به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، واردات برخی از کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی ممنوع بود که این مساله در برنامه هفتم توسعه تمدید نشده است؛ این مهم خبر خوبی در راستای انحصارزدایی در برخی حوزه‌هاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به افت ارز چندنرخی بر اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: تا زمانی که ارز چند نرخی بر اقتصاد حاکم باشد، چالش‌های بخش خصوصی به ویژه در عرصه تجارت تداوم خواهد داشت. مسئولان دولتی نوید این را داده‌اند که از تعدد نرخ ارز در کشور کاسته شود و امیدواریم این مهم محقق گردد و شاهد ثمرات آن در اقتصاد باشیم.
نرخ‌گذاری توافقی ارز با راه‌اندازی و فعالیت مرکز مبادله ارز
محمدیان یادآور شد: طبق اعلام مسئولان، در ماه آتی از مرکز مبادله ارز در کشور رونمایی خواهد شد که این خبر بسیار خوشی است. بخش خصوصی نقطه نظرات مثبت و منفی خود را در خصوص تشکیل این مرکز به تهران منعکس کرده و پس از جمع بندی مقرر شد این مرکز در آینده‌ای نزدیک رونمایی شود تا بدین ترتیب بخشی از مطالبات بخش خصوصی در حوزه ارز، عملیاتی حل و فصل شود. در واقع در این مرکز می‌توان ارز را به صورت توافقی از صادرکننده خریداری کرد و مکانیزم آن نیز به زودی اعلام می‌شود. سامانه مرکز مبادله می‌تواند امکان خرید و فروش ارز بین صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی را فراهم آورد و امید می‌رود این نرخ که بر مبنای عرضه و تقاضا است، جای خود را به نرخ دستوری ندهد.
تکثر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یکی از معضلات سیاست ایفای تعهد ارزی است
در ادامه، «مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی در خصوص دستور کار نخست این نشست با موضوع راهکارها و سیاست‌های بهبود فرآیند رفع تعهد ارزی در توسعه صادرات، اظهار کرد: با وجود درخواست فعالان اقتصادی برای صادرات ریالی به افغانستان و عراق به منظور حل مسئله رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی انتظار دارد در این حوزه همچنان رفع تعهد ارزی صورت بگیرد؛ این در حالی است که تامین ارز از بازار آزاد برای صادرکنندگان (برای رفع تعهد ارزی)، هزینه گزافی به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: تکثر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یکی از اصلی ترین مشکلات در حوزه ایفای تعهد ارزی است. شاهد این مدعا آن است که برخی سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی و برخی سیاست‌های تجاری توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت ابلاغ می‌شود که گاهی همسو نبودن این سیاست‌ها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.
بهرام زاده اظهار کرد: بحث سیاست رفع تعهد ارزی از سال 1397 توسط سیاستگذاران مطرح شد که بسیاری بر این باورند عواید حاصل از این سیاست، نسبت به درآمد گذشته دولت از محل صادرات کاهش یافته است. بنابراین اگر دولت مداخله مستقیم در صادرات نداشته باشد، قطعا عایدی حاصل از صادرات هم به نفع دولت و هم تجار خواهد بود.
نیم نگاهی به دستورالعمل‌ها و قوانین صادره در حوزه سیاست ایفای تعهد ارزی
در بخش دیگری از نشست، «محمد نجاریان»، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد تصریح کرد: براساس مصوبه مورخ 16 مردادماه 1397 هیات وزیران و دستورالعمل مورخ 20 شهریور ماه 1397 بانک مرکزی، صادرکنندگان مکلف و متعهد شده اند که 95 درصد ارزش گمرکی مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند. این تعهدنامه به صورت سیستمی در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) تعبیه شده است و صادرکننده قبل از تنظیم اظهارنامه، تعهدنامه را قبول و تایید می‌کند. در حال حاضر این تعهد در سامانه موجود است؛ این مورد با پیگیری باید حذف گردد؛ چرا که سیاست تعهد ارزی تبدیل به قانون شده و لازم‌الاجراست.
وی ادامه داد: وفق تبصره 6 بند «ح» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ماه 1400 کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف هستند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام کنند یا اینکه جهت تامین ارز، از واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.
نجاریان یادآور شد: ماده 15 آییننامه قانون مزبور نیز، موارد مشمول معافیت از تعهدات صادراتی را ذکر کرده که یکی از این موارد، هزینه‌های مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها با تایید وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) است که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌توانند از این محل استفاده کنند.
نجاریان عنوان کرد: براساس آخرین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان رفع تعهد در چارچوب قانون کاهش پیدا کرده است؛ لذا کاهش رفع تعهد نیاز به اصلاح آیین نامه دارد.
لزوم مطالبه گری در خصوص صادرات زعفران در قبال ایفای تعهد ارزی در استان
در ادامه، مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: استان خراسان رضوی می‌تواند به ازای صادرات زعفران، واردات داشته باشد و پیشنهاد می‌گردد این مهم در چهارچوب ایفای تعهد ارزی پذیرفته شود. در این حوزه باید مطالعه کارشناسانه صورت بگیرد تا بتوان با استدلال آن، از صادرات ریالی به افغانستان و عراق حمایت کرد و این مسائل را به صورت استانی حل و فصل نمود.
پیشنهاد پیگیری ایفای تعهد ارزی از محل صادرات خود، از مسیر شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل
در ادامه این نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: بحث ایفای تعهد ارزی از محل صادرات خود یک معضل اصلی است که باید در شورای گفت و گو و ستاد تسهیل مطرح شود. در حال حاضر برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، فرآیند بسیار طولانی مدتی باید طی شود که ضروری است این روند اصلاح گردد. همچنین، ضروری است ایفای تعهدات ارزی زعفران را از دیگر محصولات مستثنی کنیم که تحقق آن مستلزم همکاری دستگاه‌های ذی ربط است.
وی یادآور شد: در برهه‌ای، بیشترین تعداد شرکت‌های مدیریت صادرات مربوط به استان خراسان رضوی بود که متاسفانه تعدادی از این شرکت‌ها ریزش کردند؛ چرا که تسهیلات و مشوقات به آنان اعطا نمی‌شد و به رسمیت شناخته نمی‌شدند و لذا به نظر می‌رسد باید این شرکت‌ها احیا شده و انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات راه اندازی شود.
شرحی بر چندوچون استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا شریعتی»، رئیس گروه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی، سامانه‌ای طراحی کرده است که نسبت به همان درصد اعلامی ایفای تعهد ارزی در سامانه، معافیت مالیاتی اعمال خواهد شد؛ به طور مثال اگر صادرکننده ای مکلف به ایفای 90 درصد تعهد ارزی خود است این میزان در سامانه به صورت 100 درصدی ایفای تعهد ارزی درنظر گرفته می‌شود و معافیت مالیاتی نسبت به همان میزان اعمال می‌گردد.
وی تصریح کرد: مبنای عمل ما در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل 525 سازمان امور مالیاتی است که در سال 1401 صادر شده است که استرداد را به دو بخش قبل و بعد از راه اندازی سامانه مودیان تقسیم می‌کند. چنان که برای زمان قبل از راه اندازی سامانه، دفاتر مودیان نیاز به رسیدگی دارد تا استرداد انجام شود. در خصوص بازه بعد از راه اندازی سامانه مودیان، سازمان اختیار رسیدگی ندارد و براساس آن چه در سامانه ثبت است و مودی درخواست می‌دهد، استرداد انجام خواهد گرفت؛ اما با صدور قانون «تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» حالت سومی منفک از دو حالت یاد شده به وجود آمده است و بر این اساس، صورت حساب‌های خارج از سامانه نیز قابل قبول است و فعالان اقتصادی می‌توانند در خارج از سامانه مودیان، صورت حساب صادر کنند.
درخواست ابطال بند 14 دستورالعمل 525 سازمان امور مالیاتی
سپس، «مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، دو مقوله مجزا در قانون هستند. علی رغم این که صادرات از پرداخت مالیات معاف است؛ اما چون ممکن است صادرکننده فروش داخلی داشته باشد، برگ تشخیص مالیات به مودی پرداخت می‌شود و براساس توافق، منتج به برگ قطعی مالیاتی می‌شود. این برگ براساس ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم تا 36 ماه قابل تقسیط است و سازمان در این حوزه از اختیارات کافی برخوردار است. حال اگر چه مودی تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته باشد؛ اما در یک دوره ارزش افزوده (که 3 ماهه است) بابت استرداد مالیات ارزش افزوده صادراتش طلبکار باشد و درخواست استرداد دهد، طبق بند 14 دستورالعمل 525 سازمان امور مالیاتی، چون مالیات بر عملکرد مودی تقسیط شده است (با این که اقساط را به موقع می‌دهد)، جمع بدهی مالیاتی تقسیط شده از طلب ارزش افزوده صادراتی او کسر شده و در صورت مازاد، مابقی به مودی پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: عملا با این کار صادرکننده تنبیه می‌شود. ناگفته نماند این بحث در حیطه اختیارات مدیرکل امور مالیاتی استان نیست؛ بلکه موضوعی کشوری است و باید توسط شورای گفت و گو و ستاد ملی پیگیری شود تا درخواست بخش خصوصی مبنی بر ابطال بند 14 آیین نامه دستورالعمل 525 صادر شود.
پیشنهاد پیگیری حل موانع دستورالعمل 525 از ستاد تسهیل کشور
در ادامه، «سید مرتضی حسینی»، رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: ما ملزم به اجرای بخشنامه 525 هستیم. این بخشنامه به تمامی استان ها ابلاغ شده لذا موانع و چالش‌های آن مربوط به تمامی استان هاست. قاعدتا ما نیز به دنبال حل مشکل هستیم. امیدواریم با پیگیری و سیاست گذاری های صورت گرفته مشکلات بخش خصوصی حل شود. پیشنهاد می‌شود این مهم به صورت فرااستانی و در سطح ملی از طریق ارجاع به اتاق ایران و ستاد تسهیل کشور مورد پیگیری قرار بگیرد.
اعلام آمادگی استانداری به منظور پیگیری رفع موانع صادراتی استان
«حسن نوري زاده»، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي نیز تصریح کرد: یکی از مباحثی که در سطح استان پیگیری می‌شود، مربوط به زعفران و گیاهان دارویی است آن چه مشخص است تمام فرآیند این محصول در استان صورت می‌گیرد اما هیچ ماده اولیه وارداتی در خصوص این محصول وجود ندارد که ارز بابت آن پرداخت شده باشد. لذا مباحث ایفای تعهد ارزی آن باید در سطح استان بررسی گردد. این مهم نیز جزو مطالبات استاندار خراسان رضوی است و پیگیری در این رابطه در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: به هر میزان دایره کشورهای صادراتی و حجم صادراتی ما بیشتر باشد در برهه‌های مختلف آسیب کمتری می بینیم؛ اما این که امروز 2 الی 3 کشور خاص مقصد اصلی صادرات استان هستند و با کوچکترین تغییرات داخلی و سیاست‌های خودمان دچار تلاطم می‌شویم، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات را به شدت افزایش می‌دهد. پارامترهای بسیاری در قیمت تمام شده صادرات تاثیرگذار است که هزینه حمل و نقل یکی از این مولفه‌هاست. خوشبختانه روز چهارشنبه با حضور مقامات ارشد کشور و استانداری، فرآیند حرکت قطار سرخس تا تهران و از تهران تا تبریز و چشمه ثریا به سمت اجرایی شدن است که قطعا این اقدام به توسعه تجارت کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي خاطرنشان کرد: در خصوص صادرات ریالی با افغانستان نیز جلساتی توسط رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا بتوان از ریال آفشور و ظرفیت‌های آن برای توسعه صادرات به افغانستان استفاده کرد. لذا مدت یک ماه برای بررسی این موضوع تعیین شد تا مشخص شود چگونه می‌توان مبادلات با افغانستان را در قالب ریال آف شور پیگیری کرد تا تجار کمتر دچار ضرر و زیان شوند.
