به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مغایرت بند 14 دستور العمل 525 سازمان امور مالیاتی با اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات صادرکنندگان دیگر دستور کار بررسی شده این جلسه بود.
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه در خصوص عدم امکان صادرات تعدادی از صادرکنندگان نمونه استانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد و تعلیق کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت در بخشنامه شهریور ۱۴۰۲، تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکننده با تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد را مطرح کرده است؛ اما در بخشنامه ۲۴ تیر سال جاری این سازمان، اختیار به استان‌ها (اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان) تفویض شده است.
وی افزود: بر این اساس، اداره کل صمت باید نسبت به اختیار و تکلیف خود در این حوزه اقدام کند؛ اما اقدام این اداره کل در راستای رفع تعلیق کارت بازرگانی برای واردات فعال اقتصادی است؛ درحالی که درخواست صادرکنندگان، رفع تعلیق برای انجام صادرات است. نکته اینکه برخی برندهای معروف در موارد خاص امکان رفع تعهد ارزی ۶۰ درصد را ندارند و با توجه به اینکه صادرکننده نمونه استانی دارای بازارهای هدف خوبی است، اگر صادرات کالای آن شرکت انجام نشود، بازار صادراتی استان از دست خواهد رفت.
سپس «سحر خاوریان»، مسئول امور تحقیقات و پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح دستور کار ابتدایی این جلسه، عنوان کرد: اتحادیه صادرکنندگان استان طی نامه‌ای به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست پیگیری رفع تعلیق کارت بازرگانی تعدادی از صادرکنندگان نمونه و خوشنام استان به دلیل رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد شد. این فعالان اقتصادی که عمدتا تولیدی می باشند، در حال حاضر امکان صادرات کالاهای خود را ندارند و متاسفانه ممکن است بازارهای هدف صادراتی که تاکنون کسب کرده اند از بین رفته و برند آنها دچار خدشه شود. این موضوع از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شورای هماهنگی بانک‌ها استان نیز پیگیری شد.
تاکید بر دریافت تعهد ارزی به صورت سالانه
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در تشریح این چالش، عنوان کرد: شرکت‌های خوشنام (نمونه) صادراتی که صادرکننده نمونه کشوری هستند، ممکن است تنها به دلیل نیم درصد عدم رفع تعهد ارزی، با تعلیق کارت بازرگانی و ممانعت از صادرات مواجه شوند. این موضوع از اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خارج بوده و باید از طریق تهران پیگیری می‌شود. درخواست می‌شود؛ برای رفع تعهد ارزی شرکت‌های صادرکننده نمونه، مهلت ۲ الی ۳ ماهه درنظر گرفته شود.
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز تاکید کرد: درخواست اتحادیه صادرکنندگان استان یک مطالبه حداقلی است. پیشنهاد می شود برای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد، جریمه‌های دیگری غیر از تعلیق کارت بازرگانی صادرکننده درنظر گرفته شود؛ چراکه اگر کارت بازرگانی صادر کننده تعلیق شود، این امر تبعات سنگینی برای او داشته و توجیه پذیر نیست.
اداره کل صمت استان اختیاری مبنی بر لغو تعلیق کارت بازرگانی ندارد
«داریوش اصغری»، کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز پاسخ داد: برطبق بخشنامه شهریور ۱۴۰۲ سازمان توسعه تجارت، درصورتی که صادرکننده تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد داشته باشد، کارت بازرگانی وی تعلیق می‌شود. چالش‌های متعددی در استان‌ها ایجاد شد. با مکاتبه و پیگیری‌های صورت گرفته، درصورتی که صادرکنندگان درخواست رفع تعلیق کارت بازرگانی داشته باشند، توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان این امر صورت می‌گیرد. رفع تعلیق کارت بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای واردات فعال اقتصادی است.
محاسبه تعهد ارزی صادرکنندگان به صورت سیستمی انجام می‌شود
«سید محمدرضا میری‌نژاد»، کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز خاطرنشان کرد: متولی اصلی این موضوع سازمان توسعه و تجارت است. در کمیته ماده ۳ این سازمان، به شرکت‌های خوشنام صادراتی مهلت زمانی داده می‌شد. درحال حاضر، محاسبه تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شده و اداره کل صمت استان دخالتی ندارد. صادرکننده اگر کمتر از ۶۰ درصد تعهد ارزی کرده باشد، کارت بازرگانی وی تعلیق می گردد؛ اما مجوز واردات از محل صادرات صورت گرفته، وجود دارد. حل این چالش با سازمان توسعه تجارت است و تفویض اختیار به استان، درخواست اصلی اداره کل صمت است.
لبافی در جمع‌بندی مباحث این دستور کار عنوان کرد: برندهای معروف صادرکننده در استان هستند که کمتر از ۶۰ درصد تعهد ارزی تجمیعی آنان صورت گرفته است. ضروری است درخواست شرکت تولیدی صادرکننده با ارائه مستندات به سازمان توسعه تجارت ارسال و رفع تعلیق کارت بازرگانی در بخش درخواستی آنان صورت گیرد تا برای واحد تولیدی استثنا قائل شده و از طریق اداره کل، موضوع پیگیری و رفع شود. این پیشنهاد، در قالب نامه استانداری خراسان رضوی به وزارت صمت و دبیرخانه این اداره در جهت تفویض اختیار به استان ارسال خواهد شد. همچنین پیشنهاد می شود رفع تعهد ارزی به صورت سالانه و در مدت زمان بیشتری انجام شود. ضمن اینکه لازم است ضمانت‌های دیگری جایگزین کارت بازرگانی برای رفع تعهد ارزی درنظر گرفته شود تا صادرات تولیدکننده با مشکل مواجه نشود.
تاکید بر پیگیری معافیت نقره خام از مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم یعنی اخذ مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصد) از مبادلات شمش نقره علی‌رغم معافیت واردات طلا و نقره از مبادی ورودی کشور به استناد بخشنامه 27 خرداد 1403 و بخشنامه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی شد.
خاوریان، مسئول امور تحقیقات و پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تشریح و بیان کرد: علی رغم بخشنامه ۳ خرداد ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور، به واردات شمش طلا و نقره، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی تعلق گرفته و مشکلاتی برای فعالان صنف طلا و نقره به وجود آورده است.
«یوسف تقی‌زادگان»، رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره مشهد نیز در تشریح این دستورکار، عنوان کرد: در بخشنامه‌های صادر شده اخیر، واردات طلای خام معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. درصورتی که ارزش افزوده به واردات طلای خام تعلق گیرد، قاچاق افزایش پیدا می‌کند و تولید طلا زیر سوال خواهد رفت. مشهد در تولید نقره، رتبه اول را دارد و انتظار ما این است که با اصلاح بخشنامه، مالیات ارزش افزوده از نقره خام جدا شود. همچنین، واردات شمش نقره و پلاتین باید از ارزش افزوده معاف شوند.
سپس، «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در تشریح این موضوع، گفت: در بخشنامه صادر شده (بخشنامه ۲۷ خرداد سال جاری)، تنها پلاتین و طلای خام از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. مجلس شورای اسلامی، نقره را معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی‌داند. از سویی، در قانون، نقره در دسته فلزات گران‌بها تعریف شده است. درخواست اتحادیه صنف نقره، طلا و سکه مشهد جداسازی ارزش افزوده از نقره خام است.
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص تاکید کرد: نقره و پلاتین کاربرد صنعتی دارند و به همین خاطر ضرورت دارد که اصلاح قانون پیگیری و صورت گیرد. قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست. قانون‌گذار به تغییر نرخ مالیات در آینده نیز توجهی نکرده است.
لزوم توجه به توان رقابتی تولیدات کارگاه‌های نقره مشهد با نقره تایلندی و ترکیه‌ای
«حسن نیکو»، عضو اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد نیز تاکید کرد: شمش نقره باید معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد تا تولیدکننده بتواند با کالاهای قاچاق تایلندی و ترکیه رقابت کند. در 2000 کارگاه نقره، به صورت مستقیم حدود 20 هزار نفر مشغول کار هستند. مالیات بر ارزش افزوده در نقره خام، در فروش جهانی نیز چالش ایجاد می‌کند. مشتریان خارجی از رقیبان ایران نقره را تهیه می‌کنند.
در ادامه این نشست، علیزاده، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: معافیت شمش طلا از ارزش افزوده به صورت صریح در قانون ذکر شده و سود فروشنده طلا مشمول ارزش افزوده است. مشمولیت نقره از ارزش افزوده باید از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا قانون اصلاح گردد.
سپس لبافی در جمع‌بندی این موضوع اظهار کرد: اداره کل مالیات استان مخالفتی با معافیت نقره خام از ارزش افزوده ندارد؛ اما ضرورت دارد قانون در این زمینه اصلاح گردد. به همین خاطر، پیشنهاد اصلاح قانون و همترازی طلا و نقره در بحث معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ارائه می‌گردد.
اما دستورکار سوم این نشست مربوط به مغایرت بند 14 دستور العمل مالیاتی شماره 525 با اجرای ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات صادرکنندگان بود.
«علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در این باره عنوان کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پس از درخواست صادرکنندگان، ظرف مدت یک ماه باید صورت گیرد. درصورتی که تاخیر در پرداخت وجود داشته باشد، به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد باید پرداخت شوداما بر اساس بند 14 دستور العمل مالیاتی شماره 525 سازمان امور مالیاتی، جمع بدهی مالیاتی تقسیط شده، از طلب ارزش افزوده صادراتی صادرکننده کسر شده و در صورت مازاد ماندن طلب ارزش افزوده، مابقی به مودی پرداخت می‌شود.
سپس علیزاده، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، مطرح کرد: سامانه یکپارچه مالیاتی افتتاح شده و برای هر مودی یک حساب جداگانه در سامانه وجود دارد. درصورتی مودی بستانکار خواهد شد که بدهی کامل خود را پرداخت کند. این حسابرسی به صورت سیستمی بوده و اداره کل امور مالیاتی دخالتی در آن ندارد.
مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در تشریح این موضوع، بیان کرد: اگر مودی بدهی به اداره کل امور مالیاتی استان داشته باشد، ضرورت دارد، پرداخت گردد. در غیر این صورت، مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده به جای بدهی مودی تلقی شده و در ردیف بستانکاری قرار نمی‌گیرد. برای اصلاح این چالش به اعتبارسنجی در مالیات نیاز داریم. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد برای فعالان اقتصادی معتبر، خط اعتباری مالیاتی تعریف شود تا این چالش رفع گردد.
