به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست گفت: امروز اهمیت حوزه تحقیق و پژوهش در راستای راهکاریابی برای حل مسائل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست؛ در واقع برای یافتن راه حل ابتدا باید عارضه‌یابی صحیحی از چالش‌ها صورت بپذیرد.
وی ادامه داد: این عارضه‌یابی از مسیر تحقیق میسر است. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌ها و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، اقدامات قابل توجهی در راستای شناسایی مسائل حوزه اقتصادی، انرژی و آب انجام داده‌اند که‌این امر جای تقدیر دارد.
عدم استفاده مطلوب از ارزش افزوده هر متر مکعب آب در استان
در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تبیین وضعیت آبی استان عنوان کرد: متاسفانه بیشترین کسری مخازن آب‌های زیرزمینی کشور در بلندمدت مربوط به استان خراسان رضوی است؛ با این حال استان ما در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پسته، زعفران و… دارای رتبه است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه عنوان شده که باید میزان مصرف آب کاهش و در مقابل خودکفایی محصولات کشاورزی افزایش یابد. در واقع در این برنامه بر حفظ امنیت غذایی در کشور تاکید شده؛ این در حالی است که ما در استان با کسری مخازن آب‌های زیرزمینی مواجهیم.
عیدی زاده تصریح کرد: از بین 37 دشت استان خراسان رضوی، 34 دشت در وضعیت ممنوعه قرار دارد و با سیاست گذاری های فعلی به نظر می‌رسد در این دشت‌ها با مشکل مواجه شویم؛ چرا که ما از ارزش افزوده هر متر مکعب آب به اندازه مطلوب استفاده نمی‌کنیم شاهد این مدعا کشت سنتی و خرده مالکی در حوزه کشاورزی است. امید می‌رود با سیاستگذاری صحیح از این وضعیت گذر کنیم.
حل بحران آب مستلزم همکاری توأمان دولت و مردم است
«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: باید به‌این نکته توجه کرد که حل بحران آب صرفا با مدیریت دولتی و یا بالعکس مدیریت مردمی امکان پذیر نیست بلکه گذر از این بحران مستلزم همکاری توأمان دولت و مردم است.
وی یادآور شد: در حال حاضر 54 درصد جمعیت و 70 درصد صنایع استان در مشهد مستقر است علاوه بر این بیش از 90 درصد خدمات استان در مشهد ارائه می‌شود که‌این تمرکزگرایی در مشهد به شدت بحران آب در این کلانشهر دامن زده است.
علایی افزود: نخست باید مدیریت مشارکتی آب در استان فعال شده و در این میان باید از ظرفیت تشکل های کشاورزی و مردم در اقتصاد آب استفاده شود. دوم اینکه دولت نباید در دشت‌های ممنوعه تخصص جدیدی داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که دشت مشهد در سال 1347 با 1300 چاه ممنوعه اعلام شد این در حالی است که در شرایط فعلی قریب به 5 الی 6 هزارچاه در دشت مشهد وجود دارد. خوشبختانه در حال حاضر «جلوگیری از آب فروشی»، «شفافیت»، «عدالت» و «انصاف» از مهم ترین مولفه‌هایی است که سرلوحه مدیران آب استان قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه اطلاعات بخش آب نباید محرمانه باشد، اظهار کرد: «بازار آب» به مدت 5 سال در استان خراسان رضوی فعال بود اما پس از آن متوقف شد. نتیجه توقف این طرح وضعیت فعلی است.
تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور حل بحران انرژی
در ادامه، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: صنایع استان به دلیل ناترازی انرژی در تابستان سال جاری روزهای سختی را سپری کردند و متاسفانه این روند در زمستان به دلیل ناترازی گاز نیز صدق می‌کند و در این خصوص شرایط استان ما از کشور به مراتب وخیم‌تر است؛ به طوری که عمده صنایع فولادی، سیمانی و سایر صنایع وابسته به گاز دچار مشکل جدی شده‌اند. لذا باید از ظرفیت قانونی استفاده نشده در ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان به منظور حل این مسئله استفاده کنیم. براساس این ماده دولت موظف است 50 درصد وجوهی که از صنایع اخذ می‌کند به عنوان تسهیلات به حوزه تجدیدپذیرها تخصیص دهد. این موضوع سال گذشته در شورای گفت و گوی ایران مطرح شد اما تاکنون توانیر در این رابطه عدد و رقمی اعلام نکرده است. لذا پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی ایران پیگیری های لازم را در این رابطه داشته باشد. همچنین پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه صنایع هر استان مکلفند این وجوه را پرداخت کنند، وجوه پرداختی به صنایع همان استان بازگردد تا در حوزه تجدیدپذیر هزینه شود.
یوسفی عارفی افزود: جبران خسارت ناشی از ناترازی انرژی براساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار از دیگر مسائلی است که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد گزارشی درباره آن تهیه کرده و شورای گفت و گوی استان نیز پیگیری لازم را خواهد داشت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور مبنی بر ایجاد بازار رقابتی و تسهیل توسعه بخش خصوصی در صنعت برق افزود: از ابتدای سال قبوض برق صنایع تحت عناوین مختلف از جمله هزینه ترانزیت افزایش چشمگیری داشته است و این مسائل سبب می‌شود که صنایع نتوانند قیمت تمام شده محصول خود را به خوبی ارزیابی کنند. حل این مساله نیازمند پیگیری اتاق بازرگانی ایران است.
لزوم اجرایی شدن سند آمایش سرزمین در بخش‌های مختلف
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: سوال اینجاست به رغم آن که آمایش و تحقیقات در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه کشاورزی و… انجام گرفته اما چرا در یک دهه اخیر از این اسناد استفاده نشده است. به طور مثال باید محصولات کشاورزی دارای توجیه اقتصادی در استان شناسایی شود و صرفا اجازه کشت این محصولات داده شود.
وی یادآور شد: عملکرد ما در حوزه مکانیزاسیون و استفاده از کشت‌های گلخانه‌ای مطلوب نبوده و صرفا از روش‌های سنتی برای کشت استفاده شده است که تمام این مسائل به شدت و حدت بحران آب افزوده است.
تشکیل کنسرسیوم نهاده‌های دامی استان مستلزم حمایت دولت است
در بخش دیگری از نشست، «احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از مسئله تامین نهاده‌های دامی در استان سخن گفت و اظهار کرد: در حال حاضر 80 درصد نیاز نهاده‌های دامی استان با واردات تامین می‌شود حال از آن جا که بحث واردات نهاده‌ها با چالش‌هایی همراه بود؛ از این رو مسئولین دولتی و استانی با پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی به منظور تامین نهاده‌های تولید در استان خراسان رضوی موافقت کردند. امید می‌رود در صورت موفقیت، این طرح به سطح ملی نیز تسری یابد.
وی با بیان اینکه میزان نیاز استان به نهاده‌های دامی حدود 1 میلیون و 200 هزار تن الی 1 میلیون و 500 هزار تن در سال است که رقم قابل توجهی است، افزود: کنسرسیوم باید در سطح ثبت سفارش‌ها، تامین ارز و… ورود پیدا کند که انتظار می‌رود مسئولین در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد. امیدواریم بانک مرکزی نیز با حمایت‌های خود به منظور انحصارزدایی از واردات نهاده‌های دامی‌در این مسیر ما را یاری کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری یکی از مشکلات ماست که به آفت حوزه کشاورزی تبدیل شده است از این رو باید برای این مساله تدبیری اندیشیده شود، چرا که‌این مساله کیفیت نهاده‌های تولید را کاهش داده است. در این رابطه نیز جلساتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده که امید می‌رود مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در این مسیر ما را یاری کند.
ضرورت ارتقای جایگاه استان در حوزه کشت گلخانه‌ای
در بخش دیگری از نشست، «سمیرا سبزواری»، رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بخش کشاورزی استان هنوز به شیوه خرده مالکی و کشت‌های سنتی اداره می‌شود این در حالی است که ما باید از این مسیر گذر کنیم و به سمت افزایش دانش کشاورزان و توانمندسازی آنان در حوزه کشت گلخانه‌ای و محیط های بسته حرکت کنیم. به رغم تلاش‌ها بسیار استان خراسان رضوی به لحاظ کشت در محیط‌های بسته، این استان رتبه 10 الی 12 کشوری را کسب کرده است؛ لذا باید در این حوزه تمرکز بیشتری صورت بگیرد.
سبزواری ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر خلأیی میان سیاست گذاری های دولت و کشاورزان مشهود است و این خلأ به تدریج بیشتر شده است. پیشنهاد ما این است که مطالعه و طرح پژوهشی در این رابطه انجام بگیرد و از ظرفیت مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران نیز استفاده شود.
افزایش تعرفه، راهکار اصلی و اولویت دار حل ناترازی انرژی نیست
سپس، «حجت میرزایی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه در حوزه انرژی مطالعات بسیاری در اتاق بازرگانی انجام گرفته و یک بسته پیشنهادی تدوین شده است، افزود: پژوهش‌ها حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ها مساله اصلی و اولویت دار در حل بحران انرژی نیست. حتی اگر راهکار مدیریت مصرف، افزایش تعرفه باشد؛ اما ورود به‌این مقوله در وهله نخست چاره کار نیست؛ چرا که در حال حاضر 60 درصد انرژی مصرفی اتلاف می‌شود. به بیان دیگر راندمان مصرفی حدود 40 درصد است. لذ ا باید با به کارگیری تکنولوژی پیشرفته تر و نظام مدیریتی قوی درصدد حل مساله برآییم.
وی با بیان اینکه برای عبور از بحران انرژی باید سه سطح اعم از «حکمرانی یا نظام تدبیر»، «نظام مدیریت» و «سطح تکنیکال و فنی» را مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: برخی مدعی هستند که 90 درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که این مساله پشتوانه آماری و اطلاعاتی ندارد؛ چرا که ما بر این باوریم عدم حکمرانی مطلوب در این حوزه، فقدان بازار آب و تکنولوژی نامناسب برای انتقال آب، زمینه ساز وضعیت فعلی است؛ لذا نمی‌توان این قصور را متوجه کشاورزان دانست. این مساله در خصوص برق نیز صدق می‌کند. به طوری که اگر نظام تولید برق، انتقال آن در شبکه و… دچار مشکل جدی است نباید از این حیث باری را متوجه تولیدکننده و مصرف کننده کنیم.
میرزایی تصریح کرد: بسته‌ای که توسط اتاق بازرگانی ایران در بحث انرژی تدوین شده است، دارای چند لایه است و یک بخش از آن، مربوط به تولید برق با نیروگاه‌های حرارتی است که این مساله منابع بسیاری می‌طلبد. براساس برآوردها به طور میانگین 30 تا 50 میلیارد دلار برای حل مسائل حوزه برق و برای حل بحران گاز نیز بین 50 الی 70 میلیارد دلار اعتبار نیاز است که در حال حاضر دولت چنین منابعی در اختیار ندارد. لذا بخشی از مساله ریشه در مناسبات ما با نظام جهانی و قدرت جذب سرمایه گذاری خارجی برای تولید، بهره برداری و بهره وری بیشتر از منابع انرژی و اتلاف آن است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تولید برق صرفاً با ساخت نیروگاه حل نمی‌شود؛ بلکه استفاده از ظرفیت‌های حوزه انرژی تجدیدپذیر، بخشی از این مساله را حل می‌کند؛ اما ورود به این حوزه منابع بسیاری می طلبد و یک نظام بازاری برای عرضه و تقاضای این حوزه باید وجود داشته باشد. بخش دیگری از حل مساله بحران انرژی نیز، ریشه در صرفه جویی دارد. لذا ارتقای سرمایه اجتماعی بر افزایش تعرفه‌های انرژی اولویت دارد که تحقق این مهم از مسیر جلب اعتماد مردم توسط دولت می‌گذرد.
جلوگیری از اتلاف آب، راهکار مقرون به صرفه تری نسبت به انتقال آب
در بخش دیگری از نشست، «مهدی فصیحی هرندی»، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: براساس گزارش فائو، ایران رتبه نخست هدررفت ضایعات محصولات میوه و تره بار با حدود 30 درصد از تولیدات را دارد و از این میان، استان خراسان رضوی سالانه حدود 5 میلیون تن محصولات باغی و زارعی دارد که سالانه حدود 1.5 میلیون تن ضایعات (با فرض 30 درصد) از این محصولات باقی می ماند که این به معنای هدررفت بیش از یک میلیارد متر مکعب آب در سال است.
وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی با متوسط کسری مخزن 1081 میلیون متر مکعب در سال، بیشترین کسری مخازن را بین استان‌های کشور داراست، افزود: کسری مخزن در سال آبی 1401 الی 1402، 890 میلیون متر مکعب و متوسط کسری مخزن بلندمدت 1014 میلیون متر مکعب است.
فصیحی هرندی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انتقال آب از دریای عمان برای حل مشکل کمبود آب در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: هزینه کلی این طرح معادل 2.5 میلیارد یورو برابر با 191 همت ارزیابی می‌شود که از این میان، هزینه انتقال آب از دریای عمان به مشهد حدود 15 همت است. مدت زمان انتقال آب از چابهار به مشهد نیز، دست کم حدود 5 سال برآورد می‌شود که سهم خراسان رضوی از این طرح، حدود 120 میلیون متر مکعب برای بخش‌های صنعت و خدمات است و قیمت هر مترمکعب آب برای شهر مشهد، معادل 11 الی 12 هزار تومان ارزیابی می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد جلوگیری از اتلاف منابع آب، راهکار مقرون به صرفه تری نسبت به انتقال آب از دریای عمان (با این هزینه گزاف) است.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: پیشنهاد می‌شود راهکارهایی همچون به کارگیری تکنولوژی و کشت ناحیه‌ای و استفاده از نهاده‌های کم آب بر برای خروج از بحران آب در خراسان رضوی در دستور کار قرار بگیرد.
در ادامه، این جلسه، «محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دو دهه کارشناسی غیرمستمر و یک دهه کارشناسی مستمر در حوزه آب استان صورت گرفته است، افزود: طی سال های گذشته سند سازگاری با کم آبی در استان خراسان رضوی تدوین شده که دارای ایراداتی است. این سند صرفا توسط مسئولین حوزه آب و کشاورزی تدوین شده و از اظهارات سایر بخش‌ها مانند صنعت و انرژی در تدوین آن استفاده نشده است.
قنادزاده با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت منابع تجدیدپذیر آب یادآور شد: فاضلاب قابل برگشت به چرخه آب کشور است و باید در این حوزه ورود جدی داشت. علاوه بر این، استان خراسان رضوی پتانسیل خوبی در حوزه انرژی خورشیدی دارد؛ اما به اندازه مطلوب نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند.
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ساختار چند لایه نظام اقتصادی کشور، فهم مقتضیات ورود سرمایهگذار و یا زمینه تحلیل اقتصادی را دشوار نموده است. پیشنهاد می‌شود مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران موانع ورود سرمایه گذار داخلی و یا خارجی را در حوزه آب احصا و شناسایی کند.
در پایان، «محمدرضا اورانی»، از فعالان حوزه کشاورزی استان عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود سند آمایش سرزمین استان به عنوان مبنای توسعه و اصلاح بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در نظام تدبیر قرار بگیرد. همچنین، ما نباید از ظرفیت افغانستان به منظور کشت فراسرزمینی غافل شویم. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود برای ساختار گران گلخانه در کشور تدبیر اساسی اندیشیده شود تا بتوان از ظرفیت این نوع کشت در وضعیت کنونی آبی استان بهتر بهره گرفت.
