بهبود نسبت درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی، لازمه دستیابی به توسعه است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مجید محمدنژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص نکات مالیاتی لایحه بودجه 1404 تصریح کرد: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه 1404، حدود 5.5درصد و رو به رشد است؛ اما با سطح ایده آل (در سال 1395 این نسبت حدود 7 درصد بوده است)، هنوز فاصله‌های معناداری دارد. امید می‌رود اکنون که تلاش بر این است تا با تصمیمات درست، ترمیم وضعیت مالیات ستانی صورت پذیرد، با یک همت جمعی در این حوزه بتوانیم به سمت تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه در این حوزه پیش برویم. طبق مفاد مندرج در قانون برنامه هفتم، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بایستی سالانه 10درصد رشد پیدا کند.

محمدنژاد در ادامه، بر اهمیت تغییر رویکرد در برخی دیدگاه‌های کلان در حوزه مالیات در راستای بهبود وضعیت مالیات‌ستانی تاکید کرد و گفت: در مقوله مالیات بر مجموع ثروت و دارایی‌هایی مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تحقق مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی، نیازمند تدبیراندیشی ویژه هستیم. چند سالی است که این مبحث به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد مالیاتی (به دلیل شرایط تورمی) در کشور مطرح می‌شود؛ اما اهتمام مسئولین در ایجاد زیرساخت‌های اخذ این نوع مالیات و نیز، تعارض آن با سیاست‌های اقتصاد کلان باعث شده که این موضوع بسیار مهم مغفول بماند.

ضرورت تغییر رویکرد دولت برای افزایش درآمد مالیاتی

وی اظهار کرد: اصلاحاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که به خودی خود حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد را به دنبال دارد و همچنین، افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد 50هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 1404 مشهود است؛ اما این افزایش درآمد به چه قیمت؟ مقوله مالیات برای برقراری توازن بهتر در جامعه اقتصادی بنا شده است؛ اما آیا با این وضعیت، به آن سمت حرکت خواهیم کرد؟ دولت نباید بدیهی‌ترین اقدامات را برای افزایش درآمد مالیاتی انتخاب کند.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص افزایش 39 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه نیز عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی عضوی از جامعه اقتصادی هستند و فشار بر این بنگاه‌ها در واقع فشار بر مصرف کنندگان است و فشار بر مصرف کنندگان، همان فشار غیرمستقیم به بنگاه‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد دولت در افزایش 39 درصدی درآمد مالیاتی‌اش، فشار خاصی بر روی بنگاه‌های اقتصادی از نظر کسب درآمد نگذاشته است؛ اما در حقیقت با توجه به اینکه عمده افزایش درآمدها از محل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات، اصلاحات اقتصادی و همینطور سهم مالیات از منابع دولت است، فشاری که بنگاه‌های اقتصادی تحمل می‌کنند، آن‌چنان با فشاری که عموما به جامعه وارد می‌شود، تفاوت نخواهد داشت.

لزوم اصلاح رویکرد معافیت مالیاتی نهادهای دولتی

محمدنژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بر لزوم اصلاح رویکرد معافیت مالیاتی ارگان‌ها و نهادهای وابسته به دولت در لایحه بودجه 1404 تاکید کرد و گفت: هر ساله برخی از نهادهای دولتی، از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند که این موضوع باعث از دست رفتن بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود و به خودی خود به صورت مستقیم فشار را به سایر بخش‌های اقتصادی وارد می‌کند. انتظار می‌رود این رویکرد در کشور اصلاح گردد. در این راستا، اگر دولت بتواند طی سازوکاری تدریجی میزان معافیت‌های اعطا شده به همه بخش‌های اقتصاد شامل بخش خصوصی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی را به طور کامل مشخص کند، قطعا این مهم نتایجی همچون امکان استفاده از معافیت به عنوان ابزار سیاست‌گذاری و… را در پِی خواهد داشت.

وی با اشاره به تلاش کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی برای انعکاس مطالبات بخش خصوصی در حوزه امور مالیاتی عنوان کرد: تمام مطالب مرتبط با فشار قوانین اقتصادی بر بخش خصوصی (خصوصا در استان خراسان رضوی که یکی از فعال‌ترین استان‌ها در حوزه بخش‌ خصوصی با بیشترین تعداد واحدهاست)، به نهادهای بالادستی و تصمیم‌گیر اعلام گردید؛ اما نکته‌ مهم این است که در سیاست‌‌گذاری‌های کلان اقتصادی، نظر و نگاه بخش خصوصی آن‌طور که باید به طور جدی مدنظر قرار نگرفته است و همین امر باعث شده که در طراحی‌های مالیاتی و اقتصادی، همواره بخش خصوصی که با مشقت فراوان بخشی از چرخ اقتصاد را می‌گرداند، فراموش شود.