به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: خوشبختانه امتیاز پایش محیط کسب‌وکار استان در دوره تابستان 1403 نسبت به دو سال گذشته رو به بهبود بوده که این مساله حاکی از همکاری نزدیک مقامات استانی و فعالین بخش خصوصی و اقتصادی است. این مهم را باید به فال نیک گرفت تا این روند تدوام داشته باشد.
وی اظهار کرد: تقاضا می‌شود رابطین محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی به ویژه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار حضور داشته باشند تا بهتر با چالشهای موجود بر سر راه فعالان اقتصادی آشنا شوند و بتوان در راستای بهبود رتبه استان در پایش محیط کسب‌وکار تلاش نمود.
لزوم به‌روزرسانی سالانه مفاد قانون برنامه هفتم توسعه
در ادامه، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از مباحث مطرح شده در برنامه هفتم توسعه آرمانی است، تصریح کرد: تک رقمی شدن تورم در پایان برنامه یکی از این موارد است که این مساله با توجه به تورم 40 درصدی کنونی عملا امکان ناپذیر است؛ لذا انتظار می‌رود برنامه هفتم به صورت سالانه به‌روزرسانی گردد و مطالبات بخش خصوصی نیز در آن گنجانده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل موانع موجود در استان به سرمایه‌گذاری در سایر استانها ترغیب می‌شوند. لذا باید شرایط و بستری در استان فراهم شود که بتوانیم سرمایه را در استان حفظ نموده و سرمایه‌های جدید نیز جذب کنیم.
اثنی عشری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخشی از شاخص‌های محیط کسب‌وکار ادراکی است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص شاخص‌های عملکردی ارزیابی لازم را انجام دهند و اگر درباره اعداد و ارقام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ابهام یا پرسشی دارند، آن را به اتاق منعکس کنند؛ چرا که قطعا این مهم به ارائه گزارش‌های واقع بینانه‌تری منجر خواهد شد.
پیشنهاد برگزاری نشست‌های فصلی بین نمایندگان بخش خصوصی و رابطین بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی
در بخش دیگری از نشست، «مسعود مهدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه ما در کمیسیون به دنبال کمک به توسعه فضای کسب‌وکار استان و بهبود در این حیطه هستیم، افزود: پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با رابطین بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی نشست‌هایی به صورت فصلی برگزار کنند. در همین راستا، جلسات مستمری با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و وظایف رابطین برگزار خواهد شد.
بهبود پایش محیط کسب‌وکار استان نسبت به 2 سال گذشته
در ادامه، «سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص گزارش پایش محیط کسب‌وکار استان در تابستان 1403 یادآور شد: در سی و دومین دوره طرح پایش محیط کسب‌وکار، 338 فعال اقتصادی استان از سوی اتاق بازرگانی ایران جهت شرکت در این طرح انتخاب شدند که براساس ارزیابی های صورت گرفته، غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک ها از نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار استان در تابستان 1403 بوده است.
وی اظهار کرد: نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار و فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار نیز، از مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار استان در تابستان سال 1403 بوده است.
هاشمی با بیان اینکه شاخص استان با ادامه روند بهبود، در فصل تابستان 1403 مناسب‌ترین نمره را طی 2 سال اخیر کسب کرده است، اظهار کرد: تنها 5 مولفه نسبت به فصل گذشته بهار 1403 تنزل داشته اند و سایر مولفه‌های محیط کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی استان بهبود نسبی را تجربه کرده است.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در ادوار پیشین ارزیابی، دو مولفه «محدودیت دسترسی به آب» و «محدویت دسترسی به حامل‌های انرژی» همواره جز مولفه‌های مناسب از سوی فعالان اقتصادی استان ارزیابی می‌گردید؛ اما با توجه به قطعی مکرر برق صنایع استان در تابستان سال جاری، این مولفه افت قابل توجهی را تجربه کرده است. لذا توجه به زیرساخت‌های انرژی استان و موضوع دسترسی به آب، از جمله موارد دارای حائز اهمیت برای فعالین اقتصادی است که نیازمند توجه ویژه است.
لزوم انعکاس قوانین مخل کسب‌وکار توسط رابطین بهبود محیط کسب‌وکار استان
سپس، «سید حمید حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، فهرست رابطین دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار را در اختیار شورای گفت‌وگو قرار داده و شرح وظایفی برای آنان نیز تعریف کرده است. لذا رابطین محیط کسب‌وکار دستگاه‌ها باید در جلسات بخش خصوصی شرکت نمایند تا قوانین و مقررات مخل را شناسایی کنند و در اختیار اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. ما نیز طی 3 مرحله این چالش‌ها را پایش می‌کنیم و این پایش در قالب پیش کمیته، کمیته تخصصی و در نهایت هیات مقررات زدایی صورت می‌گیرد تا در نهایت نسبت به اصلاح و یا حذف قوانین تصمیم گیری شود.
حسینی در خصوص درگاه ملی مجوزها نیز یادآور شد: داشبورد استانی در این درگاه وجود دارد که تمامی درخواست‌های مجوزها و پاسخ دهی به آنان قابل رصد است، البته هم اکنون این امکان برای شهرستان ها نیز موجود است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانند جزییات و مقتضیات آن را مشاهده کنند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون 55 درصد از درخواست‌ها در درگاه ملی منجر به صدور مجوز شده است، عنوان کرد: از سال 1401 تعداد صدور مجوزها به طرز چشم گیری قابل افزایش است؛ این مساله حاکی از آن است که دستگاه ها بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی تمرکز ویژه دارند و صرفا 2 درصد درخواست‌ها در رده عدم پاسخگویی دستگاه‌ها قرار گرفته است.
بی توجهی دستگاه‌های اجرایی به ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
در بخش دیگری از این جلسه، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یادآور شد: در این ماده اشاره شده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند». این در حالی است که برخی از دستگاه‌ها خود را در این حوزه موظف نمی‌دانند و از اجرای قانون سرباز می زنند.
وی افزود: متاسفانه بعضا دستگاه‌ها به رغم شفاف بودن قانون، آیین نامه و بخشنامه ابلاغ می‌کنند؛ اما بسیاری از این آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها از سوی بخش خصوصی به عنوان قوانین مخل کسب‌وکار به شورای گفت‌وگوی استان ارجاع داده می‌شود. لذا از رابطین بهبود محیط کسب‌وکار در دستگاه‌های استانی انتظار داریم بخشنامه‌ای بدون اخذ نظر بخش خصوصی منتشر نشود و در صورت مشاهده بخشنامه‌ای خلاف ماده 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، آن را به شورای گفت‌وگو و کمیته بند ب ماده 12 احکام دائمی توسعه ارجاع دهند.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود
«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در ادامه این جلسه گفت: قانون گذار دستگاه اجرایی را مکلف کرده تا قوانین مخل کسب‌وکار را شناسایی و پیشنهاد اصلاح ارائه کنند؛ اما متاسفانه بعضا شاهد قصور در این حوزه هستیم. ضمانت اجرای مواد قانون بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان یک قانون مترقی از نگاه بخش خصوصی ضروری است. این در حالی است که هیچ کدام از مواد قانون بهبود محیط کسب‌وکار از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست و غالبا جنبه توصیه دارد.
وی اظهار کرد: تامین مالی یکی از نامناسب ترین شاخص‌ها در پایش محیط کسب‌وکار است چنان که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی با چالش تامین مالی مواجه هستند
لبافی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید برنامه بهبود محیط کسب‌وکار خود را به شورای گفت‌وگو منعکس کنند، یادآور شد: هر چند که برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، جهاد کشاورزی و راهداری و حمل و نقل پایانه‌ها نیز عملکرد نسبتا مطلوبی در خصوص احصا قوانین مخل داشته اند اما بعضا آن چه به عنوان موانع قانونی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس می‌شود تقریبا یکجانبه و بیشتر از سوی بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است.
در ادامه، «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: کارگروهی باید در خصوص پایش محیط کسب‌وکار تشکیل شود تا قوانین و بخشنامه‌های مخل با همکاری بخش خصوصی شناسایی و احصا شده و با همفکری نسبت به رفع آن اقدام شود.
«شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: گزارش پایش محیط کسب‌وکار که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود در واقع نظر ادراکی فعالان اقتصادی در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار است. در این میان یکسری از شاخص‌ها ملی بوده و نمی‌توان تغییراتی در آن لحاظ کرد که از جمله آن می‌توان به تغییرات قیمت مواد اولیه و ثبات قوانین و مقررات اشاره کرد اما یکسری از مسائل مانند نسبت مصارف به منابع که در حال حاضر حدود 65 الی 70 درصد است را می‌توان با مطالبه گری تغییر داد.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: سال گذشته میانگین افزایش درآمدهای مالیاتی کشور 56 درصد بود که این میزان در استان 97 درصد اعلام شد. این موضوع جای سوال دارد که نمایندگان مجلس باید آن را پیگیری کنند.
وی افزود: صندوق عدالت و پیشرفت در استانها شکل گرفته و مقرر است که منابع صندوق عدالت و پیشرفت با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان هزینه شود. پیشنهاد می‌شود نخست آن که درآمدهای مازاد استان نیز در صندوق عدالت و پیشرفت قرار بگیرد و دوم اینکه در خصوص پروژه‌هایی که در شورای برنامه ریزی استان مصوب می‌شود، حتما نظر بخش خصوصی اخذ گردد.
اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای در صدور مجوز، خلاف قانون است
«علی امیدبخش»، معاون برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: آن چه که در درگاه ملی مجوزها به عنوان شروط صدور مجوز آمده باید مورد پذیرش همگان باشد و لازم الاجراست اما گاهی برخی از دستگاه‌ها مکاتباتی با ما دارند که صدور مجوز را مشروط به برخی معیارها می‌دانند و صمت را ملزم به دریافت استعلام می‌کنند که‌این مساله مطابق با قانون نیست. امید می‌رود این دستگاه‌ها محدودیت و ممنوعیت‌های خود را به وزارت اقتصاد و دارایی منعکس کنند تا این موارد در ذیل درگاه ملی مجوزها لحاظ شود. درغیر این صورت نمی‌توان از صدور مجوز ممانعت کرد.
در بخش دیگری از نشست، «آﺭﯾﻮ ﺑﺮﺯﻥ ﻣﺎﻓﯽ»، ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ اظهار کرد: در سال گذشته از معادن استان حدود 10 همت حقوق دولتی اخذ شده که‌این میزان نسبت به سال 1401، 44 درصد افزایش داشته است. از سویی، فشار اصلی حقوق دولتی بر روی معادن کوچک و متوسط است. چنان که بسیاری از این معادن رو به تعطیلی هستند. از بعد دیگر طبق قانون معادن، باید 15 درصد حقوق دولتی به استان بازگردد و صرف توسعه منطقه محدوده معدن شود که این مهم محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: معادن 12 درصد حقوق دولتی را برای احیای محیط زیست و منابع طبیعی پرداخت می‌کنند در حالی که استعلامات از این سازمان ها حاکی از آن است که بودجه به استان بازنگشته و یا در محدوده معدن هزینه نشده است که‌این مسائل قاعدتا به اعتراضات منابع طبیعی به فعالیت‌های معدنی دامن زده است.
در بخش دیگری از نشست، «مجتبی برغمدی»، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: رتبه پایین استان در جذب اعتبارات ناشی از آن است که بخش عمده اعتبارات کشور در حوزه آب های سطحی هزینه می‌شود لذا بیشترین جذب اعتبارات ملی مربوط به استان‌های غربی و جنوبی با بیشترین میزان آب سطحی است.
برغمدی ادامه داد: ما طرح های مختلفی به وزارت نیرو ارسال کردیم اما متاسفانه اعتبار طرح تعادل بخشی به آب های زیرزمینی استان کاملا توسط سازمان برنامه و بودجه حذف و عنوان شد که از محل بودجه جاری شرکت برای آن هزینه شود؛ اما این مسال عملا امکان پذیر نیست.
فقدان اعتبار سبب بلاتکلیفی سرمایه‌گذاری های عظیم در استان شده است
در ادامه، «ایرج ناصری مقدم»، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: تاکنون 28 مورد قوانین مخل کسب‌وکار توسط سازمان جهاد کشاورزی احصا شده و به وزارتخانه، شورای گفت‌وگو و استانداری ارسال شده اما همچنان خروجی آن مشخص نیست که‌این موارد مورد اصلاح قرار می‌گیرند یا نه.
ناصری مقدم افزود: حدود 7 همت طرح کسب‌وکار به سیستم بانکی ارائه کردیم این در حالی است که کل اعتبار به 200 میلیارد تومان هم نخواهد رسید که این مساله سبب بلاتکلیفی سرمایه‌گذاری های عظیم در استان شده است. تقاضا داریم که‌این مسائل توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: متاسفانه اخیرا حکمی به وزارت صمت مبنی بر عدم تقسیط حقوق دولتی ابلاغ شده که ابلاغ این حکم تبعات سنگینی را متوجه اشتغال و درآمد معادن استان می‌کند. بایستی از دصور چنین احکامی پرهیز گردد.
«سعید ابراهیمی»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بودجه هایی که در قالب نظام بودجه ریزی استانی به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص داده می شود اصولا بُعد توسعه ای ندارد. بنابراین به بودجه های استانی به عنوان بودجه های توسعه ای نمی توان نگاه کرد. شورای برنامه ریزی استان با این بودجه ها امکان توسعه استان را ندارد؛ لذا هر استانی که توسعه پیدا کرده است یا از بودجه های ملی سهم خوبی گرفته است و یا از سرمایه گذاری شرکت های دولتی.
دستگاه‌های استانی ابرپروژه‌های خود را در سال 1404 معرفی کنند
در پایان این نشست، «احسان عظیمی‌راد»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود که اتاق بازرگانی دغدغه‌های فعالین اقتصادی را به ما منعکس کند تا ما این مسائل را پیگیری کنیم. ایجاد و توسعه فضای کسب‌وکار جز رسالت‌های ماست؛ لذا تطبیق محیط های کسب‌وکار با الگوهای توسعه استان ضروری است. یکسری از اولویت‌ها در خراسان رضوی شناسایی شده که یکی از این اولویت‌ها مساله آب است. در واقع این مسائل را باید با حوزه کسب‌وکار تطبیق داده و حمایت‌های دولت باید به‌این سمت و سو حرکت کند.
او افزود: دستگاه‌های استانی باید در سال 1404، 10 ابرپروژه خود را که ارتباط مستقیمی با بهبود محیط کسب‌وکار دارند به ما معرفی کنند که منابع به‌این حوزه‌ها تخصیص یابد. ما این مساله را در کمیته اشتغال استان با حضور استاندار جدید مطرح می‌کنیم.
عظیمی راد ادامه داد: بخشی از چالشهای قانونی مانند نداشتن ضمانت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. همچنین در خصوص بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان مطالبه گری لازم را خواهیم داشت. لذا انتظار می‌رود 1 الی 2 اولویت در خصوص مسائل مالی استان به ما منعکس گردد تا با سیستم بانکی در راه اجرایی شدن آن هماهنگی لازم را داشته باشیم.
وی ادامه داد: شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار بر عهده کمیسیون و دستگاه‌های اجرایی است که این موارد باید احصا شده و به ما منعکس شود. تاکنون 6 الی 7 قانون مورد اصلاح قرار گرفته که در حال بررسی است. علاوه بر این لازم است در خصوص مسائلی مانند نسبت مصارف به منابع بانکی و موضوع درآمدهای مالیاتی استان راهکارهای لازم به ما ارائه شود.
وی یادآور شد: موضوع معادن بسیار مهم است و از اواخر دولت این مسائل را به استاندار منعکس کردیم حتی در این رابطه جلساتی با فعالان معدنی استان برگزار شد و تمام تلاش ما آن است که 15 درصد از حقوق دولتی حاصل از فعالیت معدنی به استان بازگردد تا صرف زیرساخت‌ها شود در این خصوص نیز مطالبه گری های لازم صورت گرفته است.
