به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی»، صبح امروز در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی استان، عنوان کرد: بخش خصوصی می تواند گره‌های زیادی از مشکلات را بگشاید و با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در کشورمان وجود دارد، می‌توان در چهارچوب اقدامات هدفمند و با همت مدیران کارآمد، اقداماتی را به ثمر رساند که تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد به حداقل برسد.
او در ادامه به مسائلی پرداخت که فعالان اقتصادی این استان در حوزه‌های حقوقی و رویه‌های قضایی با وی در میان گذشته بودند و عنوان کرد: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا آن قاضی که برای رسیدگی به یک موضوع یا پرونده با ابعاد اقتصادی در نظر گرفته شده است، اشراف کافی به موضوعات این حوزه دارد و به جوانب آن حوزه اقتصادی، آشناست.
وی ادامه داد: بخشی از ظرفیت قوه قضائیه به آموزش نیروی انسانی به‌ویژه قضات اختصاص یافته، به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش‌های مرتبط نیز به این افراد ارائه می‌شود تا از تبحر لازم در موضوعات مرتبط با دادگاه‌های تخصصی، برخوردار باشند.
خلیلی با اشاره به مطالبه فعالان اقتصادی برای تشکیل دادگاه‌های تجاری و پیگیری تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های تجاری، بیان کرد: دادگاه‌های تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استان‌ها دایر هستند اما در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش‌دیده، برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط نیز اقدام کنند.
وی در ادامه بیان کرد: تفسیر غلط از قانون در مواردی به بروز مشکلات جدی برای بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. تاکید ریاست قوه قضائیه بر اجرای صحیح قانون است، بدان معنا که اگر ریل‌گذاری در یک مسیر انجام شد، نباید خارج از این مسیر حرکت کرد چون در این صورت شاهد بروز مشکلات عدیده برای کشور خواهیم بود.
«حجت‌الاسلام خلیلی»، موضوع داوری در پرونده‌های تجاری را هم مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: داوری یک امر اختیاری است و اگر در این فرآیند، همه طرفین دعوی، نتیجه را پذیرفتند، ما نیز از آن استقبال می‌کنیم چون فرآیند دادرسی کوتاه شده است.
وی ادامه داد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مواردی که آیین‌نامه این قانون اضافه شده، بحث داوری است. البته برخی افراد داوری می کنند اما تخصص لازم را در این حوزه ندارند و اقداماتشان منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام می شود متعاقب آن اختلافات متعدد بوجود می آید، بر همین اساس نیز، تلاش قوه قضائیه این است که کانون‌های داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده نماید.
خلیلی در بخش دیگری از اظهارات خود، این نکته را متذکر شد که؛« این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم.»
وی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی توجهی می‌شود، خاطر نشان کرد: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد باتدبیری است که نیازهای را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین نموده است.
پیگیری مسائل گمرکی برای اولین‌بار در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
سید امیر مرتضوی، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست عنوان کرد: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، یک ظرفیت مهم است که مصوبات آن لازم‌الاجرا می‌باشد و این شورا برای نخستین بار قرار است مسائل گمرکی را در نشست آتی خود بررسی کند.
او از فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه درخواست کرد تا مسائل و مشکلات موجود در حوزه گمرکی را به انضمام راهکارهای آن، جمع‌بندی نموده و برای این معاونت ارسال نمایند تا در شورای مزبور بررسی شود.
مرتضوی توفیق برگزاری این جنس نشست‌ها را در نتیجه‌یابی مطالبات و حل مسائل فعدالان اقتصادی، عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در چهارچوب همگرایی بخش‌های مختلف، مسائل موجود حل و فصل شوند.
حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی نیز در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی، متذکر شد: بهره‌گیری از ظرفیت داوری، خواسته دستگاه قضا نیز هست و ما نیز شیوه های جایگزین دادرسی را به شدت پیگیری و حمایت می‌کنیم اما اصل در بحث واگذاری کار به حوزه داوری، رضایت طرفین است و در موارد معدود دستگاه قضا می‌تواند افراد را مکلف کند تا از ظرفیت داوری استفاده کنند.
وی متذکر شد: اختلاف نظری در استنباط از قانون در خصوص داوری اجباری وجود دارد اما ایجاد کانون داوری این مشکل برطرف خواهد شد.
شفیعی به مشکلات مربوط به دعاوی برند در قانون ثبت علائم و اختراعات اشاره کرد و عنوان کرد: با وجود مشکلاتی که در این قانون وجود داشته، در قانون حمایت از مالکیت صنعتی نیز که امسال به تصویب رسیده است، همان اشکال در خصوص تعیین تهران به عنوان مرجع تکرار شده که امیدواریم در زمان تصویب آیین نامه این اشکال برطرف شود.
