به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: بریکس به دنبال ایجاد یک گروه قدرتمند اقتصادی است و فعالان اقتصادی استان سوالات متعددی در حوزه نقش بریکس و تاثیر آن در اقتصاد کشور دارند؛ بر همین اساس، بر آن شدیم تا در نشستی با حضور مسئول این حوزه در کشورمان، پاسخ به سوالات موجود در این حیطه را به دست آوریم.
وی در ادامه، به چالش‌های اقتصادی داخلی و خارجی کشور اشاره کرد و گفت: مقدمه رفع بسیاری از چالش‌های صادراتی کشور، پذیرش FATF است و به دلیل عدم پذیرش آن تا به اکنون، استفاده از ارتباطات حقوقی پیمان‌های بین‌المللی برای ایرانیان بسیار سخت بوده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی مشهد برای استفاده از مکانیزم پیمان بریکس و چگونگی بهره‌مندی از مزایای آن با وزارت امور خارجه در ارتباط خواهد بود. ظرفیتهای متعددی در این پیمان وجود دارد که ضرورت دارد از آن استفاده شود. نکته مهم اینکه بخش خصوصی برای بهره‌مندی از این پیمان‌ها به شبکه سازی و ارتباطات نیاز دارد و این مهم بایستی با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
نگاهی به مزیت عضویت کشورها در بریکس
در ادامه، «مجید صمدزاده صابر»، هماهنگ کننده ارشد و مسئول امور بریکس در وزارت امورخارجه به بیان جزئیاتی از پیمان بریکس پرداخت و اظهار کرد: بریکس یک گروه بین‌دولتی با عضویت برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی و ایران است. این سازمان که در ابتدا برای برجسته سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت. به شکل یک بلوک ژئوپلتیک تکامل پیدا کرد و از سال ۲۰۰۹ حکومت‌های آن‌ها سالانه نشست‌های رسمی برگزار می‌کنند و سیاست‌های چندجانبه را با هم هماهنگ می‌کنند. روابط دوجانبه میان بریکس عمدتاً براساس عدم مداخله، برابری و یاری متقابل انجام می‌شود. هرچند پنج کشور مؤسس گروه بریکس همگی در رده کشورهای درحال توسعه یا اقتصادهای درحال ظهور هستند؛ اما عموماً به واسطه اقتصادهایی با رشد پرشتاب و فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقه‌ای از دیگر کشورها متمایز می‌شوند. بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و ۲۸ درصد قدرت اقتصادی دنیا را در بر دارد.
وی افزود: این کشورها از سهم خود در اقتصاد جهان ناراضی بوده و در تلاش هستند که جایگاه خود را اصلاح کنند. ایران عضو نوپای این گروه است. کشورهای عضو این گروه، جزو پهناورترین و بیشترین تولیدکنندگان غلات و موادغذایی جهان هستند. این کشورها جایگاه مهمی داشته و در آینده دارای جایگاه بهتری خواهند شد. تاکنون 35 کشور درخواست عضویت در این پیمان را داشته‌اند. ستون‌های بریکس شامل حوزه‌های سیاسی امنیتی، اقتصادی مالی و فرهنگی مردمی است. در بخش فرهنگی مردمی، ارتباطات و بخش خصوصی تعریف شده است.
تبیین ساختار مالی بریکس
صابر در تشریح ساختار مالی بریکس اذعان کرد: ساختار مالی بریکس دارای دو بخش است. بانک توسعه جدید ((NDB، که آن را با عنوان بانک توسعه بریکس نیز می‌شناسند و قرارداد اندوخته احتیاطی (CRA) که در سال ۲۰۱۴ در قالب معاهده امضا شده و از ۲۰۱۵ عملیاتی شد. بانک توسعه جدید در چهار سال اخیر برای 98 پروژه بین‌المللی 35 میلیارد دلار به کشورهای عضو وام داده است. این بانک می‌تواند بخشی از مشکلات کشورهای عضو را رفع کند. ایران نیز پس از پرداخت سهم و عضویت می‌تواند از مزایای این بانک استفاده کند.
وی با اشاره به مبادلات بین‌المللی کشورهای عضو بریکس با ارزهای ملی کشورها، خاطرنشان کرد: امارات و عربستان نیز به سمت استفاده از ارزهای ملی در مبادلات بین‌المللی رفته‌اند. موسسات اعتبارسنجی بریکس درحال تاسیس است و در شورای تجاری بریکس نیز که شورای بسیار مهمی است و روسای جمهور کشورهای عضو بریکس در آن حضور دارند، نماینده بخش خصوصی کشورها نیز حضور داشته و گزارش کار سالانه را ارائه می‌کنند. این شورا (اجلاسیه) دارای کارگروه‌های متعددی است.
هماهنگ کننده ارشد و مسئول امور بریکس در وزارت امورخارجه با بیان اینکه بریکس و کارگروه‌های زیر مجموعه آن ارتباطات بخش خصوصی کشورها را آسان‌تر کرده است، ادامه داد: به دنبال افزایش ارتباطات بخش خصوصی، شورای بازرگانان و کارآفرینان زن نیز در بریکس تشکیل شده است. در مجموع، موسسات ویژه و خاصی در چهارچوب بریکس تشکیل شده است که ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. برای ارتباطات بهتر ضرورت دارد که بخش خصوصی به صورت مستقیم با طرف خارجی ارتباط برقرار کند. ارتباطات چهره به چهره، چالش‌ها را رفع می‌کند. در اجلاس پیشین بریکس، ارتباطات بخش خصوصی بیشتر و بهتر شد. بریکس در بلند مدت و میان مدت اثرگذار است.
سپس «حسینی‌پور»، معاون سیاسی و اقتصادی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه شمال و شرق کشور، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این نشست، آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و ادارات استان با پیمان بین‌المللی بریکس و ساختار و ظرفیتهای آن است، اظهار کرد: شهرداری مشهد درحال تلاش برای برگزاری اجلاس شهرداران عضو بریکس و شانگهای در مشهد است.
بهره‌مندی از ظرفیت بریکس، مستلزم مشارکت دادن بخش خصوصی است
در بخش دوم این نشست، تریبون در اختیار اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و فعالان اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت و آنان به بیان نقطه نظرات و پرسش‌های خود در خصوص بریکس پرداختند.
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این بخش از جلسه تصریح کرد: عضویت در بریکس، بستر مناسبی برای بهره‌مندی از ظرفیتهای کشورهای قدرتمند ایجاد کرده است؛ اما نکته مهم این است که بهره‌مندی از این ظرفیت، با حضور بخش خصوصی در کنار دولت امکان‌پذیر است؛ لذا رئیس اتاق بازرگانی ایران باید در جلسات بریکس حضور داشته باشد. در حقیقت، با حضور نماینده بخش خصوصی در این جلسات، زمینه برای بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری عضویت در این پیمان فراهم شده و افزایش پیدا می‌کند.
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: اثرات عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی مشهود نبوده و خروجی این پیمان‌ها برای فعالان اقتصادی ملموس نیست. ایران امکان ارتباطات تجاری با کشورهای عضو پیمان‌های سیاسی را ندارد. در واقع، با وجود عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی و سیاسی برای فعالیت‌های تجاری، محدودیت‌ها و مشکلات متعددی وجود دارد. فعالان اقتصادی مترصد این هستند که بدانند شیوه بهره‌برداری از این پیمان‌ها به چه شکل است؟
«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز با تاکید بر اهمیت شکل گیری ارز مشترک میان کشورهای عضو بریکس، خاطرنشان کرد: پرسش این است که امکان استفاده از ارز مشترک کشورهای عضو بریکس برای تبادلات تجاری آنان وجود دارد؟ اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی استان تمایل دارند با کشورهای عضو پیمان بریکس ارتباطات تجاری و صنعتی داشته و مراودات مالی داشته باشند.
لزوم شفاف سازی زمینه بهره‌مندی شرکتهای دانش بنیان از ظرفیت بریکس
سپس، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد بیان کرد: لازم است بخش خصوصی ایران از آمادگی لازم برای ورود به چرخه زنجیره‌های ارزش جهانی برخوردار گردد. از سویی، زمینه‌های بهره‌مندی شرکتهای دانش‌بنیان از بریکس مشخص شود تا فعالان این حوزه بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
در ادامه، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: اقتصاد کشور ما سیاسی است و تصمیمات سیاسی، بر کسب کردن یا از دست دادن فرصت تجاری کشور اثرگذار است. از سویی، ایران عضو FATF نیست و به همین خاطر، مشخص نیست که امکان بهره‌مندی از پیمان بریکس برای فعالان اقتصادی در راستای توسعه تجارت فراهم است یا خیر. ضرورت دارد که به سمت مبادله کالا و دانش با کشورهای عضو بریکس حرکت کنیم.
«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: بخشی از ظرفیتهای بریکس در اختیار دولت است و ضرورت دارد کارشناسان حوزه بریکس در اتاق بازرگانی حضور یافته و اعضا را از فرصت استفاده از این ظرفیت آگاه سازند.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: فعالان اقتصادی مزیت‌های ملموس پیمان‌های بین‌المللی را درک نکردند. گلوگاه عدم استفاده از پیمان‌های بین‌المللی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است؛ لذا پیش از عضویت در پیمان‌های بین‌المللی ضروری است که تحریم‌ها رفع گردد. پیمان‌های بین‌المللی تاکنون برای ایران از خروجی لازم در حوزه صادرات و اقتصاد برخوردار نبوده است.
«امین‌التجار»، یکی از فعالان اقتصادی استان نیز تاکید کرد: ضرورت دارد FATF مورد پذیرش قرار گیرد تا زمینه برای بهره‌مندی از ظرفیت بریکس نیز فراهم گردد.
سپس، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: روسیه خاستگاه بریکس است اما تبادلات مالی با این کشور به سختی انجام می‌شود. باید بدانیم پیوستن به این پیمان‌ها چه مزیتی برای بخش خصوصی دارد؟
در ادامه این نشست، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه عضویت در پیمان‌های بین‌المللی یک گام رو به جلو است، عنوان کرد: پیمان‌های بین‌المللی در گام ابتدایی باید ارتباط بنگاه اقتصادی با هم‌تراز خود در کشورهای عضو را فراهم کند؛ البته نکته مهم این است که با رفع تحریم‌ها زمینه برای ارتباطات بخش خصوصی کشورمان با دیگر کشورها فراهم می‌شود.
لبافی در بخش دیگری از سخنانش، خواستار پیگیری موضوع کشت فراسرزمینی و ایفای نقش وزارت امور خارجه در اجرای این طرح شد و گفت: در حوزه اوراسیا، بسترهای متعددی برای اجرای کشت فراسرزمینی وجود دارد. دستگاه‌های دولتی براساس قوانین کشور، تکالیف و وظایفی در حوزه کشت فراسرزمینی دارند؛ اما متاسفانه آنطور که باید، زمینه و بستر این امر را فراهم نمی‌کنند. وزارت امور خارجه در قبال کشت فراسرزمینی وظیفه‌های متعددی دارد که ضرورت دارد تکالیف خود را انجام دهد.
گام نخست، اصلاح تعرفه‌های تجارت ایران با کشورهای عضو بریکس است
سپس «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: با عضویت در این پیمان زمینه برای تعاملات اقتصادی میان ایران با کشورهای این عضو وجود دارد؛ اما چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد. بانک توسعه بریکس دارای ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه است و سوال این است که باتوجه به وضعیت تراز تجاری ایران در سال‌های گذشته، امکان استفاده کشورمان از ذخیره مالی بریکس وجود دارد؟ شورای سرمایه‌گذاری در بریکس تشکیل شده اما آیا تاکنون زمینه همکاری و پروژه همکاری مشترک سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو بریکس فراهم شده است؟ ایران در اولین اقدام برای بهره‌مندی از ظرفیت بریکس، می‌تواند تعرفه‌های کالاهای خود و کشورهای عضو این پیمان را اصلاح کند.
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز بر حضور فعالین اقتصادی در نشست و اجلاسیه‌های بریکس برای کسب دستاوردهای اقتصادی تاکید کرد.
در ادامه، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیانیه اجلاس‌های بریکس دارای محتواهای سیاسی است و به موضوعات اقتصادی کمتر پرداخته شده است، باید ببینیم خروجی این پیمان برای حوزه تجارت و اقتصاد چیست؟
در ادامه «هدی پیروی»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: ائتلاف تجاری زنان عضو بریکس شکل گرفته و طرح‌های اقتصادی از سوی زنان فعال اقتصادی کشورهای عضو بریکس دریافت شده است؛ اما سوال این است که برای اجرای این طرح‌ها چه اقدامی در بریکس انجام شده است؟ ظرفیت تجاری‌سازی و گسترش ایده نوآورانه در تمامی کشورهای عضو بریکس، یکی از ویژگی این طرح‌ها بود که ضرورت دارد وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری کند.
در بخش سوم این نشست، صمدزاده صابر، هماهنگ کننده ارشد و مسئول امور بریکس در وزارت امورخارجه پس از استماع دغدغه‌ها و سوالات مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: برای بهره‌مندی از تمامی ظرفیتهای بریکس موانعی همچون FATF وجود دارد. وزارت امور خارجه و اقتصاد برای رفع این چالش اقدامات متعددی انجام داده است.
وی افزود: نحوه ارائه وام به پروژه‌های کشورهای عضو بریکس مشخص است. در تشکل و شورای تجاری بریکس بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) عضو است و برخی از چالش‌های فعالان اقتصادی همانند دریافت ضمانت نامه بانکی رفع شده است.
صمدزاده صابر بخش دیگر سخنانش را به تفاوت پیمان های بریکس و شانگهای اختصاص داد و تاکید کرد: پیمان شانگهای، اغلب منطقه‌ای و سیاسی بوده و نگاه آن عمدتاً سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای است. بریکس ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. اغلب کشورهای جهان تمایل به عضویت در این سازمان دارند. کشورهای عضو بریکس، نظم نوین جهانی را شکل خواهند داد.
وی، شرط عضویت در سازمان بین‌المللی بریکس را عدم پذیرش و پایبند بودن به تحریم‌های یک‌جانبه دانست و افزود: مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، متولی حوزه نوآوری و دانش بنیان بوده و می‌تواند فعالیت دوجانبه برای بهره‌مندی از ظرفیت کشورهای عضو بریکس در این حوزه، داشته باشد.
وی با اشاره به قرارداد تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای حوزه اوراسیا، بیان کرد: بخش خصوصی جایگاه مهمی در بریکس دارد. نشست‌های B2B خوبی در اجلاسیه‌های این سازمان برگزار می‌شود که با حضور فعال تجار و بخش خصوصی همراه است. همچنین بخش خصوصی می‌تواند در کارگروه‌های بریکس عضو شود و فعالیت کنند.
صمدزاده صابر افزود: ایجاد ارز مشترک میان کشورهای عضو بریکس، در دستور کار این سازمان است.
وی با تاکید بر ارتباطات استانی وزارت امور خارجه برای رفع چالش‌ها، عنوان کرد: وزارت امور خارجه در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، به دنبال راهکارهایی برای توسعه روابط سیاسی و تجاری کشور است.
