به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: موضوع عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی اعطای صلاحیت اجرا به مهندسان دارای صلاحیت طراحی و نظارت پیش از سال 1395 و عدم تخصیص صلاحیت اجرا به مهندسان قبول شده در آزمون اجرا و الزام بکارگیری در پروژه‌های ساختمانی از سوی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق به دبیرخانه منعکس شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علیرغم اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در قوانین و مقررات مرتبط موجود وجود دارد و می تواند به بهبود محیط کسب و کار در حوزه راه و شهرسازی کمک نماید ولیکن برداشت های سلیقه ای و عدم حل و فصل دستگاه استانی به صورت پیگیری های استانی و ملی موجب این نارسایی ها شده است.
وی تاکید کرد: استان های اصفهان و بوشهر در خصوص اجرای شیوه نامه ساماندهی مجریان حقیقی تجربی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان و استفاده در پروژه‌های ساختمانی، به تفاهم نامه‌های دورن استانی به منظور بهبود محیط کسب و کار رسیده اند که می توان از آن الگوبرداری کرد.
لزوم اصلاح و اجرای شیوه نامه مجری تاسیسات برقی خراسان رضوی
«سورنا صراف‌زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: اعطای صلاحیت اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان وفق بخشنامه مورخ 18 دی ماه 1384 مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی تا تاریخ 14 اردیبهشت 1394 به اعضای این رشته، بلامانع دانسته شده و در شیوه نامه مجری جزء ساختمان، مجریان حقیقی و حقوقی تاسیسات برق و مکانیک ساختمان به لحاظ حقوقی تبیین شده است.
وی ادامه داد: هیات مدیره دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با توافق اداره کل راه و شهرسازی و شرکت توزیع برق مشهد و اتحادیه برق الکتریک نسبت به معرفی مهندسین دارای صلاحیت طراحی و نظارت، اقدام نموده و با طراحی دوره آموزشی و پس از اخذ آزمون در تاریخ پنجشنبه 18 فروردین ماه 1401 نسبت به معرفی افراد پذیرفته شده تحت عنوان مجریان مجاز تجربی برق اقدام کرد که متاسفانه اسامی منتخبین به دلیل مخالفت اداره کل راه و شهرسازی بر روی سایت قرار نگرفت و اعلام رسمی نشد.
وی تصریح کرد: در نتیجه این اتفاقات، در رشته‌های برق و مکانیک یعنی گروه تاسیسات ساختمان، با فقدان مجریان حقیقی و حقوقی مجاز مواجه هستیم و استفاده از برقکاران تجربی که صلاحیت اجرایی خود را از سازمان فنی و حرفه‌ای اخذ کرده اند نیز به طور مثال با توجه به تخصصی شدن حوزه تاسیسات ساختمان و عدم پوشش جامع سرفصل های تدریسی در سازمان فنی و حرفه‌ای و استفاده از نیروی کار با مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر از آن، باعث شده است که شاهد افت کیفیت اجرا باشیم و عملا مسئولیت حقوقی بر دوش ناظر و مجری ساختمان گذاشته شده است.
صراف زاده افزود: اصلاح و اجرای شیوه نامه مجری تاسیسات برقی استان خراسان رضوی، بهره مندی از تجارب موفق دو استان بوشهر و اصفهان در این حوزه، اجرایی کردن مصوبات مطروحه در صورتجلسه مرکز منطقه 2 و بازرسی کل استان خراسان رضوی در تاریخ 30 مهر 1401، صدور پروانه اجرا برای مهندسان واجد شرایط دارای پروانه طراحی و نظارت قبل از سال 1395 و اعضای شرکتهای مجری خصوصا دارای صلاحیت انبوه سازی بدون اخذ آزمون مجدد، صدور پروانه اجرا برای مهندسینی که توسط سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی تحت عنوان مجریان تجربی برق یک بار تایید صلاحیت شده و در آزمون قبول شده اند و اسامی ایشان به اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی اعلام شده است، ایجاد فرصت برابر جهت انجام کلیه فرآیندهای مهندسی اجرای تاسیسات توسط مهندسین ذی‌صلاح دارای پروانه مجری و… از مهم ترین انتظارات و مطالبات کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان است.
عدم اعطای صلاحیت اجرا در تضاد با مبحث 2 مقررات ملی ساختمان است
در ادامه، «حسین بشیر»، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی باید برای این مساله که مبنای قانونی دارد ساز و کاری تعریف کرده و شیوه نامه‌ای در خصوص صلاحیت‌های تخصصی ابلاغ کند.
وی یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم که صلاحیت‌ها و ظرفیت‌ها از مرکز به ما ابلاغ شود تا اجرایی گردند. در گذشته انبوه سازان مطالبات خود را در خصوص صلاحیت مجری برق در جلسه‌ای با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان مطرح کردند که در آن جلسه عنوان شد باید ابلاغیه‌ای از مرکز به استان ها ارسال شود که تاکنون چنین امری محقق نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی یادآور شد: «در شیوه نامه مجری جزء ساختمان (تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی)» یکی از شروط، داشتن مدرک تحصیلی حداقل خواندن و نوشتن و تسلط به نقشه خوانی الزامی است که این مساله منطبق با شرایط موجود نیست و آسیب های بسیاری را متوجه صنعت ساختمان خواهد کرد که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: بوشهر و اصفهان در این حوزه موفق عمل کردند و ما باید از آنان الگوگیری کنیم مشروط به آن که تعزیرات و سازمان بازرسی به نحوه اجرای این شیوه نامه‌ها انتقادی وارد ندانند.
«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه عنوان کرد: متاسفانه شرط «داشتن مدرک تحصیلی حداقل خواندن و نوشتن» شأن مجریان تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان را بسیار تنزل داده حال اگر بخواهد این سطح از حداقل سواد خواندن و نوشتن به کاردانی ارتقا یابد، قطعا افرادی در این خصوص متضرر می‌شوند و شاهد مقاومت‌هایی در این حوزه خواهیم بود.
در بخش دیگری از نشست، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: بهتر است کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، اسامی پذیرفته شدگان در آزمون را به استانداری منعکس کند تا پیگیری لازم در این رابطه صورت بگیرد.
لزوم جلوگیری از تسری صوری گری به حوزه مجریان تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
در ادامه، «ذوقی»، مشاور سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: براساس مبحث 2 مقررات ملی ساختمان، مجری ذی‌صلاح همان پیمانکار کل است بدین ترتیب که پیمانکار کل باید از افراد دارای گواهینامه مهارت به عنوان پیمانکار خرد استفاده کند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به‌این نتیجه نرسیده که ذیل پیمانکار کل باید پیمانکار جزء تعریف شود و به پیمانکار جزء پروانه دهد، به نظر می‌رسد این مساله باید از طریق تهران پیگیری شود.
ذوقی ادامه داد: بحث «مجری ذی‌صلاح کل» مطابق با مقررات ملی ساختمان در سال 1383 مطرح شد؛ اما امروز بعد از 20 سال متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیدیم و شاهد صوری گری بسیار در این حوزه هستیم. امیدواریم که این چالش به حوزه مجریان برق و مکانیک به دلیل سهمیه بندی تسری پیدا نکند و ساز و کار مشخصی برای جلوگیری از این روند تعریف شود.
ملزم به اجرای ماده 91 قانون نظام صنفی هستیم
در بخش دیگری از نشست، «حمید معدنی»، دبیر موسسه اتحادیه صنف موسسات برق صنعتی مشهد گفت: متقاضیان پروانه کسب، اگر مدرک دانشگاهی معتبر نداشته باشند به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند تا براساس تفاهم نامه فی مابین اتاق اصناف ایران و سازمان نظام مهندسی، آزمون های لازم از آنان اخذ شود. مجریان تجربی دارای جواز کسب نیز هر 5 سال یکبار باید نسبت به تمدید جواز کسب شان اقدام کنند. همچنین در اصلاحیه قانون نظام صنفی سال 1394 ذکر شده در صورت وضع قوانین جدید در هر رسته شغلی، متقاضی باید در آزمون شرکت کند. ما نیز به اجرای قوانین موجود از جمله ماده 91 قانون نظام صنفی مصوبه مجلس شورای اسلامی پایبندیم.
معدنی افزود: در واقع ماده 91 قانون نظام صنفی کشور اشاره دارد: «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند».
«شیوا نجم آبادی»، نماینده شرکت توزیع برق مشهد نیز در ادامه این نشست، از تکالیف این شرکت در حوزه برق ساختمان سخن گفت و تصریح کرد: شرکت توزیع برق صرفا در خصوص بحث لوله کشی داخلی نظارت داشته و تکلیفی در خصوص برق‌کشی داخلی ساختمان ندارد به بیان دیگر شرکت برق حتی اجازه اظهارنظر فراتر از کنتور (که تاسیسات داخلی مشترک است) را ندارد. در حقیقت براساس آیین‌نامه وزارت نیرو، تکلیف شرکت برق نظارت تا نقطه اتصال کنتور است.
در ادامه، «اسماعیلی»، نماینده شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت گاز از سال 1357 بحث نظارت را در حوزه ساختمان آغاز کرد اما از سال 1379 براساس شیوه نامه‌ای که در سطح ملی بین شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی منعقد شد، مقرر گردید این مهم به سازمان نظام مهندسی واگذار شود. حال با توجه به‌اینکه هم سازنده و هم مجری از بخش خصوصی هستند، اگر انحصاری در این خصوص ایجاد شود، هر دو طرف متضرر می‌شوند و بالتبع آن نیز هزینه‌ها افزایش می یابد. متاسفانه به رغم آن که سازو کارها تعریف شده اما هنوز در این حوزه چالش داریم.
وضعیت نامطلوب شرکتهای مجری به دلیل کمبود مجری ذی‌صلاح
«محمدمهدی فروهرنیا»، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز افزود: در گذشته طبق بخشنامه وزارتخانه، این امر مفروض بوده که هر کس صلاحیت نظارت داشته باشد می‌تواند صلاحیت اجرا نیز دریافت کند اما اخذ صلاحیت اجرا در سال 1394 منوط به برگزاری آزمون اعلام شد که این آزمون تا سال 99 برگزار نشد. به رغم برگزاری آزمون از سال 99، درج صلاحیت اجرا در پروانه‌ها بسیار اندک بوده و این امر، وضعیت شرکتهای مجری را آشفته کرده است. این قضیه صرفا مربوط به استان نیست و بخشنامه‌های آن از سوی وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است. طی سالهای گذشته درج صلاحیت در استان صورت نگرفته و از آن جا که برای اداره کل راه و شهرسازی در سامانه سپامک دسترسی تعریف نشده، این اداره نمی‌تواند درج صلاحیت انجام دهد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی عنوان کرد: نهادهای واگذارکننده انشعابات مانند برق، آب و فاضلاب مکلفند که قبل از واگذاری انشعاب از صحت سیستم داخلی مطمئن شوند که تنها شرکت گاز از سال 1379 در این خصوص به خوبی عمل کرده؛ اما اجرای تفاهم نامه به شیوه صحیح در حوزه برق و آبفا مغفول مانده است.
«حمیدرضا موسوی»، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: هر پیمانکار اصلی در حوزه ساختمان باید دارای پیمانکاران جزء باشد که‌این مساله مربوط به نظام مهندسی است. خود وزارتخانه به‌این نتیجه رسیده که نظام مهندسی استان باید شاکله‌ای به منظور تعیین مجری اصلی در استان تعریف کند و زیر مجموعه باید توسط مجری اصلی مشخص شود و ضابطه آن نیز بایستی توسط نظام مهندسی تعریف شود. به نظر می‌رسد سه استان بوشهر، اصفهان و زنجان نیز بدین ترتیب عمل کرده اند. واضح و مبرهن است که رویکرد وزارتخانه در این خصوص مشخص است و نباید چهارچوب دیگری برای آن تعیین شود.
در ادامه، «احمد باصری ازغندی»، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: صورت جلسه‌ای که با حضور سازمان بازرسی به امضا رسیده مربوط به دو سال پیش (30 مهر ماه 1401) است و سازمان به دلیل تغییر مدیریت طی این بازه زمانی به نتیجه نرسیده است؛ لذا باید برای حل این مساله نشست دیگری برگزار شود. براساس مقررات ملی ساختمان، هر ساختمان صرفا باید دارای یک مجری باشد؛ لذا نمی‌توان مجریان متعددی در حوزه‌های مختلف ساختمان تعریف کرد. در واقع باید یک مجری اصلی انتخاب شود تا مجری اصلی خود نسبت به انتخاب پیمانکاران جزء اقدام نماید.
در بخش دیگری از نشست، خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: استان خراسان رضوی باید از تجارب استان های بوشهر و اصفهان در خصوص انعقاد تفاهم نامه شش جانبه فی مابین اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت توزیع نیروی برق استان و شهرستان در خصوص درج نام مجریان ذی‌صلاح در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان الگو بگیرد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هم در جمع بندی مباحث مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی بایستی در راستای بهبود محیط کسب و کار حوزه خدمات فنی و مهندسی هر چه سریع تر مباحث این حوزه را حل و فصل کند.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورا طی مکاتبه‌ای پیگیر اجرای دستورالعمل صادره از سازمان بازرسی به منظور حل مشکل است. همچنین استانداری خراسان رضوی نیز آمادگی خود را جهت پیگیری این مسائل به ویژه در حوزه مجوزات ملی اعلام کرده است.
لبافی افزود: باید بسته‌ای شامل تمامی موانع موجود در این حوزه تهیه شود تا با اجرای آن شاهد بهبود محیط کسب و کار در حوزه خدمات فنی و مهندسی باشیم. سازمان نظام مهندسی نیز باید چالش‌های موجود را در این حوزه احصا و شناسایی کند. به پیشنهاد بخش خصوصی مقرر شد مخابرات نیز یک عضو از کمیته مذکور باشد.
وی اضافه کرد: این موارد باید در کمیته مورد نظر به بحث گذاشته شود تا با الگوگیری از استان های دیگر درصدد حل این مساله در قالب تفاهم نامه‌ای میان بخش خصوصی و بخش دولتی برآییم و قطعا نتایج این کمیته در صحن شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد.
