آیا نباید این طور برداشت کرد که این‌چنین پدیده هایی زاییده عمر کوتاه مدیریت ها و تغییرات گسترده در مدیریت ها با جابه‌جایی دولت هاست.
باید از تصمیم‌گیران پرسید آیا چندنرخی بودن ارز، و اختصاص سهمیه ارزی با نرخ کمتر از بازار آزاد به افراد و بنگاه های به واقع عایدی برای سفره مردم داشته یا نتیجه آن بالعکس بوده و باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید جامعه شده است؟
با این اوصاف آیا حق آن نیست برداشت کنیم که اشکال جدی در بعضی راهبردهای اقتصادی و اجرایی کشور وجود دارد که برای رعایت عدالت نیازمند توجه فوری و اقدام اساسی توسط مقامات مسئول هستند؟
یک نمونه دیگر چالش‌های اقتصادی کشور، امتیازات و یارانه های شبه قانونی موجود است که از قضا تاثیری بر سفره های مردم نیز ندارند. نمونه آن هم مصرف انرژی در بخش‌های غیرمولد یا غیرموثر با بهای یارانه‌ای است که باعث ناترازی انرژی در کشور شده و ثمره‌ای هم برای اقتصاد و رفاه جامعه در پی نداشته اند.
تداوم رویه مذکور این سوال را ایجاد میکند که چرا بنگاه‌های دولتی و خصولتی باید هم از یارانه انرژی و سوخت بهره بگیرند، هم تسهیلات ارزی نیمایی دریافت کنند و هم کالا را با بهای تورمی آن به نرخ آزاد در بازار عرضه نمایند؟
نگارنده بر این باور است که راهکار اصلی رفع اشکلات یاد شده و مبارزه با رانت هایی که بعضا از بستر مصوبات قانونی بروز می‌کنند و منشاء مفسده می‌شوند، دست برداشتن دولت از تصدی‌گری و اتخاذ راهبردهایی است که حمایت‌ها را به صورت واقعی به سفره مردم برساند.
مشارکت‌جویی از مردم در اقتصاد، امری ضروری است. زمام امور در بخش اقتصاد اگر به تولیدکنندگان و کارآفرینان واگذار شود و دولت و مجلس، نقش تسهیل‌گری و نظارتی خود را ایفا نمایند؛ قطعا گره از مشکلات زیادی گشوده خواهد شد.
بپذیریم که هرکجا نقصانی در اقتصاد روی می‌دهد، ماحصل مداخلات بی‌رویه و راهبردهای دستوری بوده است که در ادامه بسترساز رانت و فساد نیز می‌شود. اصلاح این موضوع، باید به طور جدی در دستور کار قوای سه‌گانه قرار بگیرد.
قبول کنیم که برای هر سطح و جایگاهی، باید قبل از واگذاری مسئولیت های خطیر، بررسی لازم در خصوص فردی که قرار است سکان مسئولیت را به دست بگیرد، انجام پذیرد. اگر فرد مورد نظر شخصا و یا به واسطه در حوزه های اقتصادی مداخله دارد، از واگذاری مسئولیت به وی خودداری و یا با علم و آگاهی و علنی شدن فعالیت اقتصادی قبلی وی و دریافت تعهد مبنی بر عدم مداخله دادن اختیاراتش در حوزه منافع شخصی وی، این مسئولیت واگذار شود؛ در غیر این صورت یک رانت شبه قانونی در اقتصاد کشور شکل گرفته که تبعات آن می‌تواند مخرب باشد و بعضی تجارب گذشته نیز بر این دغدغه صحه می‌گذارند.
