به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: در جلسه قبل در خصوص ناترازی بودجه و عوامل مؤثر بر آن صحبت کردیم. آنچه در مقطع کنونی باید بدان توجه داشت، ناترازی احتمالی درآمد عملیاتی 1805 همتی بودجه است که دولت از طریق فروش نفت و انتشار اوراق درصدد جبران آن خواهد بود و تجربه ثابت کرده در این بخش همواره با کسری مواجه شده است. باید در نظر داشت انتشار اوراق با چنین حجمی می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته و این خود منجر به هدایت سرمایه به سمت بازارهای موازی و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد؛ اما آنچه که بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد، اتفاقات و رویدادهای سیاسی در منطقه و به خصوص تأثیر انتخاب آمریکا بر روند تجارت ایران و به خصوص فروش نفت و کالا و جریانات مالی ناشی از آن خواهد بود.
کاووسی یادآور شد: طبق گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، کسری بودجه در ادوار مختلف منجر به اضافه برداشت از سیستم بانکی و تاثیر آن بر پایه پولی شده و بررسی روندها نشان داده که هر جا تحریم‌ها شدت یافته نرخ ارز نیز افزایش چند برابری داشته و گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به صراحت بیان می‌دارد نرخ ارز عامل اصلی رشد تورم بوده و از طرفی، به لحاظ اینکه دولت خود مصرف کننده بزرگی است، ناترازی بودجه را رقم زده است که به دنبال آن، ناترازی بودجه و انتظارات تورمی به عنوان عامل تشدیدکننده و فزاینده منجر به رشد شدید تورم شده است؛ لذا از هم اینک دولت باید برنامه‌های لازم را برای چگونگی مواجهه با تحریم‌ها و کنترل نرخ ارز تدبیر نماید. هر چند سیاست‌های چند سال اخیر نظیر مداخله در جریان بازگشت نرخ ارز و تعهدات ناشی از آن و مداخله در کلیه زنجیره تأمین توسط دولت و بزرگ شدن بدنه آن، روندی خالی از تدبیر را نشان داده است.
وی، ضمن اشاره به مصادیقی از مداخلات دولت در اقتصاد، تصریح کرد: در مقطع کنونی یک راه بیشتر باقی نمانده و آن رجوع به اقتصاد آزاد و غیر دستوری و ایجاد فضای بین‌المللی مناسب برای تحرک کسب و کار و اقتصاد است. دولت باید بتواند با اتکا به توان بخش خصوصی، تنوع بخشی به درآمدهای ارزی را در رأس کار خود قرار داده و کسب و کارها را در امتداد زنجیره‌های ارزش بین‌المللی تجهیز نماید، نظام تأمین کالا را به بخش واقعی اقتصاد بسپارد و خود را از تصدی گری برهاند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: با توجه به تعدد واحدهای کوچک مقیاس در خراسان رضوی، توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند در زمینه افزایش بهره وری و اتصال این شرکت‌ها به زنجیره ارزش جهانی کمک کند.
وی ضمن اشاره به 9 مگا پروژه پیشنهادی این کمیسیون جهت تحرک بخش اقتصاد استان به طور مختصر به روند اجرائی شدن این پروژه ها پرداخت.
دولت باید به سمت کوچک سازی بدنه خود برود
در بخش دیگری از نشست، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: متأسفانه وضعیت اقتصادی افسارگسیخته است و نمی‌توان منکر این قضیه شد. در ادوار مختلف برای ساماندهی این وضعیت عزمی مشاهده نشده و متولیان امر، از تخصص لازم در حوزه اقتصادی برخوردار نبوده اند.
وی افزود: واضح و مبرهن است که بدنه دولت بسیار بزرگ شده و به تبع آن، هزینه‌ها نیز افزایش یافته است؛ لذا دولت باید به سمت کوچک سازی بدنه خود حرکت کند و به سمت اقتصاد آزاد نیل یابد.
انتشار بی رویه اوراق بهادار و تبعات اقتصادی آن
«شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به تبعات اقتصادی ناشی از انتشار بی رویه اوراق بهادار اشاره و اظهار کرد: در لایحه بودجه 1404 جدای از انتشار اوراق توسط دولت، برخی سازمان ها نظیر راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، شهرداری ها و… می‌توانند اوراق منتشر کنند؛ البته اگر خریداری وجود داشته باشد. قطعا بخش خصوصی خریدار اوراق نخواهد بود و در مقابل، بانک‌ها مکلف به خرید این اوراق هستند که متاسفانه این مساله ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را دچار مشکل میکند.
عیدی زاده با بیان اینکه اگر بر اساس قانون بودجه، میزان فروش نفت همان 2 هزار و 332 همت باشد شاید دچار کسری بودجه نخواهیم شد؛ اما با توجه به تحولات بین‌المللی در فروش نفت دچار مشکل می‌شویم، تصریح کرد: راهکارهای تأمین درآمد از طریق جهش نرخ ارز، جهش تعرفه‌های انرژی و… شرایط را وخیم تر خواهد کرد، چرا که دولت بسیار بزرگ شده و به تبع آن نیز، هزینه‌ها افزایش یافته است؛ چنان که 4 هزار و 81 همت فقط هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت حقوق بازنشستگان، حقوق کارمندان دولت و… است که تمام این عوامل منجر به کسری بودجه می‌شود که جبران آن صرفا از طریق انتشار اوراق بهادار، افزاش نقدینگی در جامعه و افزایش اعتبار سیستم بانکی خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد می‌شود نخست دولت چابک شده تا هزینه‌هایش کاهش یابد. دوم از آنجا که در تمام دنیا کالاها به راحتی صادر و وارد می‌شود، دولت باید با آزادسازی واردات و تعیین نرخ‌های تعرفه متعدد، منابع خود را تامین کند. در حال حاضر در قانون بودجه، 264 همت از محل واردات و عوارض گمرکی درآمد پیش بینی شده این در حالی است که با آزادسازی تعرفه‌ها این مبلغ به 2 هزار همت افزایش می یابد.
تبعات کسری بودجه دولت بر کشور
در ادامه، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تأمین درآمد ارزی صرفا نباید متکی به نفت باشد و با توجه به اینکه ایران کشوری نیمه صنعتی است و از معادن غنی نیز برخوردار بوده و دارای نخبگان بسیاری است، باید از این طریق منابع کسب کند. در حقیقت باید تصمیم اساسی برای خروج از شرایط فعلی اقتصاد اخذ شود.
وی ادامه داد: بودجه 1403 با کسری محسوس همراه است که این مسأله به عبارتی همان زیان انباشته است که از سال های قبل روی هم انباشته شده و شاهد شرایط فعلی هستیم. در چنین شرایطی دولت ناچار به انتشار اوراق بهادار است که باید تبعات آن را نیز در نظر گرفت. این مسأله سبب کاهش سرمایه گذاری، کاهش اعتماد عمومی، کاهش اشتغال، مهاجرت نخبگان و… خواهد شد.
اصلاح ساختار بودجه؛ بسترساز کنترل تورم
سپس، «حسین سرحدی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: مدیریت انتظارات و نرخ ارز، کنترل پول و نقدینگی، اصلاحات ساختاری (اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه، رفع انحصار دولت) و جلوگیری از شوک درمانی ها، از جمله راهکارهای مهار تورم است.
وی افزود: اصلاح ساختار بودجه از مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی، بهینه سازی هزینه‌های سرمایه‌ای، افزایش شفافیت بودجه، توجه به هزینه‌های پنهان و انعطاف پذیری بودجه می‌گذرد که کاهش هزینه‌های تولید، کاهش رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کنترل تورم را به دنبال دارد.
وی در ادامه با تاکید بر نقش تحریم ها در اقتصاد ایران بیان کرد: تحریم‌ها بر 6 مولفه اصلی از جمله کاهش صادرات نفت و گاز، محدودیت تجارت بین‌الملل، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نوسانات شدید نرخ ارز، بحث انتقالات پول و ارز و تاثیرات بین بخشی تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: کاهش صادرات نفت نیز از دو منظر بر اقتصاد تاثیرگذار است، نخست آن که در شرایط تحریم مجبوریم نفت را به قیمت پایین تر بفروشیم که‌این مساله سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود. دوم آن که محدودیت تجارت بین‌الملل نیز باعث کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های واردات می‌شود که این مساله موجب افزایش هزینه‌های تولید خواهد داد. در واقع از آن جا که تولید ما وابسته به واردات است، لذا از این حیث در شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دچار چالش می‌شود.
در بخش دیگری از نشست، «سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بارها در جلسات شورای عالی فضای مجازی تقاضا شده که منابع حاصل از رمزارزها به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال داخلی تزریق شود. به بیان دیگر این افراد باید بتوانند با ارزهای دیجیتال نسبت به خرید کالاهای دانش بنیان اقدام کنند؛ اما متاسفانه مسئولین به این بحث توجهی نکردند. نکته قابل توجه دیگر آن است که صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور هویت قانونی ندارند و این مسئله بایستی مرتفع گردد.
هاشمی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری برای حوزه اقتصاد دیجیتال یک ضرورت است، افزود: با ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان، شاهد یک متولی در این حوزه خواهیم بود.
در ادامه، «مصطفی جهانبانی»، عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ضروری است که بازده دارایی های شرکت‌های دولتی، سودآوری آنان، تعداد نیروی انسانی، سرانه هزینه‌های آنان مشخص شود. متأسفانه وضعیت بازدهی و سودآوری این شرکت‌ها به گونه‌ای است که صرفا فشار ناشی از جبران کسری بودجه به بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
دولت به ناچار با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه را تأمین میکند
در بخش دیگری از نشست، «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: آن چه مسلم است بودجه صرفا دولتی نیست بلکه این مقوله مربوط به سه قوه است. امسال نیز نخستین سالی است که بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی کمتر است و دلیل آن، اصلاحاتی است که در ساختار بودجه نویسی اعمال شده است. شاهد این مدعا آن است که قسمتی از بخش‌های پنهان در بودجه عمومی در سال جاری مشهود است؛ اما هنوز بخش‌هایی پنهان مانده است.
وی یادآور شد: دولت بیشتر از درآمد خود هزینه میکند؛ لذا باید با مکانیزم‌هایی خزانه را پر کند تا تعهداتش را به ویژه برای پرداخت هزینه‌های جاری پوشش دهد. نکته قابل توجه آن است که عمده بودجه‌های عمرانی شامل عدم تخصیص خواهند شد؛ به طوری که بخشی از آن تبدیل به بدهی‌های پیمانکاران شده و به سال بعد منتقل می‌شود و بخشی از آن اسناد خزانه است که برای تبدیل به پول باید با نرخ های پایین تر تنزیل شود. بنابراین دولت با اهرم افزایش نرخ ارز، خزانه را پر میکند که این روند سالیان سال است تداوم دارد. این مساله همان تورم ساختاری است. حال راهکار قطعی برای حل این معضل چیست؟ واضح و مبرهن است که این بحث تخصصی بوده و بخش خصوصی می‌تواند با مشورت به دولت، راهکار خروج از بحران را ارائه کند.
ابراهیمی افزود: بخش عمده بودجه عمومی مربوط به هزینه‌های جاری است. این در حالی است که دولت متناسب با تورم، دستمزد کارکنان خود را رشد نمی‌دهد. واقعیت آن است که دولت منبع اصلی درآمد خود (نفت) را از دست داده و تا زمانی که از این دور باطل خارج نشود، شاهد اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهیم بود.
فقدان نهاد لازم برای استفاده از تکنولوژی و سرمایه بخش خصوصی
در ادامه، «محمود دانشور کاخکی»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: طی 3 سال اخیر شاخص ترکیبی توسعه در کشور ما 50 درصد کاهش داشته است. این مساله حاکی از آن است که مشکل ما عدم برخورداری از تکنولوژی نیست؛ بلکه مشکل ما ناشی از فقدان نهاد لازم برای استفاده از تکنولوژی و سرمایه‌های فعالین بخش خصوصی است. نکته آنکه دستکاری در بودجه راه به جایی نخواهد برد و تجربه نیز نشان داده در قوانین بودجه به شاخص های مورد نظر دست پیدا نکردیم.
در بخش دیگری از نشست، «جواد رمضانی»، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تورم به مثابه شمشیر دو لبه است. موید این مطلب آن است که ترکیه نیز از این شمشیر دو لبه استفاده میکند و این مهم منجر به افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های توریست، جذب سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید این کشور شده است. لذا باید مشخص گردد که چطور می‌توان از این تورم بهره برد در واقع صرف کلمه تورم تأثیر منفی بر اقتصاد ندارد.
نیم نگاهی به انحرافات قانون بودجه 1402
در ادامه این جلسه، عیدی زاده، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی در خصوص ابعاد گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه 1402 گفت: بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود.
وی افزود: کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. 31 درصد از کسری بودجه 593 همتی سال 1402 از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 69درصد آن از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
عیدی زاده در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی یادآور شد: عملکرد بودجه شرکت‌ها بالغ بر ۴۸۶۳هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۸درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و معادل ۱۲۵درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی مستند به ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای عملکرد مالی بوده که بیانگر پیش‌بینی نامناسب بودجه شرکت‌هاست.
وی افزود: همچنین یافته‌های حسابرسی مرتبط با بودجه شرکت‌ها حاکی از انحرافات متعدد شرکت‌ها نظیر عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش عمده‌ای از وجوه عمومی‌شرکت‌هاست. این اصل قانون اساسی اشاره دارد که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص انحرافات بودجه‌ای افزود: مطابق مصوبه یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده مبلغ ده‌هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش‌و‌پرورش و ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سایر دانشگاه‌ها که در پرداخت حقوق و مصارف اجتناب‌ناپذیر با کسری مواجه هستند صرفا جهت پرداخت حقوق و مزایا اضافه کند.
وی یادآور شد: با این حال سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از این مجوز به افزایش بودجه «نهاد ریاست‌جمهوری»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های تابعه»، «وزارت آموزش‌و‌پرورش و دستگاه‌های تابعه» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های تابعه» پرداخته است. همچنین سایر موارد انحرافی بودجه در گزارش به تفصیل به آن اشاره شده است.
کاووسی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان این نشست تصریح کرد: در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری 10 مگاپروژه را به عنوان طرح پیشران اقتصادی استان معرفی کردیم و براساس مدل های مختلف، تأثیر هر کدام از این مگاپروژه‌ها و طرح های پیشران اقتصادی در سطح استان به عنوان محرک اقتصاد منطقه را تحلیل کردیم. یکی از این پروژه‌ها مربوط به موضوع بهره وری آب، تغییر الگوهای کشت در استان و گیاهان دارویی بود که برای آن سرمایه‌گذار جذب شد.
وی افزود: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانکی استان حدود 73 الی 74 درصد است که این رقم باید به بیش از 85 درصد افزایش یابد. طی جلسه‌ای عنوان شد که باید گروه توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در استان ایجاد شود. در این صورت منابع لازم برای انجام یکسری از پروژه‌های پیشران فراهم می‌شود.
