به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «علیرضا بنی‌هاشم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه در خصوص ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار عنوان کرد: در تبصره 1 این ماده، موضوع جبران خسارت ناشی از قطع انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی، در فرض ورود شورای تامین استان به موضوع، کان لم یکن تلقی نشده است.
وی تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار عنوان شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همه‌ساله اعتبار لازم را برای قرارداد‌های بیمه‌ای پیش‌بینی کند. نکته اینکه شرکتهای خدمات‌رسان، انگیزه و الزامی برای پیگیری این موضوع ندارند.
بنی‌هاشم گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت کشور در این باره، باید دید که فعالان اقتصادی می‌توانند برای جبران خسارت ادعایی داشته باشند یا خیر. بر اساس تبصره 2 ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، شرکتهای عرضهکننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند. باید بیینیم واژه «مشترک» در این تبصره چگونه تفسیر می‌شود.
شرکتهای دولتی چندان پیگیر حل موضوع قطعی برق و گاز صنایع نیستند
در ادامه «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: حدود 85 درصد بخش اقتصاد ما دولتی است و شرکتهای دولتی چندان پیگیر حل موضوع قطعی برق و گاز صنایع نیستند؛ اما 15 درصد باقیمانده که در اختیار بخش خصوصی است، باید به دنبال جبران خسارت باشند.
وی افزود: اتاق بازرگانی ماهانه گزارشی به نام شامخ (شاخص مدیران خرید) را منتشر می‌کند که طبق این گزارش در مهر ماه، وضعیتمان نسبت به دو ماه قبل که قطعی برق داشتیم، بهتر شده است. این بدان معناست که قطعی برق اثر مستقیمی بر وضعیت صنایع دارد.
لزوم چاره‌اندیشی جدی دولت برای جلوگیری از قطع انرژی صنایع
در بخش دیگری از این نشست، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: انتظار ما از دولت این است که در راستای توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در کشور، برای جلوگیری از قطع خدمات، چاره‌اندیشی کند. دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های تولید را فراهم کند و نباید در این حوزه، وظیفه خود را نادیده بگیرد.
وی افزود: ناترازی انرژی در کشور مقوله‌ای کلان بوده و باید به صورت کلان در این باره تصمیم گرفته شود. باید تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان و صنایع ارائه شود تا این بخش به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برود.
طبق قانون، قطعی انرژی واحدهای تولیدی، فقط در زمان اضطرار باید صورت گیرد
سپس، «جواد اعظم صادقی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به دو نکته از جمله وجه التزامی که در قرارداد باید پیش‌بینی بشود و کمبود‌های مقطعی که تعیین جبران خسارتش در زمانی که می‌خواهد قطعی انرژی صورت بگیرد باید انجام شود، اشاره شده است. ماده 25 پیش‌بینی کرده است که در زمان قطعی برق یا گاز، دولت باید نحوه جبران خسارت را تعیین کند. بر اساس تبصره 1 این ماده، این قطعی باید در زمان اضطرار صورت بگیرد که قاعدتاً نمی‌تواند کل سال یا ماه‌هایی از سال را در بر بگیرد و در شرایطی خاص انجام می‌شود.
وی در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار گفت: بر اساس ماده 5 این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد نمود. شاید یکی از علل پرداخت نشدن خسارت‌ها توسط دستگاه‌های خدماتی همین نکته باشد.
صادقی ادامه داد: قرارداد‌های شرکتهای خدمات‌رسان با کسب‌و‌کار‌ها علی‌القاعده باید یکساله باشد و راه فراری که شرکت‌ها در این زمینه پیدا کرده‌اند، قرارداد‌های کوتاه‌مدت است. نکته دوم، موضوع وجه التزام در قرارداد‌ها است که باید بدان توجه شود.
عدم اجرای تبصره 1 ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار
سپس «زهرا ذبیحی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تبصره 1 ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیمگیری در این باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند. اما بر خلاف این تبصره از نمایندگان اتاق‌های استان‌ها در زمان این تصمیم‌گیری‌ها دعوت نمی‌شود. همچنین، جبران خسارت شرکت‌ها در قانون بودجه دیده نشده و شرکتهای خدمات‌رسان به این موضوع استناد می‌کنند.
لزوم برآورد دقیق میزان خسارات وارده به واحدهای تولیدی
در ادامه «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: طی سال گذشته قطعی برق حداکثری 18 ساعته در هفته داشتیم؛ اما در سال جاری از 19 خرداد به مدت 36 ساعت در هفته قطعی برق داشتیم. این قطعی در سال جاری تا 15 مهر‌ماه ادامه داشت و هم‌اکنون به جهت نرسیدن گاز به نیروگاه‌های برق و تصمیم محیط زیستی دولت مبنی بر عدم استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها، قطعی برق واحدهای مسکونی نیز آغاز شده است. این قطعی برق در واحدهای صنعتی نیز به همین شکل ادامه خواهد داشت.
یوسفی با بیان اینکه آمار متقنی از میزان خسارت وارده به صنعت از طریق قطعی برق و گاز در دست نیست، ادامه داد: در حوزه کشاورزی، بخش دولتی آمار 30 درصدی خسارت را اعلام می‌کند اما فعالان اقتصادی این حوزه میزان خسارت خود را 50 درصد برآورد می‌کنند. در حوزه صنعت نیز عدد‌های مختلفی اعلام شده است. یکی از اقدامات اتاق می‌تواند برآورد دقیق این خسارات باشد. نکته اینکه در زمستان سال جاری نیز درگیر موضوع قطعی برق خواهیم بود.
وی اضافه کرد: در قرارداد‌های شرکت گاز با بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌و‌کار‌ها، شرکت گاز تنها تامین گاز برای 8 ماه در سال را تضمین می‌کند. بر اساس تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، برای برق در خطوط ۲۰ و ۳۳ کیلوولت و برای گاز در خطوط با فشار ۶۰ PSI و پایین‌تر، اولویت‌بندی قطع، ملاک عمل نمی‌باشد. این موضوع نیز مشکلاتی ایجاد کرده؛ زیرا اکثر کسب‌و‌کار‌ها در خط 22 کیلوولت هستند.
لزوم تغییر متولی جبران خسارت صنایع
در ادامه این جلسه «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات کمیسیون انرژی این است که متولی جبران خسارت را از وزارت نیرو به ساتبا منتقل شود تا شاهد پرداخت خسارت به واحدها باشیم.
زهدی یادآور شد: باید این موضوع را در نظر بگیریم که مصوبه شورای امنیت ملی دربحث قطع انرژی، قائل بر صنایع فولادی است؛ در حالی که صنایع ما معمولا بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و تعداد بیشتری صنایع غیرفولادی داریم.
سپس «روح‌الله کامکار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد عنوان کرد: مصوبه شورای امنیت ملی رافع مسئوليت‌های دولت در باب جبران خسارت نیست. استنباط بنده این است که در آیین‌نامه این قانون مترقی، با یک سطحی‌نگری مواجه هستیم. در آیین‌نامه به نظر می‌رسد که خسارت‌ها، خسارت‌های مستقیمی است که به تجهیزات و ماشین‌آلات وارد می‌شود؛ این در حالی است که خسارت شامل بسیاری از موضوعات می‌شود.
در ادامه «سعید نجات‌زادگان»، دیگر عضو کمیسیون گفت: نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، تمایز و تفکیک بین اصل جبران خسارت و تعیین نحوه جبران خسارت است. معتقدم این ماده و آیین‌نامه اصلاً حتی در شرایط اضطراری، اصل جبران خسارت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ حتی بر فرض تحقق تمام شرایط.
وی اضافه کرد: ما دو مسئولیت قهری و قراردادی داریم که بر اساس این ماده و آیین‌نامه آن، دولت باید مسئولیت قراردادی نیز داشته باشد. حتی بر اساس تبصره 2 ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، شرکتهای عرضهکننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند. اگر ما این تفسیر را داشته باشیم که اصل جبران خسارت صحیح نیست، چرا شرکتهای عرضهکننده موظف به این کار شده‌اند؟ همچنین، طبق آخرین تبصره آیین‌نامه ماده مذکور، امکان تهاتر خسارات وارد شده با مطالبات شرکتهای ارائه‌کننده خدمات وجود دارد.
وی تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و آیین‌نامه آن تناقضاتی دارد و پیشنهاد می‌دهم جهت ابطال این تناقضات از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود. در قانون مسئولیت مدنی اصل بر جبران کامل خسارات است.
همچنین «سعید محسنی»، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: تقاضا دارم علاوه بر این نشست، با متولیان شرکتهای خدمات‌رسان نیز گفت‌و‌گو کنیم. اگر این موضوع با توافق حل نشود، باید در دادگاه تعیین تکلیف شود. بنابراین باید دیدگاه نظام قضایی اخذ شود. تعامل با دستگاه قضا شایسته است. قطع برق و گاز در شرایط عادی، در شرایط اضطراری که شورای تامين ورود کرده و شرایطی که دولت تصمیم می‌گیرد، یعنی در سه فرض پیش‌بینی شده است و منطقا این احکام با یکدیگر متفاوت خواهند بود.
وی افزود: موضوع اصلی بحث، فرض اضطرار است که البته اضطرار به این معنا است که برای شهروندان خطر جانی داشته باشد که مرجع تصمیم گیری درباره آن شورای تامین خواهد بود. بحث اصلی اینجاست که آیا شورای امنيت ملی برای تصمیمگیری در این خصوص می‌تواند جانشین شورای تامین باشد یا خیر. همچنین، در مسئولیت مدنی چه قراردادی و چه غیر قراردادی باید موضوع فورس ماژور بودن را در نظر داشت. اگر شرایط فورس ماژور ایجاب می‌کند که شرکت‌ها خدمات خود را قطع کنند، آیا میتوان بابت این نقض تعهدی که معلول فورس ماژور است، آن شرکت را مسئول بدانیم؟ این ملاحظه‌ای است که باید مد نظر داشته باشیم. رویکرد آیین‌نامه ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار بر خلاف فلسفه وجودی ماده 25 است. یک فکر مترقی پشت ماده 25 وجود داشته؛ اما فکر دیگری پشت طراحی آیین‌نامه بوده و آن هم فرار از مسئولیت است.
