به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که استان خراسان رضوی از نظر تعداد شرکت دانش بنیان در سال 1403 در رتبه سوم قرار دارد. حال باید مشخص شود برای رسیدن استان به رتبه دوم در این حیطه، به چه میزان سرمایه نیاز است و ارزش افزوده حاصل از آن نیز چه میزان خواهد بود. قطعا ارائه این آمار ما را در ادامه مسیر و رسیدن به هدف کمک می‌کند. نکته مهم اینکه دستگاه‌های دولتی باید زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند؛ چرا که خود نیز از این حیث منتفع می‌شوند.
لزوم ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در حوزه دانش‌بنیان در استان
در ادامه، «حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای حوزه دانش‌بنیان در استان ضروری است، تصریح کرد: در حال حاضر امکاناتی برای شرکت‌های فناور در منطقه ویژه اقتصادی پیام در مهرشهر کرج مهیا شده که در هیچ جای کشور نیست؛ از این رو شرکت‌ها ترجیح می‌دهند برای فعالیت به تهران مهاجرت کنند تا از گمرک تخصصی، منطقه ویژه، استفاده از معافیت‌های شهرداری، مالیاتی و… این منطقه برخوردار شوند. از این رو یکی از مطالبات بخش خصوصی استان این است که شعبه منطقه ویژه پیام در خراسان رضوی و یکی از پارک‌ها احداث شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان استان بتوانند از این امکانات برخوردار شوند.
هاشمی خاطرنشان کرد: ظرفیت اقتصادی فراوانی در استان وجود دارد؛ اما بالقوه ساختن آن نیازمند زیرساخت است. از سویی، در حال حاضر اختیار تخصیص زمین، زیرساخت‌های مالی، سخت افزاری، مالیاتی و… صرفا از آن دولت است و اگر در اکوسیستم دانش‌بنیان خراسان رضوی هم‌افزایی و تعامل وجود داشته باشد، می‌توانیم سهم استان را از اعتبارات ملی بهتر اخذ کنیم. علاوه بر این، در استان سرمایه‌گذاران بسیاری در بخش خصوصی وجود دارند که می‌توان از حضور آنان برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان بهره گرفت.
وی افزود: منابع بالقوه‌ای در کشور وجود دارد که می‌تواند از طریق صندوق مشخص، در اختیار اکوسیستم دانش‌بنیان استان قرار بگیرد؛ لذا از نماینده وزارت اقتصاد در استان تقاضا داریم تاسیس صندوق را در هر مدلی با پیش نویس دولت در استان پیگیری کند.
نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوقی مانند «صندوق پژوهش فناوری های نوظهور» در استان است، ادامه داد: قطعا این صندوق دارای ردیف اعتباری است و علاوه بر این می‌توان از منابع صندوق به عنوان تسهیلات استفاده کرد. همچنین منابع معاونت علمی ریاست جمهوری می‌تواند با تخصیص 4 درصد کارمزد به صندوق، در اختیار زیرمجموعه آن قرار بگیرد تا شرکت‌ها بتوانند بیمه شوند و یا تضامین لازم را اخذ کنند. این صندوق باید با محوریت بخش خصوصی ایجاد شود و اگر مقرر است شرکای دولتی برای این صندوق پیش بینی شود نباید شرکت‌های دولتی از این منابع منتفع شوند، در غیر این صورت صندوق از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.
مروری بر چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در استان
در بخش دیگری از نشست، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: براساس صحبت‌های مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی استان در دیدار با وزیر ارتباطات، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی در دست اجرا و توسعه خدمات دولت الکترونیک (در کوتاه مدت)، گسترش اکوسیستم استارتاپی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه فناوری‌های نوین (در میان مدت) و تبدیل شدن به‌هاب منطقه‌ای اقتصاد دیجیتال و صادرات خدمات و محصولات فناورانه (در بلندمدت) از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در استان معرفی شده است.
وی یادآور شد: کمبود زیرساخت‌های دیجیتال و ارتباطی، ضعف شدید حکمرانی دیجیتال و نبود یک چهارچوب روشن برای مدیریت و حمایت از اقتصاد دیجیتال در سطح استانی و کندی در صدور مجوزهای حیاتی مانند افتا برای شرکت‌های فعال، از مهم‌ترین دغدغه‌های استان در حوزه اقتصاد دیجیتال است. توسعه شبکه فیبر نوری و ایجاد مرکز داده در شهرهای کلیدی استان با سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی و تعریف تعرفه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران از جمله راهکارهای خروج از این چالش است.
پروازی؛ در ادامه با تاکید بر اهمیت مدل‌سازی توسعه‌ای در اقتصاد دیجیتال استان خراسان رضوی بیان کرد: توسعه زیرساختها بدون وجود بهره‌برداران آماده یا ایجاد تقاضای موثر، منجر به هدررفت منابع می‌شود. همچنین، وجود بهره‌برداران و تقاضا بدون زیرساخت‌های لازم، اقتصاد دیجیتال استان را در نقطه‌ای متوقف می‌کند که توانایی ارائه ارزش‌افزوده را نخواهد داشت. این دو جزء باید به‌طور هم‌زمان و هماهنگ پیش بروند.
وی افزود: یک مدل توسعه‌ای دقیق برای اقتصاد دیجیتال استان باید بر اساس سه محور اصلی باشد: زیرساخت‌های فناورانه، آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران (شامل صنایع تولیدی، خدماتی و کشاورزی)، و ایجاد یک زیست‌بوم هماهنگ برای نوآوری. در این مدل، هر یک از این محور‌ها باید به‌عنوان یک حلقه از زنجیره توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود و عدم تمرکز بر هر بخش، تعادل و رشد پایدار را مختل می‌کند.
دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف بلندمدت، استان خراسان رضوی باید در قالب یک پایلوت ملی، نقشه راه جامعی برای توسعه متوازن زیرساختها و ایجاد ظرفیت‌های بهره‌برداری تدوین کند. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان با تضمین بازدهی از طریق افزایش بهره‌وری شرکت‌های صنعتی و تولیدی استان و توسعه صادرات خدمات فناورانه به کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و آسیای میانه، می‌تواند استان را به هاب منطقه‌ای اقتصاد دیجیتال تبدیل کند.
تقویت زیرساخت‌های آی سی تی در استان، دغدغه مهم بخش خصوصی است
در ادامه، «علی دلگیر»، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تصریح کرد: در بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پارک‌های داده شهید میری و فکوری و تعدادی از واحدهای دانش‌بنیان، تقویت زیرساخت‌های آی سی تی در استان، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی بود.
وی ادامه داد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی بود که وزیر ارتباطات تاکید داشت مدل مورد نظر بخش خصوصی تشریح شود؛ البته این اقدام فرادستگاهی بوده و در سایه همکاری بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: شبکه زیرساخت انتقال پهنای باند از بین‌الملل و ارتباطات بین استانی، جزو شبکه‌هایی است که با محافظت بالا ایجاد شده و تقریبا بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت است و هم اکنون تنها 35 درصد از ظرفیت آن استفاده می‌شود. به بیان دیگر حدود 60 درصد از شبکه زیرساخت استان بنا به درخواست اپراتورها قابل تخصیص است.
لزوم تاسیس صندوق تضمین در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
در ادامه، «مصطفی باقری»، کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تصریح کرد: صندوق‌های پژوهش و نوآوری به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده اند؛ اما این صندوق ها به دلیل نداشتن منابع کافی قادر به حمایت از شرکت‌ها نیستند. تقاضای ما از مرکز، اختصاص یک ردیف اعتباری ارزان قیمت به صندوق هاست، چرا که صندوق ها صرفا از این طریق می‌توانند تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص دهند یا اینکه این وام ها به صورت بلندمدت در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد. این پیشنهاد باید از سمت اتاق بازرگانی به وزیر اقتصاد منعکس شود. ما نیز در این خصوص پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.
باقری با اشاره به فرآیند دشوار اخذ تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان از سیستم بانکی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال برای اخذ تسهیلات بانکی به دلیل نداشتن وثیقه و ضمانت نامه با چالش مواجه هستند. این در حالی است که یکی از مواد قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مربوط به تاسیس صندوق تضمین بوده و آیین نامه آن نیز ابلاغ شده است که فرصت بسیار خوبی است. بخش خصوصی باید صندوق تضمینی به صورت اختصاصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس کند که براساس آیین نامه آن، حداقل 20 میلیارد تومان سرمایه برای تاسیس این صندوق نیاز است.
در بخش دیگری از نشست، «محمد شمسایی»، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق اظهار کرد: امید می‌رود شهر مشهد را در یک سال آینده به طور کامل در حوزه فیبر نوری تحت پوشش قرار دهیم. امیدواریم در شهر مشهد به تجهیزات انتهایی که نیاز این بخش است توجه لازم صورت گیرد.
شمسایی عنوان کرد: تسهیلات بسیار خوبی در حوزه گمرکی در شهر مشهد ایجاد کردیم و در سال های اخیر بسیاری از واردکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات را تشویق کردیم که ترخیص کالای خود را از گمرک مشهد انجام دهند.
«بهرامی»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت حوزه صادرات و برندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان مشهد افزود: بررسی ها حاکی از آن است که ظرفیت حوزه دانش‌بنیان در شهرهای دیگر در قیاس با مشهد بسیار پایین است؛ اما سایر شهرها در حوزه برندسازی بسیار خوب عمل کرده‌اند. از این رو ضروری است بخش خصوصی سرمایه خود را برای ایجاد صندوق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جمع آوری کند.
وی افزود: به دنبال آن هستیم که با هم افزایی پارک علم و فناوری، اداره کل ارتباطات، اتاق بازرگانی و… تمرکزی رادر حوزه دانش‌بنیان در مشهد ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ارزش دارایی های نامشهود برای سیستم بانکی بسیار چالش برانگیز است و باید سیستم بانکی را به تخصیص اعتبار به‌این حوزه متقاعد کنیم تا بخشی از مشکلات شرکت‌ها در بحث تامین مالی مرتفع گردد.
تسهیل واگذاری زمین در پارک داده شهید میری و پردیس رضوی
در بخش دیگری از نشست، «محمدرضا خلیلی»، رئیس پارک فاوا استان خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه در آخرین جلسه هیات رئیسه پارک فاوا در رابطه با واگذاری زمین چه در پارک شهید فکوری و چه شهید میری با همان مصوبه هیات امنا برای پارک اصلی موافقت شد و این مصوبه به پارک شهید میری و پردیس رضوی نیز تسری پیدا کرد. به طوری که واگذاری زمین به صورت انتقال، خرید و هم اجاره بلندمدت امکان پذیر گردید و در تاریخ 8 آذرماه نیز ابلاغیه هیات رئیسه به ما منعکس شد.
خلیلی افزود: بنا به پیگیری اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دستور وزیر وقت (خاندوزی) مبنی بر معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، این مساله را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
در ادامه، «رضا مقدم»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه گزارش کمیته دارایی‌های نامشهود این کمیسیون پرداخت و عنوان کرد: عدم قطعیت، ماهیت ذهنی، کمبود اطلاعات و روش‌های مختلف ارزیابی و… از مهم ترین چالش‌های ارزش‌گذاری دارایی های نامشهود بوده است با این حال تصمیم گیری سرمایه‌گذاری برای ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین ارزش شرکت، امور حقوقی در دعاوی حقوقی و … از مهم ترین دلایل ارزش گذاری دارایی های نامشهود به شمار می‌رود.
وی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری، حقوق ناشی از قراردادهایی با موضوع دارایی های نامشهود، دانش فنی و تخصصی و… را از جمله طبقه بندی دارایی های نامشهود دانست و افزود: شناسایی ظرفیت‌های قانونی در خصوص موضوع ارزش‌گذاری، تشکیل بانک قوانین مرتبط، هدایت و راهبری ارزش گذاری دارایی های نامشهود در استان، برگزاری رویدادهای تبیینی، ایجاد کمیته‌های حقوقی/مالی/ اجرایی و… از موضوعات مورد بررسی بوده است.
وی تصریح کرد: از آن جا که موضوع ارزش گذاری‌های دارایی‌های نامشهود با دیگر کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مانند کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه و کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی نیز مرتبط است جلسه مشترکی با این کمیسیون ها برگزار کردیم و به نتایج مثبتی دست یافتیم.
پروازی، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست گفت: در تلاشیم رویدادهایی دقیق و هدفمند به منظور شناساندن موضوع دارایی‌های نامشهود با ابعاد مختلف آن به جامعه هدف برگزار کنیم و یکی از اهداف اصلی ما، ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه هدف در خصوص دارایی‌های نامشهود است. این دارایی‌ها، شامل عناصر مهمی مانند برندها، پتنت‌ها، دارایی‌های فکری، و سرمایه‌های انسانی، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان محسوب می‌شوند. در همین راستا، سمینارهای تخصصی طراحی شده‌اند تا ظرفیت‌های موجود در استان خراسان رضوی را در این حوزه تقویت کنند و زمینه‌ای برای رشد اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری فراهم آورند.
وی با اشاره به جزئیات این سمینارها گفت: سمینار اول با تمرکز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری و پتنت‌ها، فرصتی است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بتوانند به‌طور دقیق ارزش واقعی ایده‌ها و اختراعات خود را ارزیابی کنند. در سمینار دوم، بر اهمیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی برای دارایی‌های نامشهود تأکید خواهد شد که می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایفا کند. سمینار سوم به بررسی استانداردهای مالی و مالیاتی مرتبط اختصاص دارد که برای شفافیت و بهینه‌سازی فرآیندهای مالی شرکت‌ها ضروری است.
پروازی همچنین افزود: سمینار چهارم با محوریت نقش برند در رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری، تلاش می‌کند تا اهمیت استراتژیک برندسازی برای شرکت‌های استان را تشریح کند. این رویدادها می‌توانند بستری برای تعامل میان فعالان بخش خصوصی، نهادهای علمی، و سیاست‌گذاران ایجاد کنند تا زمینه‌ساز تحولی بنیادین در درک و استفاده از دارایی‌های نامشهود باشند.
