سنگ قانون تغییر کاربری اراضی، پیش پای معادن شن و ماسه

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» در این نشست اظهار کرد:  برخی آمار و اطلاعات منتشره حاکی از آن است که در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24 درصد کاهش صدور پروانه های ساختمانی در کشور اتفاق افتاده است که این میزان در خراسان رضوی 42 درصد است. این مساله حاکی از آن است که آثار قوانین سختگیرانه در توسعه، اشتغال و سرانه های درآمدی استان نمود پیدا می کند. لذا آن چه مسلم است ایراداتی در فرآیند کار مشهود است که باید با تعامل میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان مرتفع شود.

دستور کار نخست این نشست در خصوص مشکلات انجمن شن شویی در زمینه بند دوم مصوبات جلسات شورای معادن استان خراسان رضوی مبنی بر تغییر کاربری اراضی و پرداخت عوارض آن بود.

به گفته لبافی، تناقض قوانین و مقررات از جمله قانون معادن و قانون حفظ کاربری اراضی و باغها این ابهامات را ایجاد نموده است که  فعالان معدنی استان معتقدند اگر چه در مقررات مربوطه به برداشت معادن شن و ماسه اشاره شده است و لیکن  با برداشت شن و ماسه تغییر کاربری ایجاد نمی شود؛ اما بند یک قانون حفظ کاربری اراضی تاکید بر حفظ اراضی کشاورزی و اراضی بهره ور دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که در این ماده به اراضی کشاورزی و بهره ور اشاره شده اما تشخیص این اراضی بر عهده دستگاه متولی است و این تشخیص در شورای عالی معادن استان مطرح شده و تکلیف آن بوده که برداشت شن از مصادیق تغییر کاربری محسوب شود و 80 درصد عوارض از فعالان معدنی بابت تغییر کاربری اخذ گردد.

تغییر کاربری زمین های معدنی تنها در خراسان رضوی موضوعیت دارد

در ادامه، ملائکه، رئیس انجمن شن‌شویی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه محل های مستثنیات برداشت شن و ماسه در قانون ذکر نشده است، تصریح کرد: البته منابع طبیعی در برخی موارد مستثنیات و اراضی ملی را مشخص می کند؛ اگر تشخیص آن باشد که اراضی معادن، ملی است، فعالان معدنی صرفا حقوق دولتی، مالیات و تامین اجتماعی را پرداخت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 29 قانون معادن سال 1377 نیز آمده است که فعالان معدنی غیر از حقوق دولتی و مالیات نباید عوارض دیگری برای سرمایه گذاری در بخش معدن بپردازند. به طور مثال ما برای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد قانون داریم اما برای عوارض تغییر کاربری درصدی در قانون پیش بینی نشده است و دریافت عوارض تغییر کاربری برای زمین های معدنی بدون حضور عضو شورای عالی معادن سیاستگذاری شده است.

ملائکه افزود: 220 واحد شن و ماسه در استان فعال هستند که این واحدها به همان میزان دارای معدن هستند. فعالان معدنی به حفظ کاربری زمین های کشاورزی بیشتر از جهاد کشاورزی راغب هستند. پیشنهاد ما این است که خاک کشاورزی دپو شده از معادن را به زمین هایی انتقال دهیم تا قابلیت کشت داشته باشد.

رئیس انجمن صنفی شن‌شویی‌های خراسان رضوی ادامه داد: آن چه مسلم است عوارض دریافتی ناشی از تغییر کاربری اراضی، بر قیمت نهایی مصالح ساختمانی تاثیرگذار است که این مساله رکود بازار را افزایش خواهد داد. واحدهای شن و ماسه، قابلیت تولید روزانه 100 هزار تن شن و ماسه را دارند؛ اما خط فروش ما 25 الی 30 هزار تن است. به بیان دیگر 70 هزار تن مازاد تولید داریم.

وی یادآور شد: شورای عالی معادن استان ملزم کرده است که کلیه زمین های معدنی از سالیان گذشته باید تغییر کاربری دهند. تقاضای ما این است که این سیاست و تصمیم بار دیگر در شورای عالی معادن استان مطرح و این مصوبه لغو شود، چرا که این مصوبه در هیچ استانی به جز خراسان رضوی موضوعیت ندارد. وضعیت کنونی، رقابت پذیری واحدهای استان ما را کاهش می دهد و فعال معدنی در این صورت محکوم به ورشکستگی است. نکته قابل توجه دیگر آن است که قانون معادن پس از قانون اصلاحات اراضی تصویب شده؛ لذا نباید بحث عوارض تغییر کاربری بر معدن داران تحمیل شود.

معضل عوارض تغییر کاربری زمین های معدنی در آینده تشدید خواهد شد

در ادامه، احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قوانین و مصوبات، تبصره هایی وجود دارد که بتوان از آن برای رفع موانع کسب و کار استفاده کرد، اظهار داشت: عوارض معادن به حساب خزانه واریز می شود و در پایتخت مورد استفاده قرار می گیرد اما گرانی شن و ماسه گیربان گیر شهروندان مشهدی است.

وی خاطرنشان کرد: عوارض تغییر کاربری زمین های معدنی طی 1 الی 2 سال آینده به موضوعی حاد تبدیل خواهد شد و قیمت شن و ماسه چندین برابر خواهد گردید. این در حالی است که معادن شن و ماسه با کمبود ماشین آلات و تجهیزات و… مواجه هستند و دریافت این عوارض نیز بر مشکلات می افزاید.

عوارض تغییر کاربری بر هزینه تولید واحدهای شن و ماسه موثر است

در بخش دیگری از نشست، محمدرضا افشین،  از حوزه معاون معدن سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته ساماندهی واحدهای شن شویی بر عهده استانداری بود اما از زمانی که اعطای پروانه بهره برداری به سازمان صمت واگذار شد، ساماندهی این واحدها به سازمان ما محول شد. یکی از موضوعات تاکیدی در این ساماندهی، اعطای مجوز برداشت برای این واحدها بود. در واقع واحدهای شن شویی یا باید پروانه بهره برداری معدن داشته باشند یا مجوز برداشت اخذ کنند.

افشین ادامه داد: به همین دلیل با استعلام از سازمان های ذی ربط، مجوز برداشت صادر می شد؛ اما برای زمین هایی که جزو مستثنیات است، مشکل تغییر کاربری اراضی به وجود آمد و اگر چه از این مساله در شورای معادن دفاع کردیم؛ اما نتیجه مبنی بر تغییر کاربری این اراضی شد. البته اخیرا جلسه ای با جهاد کشاورزی به منظور حل این مسئله برگزار کردیم و تصمیمی اخذ شد که این تصمیم در شورای عالی معادن مطرح می شود.

کارشناس معدن سازمان صمت خراسان رضوی افزود: از آن جا که عوارض دریافتی از تغییر کاربری بر هزینه تولید موثر است، می توان این موضوع را در شورای عالی معادن مطرح کرد تا بحث تغییر کاربری توسط شورای کشاورزی حل و فصل شود. این مساله در نخستین جلسه شورای معادن مطرح می شود و در صورت تصویب، باید به شورای عالی معادن ارجاع داده شود.

در ادامه، غیور، عضو انجمن صنفی شن‌شویی‌های خراسان رضوی یادآور شد: چندین جلسه در خصوص تغییر کاربری زمین های معدنی برگزار شده و تاثیر عوارض دریافتی بر هزینه های تولید کاملا محرز است. لذا تقاضا می شود که این موضوع به شورای عالی معادن ارجاع داده شود تا تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ گردد.

برداشت شن و ماسه از زمین، مصداق تغییر کاربری اراضی است

در بخش دیگری از نشست، کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه برداشت شن و ماسه از اراضی، تغییر کاربری محسوب می شود، گفت: در واقع قانون گذار عنوان کرده برداشت یا افزایش شن و ماسه، خاک برداری و خاک ریزی، گودبرداری و … از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می شود. این قانونی ملی است و صرفا برای خراسان رضوی وضع نشده است.

وی خاطرنشان کرد: برای اخذ تغییر کاربری باید 80 درصد عوارض دولتی پرداخت شود و اگر عوارض دریافتی تاثیر بر هزینه تولید نداشته باشد، این عوارض به قوت خود باقیست.

کبیریان ادامه داد: طبق تاکید مدیرکل امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی کشور، قانون حفظ کاربری در حوزه جهاد کشاورزی و قانون معادن در حوزه معادن محل اجراست. عوارض تغییر کاربری، حقوق دولتی است و این عوارض به همراه مالیات مشمول فعالان معدنی می شود و ربطی به هزینه های تولید ندارد. حال اگر این مساله را  بر هزینه های تولید تاثیرگذار می دانید، این مساله به مقامات عالی رتبه دولتی و مرجع قانون گذار منعکس شود تا تصمیم نهایی توسط این مراجع اتخاذ گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بار دیگر اذعان کرد: در خصوص اخذ عوارض زمین های معدنی عنوان می شود که تعارض قوانین وجود دارد، نخست آن که شواهد حاکیست مواد 29، 22 قانون معادن و 1 قانون تغییر کاربری اراضی  با یکدیگر تناقض‌هایی دارند. همچنین عنوان می شود که مساله عوارض تغییر کاربری اراضی معادن شن و ماسه فقط در خصوص خراسان رضوی صدق می کند.

وی با بیان اینکه این مسائل در استان خراسان رضوی پیچیده تر است ، یادآور شد: ماده 22 و 29 قانون معادن اشاره به آن دارد که معادن باید صرفا حقوق دولتی و مالیات پرداخت کنند، حال از آن جا که شن شویی نیز در حوزه معدن قرار می گیرد، این مساله در خصوص آن صدق می کند.

لبافی خاطرنشان کرد: قطعا عوارض دریافتی ناشی از تغییر کاربری بر هزینه تولید تاثیرگذار است، لذا این مساله بر قیمت تمام شده مصالح ساختمانی تاثیرگذار خواهد بود. لذا تقاضای ما این است که راهکاری برای حل این گونه مسائل پیشنهاد شود تا در حوزه کسب و کار تسهیل گری گردد و شاخص های کسب و کار رونق بگیرد.

در ادامه، سلیمان پور، عضو انجمن صنفی شن‌شویی‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از سال 90 که پرونده های معادن شن و ماسه به سازمان صمت انتقال پیدا کرد تاکنون این روند معوق شده است و سازمان صمت نمی تواند مجوز برداشت صادر کند. حال از آن جا که واحدهای تولیدی نمی توانند فعالیت خود را تعطیل کنند، گاها مجبورند که این اقدام را بدون هماهنگی با سازمان صمت انجام دهند.

وی اظهار کرد: دولت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت از فعالان معدنی حمایت کند تا فعالان معدنی طبق مجوز نسبت به برداشت اقدام کنند.

قانون حفظ کاربری باید اصلاح شود

 در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه گاها قوانین در کشور ما متناقض هستند، آن بخش از قوانینی که مربوط به مطالبات حقوق دولتی است به خوبی اجرایی می شود اما قوانین مربوط به مطالبات بخش خصوصی بر زمین مانده است.

وی خاطرنشان کرد: قانون حفظ کاربری باید اصلاح شود، چرا که روح این قانون صرفا برای اخذ عوارض 80 درصدی است،  تمامی این مسائل قابل پیگیری است، چرا که برخی با اعمال سلیقه شخصی خود، مانع برای کسب و کار مردم ایجاد می کنند و گاها بخشنامه های بالاترین نهادهای امنیتی را نادیده می گیرند. فعالان معدنی باید از طریق قانونی این مسائل را پیگیری کنند حال اگر این مصوبه در سایر استان ها اجرایی نمی شود خراسان رضوی نیز این مورد را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند و سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی نیز باید به این حوزه ورود کنند. باید این مساله به دیوان عدالت اداری منعکس شود تا از اطاله زمان جلوگیری گردد.

بررسی زوایای اجاره ماشین آلات معدنی خارجی

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تصریح کرد: پیرو جلسات قبلی دبیرخانه شورای گفت‌وگو، ما موظف به پیگیری علت تعطیلی 483 معدن در استان شدیم. کمیسیون معدن جلساتی را در این رابطه برگزار کرد که مشکلات معدن داران به5 دسته تقسیم می شد که یکی از اصلی ترین آنان تامین ماشین آلات بود. هزینه ماشین آلات بسیار بالاست و اجاره آن نیز برای معدن دار فاقد توجیه اقتصادی است.

صفار طبسی خاطرنشان کرد: ما طرحی را بررسی کردیم که بنا به آن اگر بتوانیم ماشین آلات معدنی را از کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت گذر موقت و استیجاری وارد کنیم، هزینه ای که معدن دار برای اجاره ماشین برای یکسال پرداخت می کند، حداکثر 40 الی 50 درصد ماشین آلات داخل کشور است تحقق این مهم کمک می کند که معادن ما به یک حد از بهره برداری برسند و هر معدن به طور مستقیم 10 نفر را مشغول به کار خواهد کرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی ادامه داد: مشکل این است که وقتی می خواهیم با طرف خارجی قراردادی را منعقد کنیم یا ماشینی را از آنان اجاره نماییم، باید تضمینی به آنان دهیم. مشکل دوم آن است که طرف قرارداد همان ابتدا، اجاره را از ما دریافت خواهد کرد؛ هرچند برای ما نیز بهتر است اجاره را همان ابتدا پرداخت کنیم، چرا که با نوسانات ارزی مواجه هستیم. حال اگر در این خصوص بتوانیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم بسیار راهگشا خواهد بود.

افشین، رئیس اداره معدنی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح کرد: بحث ماشین آلات گذر موقت معدنی در دستور کار وزارت صمت نیست؛ اما برای واردات دائم ماشین آلات با عمری کمتر از 5 سال، معرفی نامه هایی تدوین شده است. البته ماشین آلاتی که بیش از 5 سال و کمتر از 10 سال عمر دارند، باید در پروانه بهره برداری واحد معدنی لحاظ شوند تا بتوان ماشین آلات را به صورت دائم وارد کرد و تسهیلاتی هم از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به دارندگان پروانه بهره برداری پرداخت شود که 20 الی 30 درصد آن نقد و مابقی به صورت تسهیلات است.

ضرورت تشکیل کنسرسیوم به منظور اجاره ماشین آلات خارجی

در بخش دیگری از نشست، جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مالک و صاحب پروانه بهره برداری معادن برای اخذ تسهیلات باید یک نفر باشد، در غیر این صورت، در اخذ تسهیلات با چالش مواجه خواهند شد. پیشنهاد می شود در خصوص واردات ماشین آلات معدنی به منظور اجاره، کنسرسیومی تشکیل شود تا ماشین آلات لازم را به معدن کاران اجاره دهد.

کدخدا مزرجی عنوان کرد: همچنین باید 2 الی 5 متقاضی واردات ماشین آلات اجاره ای به سیستم بانکی مراجعه کنند و این ماشین آلات را به واحدهای دیگر نیز اجاره دهند. قاعدتا قراردادها شمایل خارجی خواهد داشت و معاونت امور بین الملل بانک‌ها برای نظارت به قراردادها ورود پیدا خواهد کرد.

اجاره کردن ماشین آلات خارجی واردات خدمات محسوب می شود

در ادامه، کاسبی، دیگر کارشناس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی تصریح کرد: سیستم بانکی محدودیت های خاص خود را دارد و در هر زمانی نمی تواند ضمانت نامه صادر کند. از سویی، ممکن است کشوری ضمانت نامه را بپذیرد و کشور دیگری، ضمانت نامه بانکی ایران را قبول نکند.

وی یادآور شد: به جز ضمانت نامه دریافت وام، ضمانت نامه تضمین پرداخت و مابقی ضمانت نامه های ارزی توسط بانک ها در کشور صادر می شود. به هر حال اجاره دهنده خارجی باید آن را قبول کند. اگر بانک مورد نظر، در کشور مقابل، دارای کارگزاری باشد، ضمانت نامه متقابل صادر خواهد شد، مشروط به آن که فرد اجاره دهنده، کارگزار بانک های ایرانی را قبول داشته باشد.

کاسبی تصریح کرد: اجاره کردن ماشین آلات خارج از کشور واردات خدمات است که به منظور تامین ارز مورد نیاز می توان ثبت سفارش کرد و ارز نیمایی تهیه نمود. زمانی که ثبت سفارش واردات خدمات انجام داده باشید، این اطمینان هست که ارز در قالب عقود اسلامی پرداخت خواهد شد. این شیوه از یکسو برای فعال معدنی مقرون به صرفه است و از سوی دیگر این مهم در چهارچوب قانون انجام می شود.

تقاضای تعیین سهمیه مواد اولیه چرم سازی از سازمان صمت

در بخش دیگری از جلسه، محمدزاده، رئیس انجمن چرم سازان مشهد در تشریح دستور کار سوم این نشست عنوان کرد: باید برای واحدهای چرم سازی، سهمیه ای از مواد اولیه در نظر گرفته شود و قیمت پایه آن توسط سازمان صمت تعیین گردد. این مساله سبب می شود که مواد اولیه را به قیمت گزاف تهیه نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مواد پتروشیمی را افرادی خریداری می کنند که مصرف کننده نیستند اما فروشنده خوبی هستند. این در حالی است که این مواد اولیه باید مستقیما به دست تولیدکننده اصلی و تعاونی چرم سازان خراسان رضوی برسد. در وضعیت کنونی، تولید کننده اصلی باید این مواد را به قیمت 5 برابر تهیه کند. سازمان صمت باید در این خصوص از چرم سازان حمایت کند، چرا که چرم سازان به صورت همیشگی به مواد اولیه نیاز دارند.

رئیس انجمن چرم سازان مشهد یادآور شد: زمانی که بازار بورس متعادل است، گوگرد به دست تولید کننده می رسد اما زمانی که بازار متحول می شود، تولیدکننده باید این مواد را به 5 برابر قیمت از دلال تهیه کند.

محمدزاده خاطرنشان کرد: سازمان صمت باید به صورت دائم سهمیه ای را برای ما تعیین کند و این سهمیه به صورت سالانه تهیه شود.

تقاضای عرضه مواد اولیه چرم سازان در تناژ پایین و با قیمت معقول

در ادامه، قندهاری، مدیرعامل شرکت تعاونی چرم سازان مشهد خاطرنشان کرد: ما تنها شرکت تعاونی چرم سازان در کشور هستیم و برای تهیه مواد اولیه با چالش های بسیاری مواجه هستیم. چند ماهی است که سولفور سدیم در سطح کشور نبود و کارخانه داران با مشکل مواجه بودند، چرا که پوست ها را نمی توانستند فرآوری و تبدیل به چرم کنند.

وی یادآور شد: افزایش قیمت سولفور سدیم از هر کیلوگرم 8 هزار تومان به 30 هزار تومان، برای ما مشکل زاست. قیمت مواد اولیه بسیار زیاد است و هیچ سهمیه ای به ما اختصاص پیدا نمی کند. علاوه بر این، شرکت تعاونی ما ظرفیت خرید چند تن مواد اولیه را ندارد.

قندهاری با تاکید بر اینکه تقاضای ما این است که مواد اولیه را در تناژ پایین با قیمت کم به ما عرضه کنند، تصریح کرد: ما توان خرید تناژ بالا را نداریم.

مشکل تهیه مواد اولیه چرم سازی قابل حل است

در پایان این نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی چرم سازان تصریح کرد: واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه خود یا مجبور به واردات هستند یا باید آن را از داخل تهیه کنند. سازمان صمت تاکنون به طور رسمی در جریان کمبود مواد اولیه چرم سازان نبوده است تا در این رابطه برنامه ریزی صورت بگیرد و مشکل حل شود.

کیومرثی با بیان اینکه از دیدگاه سازمان صمت در تامین مواد اولیه مشکل خاصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سیاست دولت آن است که مواد اولیه پتروشیمی برای جلوگیری از قاچاق از طریق بورس عرضه شود، قیمت بورس در مقاطع مختلف ممکن است تغییر کند. یکسری از مواد سهمیه ای نیستند و در بورس به وفور عرضه می شود؛ اما ممکن است ساز و کار تامین مواد اولیه در بورس ایراد داشته باشد که باید این ایرادات حل و فصل شود.

وی ادامه داد: سازمان صمت نمی تواند به طور مستقیم به این حوزه ورود کند؛ اما پیشنهاد این است که جلسه مشترکی بین انجمن چرم سازان با سازمان صمت برگزار شود تا مسائل شفاف تر و نتیجه ای عاید گردد. مشکل تهیه مواد اولیه چرم سازی قابل حل است و در نشست های مشترگ سازمان صمت و انجمن، می توان راهکار حل و فصل مشکلات را یافت.