: سیاست کلان کشوری آن است که ارائه تسهیلات متوقف نشود؛ لذا بحث میانگین حساب مشتری در اعطای تسهیلات مدنظر قرار گرفته است. در واقع این سیاست اعتباری در مدیریت کلان هر بانکی تصمیم گیری شده و بنا به نسبت مصارف به منابع هر سال طی بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ می‌شود که باید طبق آن عمل گردد. راهکار آن است که بانک مرکزی خط اعتباری برای این مساله در نظر بگیرد و یا اینکه ضمانت‌نامه، سپرده نقدی و پیش پرداخت بابت ال سی و تخصیص ارز به عنوان میانگین حساب مشتریان لحاظ شود.
«اسماعیل نائنی»، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از بانک‌ها ضمانت‌نامه و ال سی‌ها را به عنوان میانگین حساب بانکی مشتریان لحاظ می‌کنند، افزود: به فعالان بخش کشاورزی عنوان شده که از اوراق مرابحه و بورس برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند شرکت‌هایی که از این طریق تامین سرمایه داشته اند بیش از 40 درصد سود پرداخت کرده اند؛ لذا استفاده از این منابع مقرون به صرفه نیست.
«سید مرتضی مجتهدزاده»، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر سهم بخش خصوصی از صنایع استان 95 درصد است که تامین سرمایه با توجه به شرایط موجود بسیار دشوار است. به طوری که قطعا در سال آینده برای طرح های کلان سطح استان به لحاظ تامین منابع ارزی و سرمایه‌گذاری دچار چالش خواهیم شد.
لبافی، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار دوم تصریح کرد: از آن جا که بحث حذف میانگین حساب بانکی برای اخذ تسهیلات امکان پذیر نیست، پیشنهاد می‌شود لحاظ میانگین حساب بانکی به حداقل 7 برابر افزایش یابد. علاوه بر این، هر چند برخی از بانک‌ها سپرده‌ها، پیش پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه مشتریان را جزو میانگین حساب بانکی لحاظ می‌کنند؛ اما این مهم باید به تمامی بانک‌ها تسری یابد.
چالش محدودیت واردات موز به استان به منظور ایفای تعهد ارزی
در ادامه، «محمد قنبری شکوه»، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد در خصوص دستور کار سوم مبنی بر «بررسی علل کاهش و محدودیت سهمیه بندی واردات برخی محصولات کشاورزی (از جمله موز و انبه) و پیرو آن عدم رفع تعهد ارزی در قبال صادرات صورت گرفته برای صادرکنندگان» اظهار کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر وزارت جهاد کشاورزی بدون اطلاع قبلی به شرکت‌های بازرگانی، اقدام به کاهش سهمیه واردات برخی محصولات کشاورزی علی الخصوص موز و انبه را داشته که‌این امر موجب گردیده شرکت‌های فعال در این زمینه که صادرات محصولات خود را انجام داده اند. در زمان واردات با محدودیت سهمیه بندی مواجه گردند و نتوانند نسبت به حجمی‌که صادرات صورت گرفته واردات انجام دهند؛ این امر موجب شده مقدار ارزی که به واسطه صادرات خارج گردیده، با انجام واردات جایگزین نشود و در نتیجه شرکت‌ها در رفع تعهدات ارزی که نسبت به بانک‌ها داشته اند با مشکلات چشمگیری مواجه گردیده اند. این چالش شرکت ها و محدودیت واردات موز و کاهش چشمگیر حجم این محصول در استان باعث افزایش بی رویه قیمت آن در بازار می‌گردد.
وی افزود: در حال حاضر به رغم آن که خراسان رضوی پتانسیل بالایی در صادرات سیب دارد اما استان آذربایجان شرقی معین صادرات سیب شده و مجوز واردات موز و انبه را اخذ کرده است لذا خراسان رضوی باید کمبود موز و انبه را از استان‌ها و یا شهرهای دیگر جبران کند که‌این مساله علاوه بر بی نظمی، باعث گرانی موز و انبه شده است. مهم تر آن که نگهداری محصولات کشاورزی بسیار دشوار است. درخواست داریم تا محدودیت‌ها رفع و ثبت سفارش تسهیل و به روال قبل برگردد.
دلیل محدودیت واردات موز و انبه به استان مشخص نیست
نوری، معاون سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این باره تصریح کرد: تا زمانی که در کشور و استان الگوی کشت اصلاح نشود، شاهد تفاوت چشمگیر در قیمت یک محصول کشاورزی خواهیم بود لذا اصلاح الگوی کشت یک امر اجتناب ناپذیر است. استان آذربایجان شرقی معین سیب قرار گرفته است به همین دلیل به‌این استان مجوز واردات موز و انبه داده شده است؛ اما استان ما از این مجوز برخوردار نیست. درخواست ما از دبیرخانه پیگیری اصلاح این روند است، چرا که استان از این موضوع آسیب می‌بیند و منطق و استدلال این اقدام شفاف نیست.
«محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: از اتحادیه بارفروشان تقاضا داریم پروپوزالی به منظور رفع موانع و مشکلات حوزه کشاورزی مانند ضایعات این حوزه، الگوی کشت و… را به کمیسیون کشاورزی ارائه کند تا این مساله در کمیسیون و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در جهت ارتقا کمی و کیفی محصولات بررسی شود. همچنین اتحادیه می‌تواند در خصوص رفع ممنوعیت صادرات سیب با اتاق بازرگانی مکاتبه کند تا کمیسیون کشاورزی این مطلب را از کانال دبیرخانه شورای گفت‌وگو مورد پیگیری قرار دهند، چرا که به نظر می‌رسد استان خراسان رضوی جایگاه مطلوبی در حوزه تولید سیب دارد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در حال حاضر برخی از شرکت‌های صادراتی سهمیه ارزی برای واردات داشته اند که در سال جاری این سهمیه کاهش پیدا کرده است. لذا بخش خصوصی تقاضا دارد سهمیه واردات به منظور ایفای تعهدات ارزی به روال سال گذشته بازگردد. از سویی، از آن جا که مجوز صادرات سیب از استان سلب شده و مجوز صادرات آن به آذربایجان شرقی اعطا شده است، پیشنهاد می‌شود محدودیت‌های اعمال شده برای صادرات سیب خراسان رضوی نیز حذف گردد. علاوه بر این، در این جلسه مقرر گردید اتحادیه بار فروشان پروپوزال کاملی به منظور حل معضلات کشاورزی ظرف یک ماه تهیه و در اختیار کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قرار دهد تا طرح قابل قبولی در این زمینه تدوین گردد.
