از مطالبه تشکیل دادگاه‌های تجاری تا تامین امنیت سرمایه‌گذاری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست ضمن قدردانی از همکاری و همراهی قوه قضائیه برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، عنوان کرد: مطالبات بخش خصوصی برای رفع چالش‌های اقتصادی اگر ثمر یابد، در غایت کار بهبود معیشت، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را در پی دارد، پس همه تلاش متولیان امر در بخش‌های مختلف باید متمرکز بر بهبود محیط کسب و کار باشد.

مطالبات بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد و بهبود رفاه اجتماعی است

وی ادامه داد: امروز اگر مطالبه‌ای از جانب بخش خصوصی مطرح می‌شود و حل بعضی مشکلات و رفع پاره‌ای موانع پیگیری می‌شود، می‌دانیم که نتیجه آن به نفع کلیت اقتصاد و رفاه جامعه خواهد بود چون تولید را رونق بخشیده و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه صادرات را تقویت کرده‌ایم.

توکلی‌زاده تاکید کرد: با این نگرش، همه ما در یک مسیر و به دنبال یک هدف هستیم و آن نیز، تعالی اقتصاد کشورمان است.

تامین امنیت سرمایه و ثبات قوانین، الزامات ضروری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

«صمد حسن‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه عنوان کرد: مشکلات کشور در بخش‌های اقتصادی را می‌توانیم در چهارچوب مسئولان و بخش خصوصی مرتفع سازیم و باور راسخ ما این است که تمامی مسئولان کشور، نهایت تلاش خود را برای رفع نابسامانی‌ها به کار گرفته‌اند.

وی در ادامه، یکی از مسائل مهم اقتصادی را ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثروت و اشتغال و تامین نیاز جامعه انجام می دهند؛ آن هم با وجود شرایط تورمی، ناترازی های انرژی و مشکلات زیرساختی البته این پتانسیل وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شود و در این رابطه ظرفیت و حتی تقاضا نیز وجود دارد اما موضوع اصلی، تامین امنیت سرمایه برای سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به ثبات قوانین است.

حسن‌زاده تاکید کرد: این راستا باید تضامین لازم جهت تامین امنیت سرمایه‌گذاری این افراد فراهم شود و برای اقدام، به همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های قانونی لازم را در این رابطه فراهم کنند.

وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت: در جلسه مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، این مسئله را به بحث گذاشتیم و خوشبختانه در چهارچوب همکاری بخش‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، مجلس، اتاق بازرگانی و… سامانه بازار ارز تجاری شکل گرفت که به زودی آغاز به کار خواهد کرد. به کمک این ظرفیت، صادرکنندگان با قیمت مناسب، ارز خود را عرضه خواهند نمود و واردکنندگان نیز بدون چند ماه معطلی در صف تخصیص ارز، نیاز خود را در این حوزه تامین می‌کنند.

رئیس اتاق ایران همچنین از پیگیری رئیس قوه قضائیه در بحث احیای واحدهای تولیدی راکد در کشور قدردانی نمود و استمرار این رویکرد را خواستار شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر اهمیت نظارت بر اجرای قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها تاکید کرد و خواستار توجه قوه قضائیه به این مهم شد و عنوان نمود: بعضی از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، متاثر از عدم اجرای درست قوانین یا تفاسیر اشتباه از آن است.

وی بیان کرد: به نظر می رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه و بخشنامه ها در کشور ایجاد شود. اتاق بازرگانی ایران نیز با در اختیار داشتن ظرفیت 34 اتاق استانی، 20کمیسیون تخصصی، 49 اتاق مشترک و 260 انجمن های تخصصی و تشکلی و در کلان آنها، مرکز پژوهش‌های اتاق، می تواند در کنار قوه قضائیه قرار گرفته و به بحث نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات در این حوزه، یاری برساند.

مقابله با قانون‌گریزی، درخواست بخش خصوصی از قوه قضائیه

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست عنوان کرد: در هر استانی که نماینده دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات محیط کسب و کار و بخش‌های اقتصادی آن ورود کرده، شاهدیم که چالش‌های کمتری بروز نموده است و حتی اگر میان ارکان سه قوه در یک استان، وحدت و همگرایی وجود داشته، مسائل و مشکلات به مراتب کمتر و رویه‌های حاکم بر محیط کسب و کار، بهتر بوده است.

وی مقابله جدی با سوء استفاده از قانون و قانون‌گریزی را از جمله درخواست‌های بخش خصوصی از قوه قضائیه نام برد و تاکید کرد: بخش خصوصی خود را ملزم و مکلف به اقدام و عمل در چارچوب قانون می‌داند و نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در عرصه‌های نظارتی نیز به بهره‌مندی بخش خصوصی از ظرفیت‌های حمایتی قانون، منجر می‌شود.

سیدحامد عسگری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز در این جلسه خواستار تشکیل شورای عالی اقتصادی در قوه قضائیه شد و عنوان کرد: در چهارچوب چنین ساز و کاری می‌توان مسائل کلان و مهم مرتبط با بخش خصوصی را با سرعت بیشتر و به صورت تخصصی‌تر در سطحی عالی بررسی نمود.

تشریح چالش‌های بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی

در ادامه این نشست، «احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در خصوص چالش‌های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی گفت: در سال 1400 تا 1402، بیشترین دعاوی در دیوان عدالت اداری مربوط به تأمین اجتماعی با140 هزار پرونده شکایت بوده است. این حجم پرونده شکایت از سازمان تامین اجتماعی، ضرورت بررسی چالش‌های این سازمان را ایجاب می‌کند.

وی افزود: مسائل مربوط به حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، عدم ترکیب مناسب در هیات‌های تشخیص و تجدید نظر و موضوع اصلاح عناوین شغلی، از عمده‌ترین چالش‌های بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی است که ضرورت دارد این موارد پیگیری و نتیجه آن اعلام شود.

اثر رانتی برخی تصمیمات در اقتصاد کشور

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد از آثار برخی تصمیمات در اقتصاد کشور گفت که به شکل رانت نمایان شده است. وی اظهار کرد: وجود تفاوت در نرخ ارز، یک رانت قانونی است که ابعاد و جزئیات آن در سفره‌های مردم مشخص نیست. این در حالی است که تفاوت نرخ ارز با عنوان حمایت از سفره‌های مردمی در اقتصاد کشور ایجاد شد؛ اما ماحصل آن نمایان نیست.

وی افزود: سهم مردم از سودهای بانکی بسیار ناچیز است و از سویی، مردم به عنوان سپرده‌گذاران، امکان دریافت تسهیلات با بهره‌ بالا را ندارند. در حوزه ساختمان‌سازی، برای دریافت پروانه ساختمانی سازندگان باید سه بار هزینه به تامین اجتماعی بپردازند. وضع این قوانین زمینه را برای شکل گیری رانت ایجاد می‌کند.

تاکید بر همکاری دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی با هدف کمک به توسعه اقتصادی

«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری‌های اتاق بازرگانی با قوه قضاییه، عنوان کرد: دستگاه قضایی، نقش سازنده‌ای را در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود محیط کسب‌وکار ایفا می‌کند. همکاری اتاق بازرگانی با قوه قضاییه باید افزایش پیدا کند و خروجی بهتری از این همکاری حاصل شود. بهبود توسعه اقتصادی، معیشتی، افزایش اشتغال، کاهش بزه‌کاری‌ اجتماعی و… از جمله اثرات مفید همکاری بخش خصوصی با دستگاه قضایی است.

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: فقدان زیرساخت‌ها در صنایع و ناترازی انرژی سبب عدم امنیت و امید به توسعه در حوزه کار، اشتغال و کارآفرینی می‌شود. پرسشی که مطرح است اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه چه برنامه‌ریزی برای تامین امنیت در این حوزه شده است؟

وی افزود: ساخت 2 میلیون خودرو ایرانی در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1404 پیش‌بینی شده است. این در حالی است که خودروسازان و دولت بدهی زیادی به قطعه‌سازان دارند؛ لذا دستگاه قضایی باید بر فعالیت خودروسازان نظارت کند.

وی در بخش دیگر سخنانش به احصا چالش‌ها در ایجاد زیرساخت‌ برای صنایع اشاره و عنوان کرد: 60 مانع در حوزه کسب‌وکارها از سوی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان احصا شده است. ضرورت دارد این چالش‌ها و خطرهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برطرف شود.

درخواست حل مشکل صادرکنندگان در بحث رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی در هفتم دی ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغیه‌ای صادر کرده که بر مبنای آن، واردکنندگان طلا برای رفع تعهد ارزی، بایستی طلای خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. این در حالی است که در چند نوبت حراج شمش طلا اتفاق افتاده؛ اما چون سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلا مهیا نبوده، شمش طلا به فروش نرسیده است و صادرکنندگان نتوانستند از محل واردات و فروش طلا، رفع تعهد ارزی را انجام دهند؛ لذا درخواست می‌شود صادرکنندگانی که از هفتم دی ماه تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ طلای وارداتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده‌اند؛ اما شمش طلای آنان به فروش نرسیده و رفع تعهد ارزی صورت نگرفته است، بدون آنکه پرونده تعزیراتی برای آنان تشکیل شود، ایفای تعهدات ارزی آنان توسط بانک مرکزی انجام گیرد؛ زیرا در صورت ارجاع پرونده آنها به تعزیرات، از همه مشوق‌ها محروم می‌شوند.

وی افزود: بانک مرکزی هنوز به این مطالبه خراسان رضوی پاسخ نداده است، ضمن اینکه این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و تصویب شده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد کرد که کارگروه مشترک اقتصادی و قضایی متشکل از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی و دادگستری، برای بررسی و حل مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی، قبل از ارجاع پرونده آنان به تعزیرات تشکیل شود.

لزوم توجه به خسارت‌های ناشی از فیلترینگ بر بدنه اقتصادی کشور

«علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سال‌هاست که موضوع ارزش افزوده ناشی از ثبت مالکیت معنوی و اختراعات به یک جریان اقتصادی در دنیا تبدیل شده است. این موضوع در کشور ما نیاز به فرهنگ سازی، آموزش و حمایت قانونی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع خسارت‌های ناشی از فیلترینگ بر بدنه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: کیفیت پایین خدمات اینترنتی آسیب زیادی به کسب و کارها وارد کرده به طوری که طبق بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ماهانه از محل فیلترینگ 39 هزار میلیارد تومان خسارت به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار وارد می‌شود، بخشی از این خسارت‌ها فرصت‌ها و امیدهایی است که از بین می‌رود.

شریعتی مقدم قاچاق محصول زعفران را ناشی از وجود قوانین نادرست دانست و گفت: چندنرخی بودن ارز و ارزش‌گذاری نامناسب گمرکی برای زعفران، زمینه ساز قاچاق این محصول بوده است. در کمیته نرخگذاری ماده 16 قوانین گمرکی، ارزش گمرکی محصول زعفران 40 درصد کمتر از نرخ آن در بازار و نرخی است که وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تعیین می کند، ما ثابت کردیم این عدد اشتباه است اما هنوز نگاه یکجانبه گرایی از سوی بانک مرکزی و کمیته حل اختلاف ارزی نسبت به این قضیه وجود دارد که در نهایت باعث می شود صادرکننده قدرت رقابت خود را از دست بدهد.

ضرورت پیگیری برای ایجاد نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی

«علیرضا بنی‌هاشم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست به بیان برخی دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه حقوقی اشاره و عنوان کرد: در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 1389 به تصویب رسید، قوه قضاییه با همکاری دولت موظف گردید که نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه مذکور اقدام کند و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مهلت مقرر در برنامه پنجم توسعه در سال 92 به پایان رسید؛ اما این بند از ماده قانونی علی‌رغم نیاز بخش خصوصی و قوه‌قضاییه اجرایی نگردید.

وی با بیان اینکه قانون آیین دادسری مدنی، امکان استفاده و ظرفیت رسیدگی به مسائل حوزه داوری را به طور کامل و جامع ندارد، تصریح کرد: تصویب قانون مستقل داوری داخلی و بین‌المللی در این حیطه کمک کننده است. در حال حاضر، حجم پرونده‌های دادگستری روزانه افزایش پیدا می‌کند و تصویب این قانون در حوزه داوری می‌تواند کمک شایانی برای کاهش پرونده‌ها باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش به ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، قوه قضاییه و دولت مکلف هستند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل ‌آورند. این امر سرعت رسیدگی به موضوعات تخصصی حوزه اقتصاد را افزایش می‌دهد و مجلس شورای اسلامی نیز از ظرفیت‌های متعددی برای اجرای این امر برخوردار است.

بنی‌هاشم در ادامه، در خصوص مرکز داوری اتاق بازرگانی و ظرفیت‌های آن اظهار کرد: حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری سازمانی وفق قانون اساسنامه، آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوری (آیین داوری داخلی و بین‌‎المللی) و آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز، از اقدامات مرکز داوری اتاق بازرگانی است. به موجب اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در بهمن 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مرکز داوری تنها نهاد داوری است که با اراده مستقیم قانون‌گذار تاسیس شده است. نکته مهم اینکه، داوری مسئله حاکمیتی نیست و ارسال بخشنامه در این حوزه، مانع از فعالیت مرکز داوری می‌شود.

وی با اشاره به اصل 173 قانون اساسی و تشکیل دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در حال حاضر برای رسیدگی به پرونده‌های دیوان عدالت اداری، رویه‌های جدیدی شکل گرفته است و درصورتی که در پرونده‌ها موضوع درآمدهای دولت وجود داشته باشد، منافع دولت مدنظر است؛ لذا ضرورت دارد که دقت نظر بیشتری در این حوزه صورت گیرد. صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجراییه‌های سازمان‌هایی از قبیل تامین اجتماعی، یکی از این موارد است که توسط دیوان عدالت اداری کمتر مورد توجه قرار می گیرد؛ این امر زیان‌های جبران ناپذیری به افراد وارد می‌کند. به طور مثال، یکی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی، مسدودکردن حساب فعال اقتصادی و عدم اجازه برداشت به اوست که خسارت فراوانی برای او به بار می‌آورد.

بنی‌هاشم در ادامه سخنانش، با تاکید بر وجود مشکلات متعدد در برداشت از قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، عنوان کرد: ضرورت دارد از تعدد نظرات در حوزه داوری جلوگیری شود. در قانون مذکور، موضوع ابطال رای داوری مطرح شده و حقوقدانان برداشت‌های متعددی از آن دارند و گاهی این برداشت‌ها منجر به ناکارآمدی حوزه داوری می‌شود.

ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به قضات بازنشسته برای انشاء رأی به‌صورت دقیق و اصولی

«سید مصطفی شامل»، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (جدید)، عنوان کرد: هر هیات حل اختلاف مالیاتی متشکل از سه عضو شامل؛ نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، نماینده دستگاه‌ قضایی و نماینده مودی است.

وی ادامه داد: با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جدید، مقرر شد تا نماینده دستگاه قضایی از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان انتخاب و معرفی شود. از آنجایی که طبق قانون بایستی، رای صادره در این هیات‌ها توسط قاضی بازنشسته انشاء ‌شود، توقع می‌رود با گذشت سه سال از اجرای این قانون، مرکز آموزش قوه قضائیه نسبت به ارائه آموزش‌های لازم به قضات بازنشسته اقدام کند تا بحث انشاء رأی به‌صورت دقیق و اصولی و مطابق با قانون و مقررات انجام بگیرد.

وی یادآور شد: از طرف دیگر، انتخاب قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع به رؤسای دادگستری هر استان محول شده است، اما کمبود تعداد قضات بازنشسته در شهرستان‌ها موجب شده تا در مواردی برخلاف قانون، از قضات شاغل استفاده شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود از ظرفیت کارشناسان دادگستری که صلاحیت آنان توسط قوه قضائیه ارزیابی می‌شود، بهره گرفته شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که محل نقد است، صدور برگه‌های تشخیص مالیات بیش از میزان واقعی آن است که بستر بروز مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی فراهم نموده است. ماده 250 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به‌درستی اجرا نمی‌گردد. در این زمینه، لازم است از ظرفیت مواد ۲۵۰ و ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای ورود سازمان بازرسی به این موضوع استفاده شود و چنانچه در این رابطه ترک فعلی صورت گرفته؛ با آن برخورد شود.

یکی دیگر از موضوعاتی که شامل به آن اشاره کرد، ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بود و در این خصوص گفت: به استناد این بند از قانون، چنانچه هر یک از مسئولان دولتی و مستخدمین و مامورینی که مسئول تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ظرفیت این قانون باید در بحث صدور برگه های تشخیص مالیاتی که عمدتا بیش از مقدار واقعی آن صادر می‌گردد، مورد توجه قرار بگیرد چون بخش خصوصی از این حیث مکرر به خسران دچار می‌شود.

شامل در ادامه متذکر شد:  در حال حاضر رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابتدا توسط نماینده سازمان امور مالیاتی و سپس قاضی بازنشسته و در آخر توسط نماینده مودی امضا می‌شود. پیشنهاد می‌گردد تا قوه قضائیه در قالب یک دستور اداری، قضات عضو هیات را ملزم سازد تا پیش از صدور رأی، نظرات هر دو طرف دعوی را استماع نمایند و پس از امضای رای توسط نمایندگان بند 1 و 3، سپس نسبت به امضای رای اقدام کنند تا تصمیم‌گیری عادلانه‌تری را در این رابطه داشته باشند.

وی در پایان پیشنهاد کرد تا رئیس مرکز آموزش قوه قضائیه، نشستی با اعضای اتاق بازرگانی مشهد برگزار نماید و از ظرفیت‌های آموزشی قوه قضائیه و اتاق بازرگانی برای ارتقای دانش حقوقی قضات و همچنین نمایندگان اتاق و فعالان اقتصادی بهره بگیرد.

درخواست ایجاد دادگاه تخصصی حوزه معدن در خراسان رضوی

سپس، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به ضرورت ایجاد شعب تخصصی اقتصادی در دادگاه‌ها، بیان کرد: ضرورت دارد که در تمامی حوزه‌ها، شعب تخصصی قضایی ایجاد شود؛ چرا که تمامی موضوعات و مسئله‌ها به شعب تخصصی حقوقی برای بررسی دقیق و موشکافانه و تسریع در انجام کار نیاز دارد. خراسان رضوی فاقد دادگاه تخصصی حوزه معدن است و درخواست ما، ایجاد این دادگاه تخصصی در استان است.

وی بخش دیگر سخنانش را به حمایت از معدن‌کاران در بحث معارضات محلی اختصاص داد و تاکید کرد: مالکیت معدن برای دولت است و معدن‌کاران مستاجر دولت محسوب می‌شوند. به همین خاطر ضرورت دارد از معدن‌کاران نسبت به معارضات محلی، حمایت قضایی صورت گیرد. در قانون، برای عدم ایجاد معارض محلی در مناطق معدنی، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است؛ اما متاسفانه این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود. نکته اینکه درصورتی که بودجه اختصاص یافته از درآمد معدن، برای بهبود شرایط مناطق بومی معدن صرف گردد، از ایجاد این چالش‌ها جلوگیری می‌شود.

نازپرور در ادامه به تخفیف‌های مالیاتی مندرج در لایحه بودجه 1404 اشاره و عنوان کرد: بر اساس لایحه بودجه 1404، تخفیف مالیاتی فقط برای واحدهای تولیدی بوده و معادن، مشمول واحدهای تولیدی نشدند. این در حالی است که  معدن جزو واحدهای تولیدی کشور است و ضرورت دارد معادن نیز مشمول تخفیف مالیاتی قرار گیرند.

نگاهی به درخواست‌های حقوقی فعالان حوزه حمل و نقل

سپس تریبون در اختیار «احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او به بخشی از مشکلات فعالان حوزه حمل و نقل در موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی برای برخورد با قاچاق کالایی که در حوزه ترانزیت اتفاق افتاده، مدیر شرکت حمل‌ونقل را مسئول دانسته و با وی برخورد می‌کند؛ درصورتی که صاحبان بار، مسئول اصلی این امر هستند. بر این باوریم که با ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقلی، خلأ‌های قانونی در این حوزه برطرف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود.

وی فعالیت برخی از ناوگان خارجی را چالش جدید ترانزیت کشور دانست و تاکید کرد: برخی از شرکت‌های حمل‌ونقلی برای حمل بار از ناوگان خارجی استفاده می‌کنند و برخی از رانندگان این ناوگان مواد مخدر با خود حمل می‌کنند؛ اما در زمان رسیدگی به جرم آنان، کامیون (ناوگان حمل‌ونقلی) به نفع دولت مصادره می‌شود و گمرک هم از شرکت‌های حمل‌ونقلی ایرانی مطالبه حق و حقوق خود را می‌کند. در این زمینه، از دستگاه قضا درخواست می‌شود که مبرا دانستن شرکت حمل‌ونقلی داخلی نسبت به پرداخت حق و حقوق گمرک در این موارد را در نامه‌ای به گمرک اعلام کند.

مروری بر برخی از قوانین اقتصادی که در کشور اجرا نمی‌شود

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه قوانین خوبی در کشور تصویب شده اما اجرایی نمی‌شود، اظهار کرد: ضروری است نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور جدی گرفته شود. با اجرای درست قوانین، بخش عمده چالش‌های فعالان اقتصادی برطرف می‌شود.

وی به تشریح مصادیقی از عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه چالش‌های متعددی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ در حالیکه دستگاه‌ها موظفند قبل از صدور بخشنامه، نظر بخش خصوصی را جویا شوند. براساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید ارزش افزوده حاصل از صادرات ظرف مدت یک ماه بازگردد؛ اما متاسفانه این قانون نیز اجرایی نمی‌شود. ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات اشاره کرده است اما این امر نیز اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: براساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، درصورتی که برق و گاز صنایع قطع شود دستگاه خدمت‌رسان یا دولت بایستی نحوه جبران قطع انرژی را به بخش خصوصی اعلام کند. این در حالی است که برق و گاز صنایع به صورت مکرر قطع می‌شود؛ اما دستگاه‌های خدمات‌رسان نحوه جبران آن را اعلام نمی‌کنند. ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز، یکی دیگر از مصادیق عدم اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی است.

لزوم رسیدگی به دعاوی حقوقی تعاونی‌ها در مراکز داوری

در بخش دیگری از این جلسه، «هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون استان در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی حوزه تعاون در مراکز داوری، عنوان کرد: رسیدگی به دعاوی حقوقی تعاونی‌ها باید در مراکز داوری انجام شود؛ اما متاسفانه قضات دادگستری به پرونده‌های حقوقی تعاونی‌ها ورود پیدا کرده و رای صادر می‌کنند. پس از شکایت از نحوه رسیدگی، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و سپس به مرکز داوری ارجاع می‌شود. این فرآیند زمان زیادی از دستگاه قضایی تلف می‌کند. از قوه قضاییه درخواست می‌شود که بخشنامه‌ای در این خصوص صادر و برای قضات ارسال کند تا آنان از رسیدگی به پرونده‌های داوری خودداری کنند.

«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگر این جلسه، اظهار کرد: اقدامات متعددی از سوی کارگزاران گمرکی انجام می‌شود و برای بررسی برخی پرونده‌ها، کارگزاران گمرکی به دادگاه دعوت می‌شوند؛ اما متاسفانه آنان را در جایگاه متهم قرار می‌دهند. ضرورت دارد که جایگاه کارگزاران گمرکی برای اعضا و مسئولین دستگاه قضا تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، جرم‌خیز محسوب شده و برای فعالان اقتصادی چالش ایجاد می‌کند. سوال این است که جایگاه پیشگیری از جرم در بخش‌نامه‌ها و قوانین صادر شده چیست؟

ضرورت راه‌اندازی مجدد بازار آب در استان

سپس، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به چالش‌های کمبود آب در استان، بیان کرد: راه‌اندازی بازار آب در کاهش بحران کمبود آب، توسعه صنعت و خدمات و بهبود آب شرب اثرگذار است. دستگاه قضایی استان همکاری خوبی برای اجرایی شدن بازار آب در استان داشت و این امر به مدت چهار سال در خراسان رضوی اجرایی شد که نتایج خوبی هم به همراه داشت. در زمان اجرای بازار آب در استان، 50 درصد شکایت‌ها از شرکت آب منطقه‌ای استان و بخش زیادی از تنش‌های اجتماعی، کاهش پیدا کرد.

وی افزود: وزارت نیرو برای تعطیلی بازار آب در استان دلیل موجهی ارائه نکرده است. درحالی که ایجاد بازار آب پیامدهای مثبتی به همراه دارد.

«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به ماده 36 قانون تامین اجتماعی، بیان کرد: براساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را به آن افزوده و به تامین اجتماعی پرداخت کند؛ اما در برخی از مواقع، مدیر شرکت یا کارفرما، حق بیمه کارگر را با تاخیر پرداخت می‌کند. این امر سبب می‌گردد که کارگر نتواند از خدمات بیمه‌ای استفاده کند. این ماده قانونی، آسیب زیادی به جامعه کارگری وارد می‌کند. به همین خاطر، ضرورت دارد که بخشنامه‌ای از سوی قوه‌قضاییه به سازمان تامین اجتماعی برای عدم قطع خدمات بیمه‌ای این کارگران ارسال شده و از ادامه این رویه جلوگیری شود.

«زهرا اطهری»، یکی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز در این نشست تفویض اختیارات بیشتر به خراسان رضوی در حوزه‌های حقوقی و قضایی را درخواست کرد و گفت: براساس قانون جدید، تمرکز دادگاه‌های مربوط به حوزه مالیات‌های مستقیم در تهران است و رفت و آمد فعالان اقتصادی برای حضور در این دادگاه‌ها علاوه بر اطاله دادرسی، وقت و هزینه زیادی را می گیرد.

وی، ایجاد دادگاه‌ها یا شعبات منطقه ای در خراسان رضوی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی را خواستار شد.