به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد در ابتدای این نشست با بیان اینکه ستاد همیاران آب به ریاست استاندار خراسان رضوی به زودی تشکیل می‌شود، افزود: مبانی سند سازگاری با کم آبی تدوین شده و نیاز است که کشاورزان و مردم در مدیریت آب دخیل باشند. نقش دولت در مدیریت کلان آب نیز باید مشخص شود. همچنین، ضرورت دارد که در دشت‌های ممنوعه، آب جدید تخصیص داده نشود. این امر باید توسط وزارت نیرو پیگیری گردد.
وی گفت: نصب کنتور بر روی تمامی چاه‌های آب ضرورت بوده و از اضافه برداشت جلوگیری می‌کند. پرکردن چاه‌های آب غیر مجاز و عدم حفر چاه آب جدید، از دیگر الزامات حوزه آبی استان است.
علایی بیان کرد: باید به دشت‌ها اعتبار مورد نیاز تخصیص داده شده و با کمک تشکل‌ها، دانشگاهیان، متخصصان و… مشکلات آبخیزداری کاهش پیدا کند. در اجرای سند سازگاری با کم آبی نیز، شرکت آب منطقه‌ای استان و دانشگاه فردوسی مشهد باید در میدان عمل فعالیت کنند و فرآیندها باید به گونه‌ای باشد که امکان عملیاتی‌‌شدن آن وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه پیش‌نویس سند همیاران آب تدوین شده و امکان اصلاح تمامی موارد آن وجود دارد، تصریح کرد: در سند سازگاری با کم آبی، باید ممنوعیت تخصیص آب جدید در دشت‌ها اعمال گردد. بر همین اساس، نشست تخصصی در حوزه عدم تخصیص آب جدید در دشت‌های ممنوعه برگزار خواهد شد.
سند سازگاری با کم آبی مجدداً راه‌اندازی شد
سپس «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: جلسات متعددی در حوزه پیاده‌سازی بازار آب در استان برگزار شد. سند همیاران و سازگاری با کم آبی در سال‌های اخیر به تعلیق درآمده بود و از دانشگاه فردوسی مشهد برای راه‌اندازی مجدد این سند درخواست شد و پس از تغییر مدیریتی در استانداری، با راه‌اندازی مجدد این سند موافقت گردید؛ اما باتوجه به گذشت چندسال از تدوین این سند، نیاز است که مفاد آن به‌روزرسانی شود و برای رسیدن به مدل استاندارد در مدیریت ذخایر آب، باید ضرورت کاهش مصرف آب در کشور جدی گرفته شود.
تاکید بر تخصیص بودجه برای مدیریت آبی استان
در ادامه، «کامران داوری»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: موضوعات به صورت کارشناسی در کمیته‌های زیر مجموعه سند سازگاری با کم آبی، بررسی و سپس به کمیسیون‌های تخصصی ستاد همیاران آب ارجاع می‌شود و پس از بررسی در جلسه نهایی با ریاست استاندار تصویب می‌گردد. با اجرایی سازی سند سازگاری با کم آبی، گام بلندی در مدیریت آب استان صورت می‌گیرد. بر این باوریم که تصمیمات در این حوزه باید به دور از ریسک و براساس منطق انجام شود. شیوه‌های گذشته مدیریت آب امکان‌پذیر نیست و ضرورت دارد به‌روزرسانی در این حوزه صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم افزایش سهم استان از اعتبارات کشوری در حوزه مدیریت آب گفت: مشکلات حوزه آب پیچیده بوده و ضرورت دارد چالش‌ها در این حوزه رفع گردد. با همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی امکان رفع چالش‌ها وجود دارد. نکته اینکه معضل آب در پشت درهای بسته رفع نمی‌شود. باید از نظرات تمامی ذینفعان و متولیان این حوزه استفاده شود. مجلس شورای اسلامی و دیگر قانون‌گذاران نباید در حوزه آب برای تمامی مناطق یک فرمول را ارائه کنند.
در بخش دیگری از نشست، «سید حمید میرقاسمی»، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی درنظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد است و با توجه به سهم کشاورزی از بهره‌وری، باید برنامه‌ریزی صحیحی در این زمینه انجام شود. آب مورد نیاز بخش کشاورزی می‌تواند از محل پس‌آب مشترکان خانگی تامین شود. نکته اینکه با بهره‌وری ۱۰ درصدی در حوزه کشاورزی و ایجاد بازار آب، اقدامات خوبی رخ خواهد داد و ضرورت دارد که اهداف سند سازگاری با کم آبی با برنامه هفتم توسعه هماهنگ باشد.
«اکبر علی‌پور»، کارشناس شرکت آب منطقه‌ای استان نیز با بیان اینکه براساس برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۵ دشت‌ها باید به تعادل برسند، عنوان کرد: ۱۲ دشت استان افت و کاهش جدی پیدا کرده است. از سویی، متاسفانه تعداد زیادی از چاه‌های آب غیرمجاز بسته شده و مجدداً بازگشایی شده است.
وی افزود: به‌روزرسانی سند سازگاری با کم آبی به زمان زیادی نیاز دارد. ضرورت دارد اطلاعات شهرستان‌ها به صورت دقیق دریافت و اصلاحات سند صورت گیرد. در تلاش هستیم که سندی تنظیم گردد که قابلیت اجرا داشته باشد. همچنین باید فرآیند سند سازگاری با کم آبی در زیرساخت قانون و برنامه‌های دولت مصوب گردد تا در اجرا آسیبی به آن وارد نشود.
در ادامه، «اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات مدیره انجمن دشت مشهد اظهار کرد: مسیر رسیدن به تعادل بر اساس سند سازگاری با کم آبی باید قابل اجرا باشد. دشت مشهد می‌تواند پایلوت طرح‌های مدیریت آب باشد. درصورتی که مدیران، تشکل‌ها و دیگر ذینفعان برنامه اجرایی مدونی تنظیم و برنامه‌ریزی کنند، می‌توانند دشت را مدیریت کنند.
وی افزود: باتوجه به تغییر اقلیم استان، باغداری اقتصادی امکان‌پذیر نیست و گونه‌هایی باید کشت شوند که نیاز آبی نداشته باشند. از سویی، آبیاری قطره‌ای و نوین نیازمند ایجاد زیرساخت است. می‌توان از پس‌آب شرب مشترکان خانگی برای کشاورزی استفاده کرد؛ اما ضرورت دارد برنامه‌ریزی درستی در این حوزه انجام شود. دولت باید برنامه‌ریزی برای پس‌آب و تصفیه آن را انجام دهد. با نگهداری آب چاه‌های کشاورزی و استفاده از پس‌آب شرب، بازار آب کاربردی و اقتصادی خواهد بود.
ضرورت تعیین حدود اختیارات متولیان در سند سازگاری با کم آبی
در ادامه این نشست، «سمیرا سبزواری»، رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: حدود اختیارات نهادهای ذی‌ربط و متولیان در سند سازگاری با کم آبی باید مشخص شود. میزان بهره‌وری در کشت کشاورزان از موضوعات مهمی است که باید در این سند مدنظر قرار گیرد. همچنین، برنامه‌های تولیدی محصولات کشاورزی باید براساس میزان آب استان بوده و محصول با ارزش افزوده مناسب به فروش برسد.
در بخش دیگری از نشست، «سولماز فرج‌زاده»، کارشناس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: ضرورت دارد که کشت فراسرزمینی در استان براساس برنامه هفتم توسعه انجام شود. در عربستان، کره جنوبی و… کشت فراسرزمینی انجام می‌شود و عربستان با وجود کم آبی و با کشت فراسرزمینی گندم صادر می‌کند.
«محمدرضا فلفلانی »، مدیر عامل خانه هم‌افزایی آب و انرژی استان نیز با تاکید بر درنظر گرفتن نیازها و انتظارات ذینفعان در سند سازگاری با کم آبی، پیشنهاد کرد: جدولی از برنامه‌ها و انتظارات از دستگاه و نهادهای اجرایی در سند سازگاری با کم آبی تنظیم شود. همچنین جدول تحلیل ریسک اجرا و اقدام در این زمینه نیز تهیه و اقدامات پیشگیرانه برای آن در نظر گرفته شود.
در ادامه، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اظهار کرد: جایگاه و سهم کشاورزان در سند سازگاری با کم آبی باید درنظر گرفته شود. بدون پذیرش مالکیت امکان حفظ دشت‌ها نیست.
سپس، «محمدرضا علوی مقدم»، رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد یادآور شد: مدیریت منابع آب دارای اقتصاد کلان و خرد است. در ساختار اقتصاد کلان و سیاسی کشور، آب چالش و دغدغه اصلی نیست؛ اما این ساختار باید اصلاح گردد.
«محسن آبیار»، معاون اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان نیز تاکید کرد: اهداف سند سازگاری با کم آبی منجر به بهره‌وری نمی‌شود. اجرای موفق آبخیزداری به صورت مستقیم به اعتبارات دولتی مرتبط می‌شود و در برنامه ریزی برای این بحث باید به اعتبارات استان نیز توجه شود.
در ادامه، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: ادبیات سند سازگاری با کم آبی باید به گونه‌ای باشد که تضاد منافع ایجاد نکند. کاهش مصرف آب در صنایع و کشاورزی باید در این سند تاکید شود. نکته دیگر اینکه در سند مزبور، جمعیت رو به افزایش استان درنظر گرفته نشده است. با افزایش جمعیت نیاز به اشتغال افزایش پیدا کرده و فشار به صنعت وارد می‌شود.
در ادامه، «ثمانه توکلی»، مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: ضرورت دارد که ساختار سند سازگاری با کم آبی چکش‌کاری شود و در این راستا، شاخص و اهداف سند نیز باید درنظر گرفته شود.
