به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق خراسان رضوی در این نشست گفت: اعتبارسنجی بنگاه‌ها ابزاری ارزشمند برای شفافیت و تخصیص بهینه منابع است، اما در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل مشکلات بیرونی و حتی کاستی‌های نظام بانکی، عملکرد واقعی خود را در این سیستم نشان نمی‌دهند. پیشنهاد ما این است که فرآیند اعتبارسنجی با انعطاف بیشتری انجام شود و مولفه‌هایی مانند سابقه خوش‌حسابی و ظرفیت رشد بنگاه‌ها نیز در نظر گرفته شود تا از فشار مضاعف بر کسب‌وکارها جلوگیری شود. این رویکرد می‌تواند هم به حمایت از تولید کمک کند و هم ریسک بانک‌ها را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: طبق اعلام اخیر دولت، 300 همت نقدینگی برای برون رفت بنگاه‌های اقتصادی از تنگناهای نقدینگی پیش‌بینی خواهد شد. در این میان، تعیین سهم هر استان و واحدهای صنعتی از این میزان تسهیلات، جای بحث زیاد و برنامه‌ریزی مشخصی دارد.
سحرخیز همچنین، در خصوص عملکرد بانکهای استان در افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی این خطه گفت: دلیل اینکه نمی‌توانیم در تصمیمات بانکهای استان به ویژه بانکهای خصوصی در بحث تسهیلات دهی در همین استان و افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی اثرگذار باشیم، آن است که نهاد مالی قدرتمندی در استان وجود ندارد که قدرت چانه زنی بخش خصوصی را افزایش دهد؛ لذا فرصت‌ها را از دست می دهیم. امیدواریم روزی شاهد شکل گیری یک نهاد مالی قدرتمند در استان و رفع مشکلات موجود در این عرصه باشیم.
مروری بر نتایج حاصل از حضور اتاق بازرگانی در نمایشگاه کیش اینوکس
در ادامه، «وجیهه اصغری»، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به ارائه گزارشی از نمایشگاه کیش اینوکس 2024 که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتهای تابعه از 14 تا 17 آبان ماه در منطقه آزاد کیش برگزار شد، پرداخت.
وی گفت: 281 شرکت سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه حضور یافتند که عمدتا از نهادهای مالی بودند. اتاق بازرگانی ایران نیز پاویونی در اختیار گرفته بود که 16 اتاق بازرگانی استانی و اتاق مشترک در آن، دارای غرفه داشتند. در غرفه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تعدادی از فرصت سرمایه‌گذاری استان ارائه گردید.
دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نشستهای B2B در غرفه اتاق در این نمایشگاه بین صاحبان شرکتهای سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی برگزار شد. نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در یکی از پنل های تخصصی این نمایشگاه با موضوع «توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از منظر بخش خصوصی» به ایراد سخن پرداخت.
اصغری به برنامه ریزی جهت برگزاری همایشی در سال آینده در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان اشاره کرد و گفت: برای برگزاری هرچه با کیفیت تر این همایش و دستیابی به اهداف آن لازم است بسته های سرمایه گذاری مشخص و شفاف تهیه گردد.
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: اگر قرار است اتاق بازرگانی خراسان رضوی این همایش را در سال آینده برگزار کند، باید محتوای بیشتری به آن بدهد، استان به یک بسته سرمایه‌گذاری برای ارائه در این همایش نیاز دارد، برگزاری این همایش طبیعتا بودجه ای می خواهد که همه نهادها و سازمانها باید در تامین آن نقش آفرینی کنند.
چگونگی ترغیب بانکهای خصوصی به ارائه گزارش به شورای هماهنگی بانک‌ها
سپس، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم درباره چگونگی ترغیب بانکهای خصوصی به ارائه گزارش به شورای هماهنگی بانک‌ها شد. «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در حوزه بانکی خراسان رضوی، بسته پیشنهادی حاوی ۳۱ مورد از چالش‌ها و مشکلات استان همراه با راهکارهای آن توسط دبیرخانه شورا مهیا گردید که در نشست شورای گفت‌وگوی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی، پنج توافق درباره آن صورت گرفت و مقرر گردید سایر بندها در آینده بررسی شود.
وی گفت: عدم پایبندی بانک مرکزی به توافقات خود با استان منجر به پیگیری ما از مسیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد. در نشست این کمیسیون که با حضور مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، مقرر گردید سایر نشستها برای حل مشکلات بانکی خراسان رضوی در مشهد توسط بانک مرکزی دنبال شود.
لبافی اظهار کرد: با اینکه بانک مرکزی در نهایت قول مساعدت برای پیگیری توافقات با خراسان رضوی در حوزه بانکی را داد و مکلف به این مهم شد اما در بحث لزوم ارائه گزارش بانکهای خصوصی به شورای هماهنگی بانک‌ها به عنوان یکی از بندهای بسته پیشنهادی شورای گفتگوی استان، به نظر می رسد که بانک مرکزی در مورد رفتار بانکهای خصوصی فقط یک توصیه کننده است و دستوراتش جنبه تحکم برای آن بانک‌ها ندارد؛ زیرا بانکهای خصوصی هیات مدیره هایی دارند که خود تصمیم می گیرند و ابلاغ و اجرا می‌کنند و خود پاسخگو هستند.
وی یکی از توافقات استان با بانک مرکزی در سطح ملی را، افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ذکر کرد و گفت: این استان در سالهای ۸۸ و ۸۹ در حوزه نسبت مصارف به منابع بانکی بهترین عملکرد را داشته است، در سالهای بعد این نسبت دائما در حال کاهش بوده و به عدد ۵۵ درصد نیز رسیده است و عوامل مختلفی در این زمینه دخیل بوده اند و هم اکنون مصارف به منابع کمتر از 68 درصد است.
وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قول مساعد داد که نسبت مصارف به منابع بانکی استان در مدت سه سال به ۸۵ درصد برسد که در صورت رسیدن به این عدد حدود 50هزار میلیارد تومان در استان منابع جدید تزریق می شود و کسب و کارهای استان رونق می گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ۶ بانک حدود ۶۵ درصد از منابع کل استان را در اختیار دارند، ۱۰ بانک خصوصی یا موسسه اعتباری نیز از ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل سپرده‌های بانکی استان برخوردار هستند که عمدتا پاسخگو به شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نبوده اند.
وی افزود: این موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی هم پیگیری شد، برخی از بانکهای خصوصی قول دادند که تا پایان سال نسبت مصارف به منابع بانکی خود را به نزدیک ۵۰ درصد برسانند، با این حال بعید به نظر می رسد که با توجه به شرایط بانکداری در کشور، بانکهای خصوصی از این مهم تبعیت کنند.
لبافی خاطرنشان کرد: در نشست سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، استاندار وقت مصوب کرد که ساز و کاری درون استانی برای الزام بانکهای خصوصی به رعایت صرف حداقل ۵۰ درصد از منابع خود در استان و برخورد با آنها در خصوص عدم عمل به بخشنامه بانک مرکزی تدوین شود و این ساز و کار توسط دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان تنظیم و در نشست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور دستگاه های حاکمیتی در خصوص آن تصمیم گیری شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: نماینده بانک مرکزی در استان اختیارات لازم را ندارد در حالی که باید اختیارات لازم برای تحکم به اجرای بخشنامه های بانک مرکزی را داشته باشد. این در حالی است که شورای هماهنگی بانکهای استان فقط ارجاع دهنده مکاتبات بانک مرکزی به بانکهای استانی است و نمی تواند مطالبه گری داشته و خط مشی تعیین کند.
وی پیشنهاد کرد حسب مصوبات شورای گفت و گو، معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی با همکاری سایر متولیان ساز و کار تشویقی و تنبیهی برای بانکهای خصوصی که ترک فعل از بخشنامه افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی را داشتند، تدوین کند تا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره آن تصمیم گیری شود.
«شیبانی»، مشاور مالی و اقتصادی نیز در ادامه اظهار کرد: بخشی از تخصیص منابع بانکی براساس ارتباطات و خوش حسابی سپرده گذاران و بخشی نیز براساس تکالیفی است که دولت و سازمانهای بالادستی بانک‌ها را ملزم به پرداخت از منابع می کنند و بخشی هم براساس اختیارات رئیس شعبه و بانک است. در ابتدا باید مشخص شود بانکهای خصوصی یا بانک‌هایی که ترک فعل داشتند چقدر از منابع استان را در اختیار دارند، چقدر از این منابع متعلق به بخش صنعت یا اعضای اتاق بازرگانی است تا با دانستن این اطلاعات بتوان ساز و کار بهتری برای مطالبه گری اتخاذ کرد.
همچنین افزود: علت اینکه بانکهای خصوصی منابع خود را در استان مصرف نمی کنند، آن است که شرکتهای اقماری تحت مدیریت این بانک در استان مستقر نیستند، لذا منابع را جایی می برند که متعلق به خودشان باشد و از همین طریق منابع از استان خارج می شود؛ لذا بهتر است به جای اقدامات تنبیهی برای بانک‌ها در خصوص اختصاص منابع به استان، سیاستهای تعاملی با آنان را در پیش گیریم.
شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: در صورتی که بخش نظارت بر بانک‌ها تقویت و عملیاتی شود، مردم هم برای سپرده گذاری به سراغ بانکی می روند که خدمات بهتری ارائه دهد. از سوی دیگر خیلی از بانک‌ها به خود تسهیلات داده اند و هم اینک جزو بدهکاران کلان بانکی در کل کشور هستند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که بخش خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان اقتصادی خراسان رضوی به یک نظر واحد در خصوص مسائل بانکی رسیده اند، به طور قطع اگر انتخاب دبیر جدید شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی انجام شود، مسئولان استان پیگیری و رسیدگی به تخلفات بانکهای خصوصی را به وی یاد آور خواهند شد.
وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است که مدیران استانی بانک‌ها از اختیارات لازم برخوردار هستند، در مقابل مدیران استانی بانک‌ها هم می گویند که اختیار اصلی با هیات مدیره هر بانک است، این به نوعی نقض غرض است، در هر صورت بانک مرکزی می تواند تسلط بر هیات مدیره یک بانک داشته باشد، این مساله باید هم در شورای هماهنگی بانک‌ها و هم در نهادهای نظارتی استان حل شود چرا که به جذب بیشتر منابع بانکی در استان کمک خواهد کرد.
شجاعی یادآور شد: نکته مهم این است که چرا نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی بعد از مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، افت کرده است در حالی که این نسبت در استانی مانند اصفهان رو به رشد بوده، این مساله باید پیگیری شود چرا که یک درصد افزایش این نسبت که معادل چهار همت است نیز، برای استان اهمیت دارد.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: 5 تا 6 بانک 65 درصد از منابع استان را در اختیار دارند که برای رسیدن به عدد 85 درصد نسبت مصارف به منابع بانکی در استان باید 31 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات داشته باشند، 15 درصد منابع استان هم در اختیار بانکهای خصوصی است که البته زیاد نیست؛ اما اگر بتوان 5 تا 6 بانک مزبور را در این حوزه همراه کرد به عدد مورد نظر در نسبت مصارف به منابع بانکی استان خواهیم رسید.
شجاعی اظهار کرد: با توجه به دیدگاه‌های استاندار جدید خراسان رضوی بهتر است بار دیگر موضوع «ترک فعل» مدیران بانکهای خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود تا مورد موافقت قرار گیرد.
هشت بانک استان هیچ گزارش عملکردی به شورای هماهنگی بانک‌ها نمی‌دهند
«هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاري و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه از 29 بانک خراسان رضوی هشت بانک هیچ گزارش عملکردی به شورای هماهنگی بانکهای استان ارائه نمی دهند، گفت: زمانی که رئیس بانک مرکزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی حضور یافت، صراحتا اعلام کرد که بانکهای خصوصی را الزام خواهیم کرد که گزارش عملکرد به شورای هماهنگی بانکهای استان ارائه دهند اما 10 ماه از این صحبت گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده است، در واقع پیگیریهای ما نشان داد که بانک مرکزی اختیاری برای الزام بانک‌ها به ارائه گزارش عملکرد به استان ندارند.
توانا اظهار کرد: به موجب بخشنامه بانک مرکزی،مبنی بر مصرف حداقل 50 درصد منابع هر بانک در استان است می توان عدم اجرا را با عنوان «ترک فعل» مدیران از قانون، بانکهای خصوصی را ملزم به انجام آن کرد.
وی ادامه داد: بخشی از پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در استان به این موضوع بازمی‌گردد که دستگاه‌های دولتی از منابع مالی که در سطح ملی توزیع می شود، کمتر استفاده می کنند در صورتی که اگر هر مدیر دستگاه دولتی پیگیر جذب سهم استان از منابع ملی باشد، بانک مربوطه نیز متعاقب آن ملزم به پرداخت تسهیلات خواهد شد، صاحبان صنایع بزرگ هم می توانند با گرفتن مصوبه از دولت در سطح کلان از بانک مربوطه تسهیلات بگیرند، این موضوعات در صورت تحقق، نسبت مصارف به منابع بانکی را در استان بالا می برد.
اهمیت شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا در استان
در ادامه این نشست، «باقری»، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: اگر بخواهیم منابع بانکی را از سایر استانها جذب کنیم یا منابع بانکی استان را در بالاترین سطح در همین استان به مصرف برسانیم باید فرصتهای سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا را در استان شناسایی کرده و با یک بسته جذاب به سراغ بانک‌ها برویم و آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در استان نماییم.
علی محمد شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ارتباطی برخط با این نشست، گفت: بانکهای استان در چهارچوب مقررات دستوری که از مرکز دریافت می کنند، عمل کرده و باید از دستورالعمل های روزانه تبعیت کنند اما با نگاه تعاملی می توان مشکل تسهیلات دهی در استان را حل کرد.
شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث این نشست گفت: یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه اعلام شده، تخصصی کردن بانک‌ها است اما زمان اجرای آن مشخص نیست، در خراسان رضوی بانکی بوده که نسبت مصارف به منابع اش بسیار پایین شده اما با تغییر مدیر آن بانک، این نسبت افزایش یافته لذا افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی بستگی زیادی به نوع نگاه مدیر و نحوه مدیریت وی دارد.
